شهادت در دادگاه
شهادت در دادگاه در فقه اسلامی یکی از ادله اثبات دعوا و از مصادیق «بینه شرعی» به شمار میرود و مشروعیت آن مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است. آیات قرآن و روایات فراوانی به جایگاه و احکام شهادت پرداختهاند. هدف اصلی از شهادت در دادگاه، احقاق حق، اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم در جامعه است. در منابع اسلامی، ادای شهادت راستین، دارای پاداش اخروی و کتمان آن مستوجب نکوهش و عذاب دانسته شده است.
شهادت دارای دو رکن اساسی است: «تحمل شهادت» (آگاهی و ثبت واقعه برای گواهی در آینده) و «ادای شهادت» (اعلام آن نزد قاضی). بسیاری از فقهای شیعه ادای شهادت را واجب دانستهاند؛ هرچند درباره عینی یا کفایی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد. البته در صورتی که شهادت موجب ضرر یا مشقت شدید برای شاهد شود، وجوب آن ساقط میگردد.
برای پذیرش شهادت، شاهد باید از طریق مشاهده یا شنیدن مستقیم و یقینآور از واقعه آگاه شده باشد. همچنین هماهنگی شهود در موضوع، زمان، مکان و جزئیات حادثه ضروری است. تعداد شهود لازم نیز بسته به نوع دعوا متفاوت است؛ برای مثال برخی جرایم مانند زنا با چهار شاهد و برخی امور مانند طلاق با دو شاهد مرد اثبات میشوند.
فقها برای شاهد شرایطی همچون بلوغ، عقل، ایمان و عدالت را مطرح کردهاند. پذیرش شهادت زنان نیز مورد اتفاق است؛ البته در برخی موضوعات، تفاوتهایی میان شهادت زن و مرد وجود دارد؛ بهویژه در امور مالی که معمولاً شهادت زنان به تنهایی کافی دانسته نشده است، ولی در موضوعاتی مانند ولادت، رضاع (شیردهی) و برخی عیوب باطنی زنان ـ که معمولاً مردان از آن آگاهی ندارند ـ شهادت زنان بدون حضور مردان پذیرفته شده است.
رجوع از شهادت پیش از صدور حکم، موجب بیاعتباری آن میشود و پس از صدور حکم، مشهور فقها قائل به تفصیل شدهاند: اگر پیش از اجرا رجوع کند، حکم نقض میشود و اگر پس از اجرا باشد، شاهد ضامن خسارات وارده به محکوم است. همچنین اگر دروغ بودن شهادت ثابت شود، حکم صادره نقض شده و شاهد مسئول جبران خسارت (از جمله قصاص یا دیه) خواهد بود. شهادت دروغ از گناهان بزرگ محسوب میشود و در فقه و قانون ایران برای آن مجازاتهایی از جمله حبس، جزای نقدی و محرومیت از پذیرش شهادت در آینده پیشبینی شده است.
اهمیت و جایگاه
حجّيت شهادت در دادگاه در نظام فقه اسلامى از نظر كلى مورد اتفاق آرا و اجماع مكاتب فقه اسلامى است و يكى از ادلّه اثبات ادعا به شمار میآید؛ حتی بهعنوان یکی از قویترین ادله و مصداق یقینی بيّنه شرعيه محسوب میشود.[۱] شهادت در امور کیفری اصلیترین روش اثبات یک ادعا در دادگاه است.[۲]
در آیات متعددی مانند آیه ۲۸۲ و ۲۸۳ بقره[۳] و آیه ۴ سوره نور[۴] و آیه ۲ سوره طلاق[۵] به شهادت در دادگاه اشاره شده است. همچنین در منابع حدیثی نیز احادیث فراوانی به احکام مربوط به شهادت از جمله کتمان شهادت، رجوع از شهادت، شهادت کذب، شهادت زنان و کودکان تصریح شده است.[۶]
از منظر اسلام، هدف از شهادتدادن این است که حق به صاحبش برسد و عدالت در جامعه برقرار شود،[۷] چنانکه خطیب بغدادی، مورخ، در روایتی از پیامبر اسلام(ص) نقل کرده است که احترام به شاهدان سبب زنده شدن حقوق و از میان رفتن ستمها میشود.[۸] بر اساس منابع حدیثی، کسانی که برای احقاق حقوق مسلمانان در دادگاه حاضر شده و شهادت صادقانه میدهند، در آخرت از مقام والایی برخوردار خواهند شد.[۹] در مقابل، افرادی که از ادای شهادت حق خودداری کرده و یا کتمان کنند، با عذاب دردناک مواجه خواهند شد.[۱۰]
تحمل شهادت و ادای شهادت
شهادت در دادگاه را مبتنی بر دو رکن «تحمل شهادت» به معنای دریافت و ثبت واقعه به قصد گواهیدادن در آینده، و «ادای شهادت» به معنای اعلام رسمی آن نزد قاضی دانستهاند.[۱۱] در کتب فقهی، اصطلاح «بیّنه» غالباً به جای «شهادت» به کار رفته و معادل شهادت شهود تلقی شده است، زیرا اغلب، شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی مورد استفاده قرار میگرفته است.[۱۲]
وجوب شهادت
بر اساس گزارش برخی پژوهشگران، فقهای شیعه ادای شهادت در دادگاه را یک وظیفه دینی و «واجب» میدانند.[۱۳] این نظر با تکیه بر آیات و روایات مختلف مطرح شده است.[۱۴] به گفته این پژوهشگران، گروهی از فقها ادای شهادت را واجب کفایی دانسته و در اینباره اجماع نقل کردهاند، در حالی که برخی آن را واجب عینی میدانند. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که قایل به تفصیل شده است.[۱۵]
وجوب شهادت تا جایی معتبر دانسته شده که برای شاهد ضرر یا مشقت جدی بههمراه نداشته باشد.[۱۶] ازاینرو فقیهان اجماع دارند که شهادتی که موجب ضرر و حرج شود، واجب نیست؛ مستند این دیدگاه، ادله عام نفی ضرر و حرج و نیز آیه ۲۸۲ سوره بقره است که بر آسیبنرسیدن به شاهد دلالت دارد.[۱۷] در مقابل، کتمان شهادت با استناد به آیات نهی از کتمان حق، ممنوع شمرده شده است.[۱۸]
شرایط لازم برای قبول شهادت
شهادت در دادگاه در صورتی معتبر است که شاهد آن را با دیدن یا شنیدن مستقیم و یقینی خود بهدست آورده باشد.[۱۹] برای این دیدگاه به آیه ۳۶ سوره اسراء و آیه ۸۶ سوره زخرف و همچنین روایت نبوی استناد شده که در آن گفته شده شهادت در دادگاه باید به روشنی «دیدن خورشید در آسمان» باشد.[۲۰] برخی فقها، علمی را که از راههای معتبر مانند تواتر بهدست میآید برای شهادت پذیرفتهاند؛ اما دانشی که از روشهای غیرعادی مانند جَفر و رَمل حاصل شود، قابل اعتماد دانسته نشده و نمیتواند مبنای شهادت باشد.[۲۱]
یکی بودن موضوع و زمان شهادت
شهادت در دادگاه زمانی پذیرفته میشود که شهود درباره نوع حادثه، زمان، مکان و جزئیات آن سخن یکسانی داشته باشند و چنانچه گفتههای آنان با هم اختلاف داشته باشد، شهادتشان اعتبار نخواهد داشت.[۲۲] در حقوق ایران نیز «یقینی بودن شهادت» و «هماهنگی مفاد شهادت شهود» از شرایط اعتبار شهادت در دادگاه به شمار رفته و این موارد در مواد ۱۳۱۵ و ۱۳۱۷ قانون مدنی تصریح شده است.[۲۳]
تعداد شهود در دعاوی مختلف
درباره تعداد لازم شهود در دادگاه و ارزش شهادتشان در شرایط مختلف، میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.[۲۴] حقوقی که با شهادت ثابت میشود، با توجه به تعداد و جنسیت شهود به دو دسته حق الله و حقالناس تقسیم میگردد.[۲۵] در برای نمونه برخی جرایم مانند زنا و لواط با چهار شاهد ثابت میشود؛[۲۶] در حالی که در مواردی مانند بلوغ، طلاق شهادت دو مرد کافی دانسته شده است.[۲۷]
شرایط شاهد
فقها در تعداد شرایط شاهد در دادگاه اختلاف نظر دارند؛ برخی شرایط شهادت را شش شرط دانستهاند[۲۸] و برخی دیگر به چهار شرط اکتفا کردهاند.[۲۹] در مقابل، گروهی تعداد شرایط را هفت[۳۰] و حتی ده شرط[۳۱] نیز برشمردهاند. در قانون مدنی ایران (ماده۱۳۱۳) نیز به پنج شرط تصریح شده است.[۳۲]
برخی از شرایط شاهد عبارتند از:
بلوغ
فقهای شیعه اتفاقنظر دارند که شهادت کودک غیرممیز (کودکی که توان تشخیص ندارد) باطل است.[۳۳] آنان همچنین شهادت دختربچه را معتبر نمیدانند.[۳۴] اما درباره پذیرش شهادت کودک ممیز در دادگاه در پروندههای مربوط به قتل و جرح یا در دیگر موضوعات، دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است.[۳۵]
عقل
شهادت مجنون با استناد به اجماع معتبر دانسته نشده است.[۳۶] سید مصطفی محقق داماد، پژوهشگر شیعه، با استناد به اتفاق نظر علما بیان کرده، فردی دچار جنون دورهای باشد، اما در زمان هوشیاری و عاقل بودن شهادت دهد، با دارا بودن دیگر شرایط شهادت، شهادتش در دادگاه پذیرفته است.[۳۷] سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی، شهادت سفیهان و نیز افرادی که به دلیل پیری و غیره دچار فراموشی موقت شدهاند، مورد بررسی قرار داده است.[۳۸]
ایمان
ایمان را یکی از شرایط شهادت در دادگاه برشمردند،[۳۹] و مراد از آن را پیروی از اهلبیت(ع) دانستهاند؛ بنابراین شهادت غیرامامی را نپذیرفتهاند.[۴۰] گروهی از فقها صرفاً مسلمانبودن شاهد را بهعنوان شرط پذیرفتهاند[۴۱] و برخی دیگر، اسلام و ایمان را در کنار هم ذکر کردهاند.[۴۲] عدهای از فقها، ایمان و اسلام را دو شرط مستقل و جداگانه در نظر گرفتهاند.[۴۳] با شرط دانستن ایمان، فقها به بررسی و تبیین احکام شهادت اشخاص فاقد ایمان و نیز غیرمسلمانان ـ شامل کافر اصلی، مرتد و کافر ذمی ـ پرداختهاند.[۴۴]
عدالت
از جمله شرایط شاهد در دادگاه عدالت فردی است و مراد از آن ترک گناه کبیره، عدم اصرار بر گناهان صغیره و ترک امور خلاف مروّت دانسته شده است.[۴۵] شرط عدالت در دادگاه امری اجماعی دانسته شده و روایات دالّ بر آن را متواتر دانستهاند.[۴۶] بنابراین شاهدی که به دروغ و فسق مشهور است شهادتش در دادگاه اعتباری ندارد.[۴۷]
شهادت زنان
در فقه، شهادت زن در دادگاه مورد قبول است، اما فقها بین شهادت زن و مرد تفاوت قائل شدهاند.[۴۸] بر اساس نظر برخی فقهای امامیه در موضوعاتی مانند ولادت، رضاع (شیردهی) و عیوب باطنی زنان که معمولا مردان از آن آگاه نیستند، شهادت زنان در دادگاه را بهتنهایی و بدون حضور مردان پذیرفتهاند.[۴۹] با این حال شهادت زنان در امور مالی و دیون به تنهایی کافی نبوده و پذیرش شهادت زنان را مشروط به ضمیمه شدن شهادت مردان دانستهاند.[۵۰]
رجوع از شهادت
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران برای شاهدی که پیش از صدور حکم از شهادت خود در دادگاه رجوع کرده، حکمی صادر نمیشود؛ زیرا حکم تابع شهادت است و با رجوع شاهد، شهادت از اعتبار ساقط میشود.[۵۱] با این حال، دربارهٔ رجوع شاهد پس از صدور حکم میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ به گفته برخی پژوهشگران، در این باره سه دیدگاه مطرح شده است. تعدادی از فقها، ازجمله علامه مجلسی و خویی، با استناد به روایاتی حکم صادرشده را خدشهناپذیر دانستهاند. در مقابل، مشهور فقها میان دو مرحلهٔ پیش از اجرای حکم و پس از اجرای آن تفاوت قائل شدهاند. بر این اساس اگر پیش از اجرای حکم از شهادت رجوع شود، حکم صادره نقض میشود و اگر پس از اجرای حکم از شهادت رجوع کرد، شاهد ضامن خسارات وارد بر محکوم علیه خواهد بود چه بدن و چه مالی.[۵۲]
شهادت دروغ
بهگفته شهید اول (شهادت ۷۸۶ق) در کتاب الدروس الشرعیه، در صورتی که دروغبودنِ شهادتِ شهود در دادگاه قبل از اجرای حکم ثابت شود، حکم قاضی نقض میشود.[۵۳] این حکم در ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی ایران منعکس شده است.[۵۴] همچنین اگر دروغبودن شهادت پس از اجرای حکم ثابت شود، شاهدان نسبت به مالی که محکومٌعلیه (کسی که حکم علیه اوست)، پرداخته کرده است، ضامن هستند[۵۵] و اگر محکومٌعلیه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم شده و حکم اجرا شده باشد، شاهدان به قصاص یا پرداخت دیه محکوم میشوند.[۵۶]
برخی فقها با استناد به سیره امام علی(ع) در زمان حکومتش، برای شاهد دروغگو مجازات زندان را نیز مطرح کردهاند.[۵۷] در حقوق ایران بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ایران، کسی که در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به زندان[۵۸] و جزای نقدی[۵۹] محکوم میشود. این مجازات غیر از مجازاتی است که در باب حدود، قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.[۶۰]
به فتوای فقیهان شیعه، اگر کسی یکبار در دادگاه شهادت دروغ بدهد، دیگر شهادتهای بعدی او پذیرفته نمیشود؛ مگر اینکه توبهکند و دوباره درستکاری و عدالتش ثابت شود.[۶۱]
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۵۹.
- ↑ رهامی و دیگران، «قلمرو ارزش اثباتی شهادت شاهد در حقوق کیفری ایران»، ص۹۷۰.
- ↑ قرشی بنابی، تفسیر احسن الحدیث، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۵۳۴.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۳۷۰-۳۷۳.
- ↑ قرشی بنابی، تفسیر احسن الحدیث، ۱۳۷۵ش، ج۱۱، ص۲۰۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۷۹-۴۰۰؛ و الإستبصار فيما اختلف من الأخبار،۱۳۹۰ق، ج۳، ص۱۵ -۳۸.
- ↑ غضنفری، اخلاق در قرآن و سنت، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۵۸.
- ↑ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۴۲۲ق، ج۷، ص۶۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۸۱.
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، چاپ اول، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۳۲۰.
- ↑ توکلی، «ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران»، ص۷.
- ↑ توکلی، «ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران»، ص۷.
- ↑ احمدوند و آهنگرنژاد، «بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان»، ص۱۰۷- ۱۱۰.
- ↑ سجادینژاد، «ادای شهادت در فقه و حقوق»، ص۱۴۰.
- ↑ رحیم نهاوندی، «شرایط شهود در فقه اسلامی»، ص۳.
- ↑ توکلی، «ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران»، ص۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۱۱۹ و ۱۲۰.
- ↑ نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۱۲۱.
- ↑ حایری طباطبایی، ریاض المسایل، ۱۴۱۸ق، ج۱۵، ص۳۶۲.
- ↑ حایری طباطبایی، ریاض المسایل، ۱۴۱۸ق، ج۱۵، ص۳۶۲.
- ↑ علینوری، کلیات فقه اسلامی، ۱۳۸۳ش، ص۲۲۳.
- ↑ علینوری، کلیات فقه اسلامی، ۱۳۸۳ش، ص۲۲۳.
- ↑ «قانون مدنی»، پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۶۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۴.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۶۰.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۲۴۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، موسسه دار العلم، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ فخر المحققین حلی، ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۱۷.
- ↑ شمس الدین حلی، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۸۷ - ۳۸۹.
- ↑ «قانون مدنی»، پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۹؛ حائری، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۲۲۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، موسسه مطبوعات در العلم، ج۲، ص۴۴۱.
- ↑ حسینی روحانی قمی، فقه الصادق علیه السلام، ۱۴۱۲ق؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، موسسه مطبوعات در العلم، ج۲، ص۴۴۱؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۷، ص۱۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۵.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۶، ص۱۹۵.
- ↑ علامه حلی، تبصره المتعلمین، نشر ۱۴۱۱ق، ص۱۸۲؛ فخر المحققین حلی، ایضاح الفواید، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۱۸.
- ↑ رحیم نهاوندی، «شرایط شهود در فقه اسلامی»، ص۶.
- ↑ بهجت، جامع المسایل، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص۲۰۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۵.
- ↑ شمس الدین حلی، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۸۷.
- ↑ فخر المحققین حلی، ایضاح الفواید، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۱۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، موسسه مطبوعات در العلم، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۷، ص۱۷۲.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۷، ص۱۷۲.
- ↑ رحیم نهاوندی، «شرایط شهود در فقه اسلامی»، ص۶.
- ↑ سبحانی و دیگران، «رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران»، ص۲۱۷.
- ↑ سبحانی و دیگران، «رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران»، ص۲۱۶.
- ↑ قربانی لاهیجی، تفسیر جامع آیات الاحکام، ج۱۲، ص۲۶.
- ↑ شیخ الاسلامی، «تحلیل فقهی و حقوقی مبانی شهادت شهود»، ص۹۹.
- ↑ اکرمی، «رجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۳۸-۴۲.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعية، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۴۳.
- ↑ کمالان، هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۴.
- ↑ مرعشی شوشترى، ديدگاههاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ مرعشی شوشترى، ديدگاههاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ۱۴۳۲ق، ج۵، ص۲۹۵.
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱.
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱.
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة (القضاء و الشهادات)، ۱۴۲۷ق، ص۵۹۸ و ۶۱۲.
منابع
- احمدوند، خلیل الله و فائزه آهنگرنژاد، «بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان»، فصلنامه فقه و حقوق نوین، دوره دوم، شماره۸، زمستان ۱۴۰۰ش.
- اکرمی، روح الله، «رجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران»، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره ۲۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش.
- امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، قم، موسسه دار العلم، چاپ اول، بیتا.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بیتا.
- فخر المحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد، محققان: سید حسین موسوی کرمانی و علیپناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
- بهجت، محمدتقی، جامع المسایل، قم، دفتر معظم له، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- توکلی، سعید، «ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران»، ماهنامه دادرسی، شماره ۵۶، خرداد و تیر ۱۳۸۵ش.
- حایری طباطبایی، سید علی، ریاض المسایل فی تحقیق الاحکام بالدلایل، محقق: محمد بهرهمند و محسن قديرى و كريم انصارى و على مرواريد، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- حسینی روحانی قمی، سید صادق، فقه الصادق علیه السلام، قم، دار الکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، تاریخ بغداد، محقق: بشار عواد معروف، بیروت، دار الغرب الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- رحیم نهاوندی، معصومه، «شرایط شهود در فقه اسلامی»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره چهارم، شماره۴، زمستان ۱۳۹۷ش.
- رهامی، محسن و حسین پارسا و مرتضی ناجیزواره، «قلمرو ارزش اثباتی شهادت شاهد در حقوق کیفری ایران»، مجله حقوق پزشکی، ۱۴۰۰ش.
- سبحانی و دیگران، «رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران»، فصلنامه مطالعات زن و خانوده، دوره چهارم، شماره۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.
- سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، موسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سجادینژاد، سید احمد، «ادای شهادت در فقه و حقوق»، آموزههای فقه مدنی، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ش.
- شمس الدین حلی، محمد بن شجاع قطان، معالم الدین فی فقه آل یاسین دورة فقهیة کاملة علی وفق مذهب الإمامیة، محقق: ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- شهید اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية فی فقه الإمامية، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ق.
- شیخ الاسلامی، مریم، «تحلیل فقهی و حقوقی مبانی شهادت شهود»، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره بیست و دوم، تابستان ۱۳۹۷ش.
- شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تصحیح: مؤسسة آل البیت(ع)، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، حسن الموسوی خرسان، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، نشر ۱۴۱۱ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، محقق: ابراهیم بهادری، قم، موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- علینوری، علیرضا، کلیات فقه اسلامی، قم، یاقوت، ۱۳۸۳ش.
- غضنفری، علی، اخلاق در قرآن و سنت حاوی یکصد مبحث اخلاقی، تهران، دانشکده علوم قرآنی، ۱۳۹۲ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (القضاء و الشهادات)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
- «قانون مدنی»، پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، تاریخ درج بازدید: ۷ اسفند ۱۴۰۴ش.
- قربانی لاهیجی، زین العابدین، تفسیر جامع آیات الاحکام، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ش.
- قرشی بنابی، علیاکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح، علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- کمالان، سیدمهدی، هندبوک کاربردی قوانین و مقررا حقوقی، تهران، انتشارات کمالان، ۱۳۹۱ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مرعشى شوشترى، سيد محمدحسن، ديدگاههاى نو در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۴۲۷ق.
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ۱۳۹۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، مصحح: عباس قوچانی و علی آخوند، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نوبهار، رحیم، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، دوفصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۳ش.
- هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۳۲ق.