رد مظالم: تفاوت میان نسخهها
P.motahari (بحث | مشارکتها) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز ←مفهومشناسی: افزودن دو تعریف دیگر |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
طبق فتوای فقیهان شیعه رد مظالم [[واجب]] است. در کتابهای [[فقه|فقهی]] از آن در بخشهای، [[خمس]]، [[امر به معروف]]، احکام [[میت|مَیّت]]، [[وصیت]] و غصب بحث شده است. | طبق فتوای فقیهان شیعه رد مظالم [[واجب]] است. در کتابهای [[فقه|فقهی]] از آن در بخشهای، [[خمس]]، [[امر به معروف]]، احکام [[میت|مَیّت]]، [[وصیت]] و غصب بحث شده است. | ||
== | == تعریفهای متفاوت== | ||
مَظالِم جمع مَظلِمَه، به معنای حقی است که از دیگران برعهده انسان است؛ مانند مالی که از راه غصب یا سرقت به دست آمده است.<ref>تستری کاظمی، مقباس الانوار، مؤسسه آل البیت، ص۲۶۴.</ref> منظور از | تعریفهای متفاوتی درباره مَظالِم مطرح کردهاند. تُستری نویسنده مَقابِسالانوار نوشته است: مَظالِم جمع مَظلِمَه، به معنای حقی است که از دیگران برعهده انسان است؛ مانند مالی که از راه غصب یا سرقت به دست آمده است.<ref>تستری کاظمی، مقباس الانوار، مؤسسه آل البیت، ص۲۶۴.</ref> مکارم شیرازی مظالم را اموال حرامی دانسته است که نزد فرد است و صاحب آنها را نمیشناسد.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.</ref> | ||
بهگفته محمدعلی بهبهانی هم مظالم به آن دسته از اموال و حقوق میگویند که با اموال انسان مخلوط شده است، اما نه مقدار آن معلوم است و نه صاحب آن.<ref>بهبهانی، مقامعالفضل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۰۵.</ref> منظور از ردّمظالم، بازگرداندن و اداکردن اموال و دُیون است.<ref>بهبهانی، مقامعالفضل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۰۵.</ref> | |||
== جایگاه در احادیث و فقه== | == جایگاه در احادیث و فقه== | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۳۱
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
رَدِّ مَظالِم بازگرداندن اموال و اداکردن دَینهایی که برعهده انسان است. در روایات شیعه، ردمظالم از شروط پذیرش توبه شمرده شده است.
طبق فتوای فقیهان شیعه رد مظالم واجب است. در کتابهای فقهی از آن در بخشهای، خمس، امر به معروف، احکام مَیّت، وصیت و غصب بحث شده است.
تعریفهای متفاوت
تعریفهای متفاوتی درباره مَظالِم مطرح کردهاند. تُستری نویسنده مَقابِسالانوار نوشته است: مَظالِم جمع مَظلِمَه، به معنای حقی است که از دیگران برعهده انسان است؛ مانند مالی که از راه غصب یا سرقت به دست آمده است.[۱] مکارم شیرازی مظالم را اموال حرامی دانسته است که نزد فرد است و صاحب آنها را نمیشناسد.[۲]
بهگفته محمدعلی بهبهانی هم مظالم به آن دسته از اموال و حقوق میگویند که با اموال انسان مخلوط شده است، اما نه مقدار آن معلوم است و نه صاحب آن.[۳] منظور از ردّمظالم، بازگرداندن و اداکردن اموال و دُیون است.[۴]
جایگاه در احادیث و فقه
در روایاتِ شیعه، ردّ مظالم از شرایط پذیرش توبه معرفی [۵]و ترک آن، از گناهانی شمرده شده که موجب نازلشدن بلا میشود.[۶] از رد مظالم در منابع حدیثی در بخش امر به معروف[۷] و در کتابهای فقهی در بخشهای احکام طهارت (احکام میت)،[۸] خمس،[۹] غصب، وصیت[۱۰] و امر به معروف[۱۱] سخن به میان آمده است.
حکم شرعی
از نظر فقهای شیعه رد مظالم واجب است.[۱۲] آنها در حکم رد مظالم، بین زمانی که صاحبان اموال، معلوم و در دسترس هستند و زمانی که ناشناختهاند یا دسترسی به آنان ممکن نیست، تفاوت گذاشتهاند. از نظر آنان، در صورت اول باید اموال را به صاحبان آن بازگرداند و در صورت دوم باید با اجازه حاکم شرع یا مرجع تقلید،[۱۳] اموال یا قیمت آنها (در صورتی که اصل اموال از بین رفته باشد) را به فقرا صدقه داد. همچنین گفتهاند: در صورتی که مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه میشود.[۱۴]
فقهای شیعه درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر امام خمینی، احتیاط واجب این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.[۱۵]
تکنگاری
آقا محمدعلی بهبهانی کتابی با عنوان مصرف رد مظالم به زبان فارسی نوشته است.
پانویس
منابع
- ابوحنیفه مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۵ق.
- امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، بیتا.
- بنیهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن، توضیحالمسائل مراجع، مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۴۲۴ش.
- تستری کاظمی، اسدالله، مقباس الانوار و نفائس الاسرار فی احکام النبی المختار و عترته الاخیار، مؤسسه آل البیت، قم.
- دفتر آیتالله سیستانی؛ پرسش و پاسخ » رد مظالم، دسترسی، ۷ اسفند ۱۳۹۵ش
- سید بن طاووس، رضی الدین، فلاحالسائل و نجاح المسائل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۶ق.
- شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب الخمس، کنگره بزرگذاشت شیخ انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، مؤسسة آل البیت، قم، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۳ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۰۹ق.
- عاملی، سیدجواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تصحیح: محمدباقر خالصی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی علی آخوندی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
- ↑ تستری کاظمی، مقباس الانوار، مؤسسه آل البیت، ص۲۶۴.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.
- ↑ بهبهانی، مقامعالفضل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۰۵.
- ↑ بهبهانی، مقامعالفضل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۰۵.
- ↑ حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۵۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۱۳.
- ↑ ابوحنیفه مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ص۲۷۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۸۱.
- ↑ سید بن طاووس، فلاح السائل، ۱۴۰۶ق، ص۶۴.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب الخمس، ۱۴۱۵ق، ص۲۶۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳.
- ↑ عاملی، مفتاح الكرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲۳، ص۲۹۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴ ص۴۶۱.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۴۴۰.
- ↑ دفتر آیت الله سیستانی؛ پرسش و پاسخ » رد مظالم، دسترسی، ۷ اسفند ۱۳۹۵ش
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، درالعلم،ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسئله ۱۸۱۷.