حیله شرعی
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
حیله شرعی اصطلاحی فقهی، به معنای چاره‌جویی برای فرار از مخالفت با دستورات دینی است؛ مثلا کشاورزی برای اینکه زکات به محصولش تعلق نگیرد، قبل از محاسبهٔ مقدار برداشت، با بخشش مقداری از محصول، عمداً آن را از حد مقرّر زکات، کاهش دهد. این اصطلاح در بخشهای متعددی از فقه همچون ربا، زکات، ازدواج، بیع، اجاره و شفعه کاربرد دارد. پیشینه استفاده از حیله شرعی به زمان معصومان(ع) رسیده و بحث‌هایی درباره پذیرش یا رد آن، بین فقیهان قدیمِ شیعه و اهل‌سنت مطرح بوده است.
حیله به چهار قسم تقسیم شده و دو صورت بیشتر مورد گفتگوی علما قرار گرفته است: یکی جایی که شخص بخواهد از طریق مباح به هدفی مباح برسد، که اکثر فقیهان آن را جایز دانسته‌اند. دیگری در جایی است که شخص بخواهد از طریق مباح به هدفی حرام برسد، که فقیهان درباره جواز آن اختلاف نظر دارند. همچنین فقیهان حیله‌ای که جنبه صوری و غیر واقعی دارد را حرام و باطل شمرده‌اند. برخی فقیهان نیز، ضمن پذیرش جواز استفاده از حیله شرعی، حیله‌ای که با هدف اصلی یک حکم شرعی در تضاد باشد را باطل دانسته‌اند.
هر کدام از موافقان و مخالفانِ به‌کارگیری حیله‌های شرعی، به دلایلی از جمله آیات قرآن و روایات معصومان(ع) استناد نموده‌اند. به گفتهٔ برخی پژوهشگران، هیچ‌کدام از این دلایل به‌طور قطعی نمی‌گوید که حیله شرعی کاملاً مجاز یا ممنوع است، بلکه دلایل جواز، بخشی از حیله‌ها و دلایل حرمت، بخشی دیگر را شامل می‌شوند.
آثار و کتابهای مستقلی در موضوع حیله شرعی همچون کتاب «حیله‌های شرعی و چاره‌جویی‌های صحیح در فقه اسلامی» اثر آیت‌الله مکارم شیرازی، به رشته تحریر درآمده است.
مفهوم و جایگاه
حیله شرعی اصطلاحی فقهی،[۱] به معنای چاره‌جویی برای گریز از مخالفت با احکام الزامی شرع، یا عبور از مشکلات آن، به روشی شرعی تعریف شده است.[۲] مثل اینکه فردی برای تعلق نگرفتن زکات به مالش، قبل از اتمام سال، عمداً مالش را از حد مقرّر زکات (مثلا برای گندم و جو ۸۵۵ کیلوگرم) کاهش دهد.[۳]
عنوان حیله شرعی در مباحث فقهی بیشتر در موضوع ربا مطرح شده، ولی اختصاص به آن نداشته و بحث از آن را در بسیاری از بخش‌ها از جمله طهارت، طلاق ، ازدواج، شفعه، بیع، اجاره و قضا مطرح دانسته‌اند.[۴] موضوع حیله شرعی در بین اهل‌سنّت نیز مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته و نویسندگان سنّی کتابهای مستقلّی در این زمینه نگاشته‌اند.[۵]
پیشینه
حیله شرعی مسئله‌ای جدید نبوده[۶] و پیشینه استفاده از آن را در زمان معصومان(ع) دانسته‌اند.[۷] برخی قضاوت‌های امام علی(ع) و چاره‌جویی‌های پیامبر و امامان،[۸] از جمله موارد حیله شرعی شمرده شده است.[۹] همچنین روایاتی از اهل بیت(ع) نقل شده که در آنها مسائلی دربارهٔ حیله شرعی مشاهده می‌شود.[۱۰]
از عالمان قدیم شیعه،[یادداشت ۱] فقیهانی همچون ابن ابی عقیل (درگذشت: ۳۲۹ق)، علی بن بابویه (درگذشت: ۳۲۹ق)، شیخ صدوق (درگذشت: ۳۸۱ق)، سید مرتضی (درگذشت: ۴۳۶ق) و شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق)، دیدگاه‌هایی در ردّ یا پذیرش حیله‌های شرعی گزارش شده است.[۱۳]
در بین اهل‌سنت، ابوحنیفه (درگذشت: ۱۵۰ق) پیشوای حَنَفیان را دارای کتابی درباره حیله‌های شرعی دانسته‌اند و نقل شده که به این جهت، از او به عنوان اِمام اهل الحِیَل یاد می‌کنند.[۱۴] همچنین گفته شده قاضی ابویوسف شاگرد ابوحنیفه، کاربرد حیله‌ها را توسعه داد و از آن پس، حنفیان به استفاده از حیله‌های شرعی مشهور شدند.[۱۵]
اقسام حیله
فقیهان شیعه حیله را به دو دستهٔ مشروع و غیرمشروع تقسیم نموده‌اند.[۱۶] شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق)، اولین فقیهی دانسته شده که به این تقسیم‌بندی تصریح کرده است.[۱۷] به گفته وی، حیله‌ای مشروع و جایز است که عملی مباح واسطه رسیدن به کاری مباح باشد، اما اگر کاری حرام برای رسیدن به عملی مباح مورد استفاده قرار گیرد، بر آن، حیلهٔ نامشروع اطلاق می‌گردد.[۱۸] برخی پژوهشگران بر پایهٔ این سخن، چهار صورت برای حیله بیان نموده‌اند:[۱۹]
- هدف شخص رسیدن به امری مباح باشد، و حیله‌ای که وسیلهٔ رسیدن به آن قرار گرفته نیز به خودی خود عملی جایز محسوب شود؛ مثل مَحرم شدنِ پسری با زن برادر خود، از طریق شیر دادن زن به دختر شیرخواری که به عقد موقت آن پسر در آید.[۲۰] یا اینکه زنی به‌منظور انجام اعمال حج یا عُمره، از برخی قرصها برای تأخیر در عادت ماهیانه استفاده کند.[۲۱]
- هدف شخص رسیدن به امری مباح باشد، اما برای دست‌یابی به آن، از حیله‌ای استفاده کند که به خودی خود حرام است؛ مثلا زنی به منظور فسخ ازدواجش، مرتد شود؛ زیرا عقد ازدواج با تحقق ارتداد باطل می‌شود.[۲۲] یا اینکه فرد جُنب به علت خجالت، انجام غسل را تا نزدیک طلوع آفتاب تأخیر اندازد، تا نماز صبح را در تنگی وقت با تیمم بخواند.[۲۳]
- هدف انجام کاری حرام باشد، ولی برای رسیدن به آن، از یک حیله مباح استفاده گردد؛ مثلا کسی یک میلیون تومان قرض داده و در کنار آن، شیء کم ارزشی را به قیمتی گزاف به قرض‌گیرنده بفروشد.[۲۴] در اینجا، قرض‌دهنده می‌خواهد با استفاده از بیع حلال، از قرض ربوی حرام رهایی یابد.[۲۵]
- هدف رسیدن به فعلی حرام باشد و به این منظور از وسیله‌ای که به خودی خود مصداق حرام است استفاده شود؛ مانند اینکه انسان به انگیزه گریز از جهاد، خود را مجروح و ناقص کند.[۲۶]
هر کدام از این چهار قِسم، ممکن است با قصد جدّی بوده یا به شکل صوری و ظاهری واقع شود، که با این لحاظ، صورت‌های حیله به هشت قسم می‌رسد.[۲۷]
حکم حیله شرعی
با این همه سخت‌گیری و مخالفت‌های قرآن و احادیث شیعه و سُنی در مسئلهٔ ربا، که مثل آن در سایر گناهان کمتر دیده می‌شود، و با آن همه مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که اقتصاددانان برای آن برمی‌شمرند، چگونه ممکن است ربا به‌وسیلهٔ حیله‌های شرعی حلال شود.
امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۵۴۰-۵۴۱.
فقیهان استفاده از حیله شرعی را در موارد متعددی جایز دانسته‌اند.[۲۸] گفته شده از میان اقسام حیله، دو قِسم بیشتر محل بحث است؛[۲۹] یکی جایی که شخص بخواهد از طریق مباح به هدفی مباح برسد، که اکثر فقیهان آن را جایز شمرده‌اند.[۳۰] دیگری در جایی است که شخص بخواهد از طریق مباح به هدفی حرام برسد، که در این زمینه اختلاف نظر است.[۳۱] از طرف دیگر به گفته فقها حیله‌ای که جنبه صوری و غیر واقعی دارد، حرام و باطل است؛ مثل کسی که برای فرار از قرض ربوی، بجای اینکه از بدهکار مبلغی بیش از قرضش بگیرد، شکلات یا کبریتی را به صد برابر قیمت آن، به او می‌فروشد، که چنین معامله‌ای را غیر عاقلانه، صوری و باطل دانسته‌اند.[۳۲]
محقق اردبیلی،[۳۳] و صاحب‌جواهر[۳۴] از فقیهان شیعه، ضمن پذیرش جواز استفاده از حیله در بخشهایی از فقه همچون زکات و ربا،[۳۵] حیله‌ای که با هدف اصلی یک حکم شرعی در تضاد باشد را باطل می‌دانند؛ مانند حیله‌ای که گروهی از بنی‌اسرائیل بنام اصحاب سَبت پس از ممنوعیتِ صید ماهی در روزهای شنبه به کار بردند[۳۶] و با حفر گودال و به دام انداختن ماهی‌ها، در روز بعد آنها را صید می‌کردند.[۳۷]
از میان فقیهان قرن اخیر نیز، امام خمینی در بخشی از مبحث بیع، تمام حیله‌های رایج در باب ربا را نامشروع دانسته است.[۳۸] با این وجود، وی حیله‌های شرعی در بخش ربای معاوضی که دو کالای هم‌جنس در آن تفاوت قیمت دارند را می‌پذیرد.[۳۹] همچنین در برخی ابواب دیگر مثل روزه، زکات و خمس مصادیقی از حیله‌های شرعی را جایز می‌داند.[۴۰]
مستند حکم
هر کدام از موافقان و مخالفانِ به‌کارگیری حیله شرعی در مسائل فقهی، به دلایلی از جمله آیات قرآن و روایات معصومان(ع) استناد نموده‌اند؛
دلایل مورد استناد موافقان
برخی دلایل موافقانِ استفاده از حیله شرعی عبارت‌اند از:
- آیه ۴۴ سوره ص؛ مطابق این آیه، خدا مشکل حضرت ایوب(ع) در سوگند بر تازیانهٔ همسرش را چاره کرد و اجازه داد تا به‌جای صد ضربه، با دسته‌ای از شاخه‌های نازک، یک ضربه بزند تا هم سوگندش را ادا کرده و هم آسیب کمتری وارد شود.[۴۱] این شکل از اجرای حد، نوعی حیله برای فرار از تنگنای شرعی شمرده شده است،[۴۲] اما برخی چنین اجازه‌ای را در اسلام منسوخ دانسته‌اند.[۴۳]
- آیه ۲۳۵ سوره بقره؛ فقیهان شیعه، خواستگاری صریح از زنِ در عدّه را جایز نمی‌دانند.[۴۴]ولی طبق این آیه، استفاده از کنایه به این منظور جایز بوده[۴۵] و آن را از مصادیق حیله شرعی شمرده‌اند.[۴۶]
- امام صادق(ع) در پاسخ به یکی از یارانش، ضمن جایز شمردن مبادله هزار درهم به ضمیمهٔ یک دینار در مقابل دو هزار درهم، به نقل از امام باقر(ع) فرمود: «فرار از حرام به سوی حلال، کار خوبی است».[۴۷] به گفته میرزای قمی و صاحب جواهر از فقیهان قرن سیزدهم، این حدیث حیله شرعی را به‌عنوان راهی برای دوری از حرام توجیه می‌کند.[۴۸]
- در گزارشی تاریخی آمده است: سُوَید بن حَنظَله هم‌سفرِ وائِل بن حُجْر بود که دشمنان، وائل را دستگیر کردند. سوید قَسَم خورد که وائل برادر اوست و آنها او را آزاد کردند. سوید این ماجرا را برای پیامبر(ص) بازگو نمود. پیامبر ضمن تأیید سخن او، فرمود: «مسلمان با مسلمان برادر است».[۴۹] شیخ طوسی و طبرسی از عالمان شیعه، این تأیید پیامبر(ص) را دلیلی بر جواز حیله شرعی می‌دانند.[۵۰]
- اجماع؛ شیخ طوسی،[۵۱] میرزای قمی[۵۲] و صاحب جواهر،[۵۳] با عبارت‌هایی مختلف، ادعای اجماع و عدم اختلاف فقیهان، دربارهٔ پذیرش اجمالی حیله‌های شرعی در مسائل فقهی را دارند.
دلایل مورد استناد مخالفان
برخی دلایل مخالفانِ استفاده از حیله شرعی عبارت‌اند از:
- آیه ۶۵ سوره بقره، که دربارهٔ عذاب اصحاب سَبت است؛ زیرا آنها حیله کرده و حکم ممنوعیتِ صید ماهی در روزهای شنبه را دور زدند.[۵۴]
- برخی آیات که فریب‌کاران را مورد نکوهش قرار داده است؛ همچون آیه ۹ سوره بقره و آیه ۱۴۲ سوره نساء. این نوع آیات، مورد استدلال برخی مخالفان حیلهٔ شرعی از اهل‌سنت قرار گرفته است.[۵۵]
- دلیل عقلی؛ گفته شده تأمین غرض شارع، به حکم عقل واجب است[۵۶] و هر حیله‌ای که ناقض غرض شارع باشد، حرام خواهد بود.[۵۷]
- در برخی روایات، کسانی که حرام خدا را با تغییر عنوان، حلال جلوه می‌دهند، مورد نکوهش قرار گرفته‌اند.[۵۸] چنین روایاتی مورد استناد برای ممنوعیت حیله شرعی قرار گرفته‌اند.[۵۹]
- در حدیثی، قوم یهود مورد لعن پیامبر واقع شده‌اند؛ زیرا استفاده از پیه (چربی حیوان) بر آنها حرام شد،[۶۰] ولی آنها برای فرار از این ممنوعیت، پیه را ذوب کرده و روغن آن را می‌فروختند؛ ازاین‌رو چنین حیله‌هایی را حرام دانسته‌اند.[۶۱]
برخی پژوهشگران پس از بررسی دلایل موافقان و مخالفان حیله شرعی معتقدند، هیچ‌کدام از دلایل طرفین به‌طور قطعی نمی‌گوید که حیله شرعی کاملاً مجاز یا ممنوع است. فقیهان هم تلاش نکرده‌اند تا به‌طور کلی حیله‌های شرعی را تأیید یا رد کنند. در واقع، دلایلی که جواز حیله را ثابت می‌کند، بخشی از حیله‌ها را شامل شده و دلایلی که حرمت آن را ثابت می‌کند، به بخشی دیگر مربوط می‌شوند.[۶۲]
تک‌نگاری
در موضوع حیله شرعی کتابهای مستقلی توسط نویسندگان شیعه و اهل‌سنت نگاشته شده است؛ از جمله:
- «حیله‌های شرعی و چاره‌جویی‌های صحیح در فقه اسلامی»، این کتاب در پی جداسازی حیله‌های مشروع از نامشروع بوده و مباحث آن، توسط آیت الله مکارم شیرازی در تابستان ۱۳۷۶ش در حوزه علمیّه مشهد مطرح گردیده است.[۶۳]
- «فقه الحِیَل الشرعیه»، این اثر حاصل درس‌های شیخ محمد سند (تولد: ۱۳۴۱ش) و به قلم مصطفی اسکندری است. نگارنده با تبیین شرایط و کیفیت ربا، مسائل آن را به صورت مستدل بیان نموده است.[۶۴]
- «المَخارج فی الحیل»، نوشته محمد بن حسن شیبانی (درگذشت: ۱۸۹ق)، از فقیهان اهل‌سنت و شاگرد ابوحنیفه است. از این کتاب به عنوان کهن‌ترین اثر در موضوع حیله‌های شرعی یاد شده است.[۶۵]
- «الحِیَل الفقهیة و علاقتها بأعمال المَصرفیة الإسلامیة»، اثر عیسی محمد عبدالغنی خلوفی از نویسندگان اهل‌سنت. این کتاب به موضوع حیله‌های شرعی به صورت کاربردی و با توجه به اهداف شریعت پرداخته است.[۶۶]
- «حیله‌های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه»، این اثر ترجمه کتاب «الحیل فی الشریعة الإسلامیة و شرح ما ورد فیها من الآیات و الأحادیث»، نوشته عبدالوهاب البحیری، از پژوهشگران اهل‌سنت دانشگاه الازهر مصر است، که در سال ۱۳۹۲ق کار تدوین آن به پایان رسید.[۶۷] مطالب این کتاب بیشتر در پاسخ به این پرسش است که آیا حیله شرعی می‌تواند نقض‌کننده روح قانون و ناسازگار با فلسفه تشریع باشد؟[۶۸]
پانویس
- ↑ هاشمی، «حیل شرعی»، ص۵۴۹.
- ↑ علی‌محمدی، و ناصری‌مقدم، «بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل‌سنت»، ص۵۹.
- ↑ میرشکاری و حسینی، «تحلیل اعتبار حیله شرعی با تطبیق بر یک پرونده حقوقی»، ص۵۲.
- ↑ مکارم شیرازی، حیله‌های شرعی و چاره جوئی های صحیح، ۱۴۲۸ق، ص۱۱.
- ↑ مکارم شیرازی، حیله‌های شرعی و چاره جوئی های صحیح، ۱۴۲۸ق، ص۱۱.
- ↑ مکارم شیرازی، حیله‌های شرعی و چاره جوئی های صحیح، ۱۴۲۸ق، ص۱۱.
- ↑ هاشمی، «حیل شرعی»، ص۵۴۹.
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۷-۲۷.
- ↑ هاشمی، «حیل شرعی»، ص۵۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۰۷، حدیث ۱۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۰۴.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۷۴ش، ص۱۸۲-۲۸۳.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۶۱.
- ↑ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۰۰-۱۰۱.
- ↑ هاشمی، «حیل شرعی»، ص۵۵۰.
- ↑ هاشمی، «حیل شرعی»، ص۵۵۰.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۴۰۴؛ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۰۷.
- ↑ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۰۸.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۵، ص۹۵.
- ↑ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۰۹-۱۱۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۷۲؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۴۰.
- ↑ مکارم شیرازی، حیله‌های شرعی و چاره جوئی های صحیح، ۱۴۲۸ق، ص۴۹-۵۰.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۵، ص۹۵.؛ شهید ثانی، مسالک، ج۴، ص۲۰۴.
- ↑ مکارم شیرازی، حیله‌های شرعی و چاره جوئی های صحیح، ۱۴۲۸ق، ص۴۳-۴۴.
- ↑ مکارم شیرازی، بررسی طرق فرار از ربا، ۱۳۸۵ش، ص۴۳.
- ↑ مکارم شیرازی، حیله‌های شرعی و چاره جوئی های صحیح، ۱۴۲۸ق، ص۲۰.
- ↑ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۱۱.
- ↑ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۱۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۵، ص۹۵؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۳۱ و ج۳، ص۲۹۸ و ۳۶۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۳۰ و ج۹، ص۲۰۳-۲۰۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۰۲؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۴۹-۵۰؛ سعیدی، «باب حیل ربا»، ص۱۵۱.
- ↑ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۱۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۰؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۰۳-۲۰۴؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۷۹.
- ↑ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۱۱.
- ↑ مکارم شیرازی، حیله‌های شرعی و چاره جوئی های صحیح، ۱۴۲۸ق، ص۲۰.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۱۷-۱۸ و ۲۴۷ و ۴۸۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۰۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۰۱.
- ↑ سورهٔ بقره، آیه ۶۵.
- ↑ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۵۹۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۰۲.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۵۴۰-۵۴۱.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۵۴۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۱، ص۲۹۵ و ۳۱۴ و ۳۶۴.
- ↑ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۳۰۱.
- ↑ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۱۴.
- ↑ بحیری، حیله‌های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه، ۱۳۷۶ش، ص۴۷۱.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۳۶؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۵۰۳.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۳۶
- ↑ ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۱۳۸۶ق، ج۳، ص۱۶۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۴۷؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۲۹۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۰۱؛ میرزای قمّی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۸.
- ↑ ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبد الله، الاستیعاب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۶۷۶-۶۷۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۵، ص۹۵؛ طبرسی، المؤتلف، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۳.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۵، ص۹۵.
- ↑ میرزای قمّی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۰۳
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۵، ص۹۶؛ طبرسی، المؤتلف، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۴؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۳۷۶.
- ↑ ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۱۳۸۶ق، ج۳، ص۱۱۲؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۴۰۵ق، ج۵، ص۲۰۴.
- ↑ مطهری، ربا، بانک و بیمه، ۱۳۶۴ش، ص۲۱۱-۲۱۲ و ۲۷۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۰۲
- ↑ نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، خطبه ۱۵۶، ص۲۲۰؛ ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۱۳۸۶ق، ج۳، ص۱۱۹-۱۲۰؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۵۶.
- ↑ مطهری، ربا، بانک و بیمه، ۱۳۶۴ش، ص۲۴۱ و ۲۷۰.
- ↑ ابن‌حیون، دعائم الإسلام، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص۱۲۲؛ ابن‌شهرآشوب، متشابه القرآن، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۳۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۵، ص۹۶؛ طبرسی، المؤتلف، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۴.
- ↑ ناصری‌مقدم و علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، ص۱۶۷.
- ↑ مکارم شیرازی، حیله‌های شرعی و چاره جوئی های صحیح، ۱۴۲۸ق، ص۹.
- ↑ «فقه الحیل الشرعیه»، خانه کتاب و ادبیات ایران.
- ↑ محمد بن ابراهیم، الحیل الفقهیة فی المعاملات المالیة، ۱۹۸۳م، ج۱، ص۳۵.
- ↑ «الحیل الفقهیة و علاقتها بأعمال المصرفیة الإسلامیة»، کتابخانه دیجیتالی نور.
- ↑ بحیری، حیله‌های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه، ۱۳۷۶ش، ص۲۰.
- ↑ بحیری، حیله‌های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه، ۱۳۷۶ش، ص۹-۱۸.
یادداشت
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، با مقدمه: علامه شهرستانی، قم، انتشارات بیدار، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت، دار الجیل، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- ابن‌تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، الفتاوی الکبری، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۸۶ق.
- ابن‌حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، تحقیق و تصحیح: آصف فیضی، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
- ابن‌قدامه مقدسی، عبداللّه بن احمد، المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل شیبانی، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، تحقیق و تصحیح: آقا مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، تحقیق و تصحیح: محمدتقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- بحیری، محمد عبدالوهاب، حیله‌های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه، ترجمه حسین صابری، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۶ش.
- «الحیل الفقهیة و علاقتها بأعمال المصرفیة الإسلامیة»، کتابخانه دیجیتالی نور، تاریخ بازدید: ۱۲ آذر ۱۴۰۳ق.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سعیدی، سید محسن، «باب حیل ربا»، در مجله فقه اهل بیت(ع)، ج۴۷، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
- سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، تحقیق: صبحی صالح، قم، هجرت، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح: علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقیق و تصحیح: سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: حسن موسوی خرسان، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق و تصحیح: سید محمدحسین طباطبائی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق و تصحیح: ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- علی‌محمدی، طاهر و حسین ناصری‌مقدم، «بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل‌سنت»، در فصلنامهٔ جستارهای فقهی و اصولی، شمارهٔ ۲۰، ۱۳۹۹ش.
- فاضل مقداد، جمال الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق: سید محمد قاضی، قم، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- «فقه الحیل الشرعیه»، خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید: ۱۲ آذر ۱۴۰۳ش.
- فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تحقیق: حسین اعلمی، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق و تصحیح: علی‌اکبر، غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح: عبدالحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محمد بن ابراهیم، الحیل الفقهیة فی المعاملات المالیة، بی‌جا، الدارالعربیة للکتاب، ۱۹۸۳م.
- مطهری، مرتضی، ربا، بانک و بیمه، تهران، صدرا، ۱۳۶۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، بررسی طرق فرار از ربا، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، حیله‌های شرعی و چاره جوئی‌های صحیح، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- میرزای قمّی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تحقیق و تصحیح: مرتضی رضوی، مؤسسه کیهان، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- میرشکاری، عباس و سید محمدامین حسینی، «تحلیل اعتبار حیله شرعی با تطبیق بر یک پرونده حقوقی»، در دو فصلنامه علمی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شمارهٔ ۴۴، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
- ناصری‌مقدم، حسین و طاهر علی‌محمدی، «آموزه‌ای نو در پدیده حیله‌های شرعی»، در مجله فقه، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۸۹ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق و تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- هاشمی، سید رضا، «حیل شرعی»، در دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۸۹ش.