قاعده قبح عقاب بلابیان
قاعده قبح عقاب بلابیان قاعده‌‌ای عقلی که مطابق آن هرگونه مجازات دنیوی و اُخروی مُکَلَّف از سوی خدا، درباره تکالیفی که هنوز نهی‌ای درباره آن صادر نشده یا آن نهی به شخص ملکف نرسیده، از نظر عقل زشت است. گفته شده این قاعده در آثار عالمان علم اصول قدیم با عبارت‌های گوناگون بیان شده؛ اما نخستین بار از سوی محمدباقر بهبهانی به عنوان یک قاعده مطرح گردید. سید محمدباقر صدر با مطرح کردن «نظریه حق الطاعه»، منکر عقلی بودن این قاعده شده است. به عقیده عالمان علم اصول این قاعده با «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده عطف به ما سَبَق نشدن قانون» همسو است.
دیدگاه اصولی‌ها و اخباری‌ها در مورد نسبت میان دو «قاعده دفع ضرر محتمل» و «قبح عقاب بلابیان» متفاوت است: به عقیده اخباری‌ها قاعده «لزوم دفع ضرر محتمل» بر «قاعده قبح عقاب بلابیان» مقدم است. اما به عقیده عالمان علم اصول قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوب جستجو در شبهات حکمی (معلوم نبودن حکم شرعی در موضوع خاصی مانند معلوم نبودن حکم عقد بیمه از نظر شرع) دلالت دارد که پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان می‌یابد.
مفهوم‌شناسی
قاعده قبح عقاب بلابیان به این معناست تا زمانی که عملی توسط شرع یا قانون نهی نشده (همین‌طور در مورد وجوب عملی) و آن نهی به شخصِ مکلف نرسیده باشد مجازات او برای ارتکاب آن عمل، از نظر عقلا زشت است.[۱] نزد فقهای شیعه افزون‌بر اینکه اصلِ وجودِ حکم در مقام عمل برای تکلیف لازم است، اطلاع‌رسانی به مکلف و آگاه‌سازی او نیز شرط تکلیف دانسته شده است.[۲] گفته شده این قاعده مقابل قاعده «حُسن عقاب مع البیان» است؛ به این معنا که اگر مکلفی با تکلیف مُنَجَّزشده خود، بدون عُذر نظیر اضطرار، اجبار، اکراه، مخالفت (ترک تکلیف واجب یا انجام حرام) کند، عقل در چنین جایی به پسندیده بودن مؤاخذه و مجازات او حکم می‌کند، هرچند به لزوم آن حکم نکند.[۳]
به عقیده محمدکاظم خراسانی، از عالمان اصول فقه در قرن چهاردهم قمری، عقاب در قاعده «قبح عقاب بلابیان»، عام است که شامل عقوبت دنیایی و اخروی می‌شود.[۴] در مورد «بیان» نیز گفته شده، تنها صادر شدن حکم، مجوز عقاب و مؤاخذه نیست، بلکه رسیدن حکم به مکلف (وُصول) لازم است تا عنوان بیان محقق شود و تکلیف بر مکلف منجز شود.[۵] به اعتقاد خویی (درگذشت: ۱۳۷۱ش)، رسیدن حکم به مکلف، مورد اتفاق همه عالمان علم اصول و اخباریان است؛ بنابراین، مخالفت با تکلیف غیر واصل، از واضح‌ترین مصادیق ظلم است.[۶]
جایگاه و سیر تاریخی قاعده
قاعده قبح عقاب بلابیان از قواعد مُسلّم عقلی (عقل بدون دخالت و کمک گرفتن از شرع، حُسن و قُبح را تشخیص می‌دهد مانند خوب بودن عدل و زشت بودن ظلم) نزد فقها و عالمان علم اصول به‌‌شمار می‌آید[۷] و گفته شده اگر کسی کوچک‌ترین درایت عقلی داشته باشد آن را انکار نمی‌کند.[۸] آخوند خراسانی دلیل بر حجیت این قاعده را وجدان می‌داند.[۹] تعبیر عالمان علم اصول از قبح عقاب بلابیان گوناگون است و مفهوم آن را ضمن مسائلی مانند: قبح تکلیف بلابیان،[۱۰] لا تکلیفَ الا بعد البیان[۱۱] اَصالَةُ الاِباحه[یادداشت ۱][۱۲] و اَصالَةُ الحَظْر[یادداشت ۲][۱۳] به‌کار رفته است. بیشتر عالمان علم اصول در جایی که سخن از حکم عقل در اصل اباحه و به‌ویژه برائت عقلی مطرح است این قاعده را مستند اصل خویش قرار می‌دهند.[۱۴] گفته شده دلیل اصلی برائت عقلی، قاعده قبح عقاب بلابیان است.[۱۵]
قاعده قبح عقاب بلابیان هم در علم کلام، در بخش‌هایی نظیر تکلیف ما لایطاق (غیرقابل انجام بودن تکلیف)[۱۶] هم در علم اصول، در مبحث اصل برائت[۱۷] و هم در مباحث حقوقی مورد توجه واقع شده است تا آنجا گفته شده بسیاری از مواد قانون ایران و حتی بنابر تحقیق بعضی از حقوق‌دانان، برخی از مواد اعلامیه حقوق بشرِ مجمع عمومی سازمان ملل، برگرفته از قاعده قبح عقاب بلابیان است.[۱۸]
سید محمدباقر صدر (درگذشت: ۱۳۵۹ش)، در بیان سیر تاریخی این قاعده بیان می‌کند که آقا وحید بهبهانی (درگذشت: ۱۲۰۵ق)، اولین کسی بود که قبح عقاب بلابیان را به‌صورت یک قاعده مطرح کرد.[۱۹] به اعتقاد سید مصطفی محقق داماد (زاده: ۱۳۲۴ش)، مجتهد و حقوق‌دان، مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار توسط شیخ طوسی در کتاب التبیان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه ۱۵ سوره اسراء مطرح شده است.[۲۰]
مدرک قاعده قبح عقاب بلابیان
عالمان علم اصول در بحث از دلیل یا دلایل ناظر بر حجیت قاعده قبح عقاب بلابیان، علاوه‌بر آیات قرآن (آیه ۷ سوره طلاق؛[۲۱] آیه ۱۵ سوره اسراء.[۲۲]) و روایاتی نظیر حدیث رفع[۲۳] وحدیث اطلاق،[۲۴] دلیل عقلی (باتوجه به عقلی بودن قاعده) را مورد بررسی خود قرار داده‌اند. بیشتر عالمان علم اصول در اثبات این قاعده به دلیل عقلی، عدم اختلاف عُقلا را به عنوان شاهدی بر این موضوع می‌دانند. بر مبنای این دلیل اگر به فرض شارع امری داشته باشد اما مکلف را از آن مطلع نساخته باشد، مکلف قابل مؤاخذه نیست.[۲۵] در مقابل مشهور، سید محمدباقر صدر، درباره عقلی بودن این قاعده تردید کرده و در ردّ عقلی بودن این قاعده، «نظریه حق الطاعه»[یادداشت ۳] را مطرح کرده و به‌دنبال آن به اثبات احتیاط عقلی کوشیده است.[۲۶]
قواعد همسو و متعارض با قاعده قبح عقاب بلابیان
گفته شده «قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون»[۲۷] و «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»،[۲۸] از اصول و قواعدی هستند که مفهوم آن‌ها با مفهوم قاعده قبح عقاب بلابیان همسو می‌باشد.
دسته‌ای از عالمان علم اصول نیز بعضی از قواعد عقلی را در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان قرار می‌دهند و بر این عقیده اصرار می‌ورزند که با وجود چنین قواعدی، دیگر محلی برای اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان باقی نمی‌ماند. «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» و نظریه «حق الطاعه» از جمله قواعد و نظریه‌هایی است که معارض با قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته شده است.
محل اختلاف اصولی‌ها و اخباری‌ها
از دیدگاه اخباریان، در شبهات تحریمی (جایی که حکم در موضوعی مردد میان حرمت و غیر وجوب نظیر مستحب، مکروه و مباح باشد مانند شک در حرمت سیگار کشیدن)[۲۹] مورد شبهه ذیل قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جای می‌گیرد نه قاعده دفع عقاب بلابیان؛ زیرا به استناد قاعده لزوم دفع ضرر می‌توان گفت که «بیان» برای این‌گونه شبهات وجود دارد؛ بنابراین، به‌دلیل جاری نشدن قاعده قبح عقاب بلابیان، احتیاط، واجب می‌شود.[۳۰] اما عالمان علم اصول معتقدند که قاعده قبح عقاب بلابیان احتمالِ ضرر را دفع می‌کند و در نتیجه موضوعی برای اجرای دفع ضرر محتمل باقی نمی‌ماند؛ زیرا عقلاً قبیح است که خداوند نسبت به تکلیف مجهول خود، عقاب و مؤاخذه کند.[۳۱]
در مقابل این گروه از عالمان علم اصول، برخی معتقدند در شبهات تحریمی، اصل برائت، پس از جستجو و دست‌نیافتن به «دلیل» جاری می‌شود، اما محل جریان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، پیش از جستجو از «دلیل» است. از نظر این گروه، قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوبِ جستجو در شبهات حکمی (شک در حکم موضوعِ خاصی نظیر شک در حرام یا مستحب بودن مسواک‌زدن)[۳۲] دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان می‌یابد.[۳۳] غروی نائینی، از عالمان علم اصول قرن چهاردهم قمری، بر این باور است که قاعده قبح عقاب بلابیان، حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.[۳۴] در این میان برخی نیز منکر تعارض بین این دو قاعده شده‌اند.[۳۵]
انکار عقلی بودن قاعده قبح عقاب بلابیان
سید محمدباقر صدر در مقابل قول مشهور عالمان علم اصول که در موضوعات مجهول الحکم قائل به برائت هستند، نظریه «حق الطاعه» را مطرح کرده است.[۳۶] مطابق این نظریه جایگاه و شأن مالکیت خداوند، اقتضا می‌کند که انسان در تمامی شبهات، اعم از شبهات وجوبی یا تحریمی، احتیاط کند.[۳۷] به اعتقاد صدر نمی‌توان قاعده قبح عقاب بلابیان را به‌عنوان قاعده عقلی و بدیهی شناخت؛ چراکه این قاعده از جمله مسائلی است که پیش از وحید بهبهانی کسی آن را مطرح نساخته است و بعد از آن نیز همواره اختلاف نظرهایی در حدود و شأن آن ایجاد شده است.[۳۸] وی با ذکر مقدماتی قائل می‌شود که اصل اولی نسبت به هر تکلیفِ مشکوکی احتیاط است. از نظر ایشان حق الطاعه هم شامل تکالیف معلوم و هم تکالیف مُحتَمَل (یعنی تکلیفی که مکلف احتمال آن می‌دهد که ذمه‌اش نسبت به آن هنوز مشغول است) می‌شود.[۳۹]
یکی از پاسخ‌هایی که به این نظریه داده شده این است که نتیجه عملیِ نظریه حق الطاعه(عمل به احتیاط حتی در موارد مشکوکِ زندگی)، باعث عُسر و حَرج در زندگی مکلفین و اختلال در نظام فردی و اجتماعی انسان‌ها می‌شود؛ چراکه احتیاط تا جایی نیکو دانسته شده است که سبب اختلال در نظم زندگی انسانی نشود.[۴۰]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲؛ مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه، ۱۴۲۷ق، ص۳۸۶؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، الاقتصاد الی طریق الرشاد، ۱۴۰۰ق، ص۶۲؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۴۱۳ق، ص۳۱۹.
- ↑ فرحی، تحقیق در قواعد فقهی اسلام، ۱۳۹۸ش، ص۶۱۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.
- ↑ طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۵۱۸؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ص۲۳۵.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۹۵-۲۹۴.
- ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ۴۲۷؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۸۶.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۹۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۸۹؛ علامه حلی، مبادی الوصول، دار الاضواء، ص۹۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، رسائل و مسائل، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۲۷۸؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۴، ص۳۲۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۴؛ شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۰.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۸۰۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷؛ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۱۸۹-۱۸۸
- ↑ شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳.
- ↑ عراقی، مقالات الأصول، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ ناصرزاده، اعلامیه‌های حقوق بشر، ۱۳۷۲ش، ص۱۴.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ۱۴۱۵ق، ص۶۴؛ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۳، ص۶۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: روحانی، زبدة الاصول، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۳۱۲؛ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۷-۲۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۴۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹، ج۲، ص۲۸؛ سبزواری، تهذیب الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۸؛ حیدری، اصول الاستنبط، ۱۴۱۲ق، ص۲۱۳.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۸۱.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۱۶۰؛ بهرامی احمدی، قواعد فقه، ۱۴۰۱ش، ج۱، ص۲۳۰؛ دارابکلائی، قاعده قبح عقاب بلابیان، ۱۳۸۱ش، ص۱۶۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علی‌آبادی، حقوق جنایی، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جنایی)، ۳۵-۳۴؛ بهرامی احمدی، قواعد فقه، ۱۴۰۱ش، ج۱، ص۲۲۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۱۰؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۲-۵۹.
- ↑ تبریزی، اوثق الوسائل، ۱۳۶۹ق، ص۴۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸؛ غروی اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۶.
- ↑ غروی نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۶۷.
- ↑ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۶-۴۰۱.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۱.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۹.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۷.
یادداشت
- ↑ عبارت است از اینکه تا دلیلی بر حرمت ارتکاب یک عمل وجود نداشته باشد می‌توان آن را انجام داد. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)
- ↑ به این معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب وجود نداشته باشد باید از آن اجتناب نمود. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)
- ↑ نظریه حق الطاعه در مقابل قبح عقاب بلابیان است. بر مبنای این نظریه خداوند بر بندگانش حق اطاعت دارد؛ یعنی بندگان مکلف‌اند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضای این رابطه آن است که بندگان نسبت به تکالیف احتمالی نیز مؤظف به انجام‌اند.(صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.)
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- اسلامی، رضا، نظریه حق الطاعه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش.
- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تهذیب الاصول، تهران، مؤسسه نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر: میرزا ابوالقاسم کلانتری طهرانی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
- بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، تهران، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ چهارم، ۱۴۰۱ش.
- بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۷ش.
- تبریزی، جواد، دروس فی مسائل علم الاصول، قم، انتشارات دار الصدیقة الشهیدة(س)، ۱۳۸۷ش.
- تبریزی، موسی، اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم، نشر کتبی نجفی، چاپ اول، ۱۳۶۹ق.
- جمعی از محققان مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۹ش.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، تحقیق: محمد مؤمن قمی، قم، جامعه مدرسین، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حکیم، سید عبدالصاحب، منتقی الاصول، نجف، انتشارات مطبعة الامیر، بی‌تا.
- حیدری، علی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، لجنة ادارة الحوزة العلمیة، ۱۴۱۲ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، مقرر: واعظ حسینی بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، چاپ اول، ۱۳۱۳ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، قم، کتاب‌فروشی مصطفوی، چاپ دوم، ۱۳۶۸ش.
- دارابکلائی، اسماعیل، قاعده قبح عقاب بلابیان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ش.
- روحانی، سید محمدصادق، زبدة الاصول، تهران، نشر حدیث دل، ۱۳۸۲ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، تهذیب الاصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، تهذیب الاصول، بیروت، مؤسسه المنار، ۱۴۱۷ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی الاصول الشریعة، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، اعتقادات، قم، کنگرهٔ شیخ مفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران، مکتبة چهل ستون العامة و مدرستها، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین حوزه، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، تصحیح الاعتقادات الامامیه، تحقیق: حسین درگاهی، قم، کنگرهٔ شیخ مفید، ۱۴۱۴ق.
- صدر، محمدباقر، مباحث الاصول، تحریر: سید کاظم حسینی حائری، قم، نشر سید کاظم حسینی حائری، ۱۳۸۰ش.
- طباطبایی، سید محمد، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۲۹۶ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، تحقیق: عبد الحسین محمدعلی البقال، قم، نشر دار الاضواء، بی‌تا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دار الکتب العربیة، ۱۴۱۳ق.
- عراقی، ضیاء‌الدین، نهایة الافکار، مقرر: محمدتقی بروجردی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- عراقی، ضیاء‌الدین، مقالات الأصول، تحقیق مجتبی و محمودی، منذر حکیم، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۰ق.
- غروی اصفهانی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۲۹ق.
- غروی نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، مقرر: محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، قم، نشر نوح، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش.
- فرحی، سید علی، تحقیق در قواعد فقهی اسلام، تهران، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۸ش.
- فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، نشر فیروزآبادی، ۱۴۰۰ق.
- مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، زیرنظر: محمد مؤمن قمی، قم، انتشارات المجمع العالمی لاهل البیت(ع)، ۱۴۲۷ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، نشر الهادی(ع)، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
- مشکینی، علی، تحریر المعالم فی اصول الفقه، قم، مطبعة مهر، ۱۳۹۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، مقرر: احمد قدسی، قم، انتشارات نسل جوان، ۱۴۱۶ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، تحقیق: رضاحسین صبح، قم، انتشارات احیاء الکتب الاسلامیة، ۱۴۳۰ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، تحقیق: مرتضی رضوی، تهران، نشر کیهان، ۱۳۷۱ش.
- ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه‌های حقوق بشر، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- نراقی، محمدمهدی، انیس المجتهدین، قم، بوستان کتاب، ۱۴۳۰ق.
- نراقی، محمدمهدی، رسائل و مسائل، تحقیق: رضا استادی، قم، کنگره بزرگداشت محققان ملا مهدی و ملا احمد نراقی، ۱۴۲۲ق.