ابراء
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
اِبْراء چشم‌پوشی طلبکار از حقی است که بر عهده بدهکار دارد. ابراء از اسباب سقوط تعهدات است که نتیجه آن خالی شدن ذمّه بدهکار از دیون و تعهدات صاحب حق است. فقها ابراء را به دو مفهوم اسقاط (چشم پوشی و گذشتن از حق) و تملیک (کسی را مالک چیزی قرار دادن) به‌کار می‌برند و رضایت مدیون و یا قبول او را لازم نمی‌دانند.
ابراء دارای ماهیت یک طرفه و ایقاعی است که به‌خاطر شرایط و خصوصیات مختص به خود از سایر عناوین مشابه مانند عفو، اعراض و هبه متمایز است. قلمرو ابراء در فقه در باب‌هایی مانند ضمان، کفالت و نکاح است. ابراء کردن از حقی که هنوز به وجود نیامده باطل است و برائت گرفتن پزشک از بیمار قبل از درمان از مصادیق ابراء مالم یجب نیست.
تعریف و جایگاه
ابراء صرف‌نظر کردن صاحب حق از حقی است که در ذمه مدیون قرار دارد و نتیجه آن سقوط تعهد از ذمه مدیون است.[۱] ابراء در کلمات فقهای امامیه حول محور برخی از ویژگی‌های آن نظیر اسقاطِ حق[۲] اسقاط مال[۳] اسقاطِ ما‌فی‌الذمه[۴] ذکر شده است؛ اما همه قبول دارند که ابراء از اسباب سقوط تعهد است که نتیجه آن برائت ذمه مدیون توسط صاحب حق است.[۵] در کتاب‌های فقهی احکام ابراء به صورت مستقل و جداگانه در یک باب نیامده است؛ بلکه در ضمن بیان تفاوت ابراء با سایر معاملات در باب‌های هبه،[۶] کفالت،[۷] حواله،[۸] ضمان،[۹] و نکاح[۱۰] مطرح شده است. فقها ابراء را لازم ( غیرقابل فسخ و جایز نبودن رجوع در آن) می‌دانند[۱۱] و قرار دادن خیار در آن (حتی خیار شرط) را جایز نمی‌دانند.[۱۲]
نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، ابراء را ایقاع دانسته است.[۱۳]
ماهیت ابراء
نسبت به ماهیت ابراء دو مسأله مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد اول اینکه آیا ماهیت ابراء اسقاط است یا تملیک؟ دوم اینکه ابراء عقد است یا ایقاع؟
مشهور فقهای امامیه ماهیت ابراء را اسقاط می‌دانند[۱۴] اما شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد ابراء را مردد میان اسقاط و تملیک می‌داند.[۱۵]
فقها ابراء را ایقاع (نوعی صیغه شرعی یک‌طرفه است که فقط به ارادۀ صاحب حق محقق می‌شود و احتیاجی به الفاظ قبول ندارد) می‌دانند[۱۶] که در این صورت نتیجه آن اسقاط حق (یعنی زائل نمودن حق اعم از مالی و غیر مالی[۱۷]) است و رضایت و قبول مدیون در تحقق آن نقشی ندارد.[۱۸]
در مقابل نظریه مشهور برخی از فقها نظیر شیخ طوسی،[۱۹] ابن‌زهره،[۲۰] ابن‌ادریس،[۲۱] بیهقی نیشابوری کیدری فقیه، ادیب و شاعر ایرانی قرن ششم قمری،[۲۲] ابراء را عقد (قراردادی دوطرفه که نیازمند ایجاب و قبول طرفین است) دانسته‌اند که در این صورت نتیجه آن تملیک دَین (صاحب حق حقش را از مالکیت خود خارج کند و به ملکیت متعهد و مدیون درآورد) است و قبول مدیون در تحقق آن لازم است.[۲۳]
نظریه سومی نیز از سوی راوندی مفسر و از شاگردان شیخ طبرسی در قرن ششم قمری در کتاب فقه القرآن مطرح شده است که آن تردید بین عقد و ایقاع بودن ابراء است.[۲۴]
تفاوت ابراء با مفاهیم مشابه
در متون فقهی علاوه بر ابراء برای اسقاط حق از واژه‌هایی مانند عفو و هبه استفاده شده است که با ابراء مرتبط و مشابه می‌باشد که بررسی آن الفاظ با ابراء ضروری به نظر می‌رسد.
- عفو: مفهوم عفو عام است و شامل حق ثابت در ذمه و غیر ذمه نظیر قصاص یا قَذف نیز می‌شود بخلاف ابراء که به حق‌های ثابت در ذمه اختصاص دارد.[۲۵]
- اِعراض: اعراض مربوط به حقوق عینی (منقول و غیر منقول) مانند حق مالکیت، انتفاع و... است در حالی که ابراء فقط به حقوق دَیْنی و شخصی (امور مالی و تعهدات) اختصاص دارد.[۲۶]
- هبه: هبه عقد[۲۷] و به عین خارجی اختصاص دارد[۲۸] در حالی که ابراء ایقاع[۲۹] و به حقوق دینی و شخصی اختصاص دارد.[۳۰] همچنین هبه مشروط به عدم قصد قربت است و با وجود قصد قربت صدقه محسوب می‌شود[۳۱] در حالی که ابراء مشروط به عدم قصد قربت نیست.[۳۲]
برخی فقها معتقدندکه ابراء مُعَوَّض صحیح است و ابراءکننده می‌تواند در قبالِ ابراء، هبه‌ای از مدیون بپذیرد یا عوضی دریافت کند.[۳۳]گروهی از فقها نیز معتقدندکه شرط عوض،ابراء را ازصورت ابراءخارج کرده و به صورت صلح درمی‌آورد.در این صورت آنچه واقع می‌شود،گرچه باطل نیست،اما ابراء هم نمی‌باشد،بلکه صلح است.
- صدقه: صدقه در اصطلاح فقها به دو معنای عام (هرگونه پرداخت مالی که برای رضایت خدا صورت پذیرد خواه واجب باشد مانند زکات، فطره، کفارات، نذورات و خواه مستحب)[۳۴] و خاص (یعنی بخشش اختیاری مال و تملیک آن به دیگران به قصد قربت)[۳۵] آمده است که طبق معنای اول ابراء شامل صدقه می‌شود اما باتوجه به معنای خاص آن شامل ابراء نخواهد شد.[۳۶]
مصادیق فقهی
فقها مواردی نظیر ابراء مهریه، ابراء باقیمانده مدت ازدواج موقت به عنوان مصادیق ابراء اشاره کرده‌اند که در ذیل همین عنوان به بررسی آن می‌پردازیم:
ابراء مهریه
باتوجه به اینکه مهریه با عقد به ملکیت زن در می‌آید اگر مهریه چیز عینی باشد عفو آن از طریق هبه است ولی اگر دین باشد عفو آن از طریق ابراء محقق می‌شود و به قبول نیاز ندارد.[۳۷] زن می‌تواند مهریه‌اش را ببخشد پس اگر مهریه به صورت دین در ذمه زوج باشد نتیجه عفو آن همان ابراء خواهد بود و احکام آن را خواهد داشت.[۳۸]
ابراء مدت در ازدواج موقت
شوهر هرگاه بخواهد می‌تواند باقیمانده مدت ازدواج موقت را به همسرش بدون قرار دادن هیچ شرطی ببخشد این عمل را بذل یا ابراء مدت می‌گویند.[۳۹] اما برخی از فقها نظیر سید محسن حکیم (درگذشت: ۱۳۹۰ق) ابراء مشروط را صحیح و شرط را باطل می‌دانند.[۴۰] ولی خویی (درگذشت: ۱۳۷۱ش) هم ابراء مشروط و هم شرط را صحیح می‌داند.[۴۱]
ابراء نفقه زوجه
فقها در مورد صحت ابراء نفقه زوجه‌ای که غیر ناشزه (سازگار) است نسبت به مدت زمان گذشته اتفاق عقیده دارند[۴۲] اما در مورد ابراء نفقه آینده زوجه، به دلیل مسلم نبودن بقای تمکین یا اصل زوجیت، بین فقها اختلاف وجود دارد.[۴۳]
ابراء در بیماری منجر به مرگ
فقها در تصرفات تَبرُّعی (بخشش مال یا منفعتی به دیگری به قصد نیکی و بدون چشم‌داشت چیزی در مقابل آن) فرد بیمار رو به مرگ نظیر هبه، وقف، صدقه، ابراء و صلح بدون عوض، اختلاف عقیده دارند. برخی از فقها نظیر علامه حلی فقط تا یک سوم از اموال بیمار منجر به مرگ را اجازه می‌دهند[۴۴] ولی برخی نظیر امام خمینی معاملات تَبرُّعی بیمار منجر به مرگ را همانند معاملات در حال صحت و سلامتی می‌دانند.[۴۵]
سایر مصادیق
ابراء همچنین در انتقال مال از ذمه بدهکار به ذمۀ ضامن[۴۶] و شخص کفیل در مقابل صاحب حق[۴۷] و مستحب بودن ابراء ذمه میت از دین[۴۸] و برائت گرفتن پزشک قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او[۴۹] مورد بررسی فقها قرار گرفته است.
قاعده اسقاط مالم یجب
ابراء وقتی صحیح است که دینی وجود داشته باشد و فقها اسقاط دینی را که هنوز به وجود نیامده است اسقاط مالَمْ یَجِبْ می‌نامند.[۵۰] در فقه امامیه دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد: بسیاری از فقها ابراء مالم یجب (معدوم کردن چیزی که به وجود نیامده) را باطل می‌دانند[۵۱] و معتقدند که فعلیت اشتغال ذمّه (عهده‌دار شدن تکلیف مالی یا غیر مالی)، شرط ابراء است[۵۲] و فخرالمحققین در این مسأله ادعای اجماع کرده است.[۵۳] در مقابل مقدس اردبیلی،[۵۴] شیخ انصاری[۵۵] و خویی،[۵۶] فعلیت اشتغال ذمه را شرط ندانسته‌اند و در آن مردد شده‌اند.
در عبارات فقهی مصادیقی به عنوان ابراء ما لم یجب ذکر شده است[۵۷] اما گرفتن برائت از بیمار و شرط عدم ضمان در صورت وقوع، حادثه قبل از درمان،[۵۸] به دلیل روایت[۵۹] و اجماع[۶۰] از مصادیق ابراء مالم یجب به حساب نمی‌آید.
پانویس
- ↑ شهیدثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳.
- ↑ مروارید، الینابیع الفقهیة، ۱۴۱۰ق، ج۱۸، ص۵۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳
- ↑ علمه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۰۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۰۱۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ۱۴۲۱ق، ص۵۵۲.
- ↑ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ۱۳۶۶ش، ج۱، ص۳۴.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۲.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، دار الطباعة، ج۲، ص۵۰.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۱۲۷و۱۲۸.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۷؛ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۸۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۵۴.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۶۴.
- ↑ شهیدی، سقوط تعهدات، ۱۳۹۰ش، ج۵، ص۱۳۲.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۲۷۱؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۴۰۲؛ علامه حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۷۶؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۷۰.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۲۹۲.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۱۱۰و۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۱۵؛ محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۶۵.
- ↑ انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۷۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳۱۴.
- ↑ ابن‌زهره، غنیه النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۰۱
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۷۶
- ↑ بیهقی نیشابوری کیدری، إصباح الشیعة، ۱۴۱۶قق، ص۳۵۰.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۷۶.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۲۹۵.
- ↑ نگاه کنید شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۱۰و۳۱۱.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۳.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، دار إحیاء التراث العربی، ج۹، ص۱۵۵.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۶۵.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۴.
- ↑ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۰، ص۲۹۸.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۴.
- ↑ شرح الازهار، ابن مفتاح، ۱۳۵۷ق، ج۴، ص۲۹۹.
- ↑ ابن‌سعید، نزهة الناظر، ۱۳۹۴ق، ص۴۸-۵۲.
- ↑ محقق حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۳۳۷.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۳۵۵.
- ↑ علامه حلی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۵۷۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۸، ص۲۷۰-۲۷۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۹۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی۲، ۱۳۸۰ش، ص۲۶۰.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۹.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۷۲.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۷؛ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۹۰، وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۳۲۹؛ تبریزی، المسائل المنتخبه، ۱۴۲۷ق، ص۳۰۳.
- ↑ طباطبایی قمی، مبانی منهاج الصالحین، ۱۴۲۶ق، ص۳۲۲.
- ↑ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۰؛ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۰، ص۱۱۳و۱۱۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ۲۲و۲۳؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۳۵؛ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۲۹.
- ↑ فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۸۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۱۲۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۳۷.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۳، ص۱۰.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۴۶و۴۷.
- ↑ شهیدی، حقوق مدنی، ۱۳۸۳ش، ص۳۵۰.
- ↑ فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۵۴-۱۶۸.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۰۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۱۱۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۵۴-۴۵۷.
- ↑ فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۱،
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۷۷و۷۸.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۸۱.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۱۲۳.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۰، ص۱۱۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۱۲؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۱۶؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۹۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴۱۶ق، ج۱۳، ص۲۹۴؛ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۷۶۷.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۱۸۹.
- ↑ حر عاملی، وسایل الشیعه و مستدرکها، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۲۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۹۴.
منابع
- ابن‌ادریس، محمد بن احمد، السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌زهره، حمزه بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، بی‌تا.
- ابن‌سعید، یحیی بن احمد، نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، قم، منشورات رضی، ۱۳۹۴ق.
- ابن مفتاح، عبدالله بن ابوالقاسم، شرح الازهار، ناشر:مطبعة حجازی - قاهره - مصر، ۱۳۵۷ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسة مطبوعات دارالعلم، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
- انصاری، مسعود، دانشنامه‌حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، نجف، دار الطباعة، بی‌تا.
- بیهقی نیشابوری کیدری، محمد بن حسین، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه و مستدرکها، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، بی‌جا، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، بی‌تا.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- روحانی، سید صادق، فقه الصادق(ع)، قم، دارالکتب، ۱۴۱۲ق.
- سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، ۱۳۶۶ش.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۵ق.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، کتاب‌فروشی مفید، ۱۴۰۰ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۰ش.
- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۳ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبه مرتضویه، ۱۳۸۷ق.
- طباطبایی قمی، سید تقی، مبانی منهاج الصالحین، قم، منشورات قلم الشرق، ۱۴۲۶ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۲۵ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ق.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- قطب راوندی، سعید بن هبةالله، فقه القرآن، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۵ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، جزوه درسی قواعد فقه دوره کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۱ش.
- محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقه: المشتهر بکفایة الاحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۳ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، قم، انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران، المکتبة الجعفریه، بی‌تا.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۳ق.
- مروارید، علی أصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، الدار الإسلامیة، ۱۴۱۰ق.
- منصور، جهانگیر، قانون مدنی، تهران، انتشارات دوران، ۱۴۰۲ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام باقر(ع) ۱۴۲۸ق.