خیانت در امانت

خیانت در امانت به معنای تصرف نمودن و خودداری کردن امین از پرداخت چیزی است که به امانت نزد او سپرده شده و او پرداخت آن را تعهد کرده است. خیانت در امانت، حرام و از گناهان کبیره شمرده شده و مرتکب آن تعزیر می‌شود. در قرآن کریم و روایات اسلامی بر وجوب حفظ امانت و عدم خیانت در امانت سفارش شده و آیه ۲۷ سوره انفال، و دلیل عقلی از مستنداتِ حرمت خیانت در امانت ذکر شده است. فقها تعدی و تفریط امین در شیء را موجب تحقق فعل خیانت در امانت دانسته‌اند و مصادیقی را در ابواب مختلف فقهی نظیر باب ودیعه و اجاره بیان نموده‌اند.

مفهوم‌شناسی

واژه خیانت تنها دو بار در قرآن کریم در سوره انفال (آیات ۵۸، ۷۱) آمده، ولی مشتقات آن، چهارده بار به‌کار رفته است.^[۱] خیانت در امانت از گناهان کبیره‌^{[یادداشت ۱]} معرفی شده است^[۲] و برای آن آثاری در فقه ذکر کرده‌اند؛ مانند از بین رفتن عدالت نسبت به اموری که در آنها عدالت شرط شده است؛ نظیر عدم قبول شهادت خیانت‌کار.^[۳] خیانت در امانت به‌معنای استفاده کردن، تصاحب، تصرف و تلف نمودن باهم با سوءنیت در مالی است که نزد شخص امین به امانت سپرده شده باشد.^[۴] طوری که این تصرف و استفاده نمودن بدون اجازه از صاحب مال و در جهت خلاف مقصود امانت‌گذار باشد.^[۵]
به عقیده شیخ طوسی، خیانت در امانت، امتناع از ادای حقی است که ادای آن تضمین شده است.^[۶] در کتاب فقه الصادق، خیانت در امانت به‌معنای به تصرف درآوردن مال غیر بدون آنکه مستحق و یا ولایتی بر آن مال داشته باشد، آمده است.^[۷]

برای شخصی که امین محسوب می‌شود در ابواب فقه، مصادیقی ذکر شده است؛ نظیر:

مُستَودِع (امانت‌نگهدار) در عقد وَدیعِه^[۸]
مُستَعیر (عاریه‌کننده) در عقد عاریه^[۹]
مُرتَهِن (کسی که مال به‌عنوان وثیقه، نزد او گذاشته می شود) در عقد رَهن^[۱۰]
وکیل در وکالت^[۱۱]
عامل در مضاربه^[۱۲]
عامل در مزارعه و مساقات^[۱۳]
مُستأجِر در عقد اجاره^[۱۴]
یابنده شیء گم‌شده^[۱۵]
ولی و قَیِّم در باب ولایت و قِیمومَت^[۱۶]

دلیل حرمت خیانت

فقها با استناد به قرآن کریم، و دلیل عقلی خیانت در امانت را حرام دانسته‌اند^[۱۷]

آیه خیانت در امانت

در آیات متعددی از قرآن بر معصیت بودن^{[یادداشت ۲]} خیانت در امانت و لزوم رد امانت تصریح شده است.^[۱۸] آیه‌ای که دلالت بر حرمت خیانت در امانت می‌نماید: آیه ۲۷ سوره انفال است.^[۱۹]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(۲۷)

ای کسانی که ایمان آوردید، زنهار (در کار دین) با خدا و رسول و در امانتهای خود با یکدیگر خیانت مکنید در صورتی که می‌دانید.‏(انفال، ۲۷)

علامه طباطبایی در المیزان^[۲۰] فخر رازی در کتاب تفسیر الکبیر، ^[۲۱] و ابن عاشور در التحریر و التنویر^[۲۲] معتقدند که این آیه به دلیل اینکه جمله تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ عطف بر جمله ماقبل خود است دلالت بر حرمت خیانت در امانت می‌کند.

دلیل عقلی

دلیل عقلی از مستندات حرمت خیانت در امانت ذکر شده است^[۲۳] و بر اساس همین دلیل، صاحب جواهر قبول کردن امانت بر کسی که توانایی حفظ مالِ اَمانی را ندارد حرام دانسته است و دلیل حرمت را تفریط (کوتاهی کردن) در مال امانی ذکر کرده است که منجر به ضرر به صاحب مال و خیانت در حق مالک مال می‌شود.^[۲۴] بنابراین تَعَدّی (دست‌اندازی ‌کردن) و تفریط (کوتاهی کردن) در مالِ ودیعه توسط امین از موجبات تحقق خیانت در امانت دانسته شده است^[۲۵] و حکم به ضامن بودن امین نسبت به آن مال نموده‌اند.^[۲۶]

مجازات

فقهای اسلامی بجز حنابله^[۲۷] بر عدم قطع دست خائن در امانت اتفاق نظر داشته‌اند و حکم به تعزیرِ مرتکب آن داده‌اند.^[۲۸] در روایات امامان معصوم(ع) برای خائن در امانت، کیفر حبس در نظر گرفته‌ شده است نظیر روایت کلینی از امام علی(ع): أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ(ع) كَانَ لاَ يَرَى اَلْحَبْسَ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ اَلْيَتِيمِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ رَجُلٍ اُؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا. امير مؤمنان على(ع) زندانى نمودن را فقط‍‌ براى سه نفر صلاح مى‌دانست: كسى كه اموال يتيم را خورده، يا كسى كه اموال يتيم را غصب كرده و يا كسى كه مالى را به او امانت مى‌دهند و او آن را از بين برده است.^[۲۹] محمدباقر خالصی (۱۳۲۱-۱۳۸۸ش) از فقیهان معاصر ادعا کرده است که اختلافی در مسئله جواز حبس خائن، بنا به درخواست صاحب مال، بین فقها مشاهده نکرده است.^[۳۰]

پانویس

↑ عبدالباقی، معجم المفهرس، ذیل واژه «خَوْن».
↑ دستغیب، گناهان کبیره، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۵۲؛ بهنسی، مدخل الفقه الجنائی الاسلامی، ۱۴۰۹ق، ص۱۸۱.
↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۲۵.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۴؛ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۷۰ش، ص۲۷۰.
↑ معین، فرهنگ فارسی، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۱۴۶۷.
↑ شیخ طوسی، التبیان، دار إحياء التراث العربی، ج۵، ص۱۰۵.
↑ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۳۵ق، ج۲، ص۲۱۱.
↑ محقق حلی، مختصرالنافع، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۵۰؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، کتاب الودیعه.
↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۰۶؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۴، ص۱۳۴؛شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۰۷.
↑ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۳۵؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان، ۱۳۸۴ق، ج۲، ص۷۶.
↑ ابن‌بَرّاج، جواهرالفقه، ۱۴۱۱ق، ص۷۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۴۲۳.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۷۸؛ اصفهانی، صراط النجاه، ۱۳۸۸ش، ص۳۳۵
↑ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۳۷۷ش، کتاب المزارعه ص۱۶۵؛ یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۳۹.
↑ ابن زهره، غنیه النزوع، ۱۴۱۷ق، ص۶۰۱؛ ابن حمزه، الوسیله، ۱۴۰۸ق، ص۷۱۱؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۱۵۵؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۲۲
↑ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۸۰۹؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، کتاب اللقطه؛ امام خمینی تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۲۳۰.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۱۰۱؛ خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۱۳و۱۵.
↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۴۷.
↑ بهنسی، مدخل الفقه الجنائی الاسلامی، ۱۴۰۹ق، ص۱۸۱؛ عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۳۹.
↑ رشاد، اصول فقه، ۱۳۶۷ش، ص۱۱۳؛ مکارم شیرازی، برگزیده تفسیر نمونه، ۱۳۸۲، ج۲، ص۱۴۵.
↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۹، ص۵۴.
↑ فخر رازی، تفسیر الکبیر، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص ۴۷۵.
↑ ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ۱۴۲۰ق، ج۹، ص۳۲۴.
↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۸ق، ج۲۲، ص۸۷؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۸۸.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۱۰۵.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷ ص۲۸.
↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۳۶۶ش، ص۲۳۲.
↑ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۱۶۴.
↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ص۸۰۴؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۸، ص۲۲؛ خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۳۸ق، ج۱، ص۲۸۵؛ امام خمینی، موسوعه الإمام الخمينی، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۶۱۴؛ شهیدثانی، مسالک الافهام، ۱۳۶۷ش، ص۱۱۸؛ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۸۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۹۳.
↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، جزء۷، ج۷، ص۲۶۳،
↑ خالصی، احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری، ۱۴۱۳ق، ص۱۳۴.

یادداشت

↑ شهید ثانی (شهیدثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۵۲.) و فخرالمحققین (فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۴۲۲.) معاصی کبیره را گناهانی دانسته‌اند که در کتاب یا سنت از ارتکاب آن بیم داده شده باشد.
↑ مراد از معصیت ترک واجب و انجام حرام است.(عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۸؛ بهنسی، العقوبه فی الفقه الاسلامی، ۱۴۰۱ق، ص۱۳۴.)

منابع

ابن‌بَرّاج، عبدالعزیز بن نحریر، جواهر الفقه، محقق: ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق،
ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، محقق: محمد حسون، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۸ق.
ابن‌زهره، حمزه‌ بن علی، غنیه النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، قم، مؤسسه الإمام الصادق(ع)، ۱۴۱۷ق.
ابن‌عاشور، محمدطاهر، تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، بیروت، مؤسسه التاريخ العربی، ۱۴۲۰ق.
اصفهانی، سید ابوالحسن، صراط النجاه، مترجم: ابوالقاسم صفوی، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، ۱۳۸۸ش.
امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹ش.
امام خمینی، سید روح‌الله، موسوعه الإمام الخمينی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ۱۳۹۳ش.
بحرانی، یوسف‌ بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، محقق: محمدتقی ایروانی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۸ق.
بهنسی، احمد فتحی، العقوبه فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالشروق، ۱۴۰۱ق.
بهنسی، احمد فتحی، مدخل الفقه الجنائی الاسلامی، بیروت، دارالشروق، ۱۴۰۹ق.
جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الأربعة، بیروت، دار الثقلين، ۱۴۱۹ق.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۰ش.
خالصی، محمدباقر، احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، محقق: محمدصادق اسماعیل‌پور، نجف، بی‌نا، ۱۴۱۰ق.
خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۸۸ش.
رشاد، محمد، اصول فقه، تهران، نشر اقبال، ۱۳۶۷ش.
روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق(ع)، قم، نشر اجتهاد، ۱۴۳۵ق.
طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
عبدالباقی، محمد فؤاد، معجم المفهرس لألفاظ القرآن الکريم، تهران، نشر اسلامی، ۱۳۷۴ش.
علامه حلی، حسن‌ بن یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، محقق: فارس تبریزیان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۱۰ق.
علامه حلی، حسن‌ بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، مؤسسه رساله، ۱۴۱۹ق.
فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، مصحح: محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبه المرتضویه، ۱۳۸۴ق.
فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۱۷ق.
فخرالمحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مصحح: سید حسین موسوی کرمانی، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۳۸۹ق.
شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، محقق: علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۰ق.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ۱۳۶۷ش.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبه مرتضویه، ۱۳۵۱ش.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، مصحح: احمد حبیب عاملی، بیروت، دار إحياء التراث العربی، بی‌تا.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، مصحح: علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۶ش.
مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، تحقیق: احمد علی‌بابایی، تهران، دارالکتب الاسلامیه ۱۳۸۲ش.
میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الأصول، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، ۱۳۷۸ق.
نائینی، محمدحسین، فوائد الأصول، قم، جامعه مدرسين حوزه علمیه، ۱۳۷۶ش.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق: ابراهیم سلطانی نسب، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
یزدی، سید محمدکاظم، العروه الوثقی، قم، مکتبه الداوری، ۱۴۱۴ق.

[1] عبدالباقی، معجم المفهرس، ذیل واژه «خَوْن».

[3] دستغیب، گناهان کبیره، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۵۲؛ بهنسی، مدخل الفقه الجنائی الاسلامی، ۱۴۰۹ق، ص۱۸۱.

[4] شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۲۵.

[5] محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۴؛ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۷۰ش، ص۲۷۰.

[6] معین، فرهنگ فارسی، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۱۴۶۷.

[7] شیخ طوسی، التبیان، دار إحياء التراث العربی، ج۵، ص۱۰۵.

[8] روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۳۵ق، ج۲، ص۲۱۱.

[9] محقق حلی، مختصرالنافع، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۵۰؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، کتاب الودیعه.

[10] امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۰۶؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۴، ص۱۳۴؛شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۰۷.

[11] شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۳۵؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان، ۱۳۸۴ق، ج۲، ص۷۶.

[12] ابن‌بَرّاج، جواهرالفقه، ۱۴۱۱ق، ص۷۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۴۲۳.

[13] نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۷۸؛ اصفهانی، صراط النجاه، ۱۳۸۸ش، ص۳۳۵

[14] طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۳۷۷ش، کتاب المزارعه ص۱۶۵؛ یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۳۹.

[15] ابن زهره، غنیه النزوع، ۱۴۱۷ق، ص۶۰۱؛ ابن حمزه، الوسیله، ۱۴۰۸ق، ص۷۱۱؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۱۵۵؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۲۲

[16] محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۸۰۹؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، کتاب اللقطه؛ امام خمینی تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۲۳۰.

[17] نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۱۰۱؛ خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۱۳و۱۵.

[18] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۴۷.

[20] بهنسی، مدخل الفقه الجنائی الاسلامی، ۱۴۰۹ق، ص۱۸۱؛ عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۳۹.

[21] رشاد، اصول فقه، ۱۳۶۷ش، ص۱۱۳؛ مکارم شیرازی، برگزیده تفسیر نمونه، ۱۳۸۲، ج۲، ص۱۴۵.

[22] علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۹، ص۵۴.

[23] فخر رازی، تفسیر الکبیر، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص ۴۷۵.

[24] ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ۱۴۲۰ق، ج۹، ص۳۲۴.

[25] بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۸ق، ج۲۲، ص۸۷؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۸۸.

[26] نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۱۰۵.

[27] نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷ ص۲۸.

[28] ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۳۶۶ش، ص۲۳۲.

[29] جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۱۶۴.

[30] شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ص۸۰۴؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۸، ص۲۲؛ خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۳۸ق، ج۱، ص۲۸۵؛ امام خمینی، موسوعه الإمام الخمينی، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۶۱۴؛ شهیدثانی، مسالک الافهام، ۱۳۶۷ش، ص۱۱۸؛ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۸۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۹۳.

[31] کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، جزء۷، ج۷، ص۲۶۳،

[32] خالصی، احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری، ۱۴۱۳ق، ص۱۳۴.

[2] شهید ثانی (شهیدثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۵۲.) و فخرالمحققین (فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۴۲۲.) معاصی کبیره را گناهانی دانسته‌اند که در کتاب یا سنت از ارتکاب آن بیم داده شده باشد.

[19] مراد از معصیت ترک واجب و انجام حرام است.(عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۸؛ بهنسی، العقوبه فی الفقه الاسلامی، ۱۴۰۱ق، ص۱۳۴.)

[۱]

[یادداشت ۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[یادداشت ۲]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

ن ب و اصطلاحات فقهی
اجتهاد و تقلید	فقه فتوایی • فقه استدلالی • تکلیف شرعی • تقلید • اجتهاد • مجتهد • فقیه جامع‌الشرائط • مرجع تقلید • فتوا • اعلمیت • بلوغ • احتیاط واجب • احتیاط مستحب • احتیاط • حاکم شرع
احکام تکلیفی	واجب • واجب عینی • واجب کفایی • واجب تعیینی • واجب تخییری • واجب فوری • حرام • مستحب • مکروه • مباح
سایر	اختلاف الفقها • آیات الاحکام • فهرست آیات الاحکام • ابواب فقه • تقیه • منطقة الفراغ • ولایت فقیه • قیاس • احکام عملی • احکام وضعی • احکام اولیه • احکام ثانویه • حکم حکومتی • احکام شرعی • ضروری دین • ضروری مذهب • جاهل قاصر • جاهل مقصر • احکام تأسیسی • احکام امضائی • مسائل مستحدثه • اجماع • اجماع محصل • اجماع منقول • فریضه • فقه سیاسی • اسیر • فقه مقارن • معاملات • اجتهاد در مقابل نص • اداء و قضاء • درهم شرعی • دینار شرعی • مباهته • کنیز • ما فی الذمه • اکراه • شارع • ایجاب و قبول • روزه وصال • عیدین • حق اختصاص • سن رشد • بیع الخیار • امانت شرعی • امانت مالکی • خیانت در امانت • نبش قبر • ذمه • مستبصر • ابراء • نیابت در عبادت • تعبد • حلال‌زادگی • روزه سکوت
ابواب فقه