قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجموعه قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است که ساختارهای رسمی، اهداف، آرمانها و اصول حاکم بر این نظام را تعیین میکند. این قانون، ماهیتی دینی و مردمسالار دارد و بر آموزههای مذهب تشیع و رأی مردم استوار دانسته شده است. تلفیق مبانی دینی با سازوکارهای مردمسالارانه، از ویژگیهای متمایزکننده آن نسبت به دیگر قوانین اساسی معرفی شده است.
پیشنویس قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل تدوین شد و در ۱۱ و ۱۲ آذر همان سال، از طریق همهپرسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ش مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحات آن در ششم مرداد همان سال از طریق همهپرسی به تأیید مردم رسید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تنظیم شده است. فصل نخست آن به اصول کلی و مبانی نظام اختصاص دارد. جمهوری اسلامی بودن حکومت، ابتنای نظام بر آموزههای اسلامی و شیعی و اصل ولایت فقیه، از جمله مهمترین مبانی این قانون به شمار میآید.
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زبانهای مختلف ترجمه شده و آثار متعددی نیز در شرح آن انتشار یافته است.
جایگاه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالیترین سند حقوقی و سیاسی و مهمترین منبع حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است.[۱] این قانون، چارچوب کلی نظام جمهوری اسلامی، شامل اهداف، اصول، ارزشها و ساختارهای حاکمیتی آن را تعیین میکند[۲] و مبنای اعتبار سایر قوانین آن به شمار میآید.[۳] همچنین ساختار و حدود اختیارات نهادهای اصلی نظام، مانند رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و شوراهای حاکمیتی، در آن مشخص شده است.[۴]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ماهیتی دینی و مردمسالار دانسته شده است.[۵] این قانون بر آموزههای مذهب تشیع و اصول اسلامی استوار است و در عین حال، نقش رأی و اراده مردم را نیز در تشکیل و اداره نهادهای سیاسی به رسمیت میشناسد.[۶] تلفیق مبانی دینی با سازوکارهای مردمسالارانه، از ویژگیهای متمایزکننده آن نسبت به دیگر قوانین اساسی معرفی شده است.[۷]
در مقدمه قانون اساسی، هدف آن تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، ایجاد زمینه رشد انسان بر پایه ارزشهای اسلامی و برپایی جامعهای مبتنی بر عدالت، استقلال و آزادی بیان شده است.[۸] همچنین بر نفی استبداد، مقابله با انحصار اقتصادی و حمایت از تداوم انقلاب اسلامی تأکید شده است.[۹] سید علی خامنهای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آن را منشور اصلی نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده و آن را دارای ساختاری مبتنی بر توزیع عادلانه قدرت و پیوند دینی و مردمی میان حکومت و جامعه دانسته است.[۱۰]
پیشینه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش از طریق همهپرسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید.[۱۱] پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ش تشکیل شد و اعضای آن تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی را در ۲۴ آبان همان سال در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل به پایان رساندند. متن نهایی در چهارم آذر به امامخمینی تحویل شد و به دستور او، در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش به همهپرسی گذاشته شد.[۱۲] این قانون با رأی موافق ۹۵ درصد از شرکتکنندگان معادل ۷۵درصد از واجدان شرایط رأی به تصویب رسید.[۱۳]
پیش از تصویب نهایی، سه پیشنویس برای قانون اساسی تهیه شده بود. پیشنویس نخست پیش از انقلاب اسلامی و در زمان اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو، به دستور او و بهوسیله حسن حبیبی و همکارانش تدوین شد؛ اما مورد استقبال حقوقدانان قرار نگرفت.[۱۴] پیشنویس دوم را گروهی از حقوقدانان و فعالان سیاسی از جمله ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی و محمد خامنهای، تهیه کردند.[۱۵] این متن به درخواست امام خمینی، برای برخی مراجع تقلید از جمله سید محمدرضا گلپایگانی ارسال شد و اصلاحاتی بر آن پیشنهاد شد، اما به دلیل مخالفت برخی از اعضای دولت موقت از جمله مهندس بازرگان به همهپرسی گذاشته نشد. در نهایت مجلس خبرگان قانون اساسی، متنی را تدوین کرد و همان به تصویب عمومی رسید.[۱۶]
اصل دوازدهم پیشنویس قانون اساسی که مذهب رسمی کشور را شیعه اثناعشری معرفی میکرد، با مخالفتهایی از سوی بخشی از اهلسنت روبرو شد.[۱۷] این مخالفتها در قالب تجمع، همایش و انتشار بیانیه، پیش از انتشار رسمی پیشنویس آغاز شد و پس از تصویب رسمی آن ادامه داشت.[۱۸] در مقابل، نامهها و بیانیههای متعددی از سوی علما و مردم به امام خمینی و مسئولان تدوین قانون اساسی ارسال شد که خواهان به رسمیت شناختهشدن مذهب شیعه اثناعشری و شرط شیعهبودن رئیسجمهور و نخستوزیر بودند.[۱۹]
بازنگری قانون اساسی
یک دهه پس از تصویب قانون اساسی، به دلایلی مانند روشن نبودن حدود اختیارات قوه مجریه و ضرورت حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،[۲۰] امام خمینی در ۴ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ش، اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی و محورهای تجدیدنظر را تعیین کرد. اصلاحات انجامشده در ۶ مرداد همان سال، همزمان با انتخابات ریاستجمهوری به همهپرسی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تأیید مردم رسید.[۲۱] برخی از تغییرات در این بازنگری عبارت بود از:
- حذف شرط مرجعیت برای رهبری
- افزایش اختیارات رهبری
- تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه امر
- افزایش اختیارات شورای نگهبان
- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
- حذف مقام نخستوزیری
- تغییر مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.[۲۲]
قانون اساسی مشروطه
پیشینه قانون اساسی در ایران به نهضت مشروطه بازمیگردد. در سال ۱۲۸۵ش (۱۳۲۴ق) نخستین مجلس شورای ملی تشکیل شد و تدوین قانون اساسی را آغاز کرد.[۲۳] اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی عبارت بودند از مشیرالدوله، صنیعالدوله، مخبرالسلطنة و مخبرالملک.[۲۴] گفته شده این افراد تحت تأثیر اندیشههای غربی، بخشهایی از قوانین اساسی کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و بلژیک، را اقتباس و با برخی مفاهیم اسلامی تلفیق کردند.[۲۵] این پیشنویس به مجلس شورای ملی ارسال شد؛ اما پذیرفته نشد. ازاینرو، نمایندگان مجلس خود پیشنویسی تدوین کردند. متن پیشنهادی آنان پس از بررسیهای متعدد در ۱۴ ذیالقعده ۱۳۲۴ق (۸ دی ۱۲۸۵ش) به امضای مظفرالدینشاه رسید.[۲۶]
قانون اساسی مشروطه در پنج فصل و ۵۱ اصل تنظیم شده بود؛[۲۷] اما بهدلیل برخی نواقص آن، متمم قانون اساسی تهیه و در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق (۱۵ مهر ۱۳۸۶ش) به امضای شاه رسید. اصل نظارت مجتهدین طراز اول از اصول این متمم بود.[۲۸]
محتوا و ساختار
قانون اساسی ایران از یک مقدمه، چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده است[۲۹] و مباحث آن از این قرار است:
- بیان حقوق و تکالیف متقابل مردم و حکومت؛
- تبیین نوع حکومت و مبانی آن؛
- تعیین قوا و نهادهای حاکمیتی؛
- پیشبینی سازوکارهای نظارت و کنترل قدرت برای جلوگیری از انحراف.[۳۰]
عناوین فصول چهاردهگانه قانون اساسی عبارتند است از:
- اصول کلی
- زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
- حقوق ملت
- اقتصاد و امور مالی
- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
- قوه مقننه
- شوراها
- رهبر یا شورای رهبری
- قوه مجریه
- سیاست خارجی
- قوه قضاییه
- صدا و سیما
- شورای عالی امنیت ملی
- بازنگری در قانون اساسی.[۳۱]
اصول و مبانی
اصول و مبانی قانون اساسی عمدتاً در فصلهای نخست آن بیان شده است.[۳۲] برخی از مهمترین این اصول عبارتاند از:
- حکومت ایران، جمهوری اسلامی است.
- نظام جمهوری اسلامی، برپایه توحید، وحی، معاد، عدل الهی، امامت، کرامت انسانی استوار است.
- همه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد.
- در عصر غیبت، ولایت امر و امامت امت برعهده ولی فقیه است.
- امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای همگانی و متقابل میان مردم و حکومت است.
- همه قوانین و مقررات و برنامهریزیها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و حفظ قداست و استواری روابط خانوادگی باشد.
- همه مسلمانان یک امتاند و دولت موظف است سیاست کلی خود را براساس اتحاد ملتهای اسلامی قرار دهد.
- دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی آن شیعه اثناعشری است و این اصل تغییرناپذیر است. مذاهب دیگر دارای احترام کامل و در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد هستند.
- پیروان ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، اقلیتهای دینی شناخته میشوند و در انجام مراسم دینی خود آزادند.
- دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفاند نسبت به غیرمسلمانان با اخلاق حسنه و عدالت اسلامی رفتار کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.[۳۳]
براساس قانون اساسی، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه و رأی مردم است[۳۴] و قوای حاکم در این نظام عبارتند از: قوه مققنه، مجریه و قضائیه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیسجمهور به صورت مستقیم با رأی مردم انتخاب میشوند و رئیس قوه قضائیه توسط رهبری منصوب میشود.[۳۵]
کتابشناسی
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توسط انتشارات بینالمللی هدی به ۳۰ زبان ترجمه و منتشر شده است.[۳۶] کتابهای متعددی نیز در شرح و تفسیر آن انتشار یافته که برخی از آنها عبارتاند از:
- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهدی نظرپور، تهران، دانشگاه پیامنور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مجیدی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محسن ملکافضلی اردکانی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- شرح قانون اساسی، محمد یزدی، انتشارات امام عصر(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران: تأملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، تهیه شده توسط دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
پانویس
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، مقدمه، ص۱۹.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، مقدمه، ص۱۹.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، مقدمه، ص۱۹و۲۰.
- ↑ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص۲۷، به نقل از: نظرپور، آشنایی با قانون اساسی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۹و۱۰؛ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۷ و ۲۸.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۹و۱۰؛ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۷ و ۲۸.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۹و۱۰.
- ↑ متن قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه، ص۱۸.
- ↑ متن قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه، ص۱۸.
- ↑ دفتر حفظ ونشرآثار ایت الله خامنه ای، https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44306
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۳۸؛ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۲.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱و۳۲.
- ↑ «همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرتال امام خمینی.
- ↑ «همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرتال امام خمینی.
- ↑ «همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرتال امام خمینی.
- ↑ «همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرتال امام خمینی.
- ↑ نگاه کنید به ورعی، «رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۴۲-۴۴.
- ↑ ورعی، «رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۴۴.
- ↑ نگاه کنید به ورعی، «رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۴۵-۴۸.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۴۰.
- ↑ «صدور حکم بازنگری قانون اساسی از سوی امام خمینی»، پرتال امام خمینی.
- ↑ «صدور حکم بازنگری قانون اساسی از سوی امام خمینی»، پرتال امام خمینی.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۶ و ۲۷.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۷.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۷.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۷ و۲۸.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۸.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۸.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۴۲؛ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۰.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۸.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵ و ۶.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۴-۲۹.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۰.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.
منابع
- «صدور حکم بازنگری قانون اساسی از سوی امام خمینی»، پرتال امام خمینی، تاریخ درج مطلب: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ش.
- متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- مجیدی، محمدرضا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- ملکافضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- ورعی، سیدجواد، «رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه شیعهشناسی، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۹۳ش.
- «همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرتال امام خمینی، تاریخ درج مطلب: ۱۱ آذر ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ش.
پیوند به بیرون
- متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- «بازخوانی تاریخی همه پرسی قانون اساسی»
- «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی»