حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۱

حِضانت، اصطلاحی فقهی به معنای نگهداری و تربیت کودک است. حضانت کودک بر عهده پدر و مادر است. بسیاری از فقیهان معتقدند هرگاه پدر و مادر کودک، از همدیگر جدا شوند، حضانت دختر تا هفت سالگی و پسر تا دو سالگی بر عهده مادر بوده و پس از آن بر عهده پدر است. بر اساس نظریه برخی دیگر از فقهاء و قانون مدنی ایران، حضانت تا سن هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن (تا زمان بلوغ و رشد فرزند) بر عهده پدر خواهد بود.

با مرگ هر کدام از والدین، حضانت به دیگری منتقل می‌شود و در صورت وفات هردو، بر عهده جد پدری است و در صورت نبودن او، بر عهده سایر بستگان بر اساس رتبه آنها در ارث خواهد بود. حضانت کودک نامشروع بر عهده پدر واقعی اوست. در فقه اسلامی شرایط و احکام خاصی برای حضانت و حضانت‌کننده تعیین شده است.

معنا

حضانت، اصطلاحی فقهی به معنای سرپرستی کودک و نگهداری، تربیت و تهیه خوراک و پوشاک مناسب او است.^[۱] در فقه در بخش‌های نکاح و لُقَطه (اموال مجهول المالک) از حضانت بحث می‌شود.^[۲] موضوعاتی چون زمان حضانت، ملاقات کودک، واگذاری حق حضانت، شرایط حضانت‌کننده و حضانت کودک یتیم ازجمله مسائل مطرح‌شده در فقه اسلامی درباره حضانت است.

زمان حضانت

در فقه اسلامی حضانت کودک تا زمانی که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، بر عهده هردوی آنها است.^[۳] در صورت جدایی پدر و مادر، حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا دوسالگی برعهده مادر است؛^[۴] اما درخصوص حضانت از دو سالگی به بعد میان فقیهان اختلاف‌نظر هست. فقیهانی چون محقق حلی و علامه حلی بر این باورند که حضانت دختر تا هفت سالگی برعهده مادر باقی می‌ماند و از آن پس به پدر واگذار می‌شود؛ اما حضانت پسر پس از دوسالگی به پدر منتقل می‌شود.^[۵] به گفته علامه حلی، شیخ مفید حضانت دختر را تا سن نُه‌سالگی برعهده مادر دانسته است.^[۶]

به فتوای برخی از فقیهان چون سیدابوالقاسم خوئی حضانت کودک چه دختر باشد و چه پسر، تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.^[۷] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابق این دیدگاه فقهی تدوین شده است.^[۸]

اگر فرزند به سن بلوغ و رشد عقلی رسیده باشد، اختیار با خود او است که تحت حضانت کدامیک از پدر و مادر باشد.^[۹]

ملاقات کودک

طبق فتوای مراجع تقلید ازجمله محمدتقی بهجت و ناصر مکارم شیرازی، هریک از پدر و مادر که سرپرست کودک شود، نمی‌تواند مانع از دیدار دیگری با فرزندش^[۱۰] و کمک کردن به او شود.^[۱۱]

واگذاری حضانت

بسیاری از فقها ازجمله شهید ثانی، صاحب‌ریاض و صاحب‌‌جواهر حضانت را از جنس حقوق می‌دانند و می‌گویند قابل واگذاری به دیگری است.^[۱۲]شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد نوشته است: اگر مادر از حضانت امتناع کرد، حق حضانت به پدر واگذار می‌شود؛ اما اگر هر دو امتناع کردند، پدر ملزَم می‌شود که حضانت را برعهده بگیرد.^[۱۳]

شرایط حضانت‌‌کننده

بر اساس فقه اسلامی، حضانت‌کننده چه مرد و چه زن، باید مسلمان و آزاد باشد (برده نباشد).^[۱۴] البته به فتوای فقیهان حضانت مادر تنها در صورتی است که با شخص دیگری ازدواج نکرده باشد.^[۱۵] به گفته صاحب‌جواهر فقیهان در این زمینه اجماع دارند.^[۱۶]

حضانت کودک یتیم

اگر هریک از پدر یا مادر کودک فوت کنند، حق حضانت او، به دیگری منتقل می‌شود.^[۱۷] در صورت فقدان هردو، سرپرستی به جد پدری کودک می‌رسد.^[۱۸] در صورت نبود وی، به باور برخی از فقها حق حضانت به سایر بستگان براساس رتبه آنها در ارث منتقل می‌شود؛ اما برخی دیگر چون یوسف بَحرانی از فقیهان قرن دوازهم قمری و صاحب‌جواهر می‌گویند: حق حضانت در اختیار خاندان پدری باقی می‌ماند.^[۱۹]

بَحرانی در کتاب الحدائق الناظره نوشته است:‌ در صورت نبودن جد پدری، حاکم شرع با استفاده از اموال کودک، برای او سرپرستی تعیین خواهد کرد و اگر کودکْ مالی نداشته باشد، حضانت او بر مسلمانان، واجب کِفایی است.^[۲۰]

حضانت کودک نامشروع

به فتوای فقیهان سرپرستی کودکی که از راه نامشروع متولد شده است، بر عهده پدر و مادر واقعی او است.^[۲۱] البته فقها معتقدند زنازاده از از والدینش ارث نمی‌برد.^[۲۲] به نوشته صاحب‌جواهر فقیهان در این مسئله اجماع دارند.^[۲۳]

حضانت در قانون مدنی

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، از ماده ۱۱۶۸ تا ماده ۱۱۷۹ به مسئله حضانت کودک اختصاص یافته است.^[۲۴] این قانون براساس فقه امامیه تدوین شده است.^[۲۵] طبق ماده ۱۱۶۹ آن، در صورت جدایی والدین، سرپرستی کودک تا هفت‌سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.^[۲۶] همچنین برپایه ماده ۱۱۷۳، در صورتی که حضانت والدین، سلامت جسمی یا اخلاقی کودک را به خطر بیندازد، دادگاه باید حضانت کودک را به شخص صالح دیگری بسپارد.^[۲۷]

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود

منابع

بحرانی، یوسف، الحدائق الناظره فی احکام العترة الطاهره، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۹۲ش.
حجتی، غلامرضا، مجموعه قوانین و مقررات خانواده، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸ش.
دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت، تهران، مؤسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۴۱ش.
رساله توضیح المسائل مراجع، قم، انتشارات تفکر، ۱۳۷۲ش.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸ش،
مزروعی،‌ رسول، «ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن»، در مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، پاییز۱۳۸۷ش.
مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان، قم، نشر مدرسه علی بن ابی طالب، ۱۳۸۶ش.
مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، قم، نشر مدرسه علی بن ابی طالب، ۱۳۸۴ش.
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲ش.
هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.

پیوند به بیرون

مقاله «حقوق کودکان از نگاه فقه و حقوق»

↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۸۳.
↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.
↑ مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.
↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
↑ خویی، مبانی منهاج الصالحین، ۱۴۲۶ق، ج۱۰، ص۲۸۰.
↑ مزروعی،‌ «ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن»، ص۱۰۳.
↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۱و۱۰۲.
↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۶۲.
↑ بهجت، رساله توضیح المسائل، ۱۴۳۰ق، ۳۹۳و۳۹۴.
↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ۴۶۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۲، نجفی، جواهرالکلام، ج۱۴۰۴ق، ص۱۶۲؛ ج۳۱، ص۲۸۳و۲۸۴.
↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۹۶.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۳.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵و۲۹۶؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷
↑ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷.
↑ بهجت، استفتائات، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۱۳۳؛ فیاض، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۳؛ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴.
↑ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۷۵۲، ۷۶۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ص۵۵۱.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۸، ص۲۷۴.
↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴.
↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴.
↑ کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۱۷۰.
↑ حجتی، مجموعه قوانین و مقررات خانواده، ۱۳۷۸ش، ص۵۸.

[1] نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۸۳.

[2] مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.

[3] مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.

[4] علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.

[5] محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.

[6] علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.

[7] خویی، مبانی منهاج الصالحین، ۱۴۲۶ق، ج۱۰، ص۲۸۰.

[8] مزروعی،‌ «ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن»، ص۱۰۳.

[9] علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۱و۱۰۲.

[10] مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۶۲.

[11] بهجت، رساله توضیح المسائل، ۱۴۳۰ق، ۳۹۳و۳۹۴.

[12] شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ۴۶۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۲، نجفی، جواهرالکلام، ج۱۴۰۴ق، ص۱۶۲؛ ج۳۱، ص۲۸۳و۲۸۴.

[13] شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۹۶.

[14] محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹.

[15] محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.

[16] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.

[17] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۳.

[18] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵.

[19] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵و۲۹۶؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷

[20] بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷.

[21] بهجت، استفتائات، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۱۳۳؛ فیاض، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۳؛ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴.

[22] مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۷۵۲، ۷۶۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ص۵۵۱.

[23] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۸، ص۲۷۴.

[24] طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴.

[25] طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴.

[26] کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۱۷۰.

[27] حجتی، مجموعه قوانین و مقررات خانواده، ۱۳۷۸ش، ص۵۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

@@ خط ۲۲: / خط ۲۲: @@
 بسیاری از فقها ازجمله [[شهید ثانی]]، [[صاحب‌ریاض]] و [[صاحب‌‌جواهر]] حضانت را از جنس حقوق می‌دانند و می‌گویند قابل واگذاری به دیگری است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ۴۶۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۲، نجفی، جواهرالکلام، ج۱۴۰۴ق، ص۱۶۲؛ ج۳۱، ص۲۸۳و۲۸۴.</ref>[[شهید اول]] در کتاب [[القواعد و الفوائد]] نوشته است: اگر مادر از حضانت امتناع کرد، حق حضانت به پدر واگذار می‌شود؛ اما اگر هر دو امتناع کردند، پدر ملزَم می‌شود که حضانت را برعهده بگیرد.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۹۶. </ref>
-== شرایط حضانت‌کننده ==
+== شرایط حضانت‌‌کننده ==
 بر اساس فقه اسلامی، حضانت‌کننده چه مرد و چه زن، باید مسلمان و آزاد باشد (برده نباشد).<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹.</ref> البته به [[فتوا|فتوای]] فقیهان حضانت مادر تنها در صورتی است که با شخص دیگری [[ازدواج]] نکرده باشد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.</ref> به گفته [[محمدحسن نجفی|صاحب‌جواهر]] فقیهان در این زمینه [[اجماع]] دارند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.</ref>