فقه سیاسی
فقه سیاسی بخشی از علم فقه است که به کشف، استخراج و بیان احکام شرعیِ ناظر بر امور سیاسی می‌پردازد. دانش فقه سیاسی، عملی‌ترین بخش دانش‌های اسلامی دانسته شده است؛ زیرا به تمامی جنبه‌های زندگی مسلمانان ارتباط دارد. موضوع دانش فقه سیاسی پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها است. در دوران معاصر با گسترش امواج اسلام‌گرایی و اهمیت پیدا کردن رابطه دین و تجدد، دانش فقه سیاسی نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. وظیفه فقه سیاسی و فقیه متخصص در امر سیاست را ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت‌های متغیر زندگی اجتماعی و نصوص ثابت دینی دانسته‌اند.
فقه سیاسی دانشی امامت‌محور است که بر اساس تفسیری خاص از جایگاه و شرایط امام معصوم(ع) در زندگی سیاسی شکل گرفته است. این دانش همچنین تحت‌تأثیر فقه اهل‌سنت رشد یافته است. فقه سیاسی شیعه را بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی، از ابتدای تأسیس در زمان پیامبر اسلام(ص) به چند دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم کرده‌اند. در میان نگرش‌های حداقلی و حداکثری به فقه و به تبع آن به فقه سیاسی و همچنین با توجه به ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه، چند رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی برای آن تصویر شده است.
فقه سیاسی به مسائلی چون انواع نظام سیاسی، نظریه‌های دولت از قبیل نظریه سلطنت مطلقه و مشروعه، نظریه‌های ولایت فقیه (انتصابی، انتخابی، نظارت و وکالت) و همچنین مباحثی چون امور حسبه، حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم در قبال دولت، ارتداد، همکاری با نظام‌های جور، آزادی، حقوق اقلیت‌ها، مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامی و... می‌پردازد.
مفهوم‌شناسی و موضوع
دانش فقه سیاسی با تکیه بر مبانی و روش فقهی به کشف، استخراج و بیان احکام شرعیِ ناظر بر امور سیاسی می‌پردازد؛[۱] اموری که سه ویژگی اجتماعی‌بودن، ارادی‌بودن و انعطاف‌پذیربودن را دارا هستند.[۲] فقه سیاسی به‌عنوان بخشی از دانش سیاسی[۳] و بخشی از دانش فقه در جهان اسلام معرفی شده است.[۴] این دانش را دانشی میان‌رشته‌ای می‌دانند که از تلاقی دو دانش فقه و سیاست، در نظام دانایی مسلمانان تولید شده است؛[۵] به همین دلیل تعریف فقه سیاسی نیز متأثر از نوع نگرش اندیشمندان درباره نسبت میان فقه و سیاست، متفاوت شده است.[۶]
برخی از اندیشمدان با ایجاد رابطه این‌همانی و تساوی میان فقه و سیاست، تمام احکام فقهی را ناظر بر تدبیر امور جامعه و امت اسلامی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی می‌دانند و فقط به هویت جمعی افراد نظر می‌کنند.[۷] به این نوع نگرش عنوان فقه حکومتی داده شده است.[۸] افرادی چون امام خمینی را می‌توان نماینده این نوع نگرش دانست؛ چرا که وی حکومت را جنبه عملی تمامی ابواب فقه در تمامی زوایای زندگی بشر می‌داند.[۹] در این نگرش، فقه سیاسی به مفهوم سیاسی‌بودن فقه است و فقه جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا کرده، دربرگیرنده تمامی مقررات اداره یک کشور و نظام سیاسی خواهد بود.[۱۰]
در مقابل نگرشِ تساوی فقه و سیاست، دیدگاهی وجود دارد که فقه را جامع‌تر از سیاست دانسته و فقه سیاسی را جزئی از دانش عمومی فقه تلقی می‌کند.[۱۱] طبق این نگرش، فقه سیاسی مباحثی چون حکومت، امامت، خلافت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، صلح، همکاری با حاکمان، روابط با دیگر کشورها و... را در بر می‌گیرد و به آنها احکام سلطانیه نیز گفته می‌شود.[۱۲] همچنین بر اساس این دیدگاه، فقه سیاسی تکالیف شرعی زندگی سیاسی فرد مسلمان و آیین کشورداری را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعی بیان می‌کند.[۱۳]
موضوع دانش فقه سیاسی، پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها با تکیه بر روش اجتهاد در مسائل سیاسی و اجتماعی است.[۱۴] هدف این دانش، سامان‌دهی زندگی سیاسی مطابق با اصول و قواعد کلی شریعت است.[۱۵]
تمایز با فقه حکومتی
فقه سیاسی گاه با فقه حکومتی هم‌معنا گرفته می‌شود؛ درحالی که این دو واژه متفاوت از همدیگر هستند.[۱۶] فقه حکومتی نوعی نگرش فقهی است که بر اساس آن فقیه در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت دینی توجه می‌کند. فقه حکومتی نه به‌عنوان بخشی از فقه، بلکه به معنای نگرش و بینش حاکم بر کل فقه مد نظر بوده و استنباط‌های فقهی باید بر اساس فقهِ اداره نظام سیاسی و کشور باشد. گستره فقه حکومتی نه تنها مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه را در بر خواهد گرفت؛ زیرا حکومت زوایای بسیاری دارد و حاکم باید همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قرار دهد، مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی، خانواده و ... .[۱۷] ولی فقه سیاسی بخشی از مسائل فقه است که موضوعات سیاسی را بررسی می‌کند.[۱۸]
جایگاه و اهمیت در منظومه علوم اسلامی
با توجه به پیوند دین و سیاست در اندیشه اسلامی، جایگاه ویژه‌ای به فقه سیاسی در طبقه‌بندی علوم اسلامی داده شده است[۱۹] و این دانش را همزاد تمدن اسلامی دانسته‌اند[۲۰] که در دوره میانه بخشی از علم مدنی مسلمانان محسوب می‌شد.[۲۱] از فقه سیاسی به‌عنوان فربه‌ترین بخش دانش سیاسی مسلمانان[۲۲] و همچنین عملی‌ترین بخش دانش‌های اسلامی نام برده‌اند[۲۳] که جایگزین فلسفه سیاسی یونان شده و به تبیین نظم سیاسی، طراحی نهادها و تدبیر نظام‌های سیاسی در جهان اسلام می‌پردازد.[۲۴] دانش فقه سیاسی به‌دلیل محوریت نصوص دینی در آن، به‌عنوان عاملی جهت تضمین سعادت مادی و معنوی مسلمانان محسوب شده است.[۲۵]
در دوران معاصر با توجه به اوج‌گیری امواج اسلام‌گرایی معاصر و به‌تبع آن اهمیت‌یافتن رابطه دین و سیاست، به‌ویژه با طرح مباحثی چون نسبت دین با دموکراسی و دولت جدید، فقه سیاسی نیز از اهمیت مضاعفی برخوردار گردیده است.[۲۶] فقه سیاسی در دوران حاضر به‌دلیل ارتباط فقیهان با حکومت و ضرورت پاسخگویی به مسائل نوپدید مانند تحزب، تفکیک قوا، انتخابات، قانون‌گذاری و... از حالت فردی به قالب اجتماعی و حکومتی تبدیل شده است.[۲۷]
به‌گفته داوود فیرحی، پژوهشگر دانش سیاسی، تنظیم و تعادل دیگر حوزه‌های زندگی با تعادل نظم سیاسی ملازمه دارد؛ به همین دلیل وظیفه فقه سیاسی که تبیین مجموعه‌ای از نهادها و نظام سیاسی برای تعادل‌بخشی به حقوق و تکالیف فرد مسلمان است، اهمیت پیدا می‌کند.[۲۸]
ویژگی‌ها
چند ویژگی اساسی برای دانش فقه سیاسی شیعه برشمرده شده است: امامت‌محوری، رشد تحت‌تأثیر فقه سیاسی اهل‌سنت و متغیر بودن تحت‌تأثیر زمان و مکان.
امامت‌محوری
فقه سیاسی شیعه دانشی امامت‌محور است و تفسیر خاصی از جایگاه و شرایط امام در زندگی سیاسی ارائه می‌دهد.[۲۹] بر اساس بینش اعتقادی شیعه، تأسیس دولت و اداره آن مخصوص امام معصوم است و باید در اقامه حق و عدالت و اداره دولت او را یاری داد.[۳۰]
رشد تحت‌تأثیر فقه سیاسی اهل‌سنت
فقه سیاسی شیعه در شرایط توازن قدرت سیاسی میان آل‌بویه و خلافت عباسیان تأسیس شد.[۳۱] در این دوران مذاهب فقهی اهل‌سنت شکل گرفته بود و تجربه‌های روش‌شناختی و کلامی آنان در دسترس شیعیان قرار داشت و طبعاً بر مکتب‌های فقهی شیعه نیز تأثیر گذاشت.[۳۲] دو شیوه تأمل فقهی اهل سنت، (اشعری‌گری مبتنی بر حدیث‌گرایی و اعتزال مبتنی بر عقل‌گرایی) بر شکل‌گیری مکتب کلامی قم (کانون شیعیان اهل حدیث)[۳۳] و مکتب کلامی بغداد (حامیان کلام عقلانی و روش‌شناسی اصول فقه)[۳۴] مؤثر بود.[۳۵]
متغیر بودن
از فقه سیاسی به‌عنوان میانجی نصوص دینی و مسائل و پرسش‌های مطرح شده در جامعه نیز نام برده شده است؛[۳۶] زیرا با گسترش جغرافیا و تنوع جوامع اسلامی مسائل نوظهور متعددی در مقابل دستگاه فقه و به‌تبع آن فقه سیاسی ایجاد شد؛ این در حالی است که نصوص دینی محدود و ثابت هستند.[۳۷] در این وضعیت به‌گفته داوود فیرحی، وظیفه دستگاه فقه و همچنین فقه سیاسی، جاری‌ساختن نص در تاریخ است؛ با این توضیح که پرسش‌های تاریخی و متغیر را می‌گیرد و آن را به پرسش‌های عام، جهان‌شمول و ثابت تبدیل و در نهایت آن را به دستگاه فقه ارائه داده و حکم را از آن می‌گیرد.[۳۸] طبق این توصیف، وظیفه فقه سیاسی و فقیه سیاسی ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت‌های متغیر زندگی اجتماعی و نصوص ثابت دینی است.[۳۹]
دوره‌های مختلف فقه سیاسی
به‌گفته داوود فیرحی، فقه سیاسی شیعه به‌تبع دانش عمومی فقه، مسیری متفاوت از فقه اهل‌سنت طی کرده است. به نظر او به‌دلیل دوری فقه شیعه از مسائل حکومتی، بخش فردی فقه شیعه به‌مراتب بیش از بخش سیاسی آن توسعه یافت و در مقابل، احکام سلطانی آن کمتر توسعه یافته است.[۴۰]
تاریخ تحول و تطور فقه سیاسی شیعه با رویکردهای مختلفی بررسی شده است؛[۴۱] عباسعلی عمید زنجانی از پژوهشگران عرصه فقه سیاسی، با توجه به تألیفات فقهای شیعه، تاریخ تحولات فقه سیاسی را به دو دوره تکوین و تدوین تقسیم کرده است.[۴۲] وی دوره تکوین را به عصر نزول قرآن و دوره زمامداری پیامبر اسلام(ص)، و دوره تدوین را به تحولات فقه سیاسی در ادوار گوناگون تکمیل مباحث فقهی و در تألیفات فقها بازمی‌گرداند.[۴۳]
دوره‌بندی فقه سیاسی شیعه بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی و حرکت آن از حاشیه تحولات به متن و در نهایت به رأس هرم قدرت سیاسی، رویکرد دیگری در بیان ادوار فقه سیاسی است.[۴۴] طبق این رویکرد، فقه سیاسی شیعه به دوره‌های تکوین (از زمان حیات پیامبر اسلام در مدینه تا غیبت امام زمان)، دوره تدوین (از زمان غیبت تا ابتدای تأسیس دولت صفویه)، دوره تثبیت (از تأسیس حکومت صفویه در قرن دهم هجری تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران) و دوره تحقق (عصر جمهوری اسلامی ایران) تقسیم شده است.[۴۵] ویژگی دوره تکوین و تدوین، حفظ تراث شیعه و جان شیعه (تقیه) و همچنین نظارت بر رخدادهای جامعه دانسته شده است. در دوره تثبیت، مرجعیت دینی و سیاسی تشیع از حاشیه به متن قدرت سیاسی وارد می‌شود. این دوران، دوران همکاری عالمان شیعه با سلاطین شیعه و همچنین نظارت بر قدرت آنان است. در دوره تحقق، به تاسیس نظام سیاسی بر اساس آموزه‌های فقه سیاسی و الگوی ولایت فقیه پرداخته می‌شود.[۴۶]
رویکردها
در میان نگرش‌های حداقلی و حداکثری به فقه و -به‌تبع آن به- فقه سیاسی و همچنین با توجه به ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه، رویکردهای فردی، اجتماعی و حکومتی برای فقه سیاسی تصویر شده است.[۴۷]
رویکرد فردی
اتخاذ سیاست تقیه به‌خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی محدودکننده فقهای شیعه، نگرش منفی به حاکمیت سیاسی به‌دلیل ظلمِ حاکمان جائر و برنتابیدن تصدی امور کلان جامعه توسط غیر امام معصوم(ع)، باعث نگرش حداقلی فقهای شیعه به دانش فقه در قرون ابتدایی شد. فقها در این دوره تنها در چارچوب رفع مسائل فردی مکلفان به استنباط می‌پرداختند و مسائل سیاسی را نیز به مباحثی چون نماز جمعه، رؤیت هلال، امور حسبه و... محدود می‌کردند.[۴۸] به‌گفته محمدباقر صدر از فقهای معاصر شیعه در عراق، اجتهاد در این دوره با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت، نه چهره اجتماع مسلمانان.[۴۹] امام خمینی بر این باور بوده است که با رواج شعار جدایی دین از سیاست، فقه در امور فردی غوطه‌ور شد و از دخالت در امور مهم جامعه دور افتاد.[۵۰]
رویکرد اجتماعی
ضرورت پاسخگویی به همه مقولات سیاسی و باور برخی اندیشمندان سیاسی به عدم جدایی فقه از سیاست، رویکرد جدیدی در دانش فقه سیاسی ایجاد کرد.[۵۱] در این رویکرد، فقها در کنار فرد مسلمان، جامعه اسلامی را نیز مورد خطاب قرار می‌دادند و تشریع برخی از احکام مانند حدود و آمادگی‌های دفاعی را در ارتباط با هویت جمعی می‌دانستند.[۵۲] بحث از اموری چون نفی سبیل، جهاد ابتدایی و دفاعی، همکاری با حاکمان شیعه، اعتقاد به ولایت فقیه و... در این دوره (دوره خروج از شرایط تقیه همزمان با حاکمیت سلسله‌های شیعی) رواج پیدا کرد.[۵۳]
رویکرد حکومتی
با آغاز حاکمیت سیاسی فقهای شیعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دیانت و سیاست یکی تلقی شد و کل دانش فقه در خدمت رفع نیازهای حکومت قرار گرفت. این رویکرد با نگاهی حداکثری به فقه سیاسی، تفاوت‌های بنیادینی با نگرش حداقلی به فقه سیاسی دارد.[۵۴]
مسائل
موضوعات و مسائل متعددی در دانش فقه سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضرورت و خاستگاه، اهداف، ساختار، عناصر و انواع نظام سیاسی از جمله مباحثی است که در دانش فقه سیاسی بدان پرداخته می‌شود.[۵۵] نظریه‌های دولت در فقه سیاسی از قبیل نظریه سلطنت مطلقه و مشروعه و همچنین نظریه‌های ولایت فقیه (انتصابی، انتخابی، نظارت و وکالت) در این دانش مورد بررسی قرار می‌گیرند.[۵۶] از دیگر مباحث مورد بحث در دانش فقه سیاسی امور حسبه، حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم در قبال دولت، ارتداد، همکاری با نظام‌های جور، آزادی، حقوق اقلیت‌ها، مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامی و... است.[۵۷]
پانویس
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۵.
- ↑ میراحمدی، ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی، ۱۳۹۲ش، ص۳۱-۳۶.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۱۷.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۵.
- ↑ میراحمدی، «فقه و امر سیاسی»، ص۱۱۸.
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۲۸-۲۹.
- ↑ فراتی، دانش سیاسی در حوزه علمیه قم، ۱۳۹۰ش، ص۲۲۰.
- ↑ مهریزی، فقه پژوهی، ۱۳۷۹ش، دفتر اول، ص۳۷.
- ↑ خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۲ش، ج۲۱، ص۹۸.
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.
- ↑ میرموسوی، «اعتبار و قلمرو فقه سیاسی»، ص۵۵.
- ↑ سیدباقری، «اجتهاد و بسترهای نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر»، ص۳-۴؛ لک‌زایی، «طرح‌نامه فقه سیاسی»، ص۱۰؛ طاهری و حکمی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۹-۲۰.
- ↑ یوسفی‌راد، «مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی»، ص۱۱۶.
- ↑ مهریزی، «فقه حکومتی»، ص۱۴۱-۱۴۲.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۰.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۷.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۷.
- ↑ فارابی، احصاء العلوم، ۱۹۳۱م، ص۶۴.
- ↑ حقیقت، «فقه و دموکراسی»، ص۳۵.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۵۵.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۷.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۵۴.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۷.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۵۷.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۳-۲۳۴.
- ↑ فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۶۵.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.
- ↑ فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۷۸.
- ↑ فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۶۵.
- ↑ کاظمی موسوی، «دوره‌های تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه»، ص۱۵-۱۷.
- ↑ کاظمی موسوی، «دوره‌های تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه»، ص۱۸.
- ↑ فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۶۵-۲۶۶.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۲۶.
- ↑ لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، ص۱۳۴.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۲۴-۲۲۶.
- ↑ لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، ص۱۳۴.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۶-۲۷.
- ↑ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۵۶.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۲.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱-۶۴.
- ↑ ورعی، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، ص۱۲۵؛ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۷۶.
- ↑ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۶۱-۷۵.
- ↑ ورعی، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، ص۱۲۵؛ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۷۴-۷۵.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۲.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۳-۱۶۴.
- ↑ صدر، همراه با تحول اجتهاد، ۱۳۵۹ش، ص۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲۱، ص۲۷۸-۲۷۹.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۴-۱۶۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۶۹-۵۷۰.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۴-۱۶۵.
- ↑ خراسانی، «تفاوت روش‌شناختی فقه سیاسی سنتی و فقه حکومتی»، ص۱۴۳.
- ↑ لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، ص۱۴۳.
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۵۶-۱۰۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.
منابع
- امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
- امام خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۲ش.
- ایزدهی، سید سجاد، «ماهیت فقه سیاسی»، در نشریه حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۴ش.
- حقیقت، سید صادق، «فقه سیاسی و دموکراسی»، در نشریه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۴، ۱۳۹۴ش.
- خراسانی، رضا، «تفاوت روش‌شناختی فقه سیاسی و فقه حکومتی»، در نشریه راهبرد فرهنگ، شماره ۵۱، ۱۳۹۹ش.
- سیدباقری، سید کاظم، «اجتهاد و بسترهای نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر»، در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۶، ۱۳۸۸ش.
- صدر، محمدباقر، همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، تهران، نشر روزبه، ۱۳۵۹ش.
- طاهری، مهدی و رسول حکمی، «سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، در مجله حکومت اسلامی، شماره ۸۲، ۱۳۹۵ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۶۷ش.
- فارابی، ابونصر، احصاء العلوم، تصحیح عثمان محمد امین، مصر، مطبعة السعادة، ۱۹۳۱م.
- فراتی، عبدالوهاب، دانش سیاسی در حوزه علمیه قم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰ش.
- فیرحی، داود، «درآمدی بر فقه سیاسی»، در فصلنامه سیاست، دوره ۴۰، شماره ۱، ۱۳۸۹ش.
- فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش.
- فیرحی، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸ش.
- کاظمی موسوی، احمد، «دوره‌های تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه»، در مجله تحقیقات اسلامی، سال پنجم، شماره ۱ و ۲، ۱۳۶۹ش.
- لک‌زایی، نجف، «طرح‌نامه فقه سیاسی»، در فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۴، ۱۳۸۲ش.
- لک‌زایی، نجف، «مسائل فقه سیاسی»، در نشریه دانش سیاسی، سال ششم، شماره اول، ۱۳۸۹ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، در فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ۱۳۷۶ش.
- مهریزی، مهدی، فقه‌پژوهی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، ۱۳۷۹ش.
- میراحمدی، منصور، «فقه و امر سیاسی»، در نشریه جستارهای سیاسی معاصر، سال دوم، شماره اول، ۱۳۹۰ش.
- میراحمدی، منصور، فقه سیاسی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۹۵ش.
- میراحمدی، منصور، ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- میرموسوی، سید علی، «اعتبار و قلمرو فقه سیاسی»، در مجموعه مقالات درس‌گفتارهایی در فقه سیاسی، به‌کوشش منصور میراحمدی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- ورعی، سید جواد، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، در نشریه شیعه‌پژوهی، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.
- یوسفی‌راد، مرتضی، «مقایسه فلسفه سیاسی با فقه سیاسی»، در نشریه سیاست متعالیه، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.