تفسیر فقهی

علم تفسیر

تفسیرهای مهم
شیعی	تفسیر ابو الجارود • تفسیر قمی • کتاب التفسیر (عیاشی) • تفسیر التبیان • تفسیر مجمع البیان • تفسیر الصافی • تفسیر المیزان
سنی	تفسیر جامع البيان (طبری) • المحرر الوجیز (ابن عطیه) • تفسیر الجامع لأحكام القرآن (قرطبی) • تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) • تفسیر جلالین (سیوطی)
گرایش‌های تفسیری
تفسیر تطبیقی • تفسیر علمی • تفسیر عصری • تفسیر تاریخی • تفسیر فلسفی • تفسیر کلامی • تفسیر عرفانی • تفسیر ادبی • تفسیر فقهی
روش‌های تفسیری
تفسیر قرآن به قرآن • تفسیر روایی • تفسیر عقلی • تفسیر اجتهادی
شیوه‌های نگارش تفسیر
تفسیر ترتیبی • تفسیر موضوعی
اصطلاحات علم تفسیر
اسباب نزول • ناسخ و منسوخ • محکم و متشابه • اعجاز قرآن • جری و انطباق • مکی و مدنی

تفسیر فقهی گرایشی تفسیری است که در آن مفسر، آيات الاحكام، يعنى آياتِ بيانگر احكام شرعى متعلق به اعمال مكلفان را تفسير و تبيين مى‌كند. تفسير فقهى در ميان ديگر گرايش‌هاى تفسير قرآن، اهميت و ضرورت ويژه‌اى دارد؛ زيرا قرآن کریم از ديدگاه همه مذاهب اسلامى مهم‌ترين منبع تشريع احكام و قوانين اسلامى است و اعتبار و حجيت سنت كه عمده احكام شرعى از آن استنباط و استخراج مى‌شود نيز به قرآن باز مى‌گردد.

در تعیین گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام قرآن میان عالمان اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: مشهور فقیهان و مفسران، محدوده آیات فقهی قرآن را منحصر به آیات بیانگر احکام فرعی و تکالیف عملی می‌دانند، اما برخی دیگر بر این باورند که افزون بر موضوعات یاد شده مباحث فقهی دیگری نیز در قرآن آمده است. دربارۀ تعداد آیات نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

بر اساس آیاتی از قرآن، پیامبر اکرم(ص) نخستین مفسر قرآن به شمار می‌رود که وظیفه دارد آیات قرآن از جمله آیات فقهی را برای مسلمانان تفسیر کند. پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، اهل بیت نیز به تفسیر آیات فقهی قرآن پرداختند. در دوره‌های بعد نیز مسلمانان از این روش تفسیری غفلت نکرده، کتاب‌هایی در این زمینه تألیف کردند.

گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام

در تعیین گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام قرآن میان عالمان اسلامی دو دیدگاه وجود دارد:

• مشهور فقیهان و مفسران، محدوده آیات فقهی قرآن را منحصر به آیات بیانگر احکام فرعی و تکالیف عملی مانند طهارت، نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، نکاح، ارث، حدود، دیات و عقود می‌دانند. به نظر اینان، آیات فقهی قرآن بسیار اندک‌اند و شمار آن‌ها از ۵۰۰ آیه نمی‌گذرد؛
• اما برخی دیگر بر آن‌اند که افزون بر موضوعات یاد شده مباحث فقهی دیگری نیز در قرآن مطرح‌اند. بر اساس این دیدگاه بسیاری از آیات دیگر قرآن از جمله آیات تاریخی و قصص، آیات اخلاقی، آیات مربوط به مَثَل‌ها و آیات اعتقادی را می‌توان از آیات الاحکام دانست و از آن‌ها حکم فقهی استنباط کرد.

شمار آیات فقهی قرآن را ۲۰۰ ، ۲۴۰ ، ۳۴۰ و ۳۷۰ آیه گفته‌اند. عبدالوهاب خلاّف آن‌ها را ۲۸۵ آیه شمارش کرده، می‌گوید: احکام قرآن در زمینه احوال شخصی و خانواده ۷۰ آیه، درباره معاملات میان مردم ۷۰ آیه، احکام جنایی و جزایی که برای حفظ حیات مردم و اموال و اعراض و حقوق آنان آمده‌اند ۳۰ آیه، احکام مربوط به قضا و شهادات ۱۳ آیه، احکام دستورات و قواعد کلی برای تنظیم سیاسی جامعه ۱۰ آیه، احکام بین المللی و مسائل مربوط به معاملات دولت‌ها و نیز جنگ و صلح ۲۰ آیه و احکام اقتصادی، مالی و مسائل مربوط به تهیدستان و توانگران ۱۰ آیه‌اند. مشهور میان علمای اسلامی این است که قرآن دارای ۵۰۰ آیه فقهی است. عده‌ای نیز کتب تفسیری آیات الاحکام را به همین عنوان نام نهاده‌اند که از آن جمله می‌توان به تفسیر الخمسمائة آیة فی الاحکام، نوشته مقاتل بن سلیمان (درگذشت ۱۵۰ق) و النهایة فی تفسیر خمسمائة آیة فی الاحکام، نوشته احمد بن عبدالله متوج بحرانی (درگذشت ۷۷۱ق) اشاره کرد؛ ولی بسیاری از فقهای اسلامی شمار آیات فقهی قرآن را بیش از این مثلا ۸۰۰ یا ۹۰۰ آیه دانسته‌اند.

برخی دیگر نیز درباره افزون‌تر بودن آیات فقهی قرآن از شمارش مشهور گفته‌اند: شمار آیات الاحکام به اختلاف قریحه‌ها و ذهن‌های گوناگون بستگی دارد و برای کسی که خداوند باب استنباط را در دل او گشوده و اصول و احکام و فروع را می‌شناسد بیش از این تعداد است.

برخی از معاصران با نگرش جدید آیات فقهی قرآن را بیش از ۲۰۰۰ آیه دانسته و در این باره گفته‌اند: در قرآن آیات فقهی فراوانی هست که ظاهر آن‌ها پیوندی با احکام شرعی ندارد؛ ولی می‌توان از آن‌ها حکم فقهی استفاده کرد؛ مانند آیه أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ‌ مُبِينٍ^{[زخرف–۱۸]} که در ظاهر به روحیه خاص و ظریف زنان و ناتوانی آنان در مقام گفت‌وگو و جدل اشاره دارد و از نظر فقهی مستند عدم صلاحیت زنان در تصدی امر قضاوت است.

ویژگی‌های مباحث فقهی و آیات الاحکام

مباحث فقهی مطرح شده در قرآن و آیات الاحکامِ آن ویژگی‌هایی دارند که با روایات و نیز متون فقهی متداول متفاوت‌اند؛ برخی از این تفاوت‌ها به شرح ذیل است:

• برخلاف روایات، قرآن غالباً احکام شرعی را به صورت فشرده، مجمل و با عناوین کلی بیان کرده است؛ مانند اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ‌^{[بقره–۲۷۵]}، اَوفُوا بِالعُقود‌^{[مائده–۱]}، لا یکلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها‌^{[بقره–۲۸۶]} و فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغ و لا عاد فَلاَ اِثمَ عَلَیهِ^{[بقره–۱۷۳]}

• پراکنده بودن آن‌ها در آیات و سوره‌های مختلف، چنان که اصل اقامه نماز در آیه ۴۳ بقره، لزوم تحفظ بر نماز در آیه ۲۳۸ بقره، خضوع در نماز در آیه ۲ مؤمنون، رو به قبله بودن در نماز در آیه ۱۴۴ بقره، طهارت و چگونگی انجام آن در آیه ۶ مائده و نماز جماعت را در آیه ۴۳ بقره بیان کرده است.
• احکام فقهی در قرآن به صورت نص و غیر قابل تردید بیان نشده، از این رو برداشت‌هایی گوناگون می‌پذیرد، در نتیجه استناد به بسیاری از آن‌ها مشکل است، چنان که در آیه و اَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفَی النَّهارِ‌^{[هود–۱۱۴]} به صراحت مراد از دو طرف روز روشن نشده است و از این رو فقها احتمال هایی گوناگون از جمله وقت نماز صبح و مغرب، صبح و عشا، صبح و عصر و صبح و ظهر را در معنای آن داده‌اند.
• بیان احکام در لابه لای دیگر معارف قرآن از جمله مباحث تاریخی، اعتقادی، امثال و مانند آن؛ مانند حکم مشروعیت اجاره که ضمن نقلی تاریخی درباره اجیر شدن موسی علیه‌السلام بیان شده است؛ یا حکم قطع انگشتان دست سارق و باقی گذاردن کف دست ضمن آیه‌ای اعتقادی؛ یا احکامی مانند مالک نشدن بردگان یا وجوب وفا به عهد و حرمت نقض آن که در قالب مَثَل آمده‌اند.
• به کارگیری لحن‌های متفاوت در بیان احکام؛ مثلاً در بیان احکام الزامی همه جا کلمات امر و نهی یا واجب و حرام به کار نرفته‌اند تا حکم شرعی موضوع برای همگان روشن باشد، بلکه برای حکم ایجابی گاه کلمه «‌امر‌» یا فعل امر به کار رفته است؛ لیکن در بسیاری موارد با تعابیر «‌کتِبَ‌»، «‌کتاباً‌»، «‌فَرَضَ‌» و «‌قَضی‌» آمده است. گاهی جمله خبریه است؛ مانند لا یمَسُّهُ اِلاَّالمُطَهَّرون‌^{[واقعه–۷۹]} و‌ گاه در هیئت مصدر: فَضَربَ الرِّقاب^{[محمّد–۴]} افزون بر این‌ها، گونه هایی از بیان‌های قرآنی نشان دهنده مشروعیت کارهایی‌اند؛ مانند اعمالی که قرآن آن‌ها را بزرگ شمرده، انجام دهنده آن‌ها را مدح کرده، به آن‌ها رضایت داده، آن‌ها را به پاکی یا به داشتن برکت وصف کرده، آن‌ها را موجب جلب محبت، پاداش، هدایت خداوند، آمرزش گناهان او و یاری وی از سوی خداوند دانسته، آن‌ها را مقبول خداوند شمرده، وعده برطرف کردن حزن و اندوه از انجام دهنده آن‌ها را داده، از دعای پیامبر برای حصول آن اعمال خبر داده یا آن‌ها را موجب تقرب به خداوند دانسته است، اعم از اینکه این مشروعیت در قالب وجوب باشد یا استحباب.

برای نواهی هم به جز کلمات «‌نهی‌»، «‌حَرَّمَ‌» و فعل نهی، از تعابیری مانند ما کانَ لِمُؤمِن‌^{[نساء–۹۲]}، لَن یجعَلَ اللّه‌^{[نساء–۱۴۱]}، «‌وَیلٌ‌»، «‌لَیسَ البِرُّ‌» (بقره/۲، ۱۸۹)، ما کانَ لِبَشَر‌^{[آل عمران–۷۹]} استفاده شده است، افزون بر این، خداوند ترک آن‌ها را طلب کرده، آن عمل یا انجام دهنده آن را مذمت یا او را به چارپایان یا شیطان تشبیه کرده، آن عمل را مانع هدایت یا قبولی دیگر اعمال و سبب رستگار نشدن انجام دهنده آن و نیز عذاب دنیوی و اخروی او شمرده، آن عمل را سبب لعنت خداوند یا زوال نعمت او از آن شخص دانسته، انجام آن عمل را موجب اجرای حدود الهی شمرده، عامل آن را به توبه فرا خوانده، یا شیطان را ولی او شمرده، آن عمل را گناه یا ظلم یا طغیانگری یا تجاوز به حدود الهی یا حقوق مردم شمرده، آن عمل را سبب نومیدی شخص در دنیا یا آخرت دانسته، پرهیز از آن را سبب ورود به بهشت و برخورداری از هدایت، رحمت و نعمت‌های الهی دانسته، یا انجام دهندگان آن عمل را به عدم هدایت، اصلاح و تزکیه نکردن آنان، سخن نگفتن خداوند با آنان در قیامت و مسلط کردن شیطان بر آنان تهدید کرده است، اعم از اینکه عدم مشروعیت به نحو حرمت باشد یا کراهت. البته دلالت این تعبیرها بر حرمت بیشتر از کراهت است.

مباح و مشروع بودن نیز با شکل و تعابیری نشان داده شده؛ مانند «‌اَحَلَّ‌»، «‌أَذِنَ‌»، امر پس از منع: اِذَا حَلَلتُم فَاصطادوا‌^{[مائده–۲]}، نفی جُناح: لَیسَ عَلَیکم جُناح‌^{[بقره–۱۹۸]}، نفی حَرَج:لَیسَ عَلَی الاَعمی حَرَج‌^{[نور–۶۱]}، استفهام: قُل مَن حَرَّمَ زینَةَ اللّه‌^{[اعراف–۳۲]}، نفی اِثْم: فَلاَ اِثمَ عَلَیه‌^{[بقره–۲۰۳]}؛ همچنین اعمالی که خداوند از حرام کردن آن‌ها سکوت کرده یا از وقوع آن در زمان وحی و عدم نهی پیامبر از آن خبر داده، یا حرام کردن آن را از سوی برخی مذمت کرده یا حرام بودن آن را انکار کرده یا از انجام آن از سوی مؤمنان در امت‌های گذشته خبر داده و استفاده همه اشیاء و اموری که خلقت آن را برای انسان شمرده است مشروع و مباح‌اند.

پیشینه تفسیر فقهی

بر اساس آیاتی مانند و اَنزَلنا اِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَیهِم‌^{[نحل–۴۴]} پیامبراکرم صلی الله علیه وآله نخستین مفسر قرآن به شمار می‌رود که وظیفه دارد آیات قرآن از جمله آیات فقهی را برای مسلمانان تفسیر کند. تفسیر فقهی پیامبر اکرم(ص) دو قسم است:

1. بیشتر موارد تفسیر فقهی آن حضرت سخنان یا اعمالی است که در تبیین احکام و مباحث شرعی مورد نیاز مسلمانان از آن حضرت صادر شده، بدون اینکه در آن مورد به قرآن استناد شود. قسمت عمده این سخنان یا اعمال در واقع تفسیر و تبیین همان آیات فقهی قرآن کریم است، چنان که در روایتی فرمود: مناسک خود را از من فرا گیرید یا فرمود: همان گونه که من نماز می‌گزارم نماز بگزارید.
2. مواردی که آن حضرت، مستند حکم شرعی خود را نیز از قرآن بیان کرده‌اند. در این شیوه روایات کم‌شماری از آن حضرت نقل شده‌اند، چنان که در پاسخ پرسش عمار درباره چگونگی تیمم فرمود: خداوند در این باره چنین حکم کرده است: فَتَیمَّموا صَعیدًا طَیبـًا‌^{[مائده–۶]}؛ آن‌گاه کیفیت تیمم را بیان فرمود؛ همچنین مراد از استطاعت در آیه و لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً‌^{[آل عمران–۹۷]} را زاد و راحله سفر شناساند. برپایه روایتی دیگر، با استناد به آیه فَتَحریرُ رَقَبَة مُؤمِنَة‌^{[نساء–۹۲]} آزادسازی بردگان خردسال را برای کفاره کافی ندانست، زیرا خداوند در این آیه برده را با وصف ایمان آورده و شرط تحقق ایمان نیز بلوغ است. روایات متعدد دیگری نیز با همین روش از آن حضرت نقل شده‌اند.

تفسیر فقهی اهل بیت علیهم السلام

پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، اهل بیت علیهم السلام نیز به تفسیر آیات فقهی قرآن پرداختند. این تفسیر نیز همچون تفسیر پیامبر دو گونه است:

1. روایات یا اعمالی که در آن‌ها در تبیین احکام شرعی به قرآن استناد نشده و این سخنان و اعمال در واقع تبیین همان آیات فقهی قرآن‌اند، چنان که در روایاتی سخنان و احادیث خود را قول رسول خدا و برگرفته از وحی دانسته یا گفته‌اند: اگر در احادیث ما تردید دارید دلیل قرآنی آن را از ما بخواهید.
2. روایاتی که در آن‌ها مستند حکم شرعی از قرآن بیان شده است، چنان که امام زین العابدین علیه‌السلام در روایتی با استناد به آیه ۱۸۵ بقره روزه گرفتن را برای بیمار ومسافر جایز ندانسته، به قضای آن حکم کردند؛ همچنین امام باقر علیه‌السلام با استناد به آیه ۱۰۱ نساء نماز مسافر را در سفر شکسته دانست. امام صادق علیه‌السلام نیز «‌فُسوقَ‌» در آیه فَلا رَفَثَ و لا فُسوقَ و لا جِدالَ فِی الحَجِّ‌^{[بقره–۱۹۷]} را به «‌دروغ‌» تفسیر کرده است.

روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام از آن رو که فرصت خاصی برای آن دو امام در تبیین معارف و احکام قرآن پدید آمد بیشتر از دیگر اهل بیت علیهم السلام است.

تفسیر فقهی صحابه و تابعان

صحابه پیامبر نیز گاه به تفسیر آیات فقهی قرآن می‌پرداختند. در این میان نقش برخی از صحابه مانند ابن عباس، ابن مسعود، اُبَی بن کعب و زید بن ثابت بیش از دیگران است.

تابعان نیز همانند صحابه به تفسیر آیات فقهی قرآن می‌پرداختند. از معروف‌ترین آنان، عطاء، ضحّاک، زید بن اسلم، شعبی، سعید بن جبیر و قتاده‌اند که روایاتی پرشمار از آنان در تفسیر آیات فقهی قرآن نقل شده است. فقهای عصر تابعان نیز نقش عمده‌ای در ترویج فقه و استنباط احکام از آیات قرآن داشتند که مشهورترین آنان عبارت‌اند از: عروة بن زبیر، سعید بن مسیب، ابوبکر بن عبدالرحمن، عبیداللّه بن عتبه، خارجة بن زید و قاسم بن محمدبن ابی بکر.

پس از عصر تابعان تفسیر آیات فقهی قرآن از سوی تابعانِ تابعان و دیگران به همین شیوه ادامه یافت تا نوبت به تدوین تفاسیر فقهی در قرن دوم و سوم رسید. مفسران درباره نخستین نگارنده تفسیر فقهی بر یک نظر نیستند؛ سیوطی در کتاب الاوائل نخستین مؤلف آیات الاحکام را شافعی (م. ۲۰۴ق) و در کتاب طبقات النحاة اولین مؤلف را قاسم بن اسبغ قرطبی (م. ۳۰۴ق) می‌داند؛ ولی طبق نقل ابن ندیم در الفهرست و برخی دیگر نخستین مفسر محمد بن سائب کلبی کوفی (م. ۱۴۶ق) از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام است. پس از وی مقاتل بن سلیمان (م.۱۵۶ق) تفسیر خمسمائة آیة فی الاحکام را نگاشت. سپس به تدریج تفاسیر مختصر یا جامع متعددی با گرایش‌های مذهبی متفاوت نگاشته شدند که برخی از آن‌ها به دست ما نرسیده است.

تفاسیر فقهی شیعه

برخی از تفاسیر فقهی شیعه عبارت‌اند از:

• فقه القرآن اثر قطب الدین راوندی (م. ۵۷۳ ق). وی آیات فقهی قرآن را به ترتیب کتب فقهی شیعه از طهارت تا دیات تفسیر کرده است. از ویژگی‌های این تفسیر آن است که‌گاه برای استنباط احکام، از آیات قصص نیز بهره گرفته است. وی همچنین در تفسیر آیات از روایات اهل بیت علیهم السلام بسیار سود می‌جوید، چنان که در موارد متعدد به اقوال گوناگون تفسیری از جمله اقوال اهل سنت نیز اشاره و آن‌ها را نقد و بررسی می‌کند. وی در این تفسیر نوآوری هایی دارد؛ لیکن بسیار متأثر از تبیان و استبصار شیخ طوسی و نیز آرای سید مرتضی در انتصار است و‌گاه متن کلام آنان را بدون تغییر و تصرف نقل می‌کند.

• کنز العرفان فی فقه القرآن اثر فاضل مقداد سیوری (م. ۸۲۶ق) که در دو جلد و براساس ابواب کتب فقهی شیعه تنظیم شده است. مفسر در مقدمه به چند بحث اصولی مانند مجمل و مبین، عام و خاص و مطلق و مقید اشاره کرده، سپس به تفسیر ۳۸۰ آیه پرداخته است. از روایات اسباب نزول و روایات اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیات بسیار استفاده کرده است؛ همچنین به آرای اهل سنت نیز اشاره و در مواردی آن‌ها را نقد و بررسی کرده است.
• زبدة البیان اثر مقدس اردبیلی (م. ۹۹۳ق) که در یک جلد و در ۱۸ کتاب تنظیم شده است. وی در تفسیر آیات از روایات امامان معصوم علیهم السلام بسیار سود جسته است. علمای امامیه به این تفسیر بسیار توجه کرده‌اند، به گونه‌ای که افزون بر ترجمه آن به فارسی و شرح آن، حواشی بسیاری نیز بر آن نگاشته‌اند؛ مانند حاشیه فیض کاشانی (م. ۱۰۹۱ق)، حاشیه ملاعبدالفتاح تنکابنی (م. ۱۱۲۴ق) و حاشیه نعمت الله جزایری و میرزا فضل اللّه استرآبادی.
• مسالک الافهام الی آیات الاحکام اثر فاضل جواد الکاظمی (م. ۹۶۰ق). این کتاب در ۴ جلد و به ترتیب ابواب فقهی مرتب شده است. وی در مقدمه به برخی از مباحث علوم قرآنی پرداخته است.

تفاسیر فقهی حنفیان

حنفیان نیز تفاسیر متعددی در آیات الاحکام نگاشته‌اند که معروف‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. احکام القرآن اثر جصّاص (م. ۳۷۰ق). آیات فقهی قرآن در این تفسیر سه جلدی به ترتیب سور قرآن تفسیر شده‌اند؛ لیکن مؤلف همانند کتب فقه برای یک یا چند آیه عنوانی فقهی برگزیده است. او در تفسیر آیات، گرایش و تعصبی شدید به مذهب و آرای معتزلی از خود نشان داده است. وی پس از ذکر آیه به حکم استنباط شده از آن اشاره کرده، سپس با نقل آرای گوناگون به دفاع از دیدگاه‌های فقهی حنفیان می‌پردازد. گاه به مباحث کلامی نیز پرداخته، می‌کوشد در تأیید عقیده اعتزالی خود از آیات بهره گیرد. در تفسیر آیات، افزون بر احکام قابل استنباط از آیه به بسیاری از مسائل فقهی و اخلاقی مورد اختلاف مذاهب نیز اشاره کرده و از این رو تفسیر وی به فقه مقارن نزدیک‌تر است تا به تفسیر فقهی. از دیگر ویژگی‌های این تفسیر بهره گیری از روایات، اجماع و نکات ادبی فراوان است.‌ گاه به آیات مربوط به قصص نیز برای استنباط احکام شرعی تمسک جسته است.
2. التفسیرات الاحمدیة فی آیات الاحکام اثر احمد بن سعید معروف به ملّا جیون (م. ۱۱۳۰ق). در این تفسیر ۱۵۰ آیه فقهی قرآن بررسی شده‌اند. وی در تفسیر آیات به مباحث اختلافی میان شیعه و اهل سنّت همچون مسائل وضو و متعه نیز پرداخته است.

تفاسیر فقهی شافعیان

شافعیان نیز تفاسیر فقهی متعددی تألیف کرده‌اند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

1. احکام القرآن منسوب به شافعی (م. ۲۰۴ق). این کتاب مجموعه استنادات شافعی به آیات قرآن درباره احکام شرعی است که بیهقی آن را از میان کتب فقهی و اصولی وی گردآوری کرده است. بیهقی در گردآوری این کتاب افزون بر کتب شافعی، به کتاب‌های دیگر عالمان شافعی مانند مَزنِی، بوسطی، حرمله و زعفرانی مراجعه کرده و موارد استشهاد شافعی به آیات فقهی قرآن را گردآورده است. وی در ابتدای این تفسیر به مباحث عام و خاص، واجبات، حجیت خبر واحد و نسخ اشاره کرده است. سپس آیات فقهی را در ابواب خاص فقهی ذکر و مرتب کرده است.
2. احکام القرآن اثر علی بن محمد کیاهراسی (م. ۵۰۴ ق) که در ۴ جزء نگاشته شده است. وی آیات فقهی را به ترتیب سور قرآن پیاپی و بدون ذکر عنوانی خاص برای آن آورده است. روش وی در این تفسیر ابتدا ذکر آیه و سپس بیان احکام متضاد از آیه است و در پی آن به آرای مطرح شده درباره آن آیه می‌پردازد. در تفسیر آیات از روایات نبوی و آرای صحابه و تابعان نیز بهره جسته، به طرح مسائل اختلافی میان شافعیان و حنفیان به ویژه استدلال‌های جصاص حنفی و ردّ آن‌ها پرداخته است.
3. الاکلیل فی استنباط التنزیل اثر جلال الدین سیوطی (م. ۹۱۱ ق). این تفسیر همه سوره‌های قرآن به جز ۵ سوره حاقّه، نازعات، قارعه، فیل و کافرون را تفسیر و احکام فقهی متعددی را از آن‌ها استنباط کرده است. وی در تألیف این کتاب از منابع فراوان تفسیری، روایی، فقهی، اصولی و سیره و تاریخ سود جسته است.

۴. آیات الاحکام اثر محمد علی السایس (م.۱۳۹۶ق).

تفاسیر فقهی مالکیان

فقهای مالکی نیز تفاسیر فقهی چندی تألیف کرده‌اند که کهن‌ترین آن‌ها عبارتند از:

1. احکام القرآن اثر ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی (م. ۵۴۳ ق). وی نیز آیات فقهی را به ترتیب سور قرآن تفسیر و در کنار طرح مسائل فقهی آیات،‌گاه مسائل لغوی و ادبی دخیل در فهم آیه را نیز مطرح می‌کند. به روایات و افعال پیامبر و صحابه نیز تمسک می‌جوید. در مواردی پرشمار به آرای دیگر مذاهب اهل سنت نیز اشاره کرده، به رد و ابطال آن‌ها می‌پردازد.
2. الجامع لاحکام القرآن اثر محمدبن احمد انصاری قرطبی (م. ۶۷۱ ق). این تفسیر هرچند از تفاسیر جامع و ادبی قرآن است، به سبب گرایش مؤلف به طرح گسترده مباحث فقهی از تفاسیر فقهی به شمار می‌آید. وی مباحث فقهی قرآن را به تفصیل و همراه با نقل آرای دیگر مذاهب اسلامی می‌آورد، به گونه‌ای که حتی کتاب‌های خاص آیات الاحکام نیز به این گستردگی به مباحث فقهی نپرداخته‌اند، چنان که ذیل آیه ۱۸۷ بقره، ۳۶ فرع فقهی و ذیل آیه ۲۸۲ این سوره، ۵۳ فرع را بررسی کرده است. او در تفسیر آیات از روایات نبوی و اقوال صحابه و تابعان نیز بهره جسته است.

دیگر فِرَق مذاهب اسلامی نیز تفاسیر متعددی در آیات الاحکام تألیف کرده‌اند که به جهت برخوردار نبودن از شهرت و اعتبار کافی به ذکر مهم‌ترین آن‌ها اکتفا می‌شود؛ از مهم‌ترین تفاسیر فقهی حنبلیان می‌توان به آیات الاحکام اثر محمدبن حسین بن فراء (م. ۴۵۸ق) و تفسیر آیات الاحکام اثر ابن قیم جوزی (م. ۷۵۱ق) اشاره کرد.

از تفاسیر زیدیه نیز یکی شرح آیات الاحکام اثر یحیی بن حمزه یمنی (م. ۷۴۹ق) و دیگری شرح آیات الاحکام اثر محمد بن یحیی صعدی یمانی (م. ۹۵۷ق) است.

فرقه ظاهریه نیز در تفسیر فقهی کتب متعددی نگاشته‌اند که از میان آن‌ها می‌توان از احکام القرآن اثر داود بن علی ظاهری (م. ۲۷۰ق) و احکام القرآن اثر عبدالله بن احمد معروف به ابن مفلس (م. ۳۲۴ق) یاد کرد.

شمار تفاسیر و کتاب‌های آیات الاحکام تاکنون به ۱۶۹ رسیده است. برخی، تفاسیر فقهی را از نخستین تفاسیر موضوعی دانسته‌اند که در موضوعی خاص یعنی مباحث فقهی قرآن نگاشته شده‌اند.

شیوه تفسیر فقهی

فقهای اسلامی در تفسیر آیات فقهی قرآن و تفاسیری که در این موضوع تألیف کرده‌اند غالباً از دو شیوه استفاده کرده‌اند:

• از جهت گونه ورود به بحث و چینش مباحث تحت عناوین و ابواب خاص؛
• از جهت جامعیت یا اختصاصی بودن.

از جهت گونه ورود به بحث و چینش مباحث تحت عناوین و ابواب خاص

در این مورد مفسران شیعه و اهل سنت دو شیوه متفاوت را برگزیده‌اند: تقریباً همه مفسران اهل سنت به جز شافعی در احکام القرآن و شماری دیگر، آیات فقهی قرآن را به ترتیب سور و آیات قرآن تفسیر کرده‌اند؛ یعنی از «‌بسم الله الرحمن الرحیم‌» سوره فاتحه آغاز کرده و تا آخرین سوره مشتمل بر حکمی فقهی ادامه داده‌اند؛ اما احکام القرآن شافعی به صورت موضوعی تنظیم شده و مشتمل بر موضوعات ذیل است: تفسیر آیات متفرقة، فی الطهارة والصلاة، فی الزکاة، فی الحج، فی البیوع والمعاملات، فی قِسم الفیء والغنیمة والصدقات، فی النکاح والصَداق، فی الطلاق والرجعة، فی العدة والرضاع والنفقات، فی الجراح وما إلیه، فی قتال أهل البغی، فی الحدود، فی السیر و الجهاد، فی الصید والذبائح، فی الأیمان، فی القضایا والشهادات، فی القرعة والعتق والولاء والکتابة وتفسیر آیات متفرقة أُخری.

برخلاف روش اهل سنت، فقهای شیعه تفاسیر فقهی را بر طبق کتب فقهی تنظیم کرده‌اند که غالباً از کتاب طهارت آغاز می‌شود و به کتاب قضا و شهادات پایان می‌پذیرد؛ برای نمونه، فقه القرآن راوندی به ترتیب مشتمل بر این موضوعات است: طهارت، صلات، صوم، زکات، حج، جهاد، دیون و کفالات و حوالات و وکالات، قضایا، مکاسب، متاجر، نکاح، طلاق، عتق و اَیمان و نذور و کفارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، وقوف و صدقات، وصایا، مواریث، حدود و دیات. ترتیب موضوعات در کنزالعرفان نیز با اندکی تفاوت نسبت به فقه القرآن راوندی بدین شرح است: طهارت، صلات، صوم، زکات، خمس، حج، جهاد، مکاسب، بیع، دَین، رهن، ضمان، صلح، وکالت، کتاب فیه جملة من العقود، نکاح، مطاعم و مشارب، مواریث، حدود، جنایات، قضا و شهادات.

از جهت جامعیت یا اختصاصی بودن

در این جهت نیز فقهای شیعه و اهل سنت دو روش متفاوت را برگزیده‌اند: روش نخست که بیشتر فقهای شیعه و سنّی در این موضوع انتخاب کرده‌اند آن است که از آیات فقهی قرآن جداگانه بحث کرده و کتاب‌های مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند. روش دوم آن است که از آیات فقهی قرآن همراه با دیگر آیات و مباحث غیر فقهی بحث کرده‌اند که از این تفاسیر بیشتر به «‌تفاسیر جامع‌» یاد می‌شود. برخی از این تفاسیر بدون اختصاص بخش یا عنوانی خاص به طرح مباحث فقهی آیات پرداخته‌اند؛ مانند التبیان فی تفسیرالقرآن تألیف شیخ طوسی (م. ۴۶۰ق) و مجمع البیان تألیف طبرسی (م. ۵۴۸ق) از شیعه و الجامع لاحکام القرآن قرطبی (م. ۶۷۱ق) و التفسیر الکبیر فخر رازی (م. ۶۰۶ق) از اهل سنت؛ ولی برخی دیگر برای مباحث فقهی آیات، بخش و عنوان ویژه‌ای را اختصاص داده‌اند؛ مانند مواهب الرحمان عبدالاعلی سبزواری از علمای معاصر شیعه و التفسیر المنیر وهبة الزحیلی از فقهای معاصر اهل سنت.

مبانی و اصول تفسیر فقهی

حجیت ظواهر قرآن

فقیهان درباره حجیت ظواهر قرآن بر دو رأی اند: برخی آن را نپذیرفته‌اند و احکام قابل استنباط از آیات را در صورت تأیید به وسیله سنت معصومان قابل عمل می‌دانند؛ اما بیشتر علمای اسلامی با استناد به ادله‌ای معتبر آن را ثابت کرده‌اند، بر این اساس، تنها گروه دوم هستند که می‌توانند حتی با نبودن روایتی از معصوم علیه‌السلام در تبیین آیات فقهی قرآن آن‌ها را تفسیر و بر اساس احکام استخراج شده از آیات عمل کنند.

تشریعی بودن قرآن

درباره تشریعی بودن قرآن میان علمای اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: برخی با استناد به ادله‌ای از جمله عدم جامعیت قرآن نسبت به همه احکام مورد نیاز، قاطع و صریح نبودن احکام و پیام‌های آن، برخوردار نبودن از نظم و پیوستگی لازم، ناهماهنگی آن در بیان مسائل، تشریعی بودن قرآن را نفی می‌کنند؛ اما عده‌ای دیگر با رد این ادله و استناد به ادله‌ای دیگر از جمله آیات قرآن و روایات اهل بیت درباره جایگاه قرآن در استنباط احکام و ادله‌ای دیگر تشریعی بودن قرآن را ثابت کرده‌اند. بر این اساس فقیهانی می‌توانند به تفسیر فقهی و استنباط احکام از آیات قرآن بپردازند که تشریعی بودن قرآن نزد آنان ثابت شده باشد.

سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام

با توجه به اینکه قرآن مسائل را کلی و‌گاه با اجمال و اشاره‌وار بیان می‌کند و از سویی دیگر خداوند در آیاتی وظیفه تبیین و تفسیر قرآن را به پیامبر واگذارده: و اَنزَلنا اِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَیهِم‌^{[نحل–۴۴]} و مسلمانان را به اهل ذکر و آگاهان ارجاع داده است: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ‌ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^{[نحل–۴۳]} که طبق برخی روایات مراد از اهل ذکر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و اهل بیت علیهم السلام نیز در موارد متعدد آیات الاحکام را تفسیر کرده‌اند، از این رو مفسر باید به این روایات مراجعه و آیات قرآن را با توجه به آن‌ها تفسیر کند. شرط استفاده از سنت در تفسیر آیات الاحکام، شناخت سنت صحیح از ناصحیح است، پس مفسر باید به اصول و قواعد سنت مانند علم درایه و رجال حدیث آگاهی کافی داشته باشد.

لغت و قواعد ادبی

شناخت این دو دانش تأثیر بسزایی در استنباط احکام شرعی دارد و بخش قابل توجهی از اختلاف فقهی مذاهب به این مبنا باز می‌گردد؛ برای نمونه کاربرد واژه «‌قروء‌» در دو معنای پاکی و حیض سبب استنباط در حکم فقهی متفاوت از آیه وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُ‌وءٍ^{[بقره–۲۲۸]} شده است، در نتیجه گروهی معتقدند زنان مطلَّقه باید به مدت سه پاکی عده نگه دارند. گروهی دیگر مدت عده آنان را سه حیض دانسته‌اند. قواعد ادبی نیز نقش عمده‌ای در استنباط احکام دارد. مثلاً برخی از فقهای اهل سنت «‌باء‌» را در آیه وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ^{[مائده–٦]} به معنای الصاق (چسباندن) دانسته و به مسح تمام سر در وضو فتوا داده‌اند؛ ولی در روایات امامیه به معنای بعض و از این رو مسح بر بخشی از سر کافی دانسته شده است.

قواعد اصولی

از مهم‌ترین مبانی تفسیر فقهی قواعد اصولی است. در آیات قرآن اموری مانند امر، نهی، مطلق، مقید، عام و خاص فراوان به کار رفته‌اند که تفسیر صحیح آیات مشتمل بر آن‌ها در گرو شناخت قواعد اصولی است. بر اساس همین قواعد، فقها امر را در آیه واَقیموا الصَّلوةَ‌^{[بقره–۴۳]} بر وجوب و در آیه وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ^{[نور–۳۳]} بر استحباب و در آیه وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{[بقره–۲۸۲]} بر ارشاد و در آیه و اِذَا حَلَلتُم فَاصطادوا‌^{[مائده–۲]} بر اباحه حمل کرده‌اند؛ همچنین آیات وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِ‌كَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ^{[بقره–۲۲۱]} و ولا تُمسِکوا بِعِصَمِ الکوافِرِ‌^{[ممتحنه–۱۰]} را که عام بوده و بر عدم جواز ازدواج با همه زنان کافر دلالت دارد با آیه وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ^{[مائده–۵]} تخصیص زده و به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب حکم کرده‌اند؛ و نیز آیه حُرِّمَت عَلَیکمُ المَیتَةُ والدَّمُ‌^{[مائده–۳]} را که مطلقاً بر حرمت خون دلالت دارد به وسیله آیه اِلاّ اَن یکونَ مَیتَةً اَو دَمـًا مَسفوحـًا‌^{[انعام–۱۴۵]} تقیید زده، تنها خون ریخته شده را که از بدن حیوان بیرون آمده باشد حرام دانسته‌اند.

اسباب النزول

بسیاری از آیات قرآن درباره موضوع یا رخدادی خاص نازل شده‌اند که بدون توجه به آن‌ها برداشت احکام از آن آیات دشوار و ممکن است مفسر بر خلاف مقصود شارع حکم کند، چنان که از تعبیر «‌لاجُناحَ‌» در آیه اِنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللّهِ فَمَن حَجَّ البَیتَ اَوِ اعتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیهِ اَن یطَّوَّفَ بِهِما‌^{[بقره–۱۵۸]} واجب نبودن سعی میان صفا و مروه فهمیده می‌شود که بر خلاف مقصود شارع است؛ ولی در روایات شان نزول آمده است که این تعبیر بر اثر خودداری مسلمانان از سعی میان صفا و مروه به سبب وجود بت‌های مشرکان بر این دو کوه به کار رفته است.

اختلاف قرائات

گاه اختلاف در قرائات موجب اختلاف در برداشت حکم شرعی می‌گردد؛ برای نمونه برخی کلمه «‌یطْهُرْنَ‌» در آیه ولا تَقرَبوهُنَّ حَتّی یطهُرنَ‌^{[بقره–۲۲۲]} را با تشدید «‌یطَهَّرنَ‌» قرائت کرده‌اند که در این صورت آیه ظهور در وجوب اغتسال دارد؛ اما برخی دیگر آن را با تخفیف: «‌یطهُرنَ‌» خوانده‌اند که در این صورت بند آمدن خون حیض در جواز مباشرت کافی خواهد بود، بر این اساس مفسر باید ضمن آشنایی با قرائت‌های مختلف، با قواعد حجیت و ترجیح این قرائات نیز آشنا باشد تا بتواند بر اساس آن‌ها احکام شرعی را استنباط کند.

ناسخ و منسوخ

شناخت آیات ناسخ و منسوخ نقش عمده‌ای در استنباط احکام و تفسیر فقهی دارد، به ویژه اگر مورد نسخ اساساً احکام شرعی باشد. اهمیت این شناخت از آن جهت است که با فرض وجود آیات منسوخ در قرآن، فقیه با شناخت دقیق آن‌ها، بر اساس چنین آیاتی فتوای فقهی نمی‌دهد، چنان که آیه ۱۵ نساء را مشهور مفسران منسوخ می‌دانند.

تفسیر قرآن به قرآن

از دیگر مبانی تفسیر فقهی پذیرش اصل تفسیر قرآن به قرآن است که هم در روایات اهل بیت علیهم السلام و هم در منابع فقهی تأیید شده است؛ از جمله علی علیه‌السلام با قرار دادن آیه و حَملُهُ و فِصــلُهُ ثَلـثونَ شَهرًا‌^{[احقاف–۱۵]} در کنار آیه وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^{[بقره–۲۳۳]} کمترین مدت حمل را ۶ ماه دانسته است. با چنین منهج تفسیری می‌توان آیات فقهی مجمل و متشابه را با آیات مبین و محکم تفسیر و احکام فقهی را از آن‌ها استنباط کرد.

پیوند به بیرون

• منبع مقاله: دائرة المعارف قرآن کریم، ج۸