قانون اساسی مشروطه

صحن عمومی مجلس شورای ملی

قانون اساسی مشروطه به‌عنوان اولین قانون اساسی کشور ایران، مذهب تشیع را به‌عنوان مذهب رسمی ایران ذکر کرده است. این قانون حاصل انقلاب مشروطه بود که در پیِ درخواست روشنفکران، روحانیون و بازاریان برای تغییر شیوه حکمرانی و همچنین تحت تأثیر عوامل درونی (استبداد و فساد حکومتی) و عوامل بیرونی (جنبش‌های مشروطه‌خواهی در سایر کشورها) به وقوع پیوست. متعاقب این انقلاب، با صدور فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ش و تدوین نظام‌نامه انتخابات تا ۱۷ شهریور همان سال، زمینه برای تشکیل مجلس شورای ملی فراهم گردید. قانون اساسی مشروطه در دی‌ماه ۱۲۸۵ش و متمم آن در مهر ۱۲۸۶ش به تصویب رسید و با امضای مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه رسمیت یافت.

نقش روحانیت شیعه در تدوین قانون اساسی مشروطه، بسیار حائز اهمیت گزارش شده است؛ به‌گونه‌ای که اصطلاح «علمای ملت» در مقابل «اولیاء دولت» به کار می‌رفت و منابع اصلی تبیین دینی مشروطه، از جمله کتاب «تنبیه‌ُ الامّه» اثر نایینی، مورد تأیید مراجع تقلید قرار گرفت.

عالمان شیعه در دوران انقلاب مشروطه به دو گروه مشروطه‌خواهان مانند محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی، حسین خلیلی، محمدحسین نائینی، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و مشروعه‌خواهان مانند طباطبایی، نوری و زنجانی تقسیم شدند که هر یک دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص انطباق مشروطه با اسلام داشتند. آموزه‌های مذهب تشیع در اصول قانون اساسی مشروطه، از جمله اصل اول (تعیین مذهب رسمی کشور) و اصل دوم متمم (لزوم عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس با اسلام و نظارت مجتهدان)، تجلی یافت. علاوه‌بر این، اصولی دیگر به ممنوعیت اقدامات مخالف شریعت و فتنه انگیزی پرداخته و اصل ۷۱، منصب قضاوت را به مجتهدان جامع‌الشرایط واگذار نمود.

قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی دستخوش تغییرات متعددی قرار گرفت و پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطه کنار گذاشته شد و با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان به دستور امام خمینی، جایگزین آن گردید.

اهمیت و برخی ویژگی‌ها

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی کشور ایران است قانون اساسی مشروطه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه ایران و نقطه عطف جنبش قانون اساسی‌گرایی در ایران دانسته شده است. این قانون نخستین اقدام مشروطه‌طلبان است. به گفته سید علی محمودی، سیاستمدار، از نتایج قانون اساسی مشروطه محدود کردن اختیارات پادشاه بود. همچنین تصریح به انتخابات به معنای تعیین‌کننده‌بودن رای اکثریت و آزادی مردم در انتخاب هرکدام از نامزدان، در اصل پنجم قانون اساسی مشروطه بازتاب شده است.

متن قانون اساسی مشروطه در ۵۱ ماده در دی ماه ۱۲۸۵ش توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون یک هفته قبل از مرگ مظفرالدین شاه قاجار به امضای او رسید. به گفته برخی پژوهشگران متن قانون اساسی بیشتر در مورد تشکیل مجلس، وظایف، حقوق، و به‌طور کلی کیفیت و کمیت مجلس بود. عجله در تدوین متن قانون اساسی به‌جهت بیماری مظفرالدین شاه و احتمال مرگ او و همچنین خالی بودن متن قانون از وظایف مردم نسبت به دولت و بالعکس سبب این دانسته‌اند که نُه‌ماه بعد قوانینی با عنوان متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در سال ۱۲۸۶ش به تصویب مجلس برسد.

مراحل تصویب

تصویر متن فرمان مشروطیت

مراحل اجرایی‌شدن قانون اساسی مشروطه را به ترتیب چنین بیان کرده‌اند:

1. انقلاب مشروطه: انقلابی در نیمه دوم قرن سیزدهم شمسی در ایران، که حاصل درخواست روشنفکران، روحانیون و بازاریان برای تغییر شیوه حکمرانی از پادشاهی به شورایی در ایران بود. عبدالهادی حائری نویسنده کتاب تشیع و مشروعیت معتقد است انقلاب مشروطه در ایران بر اثر دو عامل درونی و برونی رخ داده است. او عامل برونی را تاثیر نهضت‌های مشروطه‌خواهی در کشورهای دیگر مانند انگلیس، ایتالیا، روسیه و فرانسه، و عامل درونی را استبدادِ حکومت و فساد کارکنان دولت دانسته است.
2. فرمان مشروطیت و نظام‌نامه انتخابات: پیروزی نهضت مشروطه منجر به صدور دستوری در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ش توسط مظفرالدین شاه مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی شد. به گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی به دستور صدراعظم در ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ش جلسه‌ای در عمارت باغ بهارستان مبنی بر تشکیل مجلس عالی برای تدوین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی تشکیل شد. در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ش نظام‌نامه انتخابات به امضای مظفرالدین شاه رسید.
3. تصویب توسط مجلس: قانون اساسی مشروطه در دی‌ ماه سال ۱۲۸۵ش توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. متمم این قانون نیز در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ش در سالروز تشکیل مجلس شورای ملی بعد از امضای محمدعلی شاه به تصویب مجلس رسید.
4. امضای قانون: به گفته پژوهشگران، قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ش به امضای مظفرالدین شاه قاجار و محمدعلی، ولیعهد او و نصرالله مشیرالدوله نائینی، صدر اعظم، رسید. همچنین متمم قانون اساسی مشروطه را محمدعلی شاه قاجار در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ش امضا کرد.

نقش‌ تشیع در تدوین قانون

مورخان نقش عالمان شیعه در ایجاد قانون اساسی مشروطه را به قدری پررنگ دانسته‌اند که گزارش شده در زمان انقلاب مشروطه، اصطلاح «علمای ملت» در مقابل «اولیاء دولت» از اصطلاحات پرکاربرد بود. احمد کسروی تاریخنگارِ مشروطه، اذعان دارد بنیان مشروطیت را عالمان شیعی بنیاد نهادند. سید علی خامنه‌ای نقش روحانیت شیعه در مشروطه را غیرقابل انکار و غیر قابل قیاس با سایرین بیان کرده است کتاب تنبیه‌ُ الامّه نوشته نایینی فقیه شیعی یکی از منابع اصلی تبیین دینی نظام و قانون مشروطه بود؛ که به تأیید مراجع تقلید شیعه از جمله آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی رسید.

اندیشمندان تاثیرگذار شیعه در قانون مشروطه

به گزارش پژوهشگران تاریخ، عالمان شیعه در انقلاب مشروطه به دو دسته مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان تقسیم شدند. مشروطه‌خواهان در سطح مرجعیت را مراجع ثلاث مشروطه یعنی محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی و حسین خلیلی دانسته‌اند. همچنین محققان، روحانیون مشروطه‌خواه در درجات بعدی را محمدحسین نائینی و سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی برشمرده‌اند. مشروعه خواهان در سطح مرجعیت را سید محمدکاظم طباطبایی و در روحانیت درجه دو را سید عبدالنبی نوری و فضل الله نوری و ابوطالب زنجانی دانسته‌اند. به گزارش پژوهشگران مشروطه‌خواهان مشروطه را به سود اسلام و مخالفت با آن را محاربه با امام زمان و مشروعه‌خواهان مشروطه را کفر، ارتداد و منافی مسلمانی دانسته و معتقد بودند قانون فقط آن است که در قرآن و احادیث آمده.

آموزه‌های شیعه در قانون مشروطه

برخی از قوانین موافق دین اسلام و مذهب تشیع که در قانون مشروطه گنجانده شده چنین است:

• اصل اول: مذهب رسمی کشور و مذهب پادشاه را مذهب حقه شیعه دوازده امامی است.
• اصل دوم متمم معروف به اصل طراز: براساس این اصل قوانین مصوبِ مجلس، نباید مخالف با قوانین اسلام باشد. طبق این اصل تعدادی از مجتهدان برای نظارت بر تصویب انتخاب می‌شوند. این اصل با نظر مشروعه‌خواهان و تاییدِ نهایی اخوند خراسانی تصویب شد.
• اصول ۱۸، ۲۰ و ۲۱: بر طبق این اصول، تحصیل علم و یا صنعتی که با شریعت اسلام مخالف دارد، کتب و مطبوعات گمراه‌کننده و برپایی اجتماعاتی که منجر به فتنه دینی باشد ممنوع هستند.
• اصل ۷۱: طبق این اصل قضاوت برعهده مجتهدان جامع‌الشرایطی است که عادل باشند.

سرنوشت قانون اساسی مشروطه

سرنوشت قانون اساسی مشروطه بعد از دوره قاجار این‌گونه گزارش شده است:

دوره پهلوی

در دورۀ پهلوی اول و دوم، قانون اساسی مشروطه چندبار تغییر کرد. برخی از این تغییرات چنین هستند:

تغییر در متن قانون

1. در سال ۱۳۰۴ش رضاشاه با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، سلطنت را که مربوط به پادشاهان قاجار بود، به خود و فرزندانش به صورت موروثی واگذار کرد و سن قانونی ولیعهد را نیز تغییر داد.
2. در سال ۱۳۲۸ش، با تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی و صدور مجوز به شاه برای تعطیل‌کردن مجلس، مهم‌ترین رکن مشروطیت یعنی دو مجلس شورا و سنا به دست شاه قابل انحلال اعلام شد.
3. در سال ۱۳۴۶ش هم‌زمان با جشن‌های تاج‌گذاری، بار دیگر اصل ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر کرد و براساس آن اختیارات مادر ولیعهد به‌عنوان نایب‌السلطنه تصویب شد.

ارائه تفسیر جدیدی از قانون

1. در سال ۱۳۱۰ش به دستور رضا پهلوی، اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی به گونه‌ای تفسیر شد که استقلال قاضی تحت‌الشعاع فرمان شاه قرار گرفت. به موجب این تفسیر جدید، قاضی همواره در معرض جابه‌جایی و عزل قرار گرفت.
2. در سال ۱۳۱۷ش، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی درباره شرط ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد به‌گونه‌ای تفسیر شد که فرزندان عروس مصری رضاشاه نیز بتوانند ولیعهد باشند.

دوره انقلاب اسلامی

به گفته خیرالله پروین، عضو حقوقدان در شورای نگهبان، قانون اساسی مشروطه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کنار گذاشته‌ شد. به دستور امام خمینی مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. امام خمینی معتقد بود قانون اساسی مشروطه که برگرفته از قوانین غربی است دارای نقد و برخی احکام اسلام نیز که در آن گنجانده شده از روی فریب‌کاری است. در مصاحبه امام خمینی با روزنامه فاینشنال تایمز، وی به مخالفت برخی از اصول قانون مشروطه با اسلام و عدم مطابقت قانون با زندگی مردم اشاره کرده است.