Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۴۹
ویرایش
تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←تصویب نزد فقیهان
Abbasahmadi (بحث | مشارکتها) جز (اصلاح سجاوندی) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←تصویب نزد فقیهان) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== تصویب نزد فقیهان == | == تصویب نزد فقیهان == | ||
حسن آب‌سواران در تحقیق خود درباره تصویب به این نتیجه می‌رسد که فقط متکلمان اهل سنت هستند که چنین باوری دارند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> و در بین اصولیان و فقیهان اهل سنت هیچ فردی معتقد به تصویب اصطلاحی نیست. تنها عبارت‌های سه تن از اصولیان اهل سنت به گونه‌ای است که گویا باور به تصویب اصطلاحی دارند؛ ابوبکر الجصاص، ابوحامد غزالی و ابوبکر بن العربی.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> او با نقل عبارات این فقیهان نتیجه می‌گیرد که این فقها نیز در جایی قائل به تصویب هستند که نصی از طرف شارع نرسیده باشد | حسن آب‌سواران پژوهش‌گر فقه و اصول، در تحقیق خود درباره تصویب به این نتیجه می‌رسد که فقط متکلمان اهل سنت هستند که چنین باوری دارند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> و در بین اصولیان و فقیهان اهل سنت هیچ فردی معتقد به تصویب اصطلاحی نیست. تنها عبارت‌های سه تن از اصولیان اهل سنت به گونه‌ای است که گویا باور به تصویب اصطلاحی دارند؛ ابوبکر الجصاص، ابوحامد غزالی و ابوبکر بن العربی.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> او با نقل عبارات این فقیهان نتیجه می‌گیرد که این فقها نیز در جایی قائل به تصویب هستند که نصی از طرف شارع نرسیده باشد | ||
=== معنای تصویب فقیهانه === | === معنای تصویب فقیهانه === | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
تاج‌الدین ابن سُبُکی فقیه قرن هشتم اهل سنت بیان می‌کند که در مسائل فقهی برخی احکام ضروری و قطعی هستند، و جمهور فقیهان تخطئه را در این بخش می‌پذیرند، و محل نزاع، تعدادی از مسائل فرعی فقهی است که نص یا دلیل روشنی درباره آن‌ها وجود ندارد.<ref>ابن سبکی، جمع الجوامع، ۱۴۲۴ق. ص۱۲۰.</ref> | تاج‌الدین ابن سُبُکی فقیه قرن هشتم اهل سنت بیان می‌کند که در مسائل فقهی برخی احکام ضروری و قطعی هستند، و جمهور فقیهان تخطئه را در این بخش می‌پذیرند، و محل نزاع، تعدادی از مسائل فرعی فقهی است که نص یا دلیل روشنی درباره آن‌ها وجود ندارد.<ref>ابن سبکی، جمع الجوامع، ۱۴۲۴ق. ص۱۲۰.</ref> | ||
زَرکِشی در البحر المحیط از غزالی نقل می‌کند که در برخی از احکام، اجتهاد بر عهده والیان امر نهاده شده مثل شیوه تقسیم بیت‌المال، و مثل مقدار عقوبت‌ها و نفقات و تمامی آن‌چه که منصوص یا در حکم منصوص نباشد. برخی دیگر از احکام مورد تعارض نصوص هستند که گاهی هر دو طرف با هم مساوی‌اند و ترجیحی در بین نیست که در این صورت خداوند حکم خاصی ندارد و هر دو طرف صواب هستند. وی سایر احکام سیاسات و همه مسائل تقابل نصین و نیز موارد تساوی مصلحت و ضرر را از همین قبیل می‌داند که باید مثل مباحات قائل به تخییر شویم و هر یک از طرفین اختلاف مصیب هستند.<ref>زرکشی، البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۴۳–۵۴۴.</ref> | زَرکِشی فقیه شافعی مذهب قرن هشتم، در البحر المحیط از غزالی نقل می‌کند که در برخی از احکام، اجتهاد بر عهده والیان امر نهاده شده مثل شیوه تقسیم بیت‌المال، و مثل مقدار عقوبت‌ها و نفقات و تمامی آن‌چه که منصوص یا در حکم منصوص نباشد. برخی دیگر از احکام مورد تعارض نصوص هستند که گاهی هر دو طرف با هم مساوی‌اند و ترجیحی در بین نیست که در این صورت خداوند حکم خاصی ندارد و هر دو طرف صواب هستند. وی سایر احکام سیاسات و همه مسائل تقابل نصین و نیز موارد تساوی مصلحت و ضرر را از همین قبیل می‌داند که باید مثل مباحات قائل به تخییر شویم و هر یک از طرفین اختلاف مصیب هستند.<ref>زرکشی، البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۴۳–۵۴۴.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||