اصحاب حدود
اَصْحاب حُدود، اصطلاحی کلامی و اعتقادی به معنای کسانی که کیفر حد شرعی بر آنان واجب شده است. شهرت این اصطلاح، به سبب آن است که موضوع یک مسئله کلامی بوده است. در سده‌های نخست هجری این مسئله مطرح شد که اگر مسلمانی مرتکب گناه کبیره‌ای شود که حد شرعی دارد، آیا از اسلام خارج می‌شود یا هنوز مسلمان است یا عنوان سومی پیدا می‌کند؟ این اصطلاح از فروع بحث «جایگاه فاسق» در بین اهل مُحَکّمه است.
پیشینه و جایگاه بحث
از مسائل مهم کلامی در سده‌های نخست هجری، مسئلۀ جایگاه شخص مرتکب گناه کبیره بود. شرح مسئله این است که اگر شخص مسلمان گناهی مرتکب شود که حد شرعی دارد، آیا او همچنان مؤمن محسوب می‌شود یا به ظاهر مسلمان است و حکم اسلام بر او جاری است یا کافر است و یا در جایگاهی دیگر قرار دارد. این مسئله اختلافی را میان متکلمان مسلمانان برانگیخت. در این باره سه دیدگاه اصلی وجود داشت: گروهی چون امامیه و مرجئه، به اسلام (و حتی مرجئه به ایمان) مرتکب کبیره قائل بودند؛ معتزله نظریۀ «منزلة بین المنزلتین» را مطرح کردند و اکثریت گروه محکمه به کفر مرتکب کبیره معتقد بودند.[۱] در اینجا بحث از گناهان کبیره‌ای است که حد شرعی دارند.
دسته بندی گناهان به گناهانی که ارتکاب آنها حد شرعی دارد و گناهان دیگر، نزد غالب مذاهب اعتبار نداشته و به همین سبب در آثار غیر اهل تحکیم به ندرت به این مسأله پرداخته شده است. از میان روایاتِ اندک برجای مانده از غیر محکمه در این باره، روایاتی از ائمۀ شیعه - از جمله امام باقر(ع) - است، به این مضمون که پس از اجرای حد و وقوع عذاب دنیوی، مرتکب کبیره از گناه پاک می‌شود و مستوجب عذاب اخروی نخواهد بود.[۲]
نظریه نجدة بن عامر
نجدة بن عامر نخستین شخصیت اهل تحکیم بود که مسئله اصحاب حدود و ویژگی آنان نسبت به دیگر گناهکاران را مطرح ساخت. او در یمامه حکومتی را تأسیس کرده بود. نجده که در نظریۀ خود، همچون ازارقه، ارتکاب کبیره را موجب کفر می‌شمرد[۳]، وقتی یاران خود او مرتکب گناهان کبیره‌ای شدند، اصحاب حدود را از آن جهت که در شریعت حکمی روشن بر آنان تعیین شده است، از عموم کبائر جدا ساخت و مرتکب این معاصی را محکوم به کفر نشمرد. او معتقد بود که اصحاب حدود در صورتی که از موافقان در مذهب (محکمه) بوده باشند، اهل تولّی شمرده می‌شوند و برائت از آنان جایز نیست. وی بر آن بود که ممکن است خداوند آنان را در غیر آتش جهنم عقاب نماید و سپس به بهشت درآورد.[۴]
این باور نجده و پیروان او در آثار گروهی از محکمان با برخوردی تند و اعتراض آمیز مواجه و باوری برابر اعتقاد مرجئه دانسته شد.[۵] گاه نیز از همین رو، نجده به خفیف ساختن گناهان مستوجب حدود متهم گشته است. اما از طریق منابع اهل سنت آگاهی داریم که نجده برخلاف دیدگاه نظری خود دربارۀ عدم برائت از اصحاب حدود، در اجرای حدود جدیت داشته و سیرۀ او در باب حدود، از سوی ابن عباس ستوده شده است.[۶]
اصحاب حدود نزد بیهسیان
یمان بن رباب، متکلم و فرقه شناس برجستۀ اهل تحکیم که خود مذهب بیهسی داشته، در کتابی با عنوان احکام المؤمنین به تفصیل به مبحث ایمان و کفر پرداخته است.[۷] او گزارش کرده که گروهی از بیهسیان معتقدند مرتکبان گناهانی چون زنا که در شریعت حدی بر آنان تعیین شده است، تا آنگاه که نزد والی، گناه آنان ثابت گردد و حد بر آنان جاری شود، محکوم به کفر نخواهند بود. این گروه در مورد اصحاب حدود پیش از اجرای حد توسط والی، قائل به توقف بوده و از تسمیۀ آنان به مؤمن یا کافر پرهیز داشته‌اند.[۸]
اصحاب حدود نزد صفریه
به نقل بغدادی اکثریت صفریه اعتقاد داشتند که اصحاب حدود در عین کافر نبودن، عنوان ایمان را نیز بر خود ندارند و در سخن از منزلت آنان، تنها باید از صفات خاص آنان مانند زانی یا سارق یاد کرد.[۹] اما مرتکبان کبایری چون ترک نماز که حدی بر آنها معین نیست، کافر شناخته می‌شوند. آنان عدم تعیین حد در این موارد را حاکی از عظمت‌شان موضوع تلقی می‌کردند.[۱۰] این خود نمونه‌ای از قائل شدن به منزلتی بین ایمان و کفر است که می‌تواند با نظریۀ منزلة بین المنزلتین معتزله مقایسه شود و این هم اندیشی، از نظر تاریخی ممکن است در قالب نزدیکی کلام متأخر صفری با کلام معتزلی توجیه پذیر باشد.
اصحاب حدود نزد اباضیه
آنچه به عنوان دیدگاه عمومی اباضیه نسبت به اصحاب کبایر (مرتکبین گناهان کبیره) شناخته شده است، نظریۀ مشهور «کفر نعمت» است که برپایۀ آن، اباضیه در همراهی با دیگر فرق محکمه اصحاب کبایر را به صفت کفر خوانده‌اند؛ ولی در مقام تعدیل بر این نکته تأکید ورزیده‌اند که این کفر، نه از سنخ کفرِ شرک، که از سنخ کفرِ نعمت است.
در آثار اباضیه مرتکبان گناهانی که مستوجب حد هستند با ارتکاب این گناه، خود به صفت کفر (کفر نعمت) متصف شده و باید از ایشان برائت جست، اما بر اهل مذهب لازم است که آنان را وادار به توبه کنند و شخص مستحق حد، پس از توبه به منزلت سابق خود در اتصاف به صفت اسلام و لزوم ولایت باز خواهد گشت.[۱۱] تنها در مواردی همچون سرقت یا قذف که حق الناسی در میان باشد، بازگشت به منزلت اسلام و ولایت در گرو کسب رضای فرد ذی حق خواهد بود.[۱۲]
بغدادی نیز به نقل از برخی اباضیان تندرو چنین آورده است که زانی یا سارق پس از اقامۀ حد وادار به توبه می‌گردند و درصورت خودداری از توبه کشته می‌شوند.[۱۳]
پانویس
- ↑ نک: خیاط، الانتصار، ص۱۶۴-۱۶۷؛ مفید، اوائل المقالات، ص۵۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۶۵؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۴۵؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۱.
- ↑ شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۱۱۱.
- ↑ اشعری، مقالات الاسلامیین، ص۸۶، ۹۱؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ص۵۳؛ ابوالحسن بسیوی، الجامع ج۱، ص۲۶۴: به بیانی غیردقیق؛ مفید، اوائل المقالات، ص۵۴: به اشاره؛ برای تحلیل، نک: پاکتچی، ص۱۱۸-۱۱۹.
- ↑ نک: عثمان بن ابی عبدالله، «کتاب فی بیان فرق الاباضیۀ»، ص۲۰۹.
- ↑ نک: ابویوسف، الخراج، ص۱۶۸.
- ↑ نک: ابن ندیم، الفهرست، ص۲۳۳.
- ↑ نک: اشعری، مقالات الاسلامیین، ص۸۶، ۹۱؛ قس: بغدادی، الفرق بین الفرق، ص۶۴ - ۶۵؛ اسفراینی، التبصیر فی الدین، ص۵۸.
- ↑ شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۱۲۳.
- ↑ نک: بغدادی، الفرق بین الفرق، ص۵۴؛ اسفراینی، التبصیر فی الدین، ص۵۲؛ قس: اشعری، مقالات الاسلامیین، ص۱۰۱-۱۰۲.
- ↑ مثلاً نک: ابن جعفر، الجامع، ج۱، ص۱۴۸.
- ↑ مثلاً نک: کندی، بیان الشرع، ج۳، ص۱۷۷-۱۷۹.
- ↑ بغدادی، الفرق بین الفرق، ص۶۴.
منابع
- ابن جعفر، محمد، الجامع، به کوشش عبدالمنعم عامر، قاهره، ۱۹۸۱م.
- ابن ندیم، الفهرست.
- ابوالحسن بسیوی، علی، الجامع، عمان، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
- ابوعبید قاسم بن سلاّم خزاعی، الایمان، به کوشش محمد ناصرالدین البانی، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
- ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.
- اسفراینی، شاهفور، التبصیر فی الدین، به کوشش محمد زاهد کوثری، قاهره، ۱۳۷۴ق.
- اشعری، علی، مقالات الاسلامیین، به کوشش ریتر، ویسبادن، ۱۹۸۰م.
- بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمدزاهد کوثری، قاهره، ۱۳۶۷ق /۱۹۴۸م.
- پاکتچی، احمد، «تحلیلی دربارۀ داده‌های آثار شیخ مفید دربارۀ خوارج»، مجموعۀ مقالات کنگرۀ جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق، شم ۶۷.
- خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م.
- خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، به کوشش نیبرگ، قاهره، ۱۹۲۵م.
- شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد فتح الله بدران، قاهره، ۱۳۷۵ق / ۱۹۵۶م.
- طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۹ق.
- عثمان بن ابی عبدالله عمانی، «کتاب فی بیان فرق الاباضیۀ»، ضمن ج۳ بیان الشرع (نک: هم، کندی).
- عیسی بن فورک، «کتاب الصفۀ»، ضمن ج۳ بیان الشرع (نک: هم، کندی).
- قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق / ۱۹۶۳م.
- کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۹۱ق.
- کندی، محمد، بیان الشرع، قاهره، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
- مفید، محمد، اوائل المقالات، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.
پیوند به بیرون
- منبع مقاله: دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی