قاعده اقرار
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
قاعده اِقرار قاعده‌ای فقهی به‌معنای اقرار یا اعتراف شخص به زیان خود و به نفع شخص دیگر است. قاعده اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها و اقرارنامه‌ها کاربرد دارد. از دلائل اعتبار این قاعده، آیاتی از قرآن، از جمله آیه ۱۳۵ سوره نساء، روایاتی، مانند روایت «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ»، دلیل عقلی، سیره عقلا و اجماع برشمرده شده است.
قاعده اقرار را با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات» و «سَیِّدُ الدَلائِل» در کتاب‌های فقهی خوانده‌اند. از این قاعده در مسائل حقوقی به‌عنوان یکی از پنج دلیل اثبات دعوا نامبرده شده است. فقیهان قاعده اقرار را در کنار سایر قواعد فقهی با عنوان «قواعد فقه» و در ضمن مباحث حقوقی مطرح کرده‌اند. اما فقیهانی همچون شیخ طوسی در المبسوط، محقق حلی در شرائع الاسلام و شهیداول در الدروس الشرعیه به دلیل اهمیت قاعده به آن به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار پرداخته‌اند.
جایگاه و اهمیت
قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است[۱] که در ابواب فقهی مختلفی مانند قضاء،[۲] حدود،[۳] دیات و قصاص[۴] بدان استناد شده است.[۵] گفته می‌شود فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند، اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.[۶] فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.[۷]
فقیهانی همچون شیخ طوسی در المبسوط،[۸] محقق حلی در شرائع الاسلام[۹] و شهید اول در الدروس الشرعیة[۱۰] به دلیل اهمیت مسئله اقرار، به صورت مجزا و با عنوان «کتابُ الإقرار» به بررسی حجیت این قاعده پرداخته‌اند.[۱۱] فقیهان مسلمان یکی از دلائل اثبات دعوا را دلیل اقرار دانسته‌اند.[۱۲] از قاعده اقرار با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات»،[۱۳] «سَیِّدُ الدَلائِل»[۱۴] یاد شده است. از دیدگاه حقوقی، اقرار در میان پنج ادله ثابت‌کننده ادعا (اقرار، شهادت، اسناد کتبی، اَمارات و قسم) مهم‌ترین دلیلی دانسته شده که اگر مدعی، صحت اقرارکننده را تأیید کند، قاضی نیاز به دلیل دیگری برای اثبات ادعا ندارد.[۱۵] گفته شده در میان فقیهان، شیخ طوسی نخستین کسی است که به قاعده اقرار (در مسئله عبدی که اذن در تجارت دارد) استدلال نموده است.[۱۶] جوادی آملی در مورد کاربردهای اقرار گفته است مسئله اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها و اموری از این قبیل، مورد قبول همه است.[۱۷]
همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»[۱۸] در بین آثار فقهی یاد شده است.[۱۹] زحیلی از علمای اهل‌سنت برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان به‌واسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده است.[۲۰]
معنای قاعده
قاعده اقرار از جملهٔ «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛[۲۱] اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» و برخی روایات برگرفته شده است.[۲۲] «اقرار» در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام (وکیل) او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود.[۲۳] این تعریف به گفته سید مصطفی محقق داماد، مدرس حوزه و استاد دانشگاه، تعریف کامل‌تری از اقرار است.[۲۴] برخی دیگر «اقرار» را خبر‌دادن به حقی به نفع دیگری و به زیان خود دانسته‌اند.[۲۵] سید ابوالقاسم خویی در تعریف اقرار علاوه بر جنبه اثباتی آن، به جنبه نفی آن نیز توجه کرده‌است؛ اینکه اقرارکننده هیچ حقی بر گردن دیگری ندارد».[۲۶]
این واژه در لغت به‌معنای اذعان یا اعتراف به حق،[۲۷] اعتراف به چیزی[۲۸] و اثبات چیزی[۲۹] به کار رفته است.[۳۰]
مستندات قاعده
فقیهان برای اثبات حجّیت قاعده اقرار به مدارک و مستندات متعددی استدلال کرده‌اند.
قرآن
محقق اردبیلی معتقد است که آیه ۱۳۵ سوره نساء بر حجیت اقرار دلالت داشته و آیات دیگر، دلالت روشنی بر قاعده اقرار ندارند.[۳۱] اما برخی از فقیهان شواهد قرآنی دیگری از جمله: آیات ۸۱ و ۲۸۲ سوره بقره، آیه ۸۱ سوره آل عمران، آیه ۱۰۲ سوره توبه آورده‌اند[۳۲] که بر حجیت قاعده اقرار دلالت می‌کند.[۳۳] محقق داماد بر این باور هست که در قرآن آیه‌ای که بتوان از آن حجّیت قاعده اقرار را استنباط کرد، وجود ندارد و باید در جستجوی دلایل دیگر بود.[۳۴]
روایات
برخی از روایاتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن استناد شده به بیان زیر است: [۳۵]
- مهم‌ترین روایتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن تمسک شده، روایت «إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[۳۶] است که برخی به نقل از جماعتی از علما این جمله را به پیامبر(ص) نسبت داده‌اند.[۳۷] همچنین میرزا حسین نوری نیز آن را به‌عنوان روایت از پیامبر(ص) آورده است.[۳۸] حر عاملی برای اثبات حجیت قاعده اقرار به این روایت استناد نموده است.[۳۹] صاحب جواهر این روایت را از جمله روایات مربوط به قاعده اقرار برشمرده و آن را مستفیض یا متواتر دانسته است.[۴۰] اما برخی در روایت بودن آن تردید نموده[۴۱] و گفته‌اند این جمله از زمان محقّق کَرَکی رایج شده است.[۴۲] ملا احمد نراقی درستی این روایت را از جهت سند پذیرفته و بر این باور است که استناد مشهور فقیهان به این روایت موجب اطمینان به صدور آنها از معصوم و همچنین جبران ضعف سندی این روایات گشته است.[۴۳] برخی فقیهان از جمله، جعفر سبحانی و جوادی آملی، بر این باورند که دلیل معتبر بودن قاعده اقرار روایتِ مذکور نیست بلکه این قاعده، یک قاعده عقلایی است که قبل از اسلام بوده و بعد از اسلام نیز در بین مسلمان و غیر مسلمانان، جریان داشته و شارع آن را تأیید و امضا کرده است.[۴۴]
- روایت دیگر مرسله محمد بن حسن عطار است که در آن امام صادق(ع) فرموده‌اند: «الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ»[۴۵]؛ سخن مؤمن دربارهٔ خودش، راست‌تر از سخن هفتاد مؤمن دربارهٔ اوست.[۴۶] محمدعلی انصاری به این روایت برای حجیت قاعده اقرار ایراد گرفته است.[۴۷]
نگاه برخی محققان از جمله سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الأحکام این است که روایات متعددی با مضامین اقرار برای اثبات حجیت قاعده اقرار دلالت دارد.[۴۸]
اجماع و سیره عقلا
شیخ طوسی برای صحت و حجیت قاعده اقرار، ادعای اجماع نموده است.[۴۹] سیدحسن موسوی بجنوردی، نویسنده کتاب القواعد الفقهیه، معتقد است که فقیهان مسلمان بر حجیت و اعتبار قاعده اقرار اجماع دارند.[۵۰]
محققان مهم‌ترین دلیل برای حجیت قاعده اقرار را سیره و بنای عقلا دانسته‌اند.[۵۱] گفته شده برای چنین بنایی منعی از ناحیه شرع نرسیده و شارع آن را تأیید نموده و این قاعده در کلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است.[۵۲]
کاربردهای فقهی
برخی از موارد استناد فقیهان به قاعده اقرار در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است:
- اقرار به نَسَب: گفته شده اقرار به نَسَب (اقرار به رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری مانند اقرار به فرزندی و برادری) در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت مورد اعتبار است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.[۵۳] برخی فقیهان همچون سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام بر این نظرند که اقرار به نَسَب یکی از مصادیق اقرارهایی نافذ در حق اقرارکننده است.[۵۴]
- اقرار به حق الله: یکی از موضوعات اقرار، حقوق الهی دانسته شده که به آن «حق الله» می‌گویند.[۵۵] مراد از حق‌الله، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان.[۵۶] فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی و شهید اول در اثبات برخی از حقوق‌الله، تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند،[۵۷] از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار[۵۸] و برای سرقت و شرب خمر دو بار اقرار[۵۹] را لازم شمرده‌اند.[۶۰] در حق‌الله، برخلاف حق‌الناس، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف کند.[۶۱]
احکام شرعی قاعده
فقیهان برای قاعده اقرار احکام و شرایطی در کتاب‌های فقهی آورده‌اند که برخی از آنها به بیان زیر است:
- فقیهان، بلوغ، عقل، اختیار، قصد و آزادی را از شرایط اقرار برشمرده‌اند.[۶۲]
- سید عبدالأعلی سبزواری برای اقرارکننده به نَسَب، احکامی همچون وجوب نفقه، حرمت نکاح، مشارکت در ارث و وقف برشمرده است.[۶۳]
- امام خمینی در تحریر الوسیله، برای پذیرفتن و اثر بخش بودن اقرار گفته است که اگر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند آن، درصورتی که معلوم گردد که صدا از اقرارکننده است و به‌طور مستقیم پخش می‌شود (نه آن‌که از ضبط‌صوت باشد) در پذیرفتن اقرار و اثر بخش بودن آن مشکلی وجود ندارد (خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد ـ حتی به چیزی که موجب قصاص است ـ یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد).[۶۴]
قوانین حقوقی
طبق نظر برخی محققان، قاعده اقرار در اغلب نظام‌های حقوقی معاصر مطرح شده است.[۶۵] از جمله بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع دانسته شده است.[۶۶] همچنین طبق قانون اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.[۶۷]
اثر قاعدهٔ اقرار براساس مادهٔ ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران، این است که هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، اقرارکننده به اقرار خویش ملزم می‌شود.[۶۸]
پانویس
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.
- ↑ گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.
- ↑ حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱؛ مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص ۶۴۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.
- ↑ منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۷.
- ↑ محامی، مساحة للحوار، ص۱۸۱، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.
- ↑ منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.
- ↑ خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷؛ ایروانی، دروس التمهیدیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۶۹.
- ↑ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵» پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.
- ↑ خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.
- ↑ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۳۰، ص۴۱۴؛ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۴۸۷ٰ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ دائرة المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت(ع)، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۳۲۲.
- ↑ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.
- ↑ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.
- ↑ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶ِ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۸۸.
- ↑ فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۲.
- ↑ راغب اصفهانی، المفردات، ۱۴۱۲ق، ص۶۶۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۷.
- ↑ مقدس اردبیلی، زبدة البیان، المکتبة المرتضویة، ص۴۶۷.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۲۳۶ِ؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۲–۱۱۶.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۲–۱۱۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۱.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۶، ص۳۱.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۵، ص۳.
- ↑ رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.
- ↑ رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.
- ↑ نراقی، عوائد ألایام، ۱۴۰۳ق، ص۴۸۸.
- ↑ «درس خارج فقه آیت الله سبحانی»، سایت مدرسه فقاهت؛ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵» پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۹، ص۱۳۵.
- ↑ محمدی ری شهری، ترجمه میزان الحکمه، ۱۳۸۹ش، ج۹، ص۳۹۳.
- ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۴۸.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۳۲؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۰–۶۱؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۶.
- ↑ گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵؛ مکارم شیرازی، إقرار المریض، ۱۴۳۱ق، ص۲۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۶.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵–۴۷.
- ↑ نوبخت، آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی به رویه قضایی، ص۷۶.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۴۷؛ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۸۴.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۲.
- ↑ مرقاتی، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، ص۶۳۲۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۳.
- ↑ طوسی، الاستبصار، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۲۰۳؛ شهیداول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۹۶–۹۷.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۸، ص۴۵.
- ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۶۸.
- ↑ نووی، شرح النووی علی مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۱۱، ص۱۹۵.
- ↑ محقق حلی، تلخیص المرام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۳۲۱؛ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۵۹.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۴۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۶۷۲.
- ↑ محقق‌داماد، «اقرار»، ۶۳۸.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ سنهوری، الوسیط، ۲۰۰۹م، ج۲، ص۵۰۱.
منابع
- ابن ابی جمهور، محمد بن زین‌الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق، مرعشی، شهاب‌الدین و عراقی، مجتبی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، ۱۴۰۳ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
- انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۲ق.
- ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة، قم، دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ پنجم، ۱۴۳۲ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، تحقیق، حسینی جلالی، محمدرضا، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- حسین البشیری، حسن، «دراسات فقهیة حدیثیة: حدیث الإقرار»، در فقه أهل البیت (عربی)، سال ۱۳، شماره ۵۱، ۱۴۲۹ق.
- حسینی عاملی، محمد جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
- حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، موسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- خدابخشی، حسن، اصغر عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، در مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره ۱۴، پاییز و زمستان، ۱۳۹۳ش.
- جوادی آملی، عبدالله، درس خارج فقه نکاح، تارنمای فقه حکومتی رسائل، تاریخ درج مطلب: اول مهر ۱۴۰۲ش، تاریخ بازدید: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ش.
- خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، ۱۴۳۴ق.
- خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- راغب اصفهانی، ابوالقاسم، المفردات فی غریب القرآن، محقق، صفوان عدنان الداودی، دمشق و بیروت، دار القلم و الدار الشامیة، ۱۴۱۲ق.
- رازی، محمد، تعلیقه وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- زحیلی، محمد مصطفی، القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب الأربعة، دمشق، دار الفکر، ۱۴۲۷ق.
- سبحانی، جعفر، درس خارج فقه، تارنمای مدرسه فقاهت، تاریخ درج مطلب: اول مهر ۱۴۰۲ش، تاریخ بازدید: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ش.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم، دارالتفسیر، بی‌تا.
- سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیة، ۲۰۰۹م.
- شاه ملک پور، حسن، فریبرز حیدری، تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی، در مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، محقق، حکیم، سید عبد الهادی، قم، کتابفروشی مفید، بی‌تا.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، تحقیق، مروارید، علی اصغر، و محمد تقی مروارید، بیروت، دار التراث، ۱۴۱۰ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، محقق، خرسان، حسن، محمد آخوندی، محمد علی اردوبادی و علی آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۶۳ش.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق، کشفی، محمدتقی؛ محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، محقق، واعظ زاده خراسانی، محمد و محمد قاضی، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تصحیح، آل‌عصفور، محسن؛ مهدی مخزومی، و ابراهیم سامرائی، قم، دار الهجرة، ۱۴۰۹ق.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ درج مطلب: اول مهر ۱۴۰۲ش، تاریخ بازدید: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ش.
- گلپایگانی، محمدرضا، القضاء و الشهادت، محقق: حسینی میلانی، علی، قم، الحقایق، بی‌تا.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، محقق، مسترحمی، هدایت‌الله، علی‌اکبر غفاری، محمدباقر بهبودی، محمد تقی مصباح یزدی، محمدباقر محمودی، محمدمهدی خرسان و دیگران، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- محامی، احمد حسین یعقوب، مساحة للحوار من أجل الوفاق و معرفة الحقیقة، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- محقق داماد، سید مصطفی، «اقرار»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۹، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، ۱۳۷۰ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، محقق، القبیسی، هادی، بی‌جا، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۲۱ق.
- محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق، شیرازی سید صادق، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
- محمدی ری‌شهری، محمد و حمیدرضا شیخی، میزان الحکمة (با ترجمه فارسی)، قم، دارالحدیث. ۱۳۸۹ش.
- مدرسی، سید محمد تقی، احکام معاملات، قم، انتشارات محبان الحسین (ع)، ۱۳۹۰ش.
- مرقاتی، سید طه، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، در دانشنامه جهان اسلام، ج۱، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، ۱۳۷۰ش.
- مصطفوی، محمدکاظم، القواعد مائة قاعدة فقهیة معنی و مدرکا و موردا، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، بی‌تا.
- مکارم شیرازی، ناصر، إقرار المریض، دراسة منهجیة فی الأدلة و الآراء، تهیه و تنظیم، مردانی پور، قم، دار النشر الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۴۳۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (کتاب الحدود و التعزیرات)، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۷۷ش.
- منتظری، زهرا و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، در مطالعات قرآنی، شماره۴۴، زمستان ۱۳۹۹ش.
- موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، محقق، درایتی، محمدحسین؛ مهریزی، مهدی، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۳۸۷ش.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، محقق، قوچانی، محمود، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الأیام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- نوبختی، اسماعیل، علی اصغر آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی به رویه قضایی، در قضاوت، شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۹ش.
- نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ق.
- نووی، أبو زکریا محیی الدین، شرح النووی علی مسلم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۳۹۲ق.