بحث:تصویب در اجتهاد
پیشنهاد
@Mkhaghanif: سلام و ضمن تشکر از نویسنده محترم:
- پیشنهاد می‌شود در این مدخل به نظریه مصلحت سلوکیه نیز اشاره شود.
--محمد کاظم حقانی فضل (بحث) ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۵۰ (UTC)
- به نظر می‌رسد برخی افراد که اسمشان در مدخل آمده، لازم است معرفی شوند. به عنوان نمونه: «حسن آب‌سوران»، «زرکشی»، «ماوردی».
--محمد کاظم حقانی فضل (بحث) ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۵۰ (UTC)
Hamzeh-Ahmadi (بحث) ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)
از ثمرات بحث تصویب
@Mkhaghanif: از مباحث مرتبط با بحث تصویب، بحث إجزاء یا عدم إجزاء در موردی است که با قیام اماره کشف خلاف یقینی شده است، چه در موضوعات و چه در احکام. «الاجزاء في الامارة مع انكشاف الخطأ يقينا ان قيام الامارة تارة يكون في الاحكام، كقيام الامارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، واخرى في الموضوعات، كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه، ثم بانت نجاسته. والمعروف عند الامامية عدم الاجزاء مطلقا: في الاحكام والموضوعات، أما في (الاحكام) فلاجل اتفاقهم على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، لان لله تعالى احكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم...» (مظفر، اصول الفقه، انتشارات دفتر تبلیغات، ج۱، ص۲۲۹.)
Hamzeh-Ahmadi (بحث) ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۲ (UTC)
--محمد کاظم حقانی فضل (بحث) ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۳۹ (UTC)
تصویب امامیه
@Mkhaghanif: به نام خدا سلام تصویب امامیه: اردبیلی در کتاب الذخر فی علم الاصول ج۱، ص۲۲۹؛ نائینی در فوائد الاصول چاپ جامعه المدرسین ج۱، ص۲۵۳؛ سبحانی تبریزی در کتاب المحصول فی علم الاصول ۱۴۱۴ق، ج۴، ص ۴۵۷ ؛ گونه‌ای از تصویب را یاد کرده و آن را تصویب امامیه معرفی کرده‌اند. و مصلحت سلوکیه شیخ انصاری را نوعی تصویب به‌حساب آورده‌اند.
چنانچه صدر در کتاب الجتهاد و التقلید جلد اول چاپ نوید اسلام ص ۱۵۲ و در کتاب الدروس فی علم الاصول ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۸ این تصویب را به صاحب کفایه نسبت داده است و مستند سخنش را قول صاحب کفایه قرار در دفع محذور اجتماع حکم ظاهری و واقعی در باب اصول عملیه شرعیه؛ قرار داده است.
به نظر بنده اگه به این نوع از تصویب در این مدخل اشاره می‌شد بهتر بود. --H.shayegh (بحث) ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۸ (+0330)