واجب کفایی
واجبِ کِفایی گونه‌ای از واجبات دینی است که اگرچه انجام آن بر همه مکلّفان لازم است، اما اگر عده‌ای آن را انجام دهند، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. واجب کفایی، در مقابل واجب عیْنی قرار دارد. انجام واجب عینی بر تک تک مکلّف‌ها واجب است و اگر عده‌ای آن را انجام دهند، تکلیف از بقیه ساقط نمی‌شود. تجهیز میت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی، و خواندن نمازهای یَومیّه و روزۀ ماه رمضان از واجبات عینی به‌شمار می‌آید.
واجب کفایی در بیشتر موارد مربوط به مصالح عمومی جامعه است؛ به همین دلیل، واجب‌های کفایی را راهکار اسلام برای حفاظت از منافع جامعه معرفی کرده‌اند. در مواردی ممکن است واجب کفایی به واجب عینی تبدیل شود؛ چنان‌که اگر تنها یک قاضی وجود داشته باشد، قضاوت بر او واجب عینی می‌شود. به‌گفته عالمان اصول فقه، زمانی که شک وجود دارد واجبی کفایی است یا عینی، باید بنا را بر عینی‌بودن آن گذاشت.
تعریف فقهی
واجب کفایی بخشی از واجبات دینی است که هدف دین، تنها انجام شدن آن کار است و تفاوتی ندارد چه کسی آن را انجام دهد.[۱] در این واجب، همۀ افرادِ مُکَلَّف، به صورت مساوی مخاطب آن دستور هستند، اما اگر عده‌ای آن را انجام دهند، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.[۲] از جملۀ اعمالی که وجوب کفایی دارد، می‌توان به کارهای واجبی چون پاک‌کردن نجاست از مسجد، امر به معروف و نهی از منکر، تجهیز میت، جهاد و یادگیری و انجام شغل‌هایی که زندگی مردم به آنها وابسته است، اشاره کرد.[۳] واجب کفایی در بیشتر موارد مربوط به مصالح عمومی جامعه است؛ ازاین‌رو، واجب‌های کفایی را راهکار اسلام برای حمایت از خدمات اجتماعی و حفاظت از منافع جامعه دانسته‌اند.[۴]
در تبیین علمیِ این مسئله که واجب کفایی دقیقاً بر چه کسی یا چه کسانی واجب است، اقوال مختلفی وجود دارد؛[۵] تک تک افراد مکلّف (دیدگاه آخوند خراسانی[۶])، فرد غیرمعیّن (دیدگاه امام خمینی[۷])، یکی از افراد مکلف به صورت علی‌البدل (نظریه سید محمدباقر صدر[۸])، عموم مکلفین (نظریه منسوب به قطب‌الدین شیرازی[۹]) از جمله دیدگاه‌هایی است که در این مسئله اصولی ذکر شده است.
تفاوت واجب کفایی و عینی
واجب کفایی در مقابل واجب عینی قرار دارد؛ واجب عینی، واجبی است که انجام آن بر تک تک مکلفین واجب است و اگر عده‌ای آن را انجام دهند، تکلیف از بقیه ساقط نمی‌شود، مانند خواندن نمازهای یومیه و روزۀ ماه رمضان.[۱۰] در واجب کفایی، تنها به انجام‌دهندۀ کار ثواب می‌دهند، ولی اگر هیچ‌یک از مکلفان، واجب کفایی را انجام ندهند، همه گناهکار خواهند بود.[۱۱] یادگیری برخی علوم، واجب عینی و آموختن بعضی دیگر واجب کفایی است؛ دانش‌هایی که آموختن آنها مقدمه‌ای برای تأمین نیازهای اجتماعی است (مانند آموختن علوم پزشکی) وجوب کفایی دارد، اما یادگیری احکام و عقاید که آموختن آنها مقدمه‌ای برای سازندگی فردی است، وجوب عینی دارد.[۱۲]
تبدیل شدن واجب کفایی به واجب عینی
در صورتی که در بین افراد مکلف، تنها یک فرد بتواند واجب کفایی را انجام دهد، انجام آن عمل همچون انجام سایر واجب‌های عینی بر شخص واجب می‌شود؛ مثلاً شهادت دادن در دادگاه اگر چه واجب کفایی است، اما اگر تنها یک شخص شاهد واقعه‌ای باشد، ادای شهادت بر آن شخص، همچون سایر واجبات عینی، واجب خواهد بود.[۱۳]
واجب کفایی به این معنا نیست که هر شخصی بتواند آن واجب را انجام دهد، بلکه برای انجام آن، ابتدا باید اَهلیّت یابد؛ مثلاً اگر چه قاضی شدن وجوب کفایی دارد، اما شخص برای قضاوت، نخست باید اَهلیّت قضاوت داشته باشد.[۱۴] ازاین‌رو در مواردی که تنها یک فرد اَهلیّت انجام واجب کفایی را داشته باشد، آن واجب کفایی نسبت به آن شخص، به واجب عینی تبدیل می‌شود.[۱۵]
اقسام
واجب‌های کفایی اقسامی دارد:
- واجب‌هایی که انجام دوبارۀ آن ممکن نیست، مانند وجوب کشتن سابُّ النَّبی (چرا که نمی‌توان شخصی را دوبار به قتل رساند)؛
- واجب‌هایی که اگرچه انجام دوبارۀ آنها امکان دارد، اما انجامِ دوبارۀ آن از نظر شرعی ممنوع است، مانند وجوب دفن میت (اگر چه می‌توان نَبْشِ قبر کرد و میت را دوباره دفن کرد، اما نبش قبر حرام است)؛
- واجب‌هایی که انجام دوبارۀ آن نه مطلوب است و نه ممنوع، مانند کَفَن‌کردن مَیّت (چندبار کفن کردنِ میت، نه مستحب است و نه حرام)؛
- واجب‌هایی که انجام دوبارۀ آن مطلوب است، مانند خواندن نماز میت که انجام دوبارۀ آن مستحب است.[۱۶]
شک‌داشتن در عینی یا کفایی‌بودن واجب
به گفته عالمان اصول فقه، در مواردی که معلوم نیست دستور خدا، به صورت کفایی واجب شده یا به صورت عینی، اصل بر این گذاشته می‌شود که آن واجب عینی است؛[۱۷] زیرا در مواردی که معلوم نیست انجام عمل واجب از سوی فردی، تکلیف را از عهده سایر مکلفان ساقط می‌کند یا نه، مطابق حکم عقل، آن عمل باید دوباره انجام شود.[۱۸]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ سیفی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۳۹۳.
- ↑ گروهی از محققان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۸۷۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۸۶.
- ↑ علوی، «خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفایی»، ص۳۸-۴۰.
- ↑ لطفی، مبادی فقه، ۱۳۸۰ش، ص۷۰-۷۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۴۳.
- ↑ موسوی خمینی، تهذیب الاصول، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۳۶۷.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۳۹-۳۴۱.
- ↑ طارمی، الحاشیة علی قوانین الأصول، ۱۳۰۶ق، ج۱، ۲۲۲.
- ↑ لطفی، مبادی فقه، ۱۳۸۰ش، ص۶۹.
- ↑ محمدی، شرح اصول فقه، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۷۲.
- ↑ محمدی ری‌شهری، علم و حکمت در قرآن و حدیث، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۴۰-۴۴۱.
- ↑ سیفی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۳۹۹.
- ↑ صفری، بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۴
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۳۷۸، مسألۀ ۱۳.
- ↑ سبحانی، المحصول، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۳۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۵۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۷۲؛ سبحانی، الوسیط، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۰۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۷۲.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، گردآورنده: محمود جلالی مازندرانی، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق.
- سبحانی، جعفر، الوسیط فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۸۸ش.
- سیفی، علی‌اکبر، بدایع البحوث فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۹ق.
- صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، ۱۴۲۴ق.
- صفری، اسفندیار، بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۱ش.
- طارمی، جواد، الحاشیة علی قوانین الأصول، تهران، ابراهیم باسمچی، ۱۳۰۶ق.
- علوی، سید یوسف، «خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفایی»، در مجله پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۲ش.
- گروهی از محققان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- لطفی، اسدالله، مبادی فقه، قم، هجرت، ۱۳۸۰ش.
- محمدی ری‌شهری، محمد، علم و حکمت در قرآن و حدیث، قم، دار الحدیث، ۱۳۸۲ش.
- محمدی، علی، شرح اصول فقه، قم، دارالفکر، ۱۳۸۷ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰ش.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹ش.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله، تهذیب الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.