وکالت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
وَکالَت بهعنوان یکی از عقود اسلامی،[۱] قراردادی است که در آن «مُوَکِّل»، انجام کاری را در زمان حیات خود به «وکیل» واگذار میکند[۲] و این اقدام در تمامی عقود مانند خریدوفروش، اجاره و مصالحه مجاز است.[۳] این عقد از نظر موضوع به دو نوع «عام» (وکالت در تمام امور)[۴] و «خاص» (وکالت در امری مشخص مانند اجرای صیغه ازدواج)، تقسیم میشود که نوع خاص، به مطلق و مقید تقسیم میشود که در وکالت مقید، موکل شرط یا قیدی مانند تعیین قیمت برای فروش خانه مشخص میکند.[۵]
وکالت یک قرارداد اختیاری است[۶] که با یک توافق سادهی[۷] شفاهی[۸] یا کتبی،[۹] بسته میشود و طرفین میتوانند هر وقت خواستند آن را به هم بزنند.[۱۰] مگر اینکه وکالت بهصورت شرطی در ضمن یک عقد لازم آمده باشد؛ در این صورت، چون حق عزل از موکل گرفته میشود، وکالت دیگر بهراحتی قابل فسخ نیست و حکم عقد لازم پیدا میکند.[۱۱] برای مثال، ممکن است کسی خانهاش را بفروشد و در همان معامله شرط کند که خریدار از طرف او وکیل انجام کاری باشد.[۱۲] به گفته فقیهان، با مرگ، دیوانگی یا از هوش رفتن موکل، وکالت خودبهخود باطل میشود.[۱۳] در این میان، وکیل امانتدار اموال موکل است و تنها در صورتی باید خسارت بدهد که در مراقبت از آنها کوتاهی کرده باشد.[۱۴]
صحت عقد وکالت منوط به وجود اهلیت (بلوغ، عقل، قصد و اختیار) در طرفین دانسته شده است؛ بااینحال، اسلامِ وکیل شرط نمیباشد.[۱۵] از دیگر شرایط این عقد، تنجیز (عدم تعلیق)[۱۶] و معین بودن دقیق مورد وکالت است.[۱۷] همچنین موکل فقط میتواند انجام کاری را به دیگری بسپارد که خودش اکنون قادر به انجام آن باشد؛ بنابراین وکالت برای طلاقِ زنی که هنوز با او ازدواج نکرده، اعتبار ندارد.[۱۸] به گفته فقیهان، وکالت در اعمال عبادی مثل نماز صحیح نیست[۱۹] و نباید با موضوعات نیابتی مثل «نیابت در حج» که شرایط و احکام متفاوتی دارد، اشتباه گرفت.[۲۰]
پانویس
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۱.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۳۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۵ق، ص۴۲۴.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۴۵.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۴۵.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۱.
- ↑ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۳۹.
- ↑ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۲۳۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۸؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۵۲.
- ↑ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ج۳، ص۱۹۳؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۴۸.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۵۰۷؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۴۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۳۶۸؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ طباطبایی حائری، کتاب المناهل، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۴۲.
- ↑ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۱.
- ↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۵۴.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۴۱.
منابع
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، تعلیقه: امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بیتا.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیة، بیتا.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، تحقیق و تصحیح محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شعرانی، ابوالحسن، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، منشورات إسلامیة، چاپ پنجم، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقیق و تصحیح سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طباطبایی حائری، سید محمدمجاهد، کتاب المناهل، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، بیتا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق و تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (المضاربه، الشرکة، ..الوکالة)، قم، مرکز فقه ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ اول، بیتا.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: عبد الحسین محمدعلی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، قم، دارالفکر، ۱۳۷۶ش.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق(ع)، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
