عقود اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ویکی سازی) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
'''عقود اسلامی''' در [[فقه]] به پیمانهای دو طرفه مانند [[نکاح]]، [[بیع]]، [[مضاربه]]، [[مساقات]] و [[قرض الحسنه]] گفته می‌شود. این پیمانها شامل روابط مالی و غیر مالی است و از [[احکام امضایی]] به حساب می‌آیند. | '''عقود اسلامی''' در [[فقه]] به پیمانهای دو طرفه مانند [[نکاح]]، [[بیع]]، [[مضاربه]]، [[مساقات]] و [[قرض الحسنه]] گفته می‌شود. این پیمانها شامل روابط مالی و غیر مالی است و از [[احکام امضایی]] به حساب می‌آیند. | ||
هر عقدِ معامله‌ای که در آن قواعد شرعی رعایت شود، میتواند به عنوان عقد اسلامی قرار بگیرد. عقود دارای تقسیمات مختلفی از جمله [[عقد لازم|لازم]] و جایز و صحیح و فاسد است. | هر عقدِ معامله‌ای که در آن قواعد شرعی رعایت شود، میتواند به عنوان عقد اسلامی قرار بگیرد. عقود دارای تقسیمات مختلفی از جمله [[عقد لازم|لازم]] و [[مباح|جایز]] و صحیح و فاسد است. | ||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
نسخهٔ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۵
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
عقود اسلامی در فقه به پیمانهای دو طرفه مانند نکاح، بیع، مضاربه، مساقات و قرض الحسنه گفته می‌شود. این پیمانها شامل روابط مالی و غیر مالی است و از احکام امضایی به حساب می‌آیند. هر عقدِ معامله‌ای که در آن قواعد شرعی رعایت شود، میتواند به عنوان عقد اسلامی قرار بگیرد. عقود دارای تقسیمات مختلفی از جمله لازم و جایز و صحیح و فاسد است.
مفهوم‌شناسی
عقود اسلامی یا عقود شرعی در فقه به قرارداد دوسویه گفته شده است.[۱] آیت‌الله غروی اصفهانی آن را پیمانهای دو طرفه دانسته است.[۲] آیت‌الله خوئی نیز عقد را پیمانی بی‌قید و شرط و محکم تعریف کرده است.[۳] این پیمانها شامل روابط مالی و غیر مالی می‌شود.[۴]
عقود در فقه از جمله احکام امضایی به شمار می‌رود.[۵] از نگاه برخی، عقود جدید تنها در صورتی صحیح هستند که منطبق بر یکی از قراردادهای عصر معصومین باشد[۶] اما برخی دیگر معتقدند عقود جدید در صورتی که در آن مراعات قواعد شرعی بشود مورد تایید شارع است.[۷]
ارکان و شرایط
عقود دارای سه رکن است. رکن اول طرفین قرارداد، رکن دوم صیغه عقد (شامل ایجاب و قبول) و رکن سوم چیزی است که عقد بر آن شکل میگیرد مانند جنسی که در یک معامله خرید و فروش می‌شود.[۸]
هر یک از این ارکان، دارای شرط‌های مختلف هستند. برخی از این شروط مربوط به اموری است که در واقعیت بیرونی اتفاق می‌افتد و برخی دیگر مربوط به موارد درونی عقد است.[۹]
از جمله شروطی که درباره دوطرف عقد گفته شده، بلوغ و عقل و اختیار[۱۰] و قصد واقعی داشتن[۱۱] ذکر شده است. ملکیت و قدرت تصرف بر مال نیز از این موارد است.[۱۲]
شرطهایی که مربوط به صیغه عقد است از جمله داشتن ایجاب و قبول مانند واژه خریدم و فروختم در عقد بیع[۱۳]. از نظر اکثر فقها نیازی نیست که ایجاب پیش از قبول باشد.[۱۴] همچنین نباید بین ایجاب وقبول فاصله باشد.[۱۵]گرچه برخی این شرط را قبول ندارند.[۱۶] تصریح کردن به الفاظ عقد مانند (خریدم یا فروختم) نیز از شروط صیغه عقد دانسته شده است.[۱۷] عربی بودن صیغه عقد جز در مورد عقد نکاح ضروری نیست[۱۸] اما ماضی بودن از جمله این شروط دانسته شده است.[۱۹][یادداشت ۱] تنجیز که به معنای وابسته نبودن عقد به شرط یا صفتی دیگر از جملۀ شرایط صیغه عقد دانسته شده است.[۲۰]
رکن سوم عقود که در واقع عقد به خاطر آن شکل گرفته، نیز شرطهایی دارد.[۲۱] برخی از این شروط در همۀ عقود لحاظ می‌شود اما برخی دیگر وابسته به هر عقدی، شرط مختص به خود را دارد.[۲۲] از جمله این که مورد معامله ارزش مالی داشته باشد.[۲۳] در مواردی که عقد درباره کار خاصی مثل اجاره است باید دارای منفعت و سود باشد.[۲۴]
| ابواب فقه | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| تقسیم‌بندی سلار و محقق حلی |
تقسیمات
عقود دارای تقسیم‌های مختلفی است:
- عقد صحیح و عقد فاسد: عقد صحیح عقدی است که تمامی شرایط عقد در آن مراعات شده باشد. در مقابل عقد فاسد عقدی است که شرایط عقد در آن رعایت نشده باشد.[۲۵]
- عقد جایز و عقد لازم: عقد جایز عقدی است که امکان فسخ در آن وجود دارد اما عقد لازم عقدی است امکان فسخ ندارد.[۲۶]
- اذنی و عهدی: عقد اذنی عقدی است که باید بین دو طرف معامله الزام و التزام باشد اما عقد عهدی عقدی است که نیازی به الزام و التزام نیست.[۲۷]
- مالی و غیر مالی: عقدی که موضوع آن مانند خرید و فروش کالا موارد مالی باشد عقود مالی و عقودی که موضوع آن منافع دیگری مثل ازدواج باشد عقد غیرمالی گفته می‌شود.[۲۸]
- تنجیزی و عقد تعلیقی: تعلیقی یعنی عقود به لحاظ وابستگی به چیزی مانند جعاله انجام پذیرد و تنجیزی یعنی با عدم وابستگی به چیزی صورت بگیرد.[۲۹]
- معاوضی و غیرمعاوضی(مَجّانی): عقودی که دارای تبادل عوض و مُعَوَّض هستند و عقود که در آن این ویژگی وجود ندارد.[۳۰]
- تملیکی و غیر تملیکی: عقود به لحاظ آن که در آن ویژگی تملیک یا عدم تملیک وجود داشته باشد.[۳۱]
- قولی یا فعلی: به لحاظ اینکه عقود با صیغه و لفظ آن انجام شود یا اینکه فقط انجام معامله باشد مانند معامله معاطاتی.[۳۲]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی،۱۳۸۷ش، ج۵، ص۴۲۱.
- ↑ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۸۴.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۶۸.
- ↑ سلار، المراسم، منشورات حرمین، ص۱۴۳؛ ن.ک: شهید اول، القواعد والفوائد، مکتبه المفید، ج۱، ص۳۵؛ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۹۳.
- ↑ خوئی، معتمد العروه، لطفی، ج۱، ص۱۴۷.
- ↑ حلی، بحوث فقهیه، المنار، ص۳۸.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۱۸، ص۲۲۱.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵َ، ص۴۱۲.
- ↑ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۲۶۰
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۲۶۵.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۱۶، ص۲۹۶.
- ↑ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۴۱.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۱۶۸؛ حلی، تحریر الأحکام، مؤسسه آل البیت، ج۱، ص۱۶۴.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۵۷.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۵۸.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۱۱؛انصاری، مکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۱۷ و ۱۱۹.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسه نشر اسلامی، ج۲۳، ص۱۶۹.
- ↑ انصاری، مکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۳۸و ۱۳۹
- ↑ انصاری، مکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۶۲
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۱۰.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۸.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۱.
- ↑ خوانساری، منیة الطالب، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۹.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
یادداشت
- ↑ ماضی یعنی گفتن صیغه عقد به صورت فعلی که بر زمان گذشته دلالت داشته باشد مانند: اَنْکَحْتُ در عقد ازدواج و بِعْتُ در عقد بیع و خرید و فروش
منابع
- آملی، محمدتقی، کتاب المکاسب والبیع، قم، جامعه مدرسین، بی‌تا.
- انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، بی‌تا.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
- حسینی، سید میر عبد الفتاح، العناوین الفقهیة، قم، جامعه مدرسین، بی‌تا.
- حسینی حائری، سیدکاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
- حلی، محمدحسین، بحوث فقهیه، نجف، المنار، بی‌تا.
- خوئی، سیدابوالقاسم، معتمد العروه، لطفی، بی‌تا.
- خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بی‌تا.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
- سلار، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم، قم، منشورات حرمین، بی‌تا.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه فارسی، قم، موسسه دائره المعارف اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- شهید اول، محمّد بن جمال الدّین مکی، القواعد والفوائد، قم، مکتبه المفید، بی‌تا.
- نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
- نجفی خوانساری، موسی بن محمد، منیة الطالب، قم، جامعه مدرسین، بی‌تا.
- مدرسی، سید محمد تقی، احکام معاملات، قم، محبان الحسین، ۱۳۹۰ش.