پرش به محتوا

حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)
جز منابع: ویرایش منابع
P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱۲: خط ۱۲:
در [[فقه]] اسلامی حضانت کودک تا زمانی  که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، بر عهده هردوی آنها است.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.</ref> در صورت جدایی پدر و مادر، حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا دوسالگی برعهده مادر است؛<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.</ref> اما درخصوص حضانت از دو سالگی به بعد میان [[فقیه|فقیهان]] اختلاف‌نظر هست. فقیهانی چون [[محقق حلی]] و [[علامه حلی]] بر این باورند که حضانت دختر تا هفت سالگی برعهده مادر باقی می‌ماند و از آن پس به پدر واگذار می‌شود؛ اما حضانت پسر پس از دوسالگی به پدر منتقل می‌شود.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.</ref>
در [[فقه]] اسلامی حضانت کودک تا زمانی  که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، بر عهده هردوی آنها است.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.</ref> در صورت جدایی پدر و مادر، حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا دوسالگی برعهده مادر است؛<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.</ref> اما درخصوص حضانت از دو سالگی به بعد میان [[فقیه|فقیهان]] اختلاف‌نظر هست. فقیهانی چون [[محقق حلی]] و [[علامه حلی]] بر این باورند که حضانت دختر تا هفت سالگی برعهده مادر باقی می‌ماند و از آن پس به پدر واگذار می‌شود؛ اما حضانت پسر پس از دوسالگی به پدر منتقل می‌شود.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.</ref>


به فتوای برخی از فقیهان چون [[سیدابوالقاسم خوئی]] حضانت کودک چه دختر باشد و چه پسر، تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.<ref>خویی، مبانی منهاج الصالحین، ۱۴۲۶ق، ج۱۰، ص۲۸۰.</ref> قانون مدنی [[جمهوری اسلامی ایران]]، مطابق این دیدگاه فقهی تدوین شده است.<ref>مزروعی،‌ «ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن»، ص۱۰۳.</ref> به گفته علامه حلی، [[شیخ مفید]] حضانت دختر را تا سن نُه‌سالگی برعهده مادر دانسته است.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.</ref>  
برخی از فقیهان چون [[سیدابوالقاسم خوئی]] براین عقیده‌اند که حضانت کودک چه دختر باشد و چه پسر، تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۵.</ref> قانون مدنی [[جمهوری اسلامی ایران]]، مطابق این دیدگاه فقهی تدوین شده است.<ref>مزروعی،‌ «ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن»، ص۱۰۳.</ref> به گفته علامه حلی، [[شیخ مفید]] حضانت دختر را تا سن نُه‌سالگی برعهده مادر دانسته است.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.</ref>  


اگر فرزند به سن [[بلوغ]] و رشد عقلی برسد، چه دختر باشد یا پسر زمان حق حضانت پدر و مادر به پایان می‌رسد و اختیار با خود او است.<ref>علامه حلی، قواعدالاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۱و۱۰۲؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۳.</ref>
اگر فرزند به سن [[بلوغ]] و رشد عقلی برسد، چه دختر باشد یا پسر زمان حق حضانت پدر و مادر به پایان می‌رسد و اختیار با خود او است.<ref>علامه حلی، قواعدالاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۱و۱۰۲؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۳.</ref>

نسخهٔ ‏۲۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۶

حِضانت، اصطلاحی فقهی به معنای نگهداری و تربیت کودک است. حضانت کودک بر عهده پدر و مادر است. بسیاری از فقیهان معتقدند هرگاه پدر و مادر کودک، از همدیگر جدا شوند، حضانت دختر تا هفت سالگی و پسر تا دو سالگی بر عهده مادر بوده و پس از آن بر عهده پدر است. بر اساس نظریه برخی دیگر از فقهاء و قانون مدنی ایران، حضانت تا سن هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن (تا زمان بلوغ و رشد فرزند) بر عهده پدر خواهد بود.

با مرگ هر کدام از والدین، حضانت به دیگری منتقل می‌شود و در صورت وفات هردو، بر عهده جد پدری است و در صورت نبودن او، بر عهده سایر بستگان بر اساس رتبه آنها در ارث خواهد بود. حضانت کودک نامشروع بر عهده پدر واقعی اوست. در فقه اسلامی شرایط و احکام خاصی برای حضانت و حضانت‌کننده تعیین شده است.

معنا

حضانت، اصطلاحی فقهی به معنای سرپرستی کودک و نگهداری، تربیت و تهیه خوراک و پوشاک مناسب او است.[۱] در فقه در بخش‌های نکاح و لُقَطه (اموال مجهول المالک) از حضانت بحث می‌شود.[۲] موضوعاتی چون زمان حضانت، واگذاری حق حضانت، شرایط حضانت‌کننده و حضانت کودک یتیم ازجمله مسائل مطرح‌شده در فقه اسلامی درباره حضانت است.

زمان حضانت

در فقه اسلامی حضانت کودک تا زمانی که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، بر عهده هردوی آنها است.[۳] در صورت جدایی پدر و مادر، حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا دوسالگی برعهده مادر است؛[۴] اما درخصوص حضانت از دو سالگی به بعد میان فقیهان اختلاف‌نظر هست. فقیهانی چون محقق حلی و علامه حلی بر این باورند که حضانت دختر تا هفت سالگی برعهده مادر باقی می‌ماند و از آن پس به پدر واگذار می‌شود؛ اما حضانت پسر پس از دوسالگی به پدر منتقل می‌شود.[۵]

برخی از فقیهان چون سیدابوالقاسم خوئی براین عقیده‌اند که حضانت کودک چه دختر باشد و چه پسر، تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.[۶] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابق این دیدگاه فقهی تدوین شده است.[۷] به گفته علامه حلی، شیخ مفید حضانت دختر را تا سن نُه‌سالگی برعهده مادر دانسته است.[۸]

اگر فرزند به سن بلوغ و رشد عقلی برسد، چه دختر باشد یا پسر زمان حق حضانت پدر و مادر به پایان می‌رسد و اختیار با خود او است.[۹]

ملاقات کودک

طبق فتوای مراجع تقلیدی چون محمدتقی بهجت و ناصر مکارم شیرازی، هریک از پدر و مادر که سرپرست کودک شود، نمی‌تواند مانع از دیدار دیگری با فرزندش[۱۰] و کمک‌کردن به او شود.[۱۱]

واگذاری حضانت

بسیاری از فقها ازجمله شهید ثانی، صاحب‌ریاض و صاحب‌‌جواهر حضانت را از جنس حقوق می‌دانند و می‌گویند قابل واگذاری به دیگری است.[۱۲]شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد نوشته است: اگر مادر از حضانت امتناع کرد، حق حضانت به پدر واگذار می‌شود؛ اما اگر هر دو امتناع کردند، پدر ملزَم می‌شود که حضانت را برعهده بگیرد.[۱۳]

شرایط حضانت‌‌کننده

بر اساس فقه اسلامی، حضانت‌کننده چه مرد و چه زن، باید مسلمان و آزاد باشد (برده نباشد).[۱۴] البته به فتوای فقیهان حضانت مادر تنها در صورتی است که با شخص دیگری ازدواج نکرده باشد.[۱۵] به گفته صاحب‌جواهر فقیهان در این زمینه اجماع دارند.[۱۶]

حضانت کودک یتیم

اگر هریک از پدر یا مادر کودک فوت کنند، حق حضانت او، به دیگری منتقل می‌شود.[۱۷] در صورت فقدان هردو، سرپرستی به جد پدری کودک می‌رسد.[۱۸] در صورت نبود وی، به باور برخی از فقها حق حضانت به سایر بستگان براساس رتبه آنها در ارث منتقل می‌شود؛ اما برخی دیگر چون یوسف بَحرانی از فقیهان قرن دوازهم قمری و صاحب‌جواهر می‌گویند: حق حضانت در اختیار خاندان پدری باقی می‌ماند.[۱۹]

بَحرانی در کتاب الحدائق الناظره نوشته است:‌ در صورت نبودن جد پدری، حاکم شرع با استفاده از اموال کودک، برای او سرپرستی تعیین خواهد کرد و اگر کودکْ مالی نداشته باشد، حضانت او بر مسلمانان، واجب کِفایی است.[۲۰]

حضانت کودک نامشروع

به فتوای فقیهان سرپرستی کودکی که از راه نامشروع متولد شده است، بر عهده پدر و مادر واقعی او است.[۲۱] البته فقها معتقدند زنازاده از از والدینش ارث نمی‌برد.[۲۲] به نوشته صاحب‌جواهر فقیهان در این مسئله اجماع دارند.[۲۳]

حضانت در قانون مدنی

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، از ماده ۱۱۶۸ تا ماده ۱۱۷۹ به مسئله حضانت کودک اختصاص یافته است.[۲۴] این قانون براساس فقه امامیه تدوین شده است.[۲۵] طبق ماده ۱۱۶۹ آن، در صورت جدایی والدین، سرپرستی کودک تا هفت‌سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.[۲۶] همچنین برپایه ماده ۱۱۷۳، در صورتی که حضانت والدین، سلامت جسمی یا اخلاقی کودک را به خطر بیندازد، دادگاه باید حضانت کودک را به شخص صالح دیگری بسپارد.[۲۷]

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود

منابع

  • امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، چاپ اول.
  • بهجت، محمدتقی، رساله توضیح المسائل، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • بحرانی، یوسف، الحدائق الناظره فی احکام العترة الطاهره، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
  • بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
  • حجتی، غلامرضا، مجموعه قوانین و مقررات خانواده، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸ش.
  • خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینةالعلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
  • شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، کتاب‌فروشی مفید، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شرح سیدمحمد کلانتر، قم، کتاب‌فروشی مفید، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعدالاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • فیاض، محمداسحاق، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات مجلسی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸ش.
  • گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع‌المسائل، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • مزروعی،‌ رسول، «ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن»، فقه اهل بیت، شماره ۵۵، پاییز۱۳۸۷ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، نشر مدرسه علی بن ابی‌طالب، ۱۴۲۷ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
  • مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.

پیوند به بیرون

مقاله «حقوق کودکان از نگاه فقه و حقوق»



  1. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۸۳.
  2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.
  3. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.
  4. علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
  5. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
  6. خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۵.
  7. مزروعی،‌ «ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن»، ص۱۰۳.
  8. علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
  9. علامه حلی، قواعدالاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۱و۱۰۲؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۳.
  10. مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۶۲.
  11. بهجت، رساله توضیح المسائل، ۱۴۳۰ق، ۳۹۳و۳۹۴.
  12. شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ۴۶۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۲، نجفی، جواهرالکلام، ج۱۴۰۴ق، ص۱۶۲؛ ج۳۱، ص۲۸۳و۲۸۴.
  13. شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۹۶.
  14. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹.
  15. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.
  16. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.
  17. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۳.
  18. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵.
  19. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵و۲۹۶؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷
  20. بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷.
  21. بهجت، استفتائات، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۱۳۳؛ فیاض، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۳؛ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴.
  22. مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۷۵۲، ۷۶۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ص۵۵۱.
  23. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۸، ص۲۷۴.
  24. طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴.
  25. طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴.
  26. کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۱۷۰.
  27. حجتی، مجموعه قوانین و مقررات خانواده، ۱۳۷۸ش، ص۵۸.