تقلید (فقه)

برای دیگر کاربردها تقلید را ببینید.

تقلید، اصطلاحی فقهی در اسلام به معنای پیروی شخص مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. تقلید در اصول دین جایز نیست و باید خود شخص با تحقیق و بررسی، به اصول دین ایمان آورد؛ ولی در احکام یا باید خودِ شخص مجتهد باشد، یا به احتیاط عمل کند و یا از شخص متخصص در فقه که به او مجتهد جامع الشرایط یا مرجع تقلید می‌گویند، تقلید نماید. به کسی که از مجتهد تقلید می‌کند، «مُقَلِّد» می‌گویند.

«تقلید» به معانی دیگری نیز در متون فقهی به کار رفته است.

معنای لغوی و اصطلاحی

تقلید کلمه‌ای عربی و مصدر باب تفعیل از مادّه «قَ ـ لَ ـ د» و در لغت به معنای چیزی را همراه و ملازم کسی یا شخصی قرار دادن، گردن نهادن به کاری و پیروی و دنباله‌روی است.

در اصطلاح فقهی به معنای پیروی از مجتهد در احکام دینی یا عمل کردن طبق نظر و تشخیص فقهی یک مجتهدِ معین در احکام فروع دین (مانند نماز و حج) است.

واژه تقلید در متون فقهی به معانی دیگری نیز به کار رفته که یکی از آنها تقلید هَدْی است، به معنای علامت‌گذاری شتر یا گاو یا گوسفندی که در حج قِران قربانی می‌شود.این تقلید، به نظر بیشتر فقها واجب تخییری است.

همچنین ببینید: تقلید (حج)

پیشینه تقلید در مذهب شیعه

تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود مانند زرارة بن اعین، یونس بن عبدالرحمان، ابان بن تغلب، زکریا بن آدم، محمد بن مسلم و ابوبصیر ارجاع می‌دادند و گاهی اصحاب را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می‌کردند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، به علت فاصله زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالأخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعه مستقیم مردم به آنها بود. در آن عصر، به سبب نزدیک بودن به زمان رسالت و پیچیده نبودن شیوه استنباط احکام شرعی، دستیابی به وظایف شرعیِ مراجعه کنندگان برای مفتیان چندان دشوار نبود.

در عصر غیبت صغری نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد. توقیع امام مهدی(عج)، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی با شرایطی خاص دانسته است.

در عصر غیبت کبری نیز مسئله تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده، هرچند در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته است.

طرح احکام تقلید در رساله‌های عملیه

به نظر می‌رسد سابقه بحث درباره اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی‌گردد. این موضوع در کتاب‌های اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعة الی اصول الشریعة (تألیف سید مرتضی، متوفی ۴۳۶) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع الشرایط، در بابهای امر به معروف و نهی از منکر و قضا بیان می‌شود. از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد والتقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری این رویه رواج یافت که احکام تقلید در ابتدای رساله‌های عملیه مطرح شود. امروزه نیز اولین بحثی که در رساله‌های عملیه مطرح شده است احکام تقلید و شرایط مرجع تقلید است.

از زمان تألیف کتاب العروة الوثقی، اثر سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.

حکم تقلید در فقه شیعه

نظر مشهور فقهای شیعه وجوب تخییری یعنی وجوب یکی از سه امرِ اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است؛ بدین معنا که فرد برای آنکه وظیفه خود درباره احکام فقهی را بداند، یا باید خود مجتهد باشد و حکم را از منابع فقه استنباط کند، یا اگر مجتهد نیست، به احتیاط عمل کند و یا به مجتهدی جامع الشرایط رجوع و بر اساس نظر او عمل نماید.

دلایل جایز بودن تقلید

فقهای شیعه معتقدند در احکام عملی، تقلید از فرد مجتهد جایز است. دلایل چهارگانه فقهی جواز و وجوب تقلید: عقل، قرآن، حدیث و اجماع است.

دلایل عقلی

به لحاظ عقلی، مُکلَّف در صورت انجام‌دادن حرام و ترک‌کردن واجب مستوجب کیفر اُخرَوی می‌شود. پس باید مستند و حجتی داشته باشد تااو را از کیفر ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه اجتهاد، احتیاط یا تقلید حاصل می‌شود. بدین ترتیب، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. در این صورت، اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود.

دلایل قرآنی

در قرآن دو نوع تقلید مطرح شده است: تقلید ناپسند و تقلید پسندیده. در آیات مختلف قرآن، تقلید از رهبران شرک، تقلید از مستکبران و تقلید از نیاکان از روی تعصب و جهل، ناپسند و مذموم دانسته شده است. همچنین قرآن تقلید کورکورانه در اصول دین را امری جاهلانه و خلاف عقل دانسته است. آیه ۳۱ سوره توبه، تقلید چشم بسته و پیروی بی‌چون و چرای یهود از پیشوایان دینی خود را نکوهیده است.

مفسران و فقیهان، درباره تقلید جایز و پسندیده نیز آیاتی را برشمرده‌اند. برای نمونه، به گفته آنان آیه ۱۲۲ سوره توبه، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، از دلایل قرآنی تقلید غیرعالمان از فقیهان و عالمان است. آنان معتقدند که فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی از آنها، همان تقلید است.

مفسران از آیات ۴۳ سوره نحل و ۷ سوره انبیاء نیز ضرورت تقلید و رجوع به عالمان و مجتهدان را برداشت کرده‌اند. علامه طباطبایی معتقد است این آیه، ارشاد به یک اصل کلّی و عقلایی است و آن رجوع غیرعالم به اهل علم و خبره است.

دلایل حدیثی

احادیثی که گاه فقهای امامی برای جواز تقلید به آنها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:

1. حدیثی از امام عسکری(ع) که واژه تقلید یا مشتقات آن را دربردارد، با این مضمون که با این مضمون که «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه» البته برخی از فقها سند این حدیث را معتبر ندانسته‌اند.
2. احادیثی که در آنها، امامان(ع)، شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، مانند توقیع امام دوازدهم.
3. احادیثی که طبق آنها، امامان(ع) پیروان خویش را برای احکام دینی به اشخاص معینی با ذکر نام، ارجاع داده‌اند.
4. احادیثی که در آنها امامان(ع) یاران خود را به فتوا دادن برای مردم ترغیب یا فتوای آنها را تأیید کرده‌اند.
5. احادیثی که از فتوا دادن بدون علم یا فتوا دادن بر پایه روشهایی مانند رأی و قیاس نهی کرده است، که مفهوم آنها جواز فتوا دادن بر اساس دلیل معتبر شرعی است.
6. احادیثی که متضمن تأیید امامان شیعه مبنی بر جواز تقلید از کسانی است که بر طبق ضوابط شرعی فتوا می‌دهند.

اتفاق نظر عالمان دینی

اجماع یا «اتفاق نظر فقیهان» از ادله دیگر جواز تقلید در احکام شرعی است بدین معنا که همه فقیهان شیعه معتقدند که مکلف می‌تواند یا خود به درجه اجتهاد برسد و یا از کسی که به این درجه رسیده است، احکام شرعی را دریافت کند بدون آن که از ادله فقهی احکام شرعی اطلاعی داشته باشد.

گفتنی است که اجماع، خود، یکی از منابع فقه شیعه به حساب می‌آید.

اعمال بدون تقلید

تقلید، شرط صحت عمل نیست بلکه راهی است برای یافتن عمل صحیح. بنابراین، چنانچه فردی که مجتهد نیست، از مجتهدی نیز تقلید نکند (یا بر اساس ملاک درستی مرجع تقلید خود را انتخاب نکرده باشد)، چنانچه عمل او با فتاوای مجتهد واجد الشرایط مطابق باشد، عمل او صحیح شمرده می‌شود. بدین رو، برای دانستن این که آیا عمل او در گذشته صحیح بوده یا نه، باید اکنون از بین مجتهدان زنده و با ملاک صحیح مرجع تقلیدی برگزیند. بسیاری از اعمال مانند کلیات نماز و روزه و... در فتاوای همه مراجع مشترک‌اند و اگر اعمال گذشته او طبق فتوای آنان به صورت صحیح انجام داده باشد نیاز به اعاده (تکرار) ندارند. در جزئیات مورد اختلاف باید به فتوای مرجع تقلید فعلی خود مراجعه کند.

موارد ممنوعیت تقلید

تقلید برای کسی که مجتهد است، ممنوع است. برای غیرمجتهدان نیز در برخی موضوعات تقلید جایز نیست که مهمترین آنها عبارتند از:

• تقلید در احکامی که بر شخص به صورت بدیهی روشن است جایز نیست؛ زیرا در نزد عقلا، تقلید تنها در مواردی صورت می‌گیرد که علم و قطع برای خودِ شخص وجود نداشته باشد.
• در موضوعاتی(مانند اصول دین)که شخص باید به آنها اعتقاد یقینی داشته باشد، تقلید جایز نیست؛ زیرا تقلید به هر حال، مایه یقین نیست. البته در برخی عقاید فرعی مذهبی، رجوع جاهل به عالم می‌تواند برای مکلف یقین آور باشد، مانند رجوع به پیامبر اکرم(ص) برای تعیین امام و جانشینان پس از ایشان. ولی این امر مصداق تقلید مصطلح شمرده نشده است. اهل سنّت نیز تقلید در عقاید را جایز نمی‌دانند، زیرا در این گونه امور، تفکر و رسیدن به اطمینان، مطلوب است و تقلید مذموم. آیه ۲۲ سوره زخرف پیروی بی‌دلیل از روش گذشتگان را ناپسند شمرده و پیامبر اسلام(ص) نیز ما را به تفکر در آیات مربوط به معرفت الهی توصیه کرده است.

تقلید در مذهب اهل تسنن

موضوع تقلید در میان اهل سنت، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. در دوره‌ای مذاهب مختلفی پیدا شد و این تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت. این اختلافات در نهایت باعث شد که فکرِ بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد.

بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و فتوا دادن، معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام، مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است.

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود

منابع

• محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، تاریخ حصرالاجتهاد، چاپ محمدعلی انصاری، خوانسار، ۱۴۰۱ق.
• محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
• محمدبن محمد غزالی، کتاب المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ ۱۳۲۴، چاپ افست (بیروت، بی‌تا.).
• ابن قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، قاهره : دارالحدیث، (بی‌تا.)
• اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
• علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج۱، قم، ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
• یوسف بن احمد بحرانی، الدرر النجفیة، چاپ سنگی (تهران ۱۳۰۷)، چاپ افست (قم، بی‌تا.)
• عزالدین بحرالعلوم، التقلیدفی الشریعة الاسلامیة، بغداد، ۱۴۱۰ق.
• محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم، ۱۴۰۴ق.
• محمدبن علی شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، (قاهره) ۱۳۴۷ق، چاپ افست بیروت (بی‌تا.)
• محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت، ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
• رحمان ستایش، محمدکاظم، دانشنامه جهان اسلام، مقاله تقلید.
• پاکتچی، احمد، دایرةالمعارف برزگ اسلامی، مقاله تقلید
• دائره المعارف بزرگ اسلامی
• سایت پرس و جو
• سایت شعائر: فایل مسائل
• بنیاد دائرةالمعارف اسلامی: واژه تقلید
• شب خیز، محمد رضا، اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاء، قم - ایران، اول، ۱۳۹۲ش.

پیوند به بیرون

• منبع اصلی این نوشته، مقاله تقلید در دانشنامه جهان اسلام نوشته محمدکاظم رحمان ستایش(با تغییر و تصرف) است.
• اجتهاد و تقلید در مذهب شیعه
• فلسفه تقلید
• اجتهاد و تقلید در اندیشه عالمان شیعه
• تقلید دراحکام شرعی