مزارعه و مساقات
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
مُزارعه و مُساقات از قراردادهای شرعی در امور مرتبط با کشاورزی و باغبانی است. مزارعه معامله‌ای است که یکی از طرفین، زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر واگذار می‌کند تا در ازای سهمی از محصول زمین در آن کشاورزی کند. مساقات نیز معامله‌ای است که در آن شخصی بر روی درختان شخص دیگری در ازای سهمی از ثمره آنها (میوه، برگ یا گل)، کار می‌کند.
مزارعه و مساقات نزد اکثر فقهای مسلمان جایز است. آنها جواز و مشروعیت این دو معامله را با استناد به روایات و اجماع فقها به‌دست آورده‌اند. برای مزارعه و مساقات، در میان ابواب فقهی باب مستقلی اختصاص داده شده است و فقها در آن به بیان احکامی که مشترک بین این دو معامله و احکام مختص به هر یک پرداخته‌اند.
از شرایط صحیح بودن مزارعه و مساقات این است که هنگام قرارداد باید سهم هریک از طرفین به صورت مشاع مانند نصف، یک‌سوم، یک‌چهارم معلوم شود و همچنین مدت زمان مزارعه و مساقات باید معلوم باشد.
از نظر فقها، مزارعه و مساقات از عقود لازم به شمار می‌روند و هیچ‌یک از طرفین بدون رضایت دیگری نمی‌توانند آن را بر هم بزنند.
برخی فقیهان مزارعه و مساقات معاطاتی را صحیح دانسته‌اند. در مزارعه و مساقات معاطاتی بدون آنکه صیغه با لفظ خوانده شود مالک، زمین یا باغش را به قصد کار در آن، به کشاورز یا باغبان واگذار می‌کند و او به همین قصد مشغول کار می‌شود.
جایگاه
مزارعه و مساقات از عقود شرعی به شمار می‌روند که در فقه درباره آنها بحث می‌شود.[۱] به گفته محمدسعید حکیم (از مراجع تقلید شیعه ، متوفای: ۱۴۴۳ق) مزارعه و مساقات در بسیاری از احکام با هم اشتراک و تشابه دارند؛[۲] از همین رو در برخی آثار فقهی مانند شرایع الاسلام،[۳] مختصر النافع[۴] و وسائل الشیعه[۵] در ضمن یک کتاب یا باب فقهی از آن بحث شده است.[۶]
به‌گفته فقیهانی همچون صاحب جواهر و سید یزدی (فقیه شیعه و نویسنده کتاب العروة الوثقی، متوفای: ۱۳۳۷ق) در هیچ جایی از قرآن و روایات، لفظ «مساقات» به صراحت نیامده و این لفظ بعدها از سوی فقها وضع شده است؛ ازاین‌رو در دسته‌بندی کتاب‌های فقهی قدمای شیعه فقط مزارعه به عنوان یکی از ابواب فقهی ذکر شده[۷] و احادیث و مباحث مربوط به مساقات ذیل آن مطرح شده است.[۸]
مزارعه و مساقات نزد اکثر فقهای مسلمان جایز است.[۹] آنها برای بیان جواز و مشروعیت این معامله‌ها به ادله‌ای چون روایات[۱۰] و اجماع[۱۱] استناد کرده‌اند.[۱۲] علاوه بر این، سید یزدی معتقد است که این معاملات عقلایی بوده و از سوی شارع نیز منعی نسبت به آنها وارد نشده است.[۱۳]
واژه‌شناسی
مزارعه معامله‌ای است که براساس آن یکی از طرفین، زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر واگذار می‌کند تا در آن کشاورزی کرده و محصول به‌دست آمده را بین هم تقسیم کنند.[۱۴] مزارعه در لغت برگرفته از واژه «زَرْعْ» است و این واژه دارای دو معنا: یکی به معنای کاشتن بذر در زمین[۱۵] و دیگری به معنای رویانیدن (انبات) است.[۱۶]
مساقات معامله‌ای است که در آن شخصی بر روی درختان شخص دیگری کار می‌کند تا در ازای کارش، سهمی از ثمره این درختان (میوه، برگ یا گل) را صاحب شود.[۱۷] لفظ مساقات برگرفته از ریشه «سَقْیْ» به معنای «آبیاری کردن» است[۱۸] و از آنجا که آبیاری کردن درختان، آشکارترین و سودمندترین کاری است که در معامله به آن توجه می‌شود، این معامله با عنوان «مساقات» نام‌گذاری شده است.[۱۹]
بنا به گفته فقها عقدهای مزارعه و مساقات نیاز به ایجاب و قبول[یادداشت ۱] دارند.[۲۰] ایجاب و قبول در مزارعه به این است که صاحب زمین بگوید «زمین را برای کشاورزی به تو واگذار کردم.» و طرف دیگر بگوید «قبول کردم»[۲۱] و در عقد مساقات به این است که صاحب درختان بگوید «درختان را برای آبیاری و پرورش به تو واگذار کردم.» و طرف دیگر بگوید «قبول کردم».[۲۲]
احکام
مزارعه و مساقات در برخی احکام مشترک و در برخی دیگر تفاوت دارند:
احکام مشترک
برخی از احکام مشترک بین مزارعه و مساقات عبارتند از:
- از نظر برخی فقها ایجاب و قبول در مزارعه و مساقات با عربی، فارسی یا هر زبان دیگری که باشد، صحیح است[۲۳] بنا به نظر شهید ثانی الفاظ ایجاب و قبول باید به زبان عربی باشند.[۲۴]
- بنا به نظر برخی فقها ایجاب و قبول می‌تواند فعلی باشد که در اصطلاح به آن عقد معاطاتی می‌گویند؛ یعنی بدون آن که حرفی بزنند مالک، زمین یا باغ را به قصد کار کردن بر روی آنها واگذار نماید و کشاورز یا باغبان تحویل بگیرد.[۲۵]
- بنا به فتوای اکثر فقها[۲۶] هنگام قرارداد سهم هر یک از طرفین معامله، از همه محصول به صورت مُشاع مانند نصف، یک سوم، یک چهارم باید معین شود، پس اگر مثلاً مالک بگوید در این زمین یا باغ کار کن و چیزی از محصول آن برای من و چیزی برای تو باشد و یا اگر قرار بگذارند که مثلاً ۱۰۰ کیلو از محصول برای مالک و بقیه برای باغبان باشد، معامله باطل است.[۲۷]
- بنا به نظر اکثر فقها مدت زمان مزارعه و مساقات باید معلوم باشد.[۲۸] تعیین مدت زمان با ماه، سال یا فصل است.[۲۹] البته مدت زمان باید به اندازه‌ای باشد که به‌دست آمدن محصول در آن عرفاً امکان داشته باشد و اگر کمتر از آن باشد، معامله باطل است.[۳۰]
- مزارعه و مساقات از عقدهای لازم به شمار می‌روند.[۳۱] عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین بدون رضایت دیگری نمی‌تواند آن را بر هم بزند یا فسخ کند.[۳۲]
- در مزارعه و مساقات، خیار (حق بر هم زدن قرارداد) با یکی از امور زیر ثابت می‌شود:
- در ضمن قرارداد یا عقد، شرط شود که هر یک از طرفین، حق بر هم زدن قرارداد را داشته باشند.[۳۳]
- اگر یکی از طرفین نسبت به اموری که در قرارداد بر عهده وی گذاشته شده، تخلف ورزد، مثلاً اگر مالک از واگذاری زمین یا درخت به طرف دیگر امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند و یا اگر طرف دیگر، کارش را در زمان معین‌شده به انجام نرساند، مالک می‌تواند قرارداد را فسخ کند.[۳۴]
- اگر زمین یا درختان مورد معامله، اوصافی را که در قرارداد از آنها سخن رفته، از دست بدهند؛ مثلاً به خاطر نبودن آب، قابلیت بهره‌برداری نداشته باشند، کشاورز یا باغبان می‌تواند معامله را فسخ کند.[۳۵]
احکام اختصاصی
برخی از احکام اختصاصی هر یک از مزارعه و مساقات به شرح زیر است:
مزارعه
- زمین مورد نظر و لو با اصلاح آن، قابلیت کشت و زرع داشته باشد، پس اگر مثلاً زمین شوره‌زار باشد یا همه آن را آب فراگرفته باشد و یا آب برای آبیاری وجود نداشته باشد و آب آسمان برای آن کافی نباشد، در همه این موارد زمین غیر قابل بهره‌برداری بوده و لذا مزارعه باطل است.[۳۶]
- اگر کِشت معینی در نظر دارند باید آن را هنگام مزارعه تعیین نمایند و به اجماع فقها جایز نیست کشاورز چیز دیگری بکارد؛[۳۷] مثلاً معین کنند برنج است یا گندم و اگر برنج است کدام نوع از آن می‌باشد؛ اما اگر زراعت معینی در نظر ندارند، کشاورز مخیر است هر چیزی بکارد.[۳۸]
- زمین مورد زراعت معلوم باشد،[۳۹] بنابراین اگر مالک چند قطعه زمین داشته باشد که در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، باید در مزارعه آن را تعیین نمایند؛ اما اگر فرقی نداشته باشند، تعیین لازم نیست و مالک می‌تواند هر کدام از زمین‌هایش را به کشاورز بدهد.[۴۰]
- در مزارعه لازم است تعیین شود که مخارج و تأمین چیزهایی مانند بذر، کود، لوازم کشاورزی و مانند آنها به عهده کدام‌یک از طرفین است.[۴۱] البته در صورتی که عرفاً معلوم باشد که به عهده کدام طرف است، لازم نیست به تعیین آن تصریح شود.[۴۲]
مساقات
- مساقات بر درختان میوه واقع می‌شود[۴۳] و از نظر برخی فقها در درختان بدون میوه‌ای مانند درخت حنا که برگ یا گل آن دارای ارزش مالی است، نیز مساقات صحیح است.[۴۴]
- از نظر برخی فقها مساقات در بوته‌ها مانند بوته هندوانه، خربزه، گوجه، خیار و مانند آن صحیح نیست و حتماً باید درخت باشد.[۴۵] فقیهانی همچون سید عبدالاعلی سبزواری[۴۶] و سیدعلی سیستانی[۴۷] مساقات در غیر درخت، یعنی در بوته‌ها را نیز صحیح دانسته‌اند.
- معامله بر درختانی که از طریق آب آسمان و یا به وسیله ریشه از رطوبت زمین سیراب می‌شوند و نیازمند آبیاری نیستند؛ چنانچه به کارهای دیگری مانند بیل زدن، کود ریختن و مانند آن احتیاج داشته باشد، جایز است.[۴۸]
- در مساقات لازم است که درختان مورد مساقات برای هر دو طرف معلوم و معین باشند.[۴۹]
- بنا به نظر فقها قرارداد مساقات پیش از آشکار شدن میوه درختان صحیح است، اما پس از آشکار شدن میوه و قبل از رسیدن آن، در صورتی که درخت‌ها نیازمند آبیاری باشند و این آبیاری در کمیت و حتی کیفیت میوه‌ها اثر داشته باشد، معامله صحیح است؛ اما پس از رسیدن میوه‌ها حتی اگر نیازمند کارهایی از قبیل چیدن یا محافظت باشد، معامله صحیح نیست.[۵۰]
مزارعه و مساقات معاطاتی
در مزارعه و مساقات معاطاتی، بدون خواندن عقد مخصوصی (ایجاب و قبول) مالک، زمین یا باغش را به قصد کار در آن به کشاورز یا باغبان واگذار می‌کند و او به همین قصد مشغول کار می‌شود.[۵۱]
درباره صحت جریان معاطات در مزارعه و مساقات اختلاف نظر وجود دارد:
- از نظر برخی فقها، در عقدهای مزارعه و مساقات معاطات جاری می‌شود.[۵۲] صاحب جواهر در صحت جریان معاطات در مزارعه و مساقات گفته است اولاً: همان‌طور که معاطات در سایر عقود مانند بیع و اجاره جاری می‌شود در مزارعه و مساقات که از عقود به شمار می‌روند نیز جاری می‌شود؛[۵۳] ثانیا: سیره قطعی بر آن وجود دارد و مردم به همین روش عمل می‌کرده و منعی از شارع نیز نرسیده است.[۵۴]
- بنا به دیدگاه فقیهانی همچون محقق کرکی و شهید ثانی جریان معاطات در مزارعه و مساقات صحیح نمی‌باشد؛ زیرا نسبت به چیزی که معامله بر روی آن صورت می‌گیرد (عِوَض) جهل وجود دارد و لذا بنا به قاعده غرر[یادداشت ۲] معامله باطل است؛ ضمن آنکه احتمال وجود غَرَر در بیع و اجاره، کمتر از وجود آن در مزارعه و مساقات است.[۵۵]
پانویس
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱۳، ص۱۵۷.
- ↑ حکیم، مصباح المنهاج (المزارعه و المساقات)، ۱۴۲۶ق، ص۹.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ محقق حلی، مختصر النافع فی فقه الامامیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۴۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۱۹، ص۳۱.
- ↑ حکیم، مصباح المنهاج، المزارعة و المساقات، ۱۴۲۶ق، ص۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۳۸۹؛ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱۰، ص۳۸۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۵۰-۵۱؛ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۵۲۷-۵۲۸.
- ↑ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۳۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۱۹، ص۳۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۵۰؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱۳، ص۱۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲؛ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۵۱۷.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۵۱۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲.
- ↑ جوهری، الصحاح تاج اللغه، ۱۴۰۷ق، ذیل واژه «زرع».
- ↑ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۳.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۵۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۳۱۰.
- ↑ قیومی، مصباح المنیر، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۴۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیئة فی شرح لمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۳۰۹.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۲۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیئة فی شرح لمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۳۱۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۸.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۳.
- ↑ سیستانی، «توضیح المسائل جامع (جلد۳)»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی سیستانی.
- ↑ محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۰، ص۹۶؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۳۰۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۴۴ق، ج۲۰، ص۶۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۸.
- ↑ خمینی، توضیح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۷۲؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۳؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ۱۳۷۴ش، ص۴۲۹.
- ↑ حکیم، مصباح المنهاج (المزارعه و المساقات)، ۱۴۲۶ق، ص۲۶.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۴۰۸؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۸۳؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۱۳۷۴ش، ص۳۹۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۱۴؛ حکیم، مصباح المنهاج (المزارعه و المساقات)، ۱۴۲۶ق، ص۲۳.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۴۰۸؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۸۳.
- ↑ سیستانی، «توضیح المسائل جامع (جلد۳)»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی سیستانی.
- ↑ حکیم، مصباح المنهاج (المزارعه و المساقات)، ۱۴۲۶ق، ص۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹.
- ↑ حکیم، مصباح المنهاج (المزارعه و المساقات)، ۱۴۲۶ق، ص۱۰.
- ↑ حکیم، مصباح المنهاج (المزارعه و المساقات)، ۱۴۲۶ق، ص۱۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ج۱۴، ص۴۲۰؛ حکیم، مصباح المنهاج (المزارعه و المساقات)، ۱۴۲۶ق، ص۱۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۴۰۹.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۴۴ق، ج۲۰، ص۹۴.
- ↑ سیستانی، «توضیح المسائل جامع جلد (۳)»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی سیستانی.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۴۱۰.
- ↑ سیستانی، «توضیح المسائل جامع جلد (۳)»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی سیستانی.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۴۱۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۴۱۱؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۷۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۴۲.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۵۲۴.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۴۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح لمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۳۱۲؛ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۵۲۶؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۱۳۷۴ش، ص۳۹۴.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۴۴ق، ج۲۰، ص۱۵۴.
- ↑ سیستانی، «توضیح المسائل جامع (جلد۳)»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی سیستانی.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۵۲۷.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۵۱۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ج۱۴، ص۵۲۲؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۸۴.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۵۱۸؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ۱۴۳۴ق، ص۶۸۳؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۵۳؛ طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۰ق، ج۱۴، ص۵۱۸؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۸۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۵۳-۵۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۵۳-۵۴.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۳۴۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۸.
یادداشت
- ↑ ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است و قبول این پیشنهاد از سوی شخص دیگر را در اصطلاح فقهی «قبول» می‌گویند. (یوسفی بداف، بابایی، «نقش ایجاب و قبول در ایجاد تعهدات»، ص۲.) ایجاب و قبول گاهی لفظی است مانند این که مثلاً فروشنده بگوید «این کالا را به فلان قیمت به تو فروختم» و خریدار بگوید «پذیرفتم» یا «آن را به این قیمت خریدم.» و گاهی فعلی است؛ یعنی فروشنده و خریدار بدون گفتن لفظ خاصی، اقدام به خرید و فروش یا معامله می‌کنند. (جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۶۴.)
- ↑ از نظر فقها هریک از طرفین قرارداد باید به وجود چیزی که بر روی آن معامله می‌کنند، همچنین به مقدار، جنس و اوصاف آن علم داشته و بر تحویل آن نیز قدرت داشته باشند؛ در غیر این صورت با توجه به ادله‌ای از جمله روایات، معامله باطل است و به این قاعده غرر می‌گویند. مقصود از غرر اقدام به چیزی است که انسان با آن ایمن از ضرر نخواهد بود. (جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۵، ص۱۴۴.)
منابع
- تبریزی، میرزاجواد، توضیح المسائل، بی‌جا، انتشارات سرور، ۱۳۷۴ش.
- جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الاربعة، بیروت، دار الثقلین، ۱۴۱۹ق.
- جوهری، ابونصر، الصحاح تاج اللغه، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۳ق.
- حکیم، سیدسعید، مصباح المنهاج، المزارعة و المساقات، بی‌جا، دار الهلال، ۱۴۲۶ق.
- حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
- خمینی، سید روح‌الله، توضیح المسائل، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ش.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، سوریه، دار الارشاد، ۱۴۴۴ق.
- سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۵ق.
- سیستانی، سیدعلی، «توضیح المسائل جامع (جلد۳)»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی سیستانی، تاریخ بازدید: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۲۳ق.
- شهید ثانی، زین الدین به علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، مؤسسة الإمام الهادی علیه السلام، ۱۴۱۵ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، قم، انتشارات سبطین (دوره ۱۵ جلدی)، ۱۴۳۰ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۳۷۴ش.
- قیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، بی‌جا، المطبعة العصریة، ۱۴۱۸ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دار الحدیث، ۱۳۸۷ش.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع فی فقه الامامیة، تهران، قسم الدراسات الإسلامیة فی مؤسسة البعثة، ۱۴۱۰ق.
- محقق کرکی، نورالدین علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء تراث العربی، چاو هفتم، ۱۳۶۲ش.
- یوسفی بداف، سیدمحسن و داریوش بابایی، «نقش ایجاب و قبول در ایجاد تعهدات»، دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، ۱۳۹۵ش.