تسامح در ادله سنن: تفاوت میان نسخه‌ها
imported>M.r.seifi بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تَسامُح در ادلّهٔ سنن''' آسان‌گیری نسبت به مستندات | '''تَسامُح در ادلّهٔ سنن''' قاعده‌ای فقهی و اصولی به معنای آسان‌گیری نسبت به مستندات [[مستحبات|احکام مستحب]] است. [[فقه|فقها]] بر اساس این قاعده، در ادله و مستندات احکام [[مستحب]] سختگیری نمیکنند و شرایط احراز [[حجیت]] [[خبر واحد]] را ضروری نمیدانند. قاعده تسامح ادله سنن، انجام دادن عملی که احتمال مطلوبیت آن وجود دارد و حتی به امید دریافت [[ثواب]] انجام می‌شود را خوب می‌داند. | ||
دلیل این قاعده برخی [[حدیث|روایات]] است که به اخبار «مَن بَلَغ» مشهورند. در گستره این قاعده و شمول آن نسبت به [[مکروهات]] و قصص اختلافاتی وجود دارد. برخی نیز با این قاعده به مخالفت برخاسته‌اند و آن را موجب تحریف [[دین اسلام|دین]] می‌دانند. | دلیل این قاعده برخی [[حدیث|روایات]] است که به اخبار «مَن بَلَغ» مشهورند. در گستره این قاعده و شمول آن نسبت به [[مکروهات]] و قصص اختلافاتی وجود دارد. برخی نیز با این قاعده به مخالفت برخاسته‌اند و آن را موجب تحریف [[دین اسلام|دین]] می‌دانند. | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
==معنای لغوی== | ==معنای لغوی== | ||
منظور از تسامح، آسان‌گیری در پذیرش [[روایت]] و مراد از [[سنن]] احکام مستحبی است که گاه آن را به [[مکروه|مکروهات]] و نیز به آداب و دستورات اخلاقی تعمیم می‌دهند. | منظور از تسامح، آسان‌گیری در پذیرش [[روایت]] و مراد از [[سنن]] احکام مستحبی است که گاه آن را به [[مکروه|مکروهات]] و نیز به آداب و دستورات اخلاقی تعمیم می‌دهند. | ||
==موضوع | ==موضوع == | ||
ادلهٔ سنن، معمولاً راجع به [[خبر واحد|اخبار آحاد]] است و قاعدهٔ تسامح، وابسته این است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد.<ref>برای اقوال اصولیان در این باره، نک: آخوند خراسانی، ص ۲۹۶ به بعد؛ زحیلی، ج۱، ص۴۵۵</ref> خبر فاقدِ شرایط حجیت، [[حدیث (اقسام)|خیر ضعیف]] نامیده می‌شود و نمی‌تواند [[حکم شرعی]] را اثبات کند، اگر محتوای آن، وعده پاداشی در قبال انجام یک عمل باشد، این محتوا پذیرفته می‌شود. | ادلهٔ سنن، معمولاً راجع به [[خبر واحد|اخبار آحاد]] است و قاعدهٔ تسامح، وابسته این است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد.<ref>برای اقوال اصولیان در این باره، نک: آخوند خراسانی، ص ۲۹۶ به بعد؛ زحیلی، ج۱، ص۴۵۵</ref> خبر فاقدِ شرایط حجیت، [[حدیث (اقسام)|خیر ضعیف]] نامیده می‌شود و نمی‌تواند [[حکم شرعی]] را اثبات کند، اگر محتوای آن، وعده پاداشی در قبال انجام یک عمل باشد، این محتوا پذیرفته می‌شود. | ||
برپایهٔ این قاعده، در استنباط حکم [[استحباب]]، آن‌چنان که در [[وجوب]] و [[حرمت]] معمول است، لازم نیست شرایط حجیت خبر واحد وجود داشته باشد. | برپایهٔ این قاعده، در استنباط حکم [[استحباب]]، آن‌چنان که در [[وجوب]] و [[حرمت]] معمول است، لازم نیست شرایط حجیت خبر واحد وجود داشته باشد. | ||
==قدمت | ==قدمت == | ||
===متقدمین=== | ===متقدمین=== | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
از متأخرین، [[شهید اول]]<ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۴</ref> و [[ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، عدة الداعی، ص۱۲</ref> به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاریهایی به آن پرداخته‌اند.<ref>نک: آقابزرگ، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴</ref> | از متأخرین، [[شهید اول]]<ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۴</ref> و [[ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، عدة الداعی، ص۱۲</ref> به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاریهایی به آن پرداخته‌اند.<ref>نک: آقابزرگ، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴</ref> | ||
==جایگاه | ==جایگاه== | ||
به طور معمول تنبیهات [[اصل برائت]] در کتب [[اصول فقه|اصولی]] و نیز کتب [[قواعد فقه]]، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی [[امامیه]]، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند.<ref>نک: شهید اول، همانجا؛ نراقی، مستند...، ج۴ص۴۷۶-۴۷۸، ج ۱۱ص۱۶۴؛ صاحب جواهر، ج ۲ص۲۱۵؛ خوانساری، ۳۴</ref> | به طور معمول تنبیهات [[اصل برائت]] در کتب [[اصول فقه|اصولی]] و نیز کتب [[قواعد فقه]]، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی [[امامیه]]، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند.<ref>نک: شهید اول، همانجا؛ نراقی، مستند...، ج۴ص۴۷۶-۴۷۸، ج ۱۱ص۱۶۴؛ صاحب جواهر، ج ۲ص۲۱۵؛ خوانساری، ۳۴</ref> | ||
== | == نزد اهل سنت== | ||
در منابع [[اهل سنت]] بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلهٔ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کنند. پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون [[احمد بن حنبل]] و عبدالرحمان بن مهدی، نسبت داده شده است.<ref>نک: ابوزهره، ص ۲۱۵-۲۱۸؛ قاسمی، ص ۱۱۶-۱۱۷</ref> | در منابع [[اهل سنت]] بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلهٔ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کنند. پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون [[احمد بن حنبل]] و عبدالرحمان بن مهدی، نسبت داده شده است.<ref>نک: ابوزهره، ص ۲۱۵-۲۱۸؛ قاسمی، ص ۱۱۶-۱۱۷</ref> | ||
==مدرک | ==مدرک == | ||
موافقان قاعدهٔ تسامح، مدرک آن را گاه [[اجماع]] یا حسن احتیاط ذکر می‌کنند،<ref>شیخ انصاری، ص۱۲-۱۶</ref> اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیهٔ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به «[[اخبار من بلغ]]» معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است.<ref>نک: شیخ انصاری، ص ۱۴-۱۵؛ برای اصل اخبار، نک: کلینی، ج۲، ص۸۷؛ حر عاملی، ج۱، ص۸۰-۸۲</ref> مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد که انجام یک عمل، پاداشی را در پی دارد و او به امید رسیدن به آن ثواب، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع [[اهل سنت]] نیز احادیثی با این مضمون، از [[پیامبر (ص)]] نقل شده است.<ref>نک: خطیب، ج۸، ص۲۹۶؛ نیز عجلونی، ج۲، ص۲۳۶-۲۳۷</ref> | موافقان قاعدهٔ تسامح، مدرک آن را گاه [[اجماع]] یا حسن احتیاط ذکر می‌کنند،<ref>شیخ انصاری، ص۱۲-۱۶</ref> اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیهٔ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به «[[اخبار من بلغ]]» معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است.<ref>نک: شیخ انصاری، ص ۱۴-۱۵؛ برای اصل اخبار، نک: کلینی، ج۲، ص۸۷؛ حر عاملی، ج۱، ص۸۰-۸۲</ref> مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد که انجام یک عمل، پاداشی را در پی دارد و او به امید رسیدن به آن ثواب، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع [[اهل سنت]] نیز احادیثی با این مضمون، از [[پیامبر (ص)]] نقل شده است.<ref>نک: خطیب، ج۸، ص۲۹۶؛ نیز عجلونی، ج۲، ص۲۳۶-۲۳۷</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
با توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوهٔ دلالت قاعده مورداختلاف است. ارشاد به حکم عقل دائر بر احتیاط، استحباب عمل به عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعهٔ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوهٔ دلالت قاعده ذکر می‌کنند.<ref>خویی، ج۲، ص۳۱۹</ref> | با توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوهٔ دلالت قاعده مورداختلاف است. ارشاد به حکم عقل دائر بر احتیاط، استحباب عمل به عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعهٔ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوهٔ دلالت قاعده ذکر می‌کنند.<ref>خویی، ج۲، ص۳۱۹</ref> | ||
==ماهیت | ==ماهیت == | ||
در تعیین ماهیت قاعده، سه احتمال داده شده است و ماهیت آن و نوع مسئله آن وابسته به نگاه ما به این قاعده است. | در تعیین ماهیت قاعده، سه احتمال داده شده است و ماهیت آن و نوع مسئله آن وابسته به نگاه ما به این قاعده است. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان [[مجتهد]] است. از این‌رو [[مقلد|مقلدان]]، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت.<ref>شیخ انصاری، ۳۲-۳۳</ref> | به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان [[مجتهد]] است. از این‌رو [[مقلد|مقلدان]]، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت.<ref>شیخ انصاری، ۳۲-۳۳</ref> | ||
==مخالفان | ==مخالفان == | ||
پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است.<ref>نک: بحرانی، ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲؛ خویی، ج۲، ص۳۲۰؛ موسوی غروی، ص۵۵۸-۶۰۰؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲</ref> مخالفان در اثبات دیدگاه خود به [[آیه نبأ]]<ref>حجرات/۴۹/۶</ref> و ضرورت کاوش از خبر [[فاسق]] و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند.<ref>بحرانی، ج۴، ص۲۰۲؛ نیز نک: شیخ انصاری، ص۱۲</ref> | پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است.<ref>نک: بحرانی، ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲؛ خویی، ج۲، ص۳۲۰؛ موسوی غروی، ص۵۵۸-۶۰۰؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲</ref> مخالفان در اثبات دیدگاه خود به [[آیه نبأ]]<ref>حجرات/۴۹/۶</ref> و ضرورت کاوش از خبر [[فاسق]] و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند.<ref>بحرانی، ج۴، ص۲۰۲؛ نیز نک: شیخ انصاری، ص۱۲</ref> | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{ | {{پانویس۲}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{ | {{منابع}} | ||
*آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، بیروت، ۱۴۱۲ ق. | *آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، بیروت، ۱۴۱۲ ق. | ||
*آشتیانی، محمدحسن، بحرالفوائد، قم، ۱۴۰۲ ق. | *آشتیانی، محمدحسن، بحرالفوائد، قم، ۱۴۰۲ ق. | ||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
* منبع مقاله: [ | * منبع مقاله: [https://cgie.org.ir/fa/publication/entryview/2940 تسامح در دایره المعارف بزرگ اسلامی] | ||
* [http://rch.ac.ir/article/Details?id=10875 «تسامح در ادله سنن» در دانشنامه جهان اسلام] | * [http://rch.ac.ir/article/Details?id=10875 «تسامح در ادله سنن» در دانشنامه جهان اسلام] | ||
{{اصطلاحات فقهی}} | {{اصطلاحات فقهی}} | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۴
تَسامُح در ادلّهٔ سنن قاعده‌ای فقهی و اصولی به معنای آسان‌گیری نسبت به مستندات احکام مستحب است. فقها بر اساس این قاعده، در ادله و مستندات احکام مستحب سختگیری نمیکنند و شرایط احراز حجیت خبر واحد را ضروری نمیدانند. قاعده تسامح ادله سنن، انجام دادن عملی که احتمال مطلوبیت آن وجود دارد و حتی به امید دریافت ثواب انجام می‌شود را خوب می‌داند.
دلیل این قاعده برخی روایات است که به اخبار «مَن بَلَغ» مشهورند. در گستره این قاعده و شمول آن نسبت به مکروهات و قصص اختلافاتی وجود دارد. برخی نیز با این قاعده به مخالفت برخاسته‌اند و آن را موجب تحریف دین می‌دانند.
معنای لغوی
منظور از تسامح، آسان‌گیری در پذیرش روایت و مراد از سنن احکام مستحبی است که گاه آن را به مکروهات و نیز به آداب و دستورات اخلاقی تعمیم می‌دهند.
موضوع
ادلهٔ سنن، معمولاً راجع به اخبار آحاد است و قاعدهٔ تسامح، وابسته این است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد.[۱] خبر فاقدِ شرایط حجیت، خیر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند حکم شرعی را اثبات کند، اگر محتوای آن، وعده پاداشی در قبال انجام یک عمل باشد، این محتوا پذیرفته می‌شود.
برپایهٔ این قاعده، در استنباط حکم استحباب، آن‌چنان که در وجوب و حرمت معمول است، لازم نیست شرایط حجیت خبر واحد وجود داشته باشد.
قدمت
متقدمین
علمای متقدم امامیه از قاعدهٔ تسامح یاد نکرده‌اند، هرچند برخی علمای متاخر، استناد قدما به روایات ضعیف در اثبات ادعیه، زیارات و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند،[۲] اما از گفتهٔ ابن بابویه برمی‌آید که حتی این عالم حدیث گرا، حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است.[۳]
متاخرین
از متأخرین، شهید اول[۴] و ابن فهد حلی[۵] به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاریهایی به آن پرداخته‌اند.[۶]
جایگاه
به طور معمول تنبیهات اصل برائت در کتب اصولی و نیز کتب قواعد فقه، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی امامیه، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند.[۷]
نزد اهل سنت
در منابع اهل سنت بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلهٔ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کنند. پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون احمد بن حنبل و عبدالرحمان بن مهدی، نسبت داده شده است.[۸]
مدرک
موافقان قاعدهٔ تسامح، مدرک آن را گاه اجماع یا حسن احتیاط ذکر می‌کنند،[۹] اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیهٔ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به «اخبار من بلغ» معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است.[۱۰] مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد که انجام یک عمل، پاداشی را در پی دارد و او به امید رسیدن به آن ثواب، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع اهل سنت نیز احادیثی با این مضمون، از پیامبر (ص) نقل شده است.[۱۱]
با توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوهٔ دلالت قاعده مورداختلاف است. ارشاد به حکم عقل دائر بر احتیاط، استحباب عمل به عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعهٔ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوهٔ دلالت قاعده ذکر می‌کنند.[۱۲]
ماهیت
در تعیین ماهیت قاعده، سه احتمال داده شده است و ماهیت آن و نوع مسئله آن وابسته به نگاه ما به این قاعده است.
- اگر این قاعده، به معنای ساقط شدن شرایط حجیت خبر واحد در مستحبات باشد، قاعده‌ای اصولی خواهد بود؛
- اگر دلالتش حکم ثانوی استحباب باشد، در زمرهٔ قواعد فقه خواهد بود؛
- اگر دلالت قاعده را رسیدن شخص به ثواب پس از انجام عمل بدانیم، مسئله‌ای کلامی خواهد بود.[۱۳]
گستره شمول این قاعده
آنان‌که قاعدهٔ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترهٔ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنابر قاعدهٔ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات کراهت نیز قابل استنادند.[۱۴] نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل قصص، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب اهل بیت (ع) به شرط آنکه آثار کذب و ساختگی بودن در آن‌ها نباشد، جایز می‌شمارند.[۱۵]
گروهی نیز بر این عقیده‌اند که با قاعدهٔ تسامح فقط حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد.[۱۶] تمسک به قاعده در نقل قصص و مواعظ مورد انتقاد برخی فقها قرار گرفته است.[۱۷] در مواردی که خبر ضعیفی، از وجوب یا حرمت، حکایت کند، از آنجا که صلاحیت اثبات حکم وجوب یا حرمت را ندارد، حمل بر استحباب و کراهت خواهد شد.[۱۸]
ملاک اجرای این قاعده
نزد امامیه این پرسش مطرح است که آیا می‌توان فتوای فقیه، شهرت، اجماع و روایات منقول از طریق اهل سنت را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها است. برخی از اصولیان «رسیدن و بلوغ خبر» را مفهومی عمومی‌تر اعم از شنیدن خبر می‌دانند و آن را به ادلهٔ دیگر نیز تعمیم می‌دهند.[۱۹]
به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان مجتهد است. از این‌رو مقلدان، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت.[۲۰]
مخالفان
پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است.[۲۱] مخالفان در اثبات دیدگاه خود به آیه نبأ[۲۲] و ضرورت کاوش از خبر فاسق و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند.[۲۳]
علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله اینکه استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده و قاعدهٔ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است.[۲۴]
برخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب تحریف فرهنگ دینی خواهد شد.[۲۵] موافقان قاعده، ضمن مطرح کردن این اشکالات، در صدد پاسخ برآمده‌اند.[۲۶]
پانویس
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
- آشتیانی، محمدحسن، بحرالفوائد، قم، ۱۴۰۲ ق.
- آقابزرگ، الذریعة.
- ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ ش.
- ابن تیمیه، احمد، علم الحدیث، بیروت، به کوشش موسی محمدعلی، بیروت، ۱۴۰۵ ق.
- ابن فهد حلی، احمد، عدة الداعی، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
- ابوزهره، محمد، احمد بن حنبل، قاهره، دارالفکر العربی.
- اصفهانی، محمدتقی، هدایة المسترشدین، قم، ۱۴۱۲ ق.
- بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ ق.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناصرة، قم، ۱۳۶۳ ق.
- حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۰۹ ق؛.
- حسینی‌مراغی، فتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ ق.
- خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ ق.
- خوانساری، احمد، مشارق الشموس، قم، آل‌البیت.
- خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، نجف، ۱۳۸۶ ق.
- زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ م.
- شهید اول، محمد، ذکری الشیعة، قم، ۱۴۱۹ ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، ۱۴۲۳ ق.
- همو، مسالک الافهام، ۱۴۱۶، قم.
- شیخ انصاری، مرتضی، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ ق.
- صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، ۱۴۱۰ ق.
- صالح، صبحی، علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت، ۱۹۸۶ م.
- عجلونی، اسماعیل، کشف الخفاء، بیروت، ۱۴۰۸ ق؛
- قاسمی، محمدجمال‌الدین، قواعد التحدیث، قاهره، ۱۳۹۹ ق/۱۹۷۹ م.
- کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۵ ش.
- مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۴۰۳ ق.
- مدیر شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، مشهد، ۱۳۸۲ ش.
- مکـارم شیـرازی، ناصـر، انـوار الاصول، قـم، ۱۴۱۶ ق.
- موسـوی‌غـروی، محمدجواد، فقه استدلالی در مسائل خلافی، تهران، ۱۳۷۷ ش.
- نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، ۱۴۱۷ ق.
- همو، مستند الشیعة، قم، ۱۴۱۷ ق.
پیوند به بیرون
- ↑ برای اقوال اصولیان در این باره، نک: آخوند خراسانی، ص ۲۹۶ به بعد؛ زحیلی، ج۱، ص۴۵۵
- ↑ اصفهانی، ص ۳ص۴۶۴
- ↑ نک:ج ۲ص۹۰-۹۱؛ نیز آشتیانی، ج ۳ص۶۵-۶۶
- ↑ شهید اول، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۴
- ↑ ابن فهد حلی، عدة الداعی، ص۱۲
- ↑ نک: آقابزرگ، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴
- ↑ نک: شهید اول، همانجا؛ نراقی، مستند...، ج۴ص۴۷۶-۴۷۸، ج ۱۱ص۱۶۴؛ صاحب جواهر، ج ۲ص۲۱۵؛ خوانساری، ۳۴
- ↑ نک: ابوزهره، ص ۲۱۵-۲۱۸؛ قاسمی، ص ۱۱۶-۱۱۷
- ↑ شیخ انصاری، ص۱۲-۱۶
- ↑ نک: شیخ انصاری، ص ۱۴-۱۵؛ برای اصل اخبار، نک: کلینی، ج۲، ص۸۷؛ حر عاملی، ج۱، ص۸۰-۸۲
- ↑ نک: خطیب، ج۸، ص۲۹۶؛ نیز عجلونی، ج۲، ص۲۳۶-۲۳۷
- ↑ خویی، ج۲، ص۳۱۹
- ↑ مکارم شیرازی، ج ۳ص ۹۰
- ↑ شیخ انصاری، ص ۳۴؛ حسینی، ج۱، ص۴۳۱؛ مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۰۱، ۱۰۵
- ↑ شهید ثانی، الرعایة، ص۹۴؛ شیخ انصاری، ص۳۲-۳۳
- ↑ بجنوردی، ج۳، ص۳۳۷
- ↑ نک: نراقی، عوائد...، ص ۷۹۴؛ بجنوردی، ج۳، ص۳۹۳؛ شهیدثانی، مسالک...، ج۷، ص۳۹
- ↑ نک: شیخ انصاری، ص۳۷-۳۸؛ بجنوردی، ج۳، ص۳۳۶-۳۳۷
- ↑ بجنوردی، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵؛ نیز نک: نراقی، همان، ص۷۹۵؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۶-۱۱۷؛ شیخ انصاری، ص۳۱-۳۲
- ↑ شیخ انصاری، ۳۲-۳۳
- ↑ نک: بحرانی، ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲؛ خویی، ج۲، ص۳۲۰؛ موسوی غروی، ص۵۵۸-۶۰۰؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲
- ↑ حجرات/۴۹/۶
- ↑ بحرانی، ج۴، ص۲۰۲؛ نیز نک: شیخ انصاری، ص۱۲
- ↑ نک: مجلسی، ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴؛ شیخ انصاری، ص۱۶-۱۷؛ خوانساری، ص۳۴
- ↑ ابن تیمیه، ص۱۵۱؛ صالح، ص۲۱۰ به بعد؛ موسوی غروی، ص۵۵۹ به بعد؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲
- ↑ نک: شیخ انصاری، ص۱۷-۲۸؛ آشتیانی، ج۱، ص۶۶ به بعد؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۲ به بعد