قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی کشور ایران است. در این قانون، تشیع مذهب رسمی ایران ذکر شده است. همچنین بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، قوانین کشور ایران نباید مخالفتی با احکام اسلام داشته باشد. حجیت رأی افراد در انتخابات و تحدید سلطنت از ثمرات این قانون دانسته شده است. این قانون چندماه پس از انقلاب مشروطه و فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۵ش توسط مجلس شورای ملی تدوین شده است.
محمدکاظم خراسانی، محمدحسین نائینی و عبدالله بهبهانی را از چهرههای شاخص در میان عالمان شیعه در ایجاد قانون مشروطه دانستهاند. قانون مشروطه بعد از انقلاب اسلامی ایران کنار گذاشته و به فرمان امام خمینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شد. امام خمینی معتقد بود قانون اساسی مشروطه برگرفته از قوانین غربی است و برخی از اصول قانون مشروطه با اسلام و زندگی مردم مخالف است.
اهمیت و برخی ویژگیها
قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی کشور ایران است[۱] قانون اساسی مشروطه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه ایران و نقطه عطف جنبش قانون اساسیگرایی در ایران دانسته شده است.[۲] این قانون نخستین اقدام مشروطهطلبان است.[۳] به گفته سید علی محمودی، سیاستمدار، از نتایج قانون اساسی مشروطه محدود کردن اختیارات پادشاه بود.[۴] همچنین تصریح به انتخابات به معنای تعیینکنندهبودن رای اکثریت و آزادی مردم در انتخاب هرکدام از نامزدان، در اصل پنجم قانون اساسی مشروطه بازتاب شده است.[۵]
متن قانون اساسی مشروطه در ۵۱ ماده در دی ماه ۱۲۸۵ش توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید.[۶] این قانون یک هفته قبل از مرگ مظفرالدین شاه قاجار به امضای او رسید. به گفته برخی پژوهشگران متن قانون اساسی بیشتر در مورد تشکیل مجلس، وظایف، حقوق، و بطور کلی کیفیت و کمیت مجلس بود.[۷] عجله در تدوین متن قانون اساسی به جهت بیماری مظفرالدین شاه و احتمال مرگ او و همچنین خالی بودن متن قانون از وظایف مردم نسبت به دولت و بالعکس سبب این دانستهاند که نُهماه بعد قوانینی با عنوان متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در سال ۱۲۸۶ش به تصویب مجلس برسد.[۸]
مراحل تصویب
مراحل اجراییشدن قانون اساسی مشروطه را به ترتیب چنین بیان کردهاند:
- انقلاب مشروطه: انقلابی در نیمه دوم قرن سیزدهم شمسی در ایران، که حاصل درخواست روشنفکران، روحانیون و بازاریان برای تغییر شیوه حکمرانی از پادشاهی به شورایی در ایران بود.[۹] عبدالهادی حائری نویسنده کتاب تشیع و مشروعیت معتقد است انقلاب مشروطه در ایران بر اثر دو عامل درونی و برونی رخ داده است. او عامل برونی را تاثیر نهضتهای مشروطهخواهی در کشورهای دیگر مانند انگلیس، ایتالیا، روسیه و فرانسه، و عامل درونی را استبدادِ حکومت و فساد کارکنان دولت دانسته است.[۱۰]
- فرمان مشروطیت و نظامنامه انتخابات: پیروزی نهضت مشروطه منجر به صدور دستوری در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ش توسط مظفرالدین شاه مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی شد.[۱۱] به گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی به دستور صدراعظم در ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ش جلسهای در عمارت باغ بهارستان مبنی بر تشکیل مجلس عالی برای تدوین نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی تشکیل شد. در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ش نظامنامه انتخابات به امضای مظفرالدین شاه رسید.[۱۲]
- تصویب توسط مجلس: قانون اساسی مشروطه در دیماه سال ۱۲۸۵ش توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.[۱۳] متمم این قانون نیز در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ش در سالروز تشکیل مجلس شورای ملی بعد از امضای محمدعلی شاه به تصویب مجلس رسید.[۱۴]
- امضای قانون: به گفته پژوهشگران، قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ش به امضای مظفرالدین شاه قاجار و محمدعلی، ولیعهد او و نصرالله مشیرالدوله نائینی، صدر اعظم، رسید. همچنین متمم قانون اساسی مشروطه را محمدعلی شاه قاجار در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ش امضا کرد.[۱۵]
نقش تشیع در تدوین قانون
مورخان نقش عالمان شیعه در ایجاد قانون اساسی مشروطه را به قدری پررنگ دانستهاند که گزارش شده در زمان انقلاب مشروطه، اصطلاح «علمای ملت» در مقابل «اولیاء دولت» از اصطلاحات پرکاربرد بود.[۱۶] احمد کسروی تاریخنگارِ مشروطه، اذعان دارد بنیان مشروطیت را عالمان شیعی بنیاد نهادند.[۱۷] سید علی خامنهای نقش روحانیت شیعه در مشروطه را غیرقابل انکار و غیر قابل قیاس با سایرین بیان کرده است[۱۸] کتاب تنبیهُ الامّه نوشته نایینی فقیه شیعی یکی از منابع اصلی تبیین دینی نظام و قانون مشروطه بود؛[۱۹] که به تأیید مراجع تقلید شیعه از جمله آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی رسید.[۲۰]
اندیشمندان تاثیرگذار شیعه در قانون مشروطه
به گزارش پژوهشگران تاریخ، عالمان شیعه در انقلاب مشروطه به دو دسته مشروطهخواهان و مشروعهخواهان تقسیم شدند. مشروطهخواهان در سطح مرجعیت را مراجع ثلاث مشروطه یعنی محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی و حسین خلیلی دانستهاند. همچنین محققان، روحانیون مشروطهخواه در درجات بعدی را محمدحسین نائینی و سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی برشمردهاند. مشروعه خواهان در سطح مرجعیت را سید محمدکاظم طباطبایی و در روحانیت درجه دو را سید عبدالنبی نوری و فضل الله نوری و ابوطالب زنجانی دانستهاند. به گزارش پژوهشگران مشروطهخواهان مشروطه را به سود اسلام و مخالفت با آن را محاربه با امام زمان و مشروعهخواهان مشروطه را کفر، ارتداد[۲۱] و منافی مسلمانی دانسته و معتقد بودند قانون فقط آن است که در قرآن و احادیث آمده.[۲۲]
آموزههای شیعه در قانون مشروطه
برخی از قوانین موافق دین اسلام و مذهب تشیع که در قانون مشروطه گنجانده شده چنین است:
- اصل اول: مذهب رسمی کشور و مذهب پادشاه را مذهب حقه شیعه دوازده امامی است.[۲۳]
- اصل دوم متمم معروف به اصل طراز: بر اساس این اصل قوانین مصوبِ مجلس، نباید مخالف با قوانین اسلام باشد. طبق این اصل تعدادی از مجتهدان برای نظارت بر تصویب انتخاب میشوند.[۲۴] این اصل با نظر مشروعهخواهان و تاییدِ نهایی اخوند خراسانی تصویب شد.[۲۵]
- اصول ۱۸، ۲۰ و ۲۱: بر طبق این اصول، تحصیل علم و یا صنعتی که با شریعت اسلام مخالف دارد، کتب و مطبوعات گمراهکننده و برپایی اجتماعاتی که منجر به فتنه دینی باشد ممنوع هستند.[۲۶]
- اصل ۷۱: طبق این اصل قضاوت برعهده مجتهدان جامعالشرایطی است که عادل باشند.[۲۷]
سرنوشت قانون اساسی مشروطه
سرنوشت قانون اساسی مشروطه بعد از دوره قاجار اینگونه گزارش شده است:
دوره پهلوی
در دورۀ پهلوی اول و دوم، قانون اساسی مشروطه چندبار تغییر کرد. برخی از این تغییرات چنین هستند:
تغییر در متن قانون
- در سال ۱۳۰۴ش رضاشاه با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، سلطنت را که مربوط به پادشاهان قاجار بود، به خود و فرزندانش به صورت موروثی واگذار کرد و سن قانونی ولیعهد را نیز تغییر داد.[۲۸]
- در سال ۱۳۲۸ش، با تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی و صدور مجوز به شاه برای تعطیلکردن مجلس، مهمترین رکن مشروطیت یعنی دو مجلس شورا و سنا به دست شاه قابل انحلال اعلام شد.[۲۹]
- در سال ۱۳۴۶ش همزمان با جشنهای تاجگذاری، بار دیگر اصل ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر کرد و بر اساس آن اختیارات مادر ولیعهد به عنوان نایبالسلطنه تصویب شد.[۳۰]
ارائه تفسیر جدیدی از قانون
- در سال ۱۳۱۰ش به دستور رضا پهلوی، اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی به گونهای تفسیر شد که استقلال قاضی تحتالشعاع فرمان شاه قرار گرفت. به موجب این تفسیر جدید، قاضی همواره در معرض جابهجایی و عزل قرار گرفت.[۳۱]
- در سال ۱۳۱۷ش، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی درباره شرط ایرانیالاصل بودن مادر ولیعهد بهگونهای تفسیر شد که فرزندان عروس مصری رضاشاه نیز بتوانند ولیعهد باشند.[۳۲]
دوره انقلاب اسلامی
به گفته خیرالله پروین، عضو حقوقدان در شورای نگهبان، قانون اساسی مشروطه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کنار گذاشتهشد.[۳۳] به دستور امام خمینی مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد.[۳۴] امام خمینی معتقد بود قانون اساسی مشروطه که برگرفته از قوانین غربی است دارای نقد و برخی احکام اسلام نیز که در آن گنجانده شده از روی فریبکاری است.[۳۵] در مصاحبه امام خمینی با روزنامه فاینشنال تایمز، وی به مخالفت برخی از اصول قانون مشروطه با اسلام و عدم مطابقت قانون با زندگی مردم اشاره کرده است.[۳۶]
پانویس
- ↑ جلالی، شریفیزدی، فخار، «سرمشقگیری در نگارش قانون اساسی مشروطه؛ بررسی مطابقتها، نوآوریها و کاستیها»، ص۶۴.
- ↑ جلالی، شریفیزدی، فخار، «سرمشقگیری در نگارش قانون اساسی مشروطه؛ بررسی مطابقتها، نوآوریها و کاستیها»، ص۶۴؛ جعفری ندوشن، توکلی، «بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه»، ص۴۹.
- ↑ طرفداری، رضایی، «تأملی در مبانی نظری و ضرروت های تاریخی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری»، ص۱۲.
- ↑ محمودی، «ارزيابي محدوده اختيارات پادشاه در قانون اساسي مشروطه»، سایت سید علی محمودی.
- ↑ «متن قانون اساسی مشروطه»، سایت تحلیلی خبری عصر ایران.
- ↑ جعفری ندوشن، توکلی، «بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه»، ص۴۹.
- ↑ طاهرنیا، «حقوق متقابل ملت و پادشاه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن»، ص۲۷۳.
- ↑ طاهرنیا، «حقوق متقابل ملت و پادشاه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن»، ص۲۷۳.
- ↑ نگاه کنید به: کسروی،
- ↑ حائری، تشیع و مشروعیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، ۱۳۶۴ش، ص۱.
- ↑ جعفری ندوشن، توکلی، «بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه»، ص۴۹؛ «متن و تصویر فرمان مشروطیت»، پژوهشکده تاریخ ایران؛ «فرمان مشروطیت، آغازی بر تحول سیاسی ایران»، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ↑ «نگاهی به اولین قانون انتخابات در ایران؛ چه کسانی حق رأی نداشتند؟»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ↑ جعفری ندوشن، توکلی، «بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه»، ص۴۹.
- ↑ طاهرنیا، «حقوق متقابل ملت و پادشاه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن»، ص۲۷۵.
- ↑ طاهرنیا، «حقوق متقابل ملت و پادشاه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن»، ص۲۷۵.
- ↑ روحانیت، آخوند خراسانى و نهضت مشروطه»،ص۳۰۱.
- ↑ کسروی تاریخ مشروطیت ایران ص۳۴۳.
- ↑ خامنهای، «انقلاب مشروطه»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنهای.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۳۳-۳۴.
- ↑ طرفداری، رضایی، «تأملی در مبانی نظری و ضرروت های تاریخی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری»، ص۱۰.
- ↑ ایزدیفر، «علما و مشروطیت، از همسویى تا ناهمگرایى».
- ↑ متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ شمس، «حقوق اقوام و مذاهب در قانون اساسی مشروطه، نمونۀ اهل سنت کردستان».
- ↑ متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ طرفداری، رضایی، «تأملی در مبانی نظری و ضرروت های تاریخی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری»، ص۱۳.
- ↑ متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ شمس، «حقوق اقوام و مذاهب در قانون اساسی مشروطه، نمونۀ اهل سنت کردستان».
- ↑ متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ شمس، «حقوق اقوام و مذاهب در قانون اساسی مشروطه، نمونۀ اهل سنت کردستان».
- ↑ ندوشن، شیرزاد، «سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول»، ص۲۰۳.
- ↑ سلطانی مقدم، تغییرات قانون اساسی در دوره پهلوی.
- ↑ سلطانی مقدم، تغییرات قانون اساسی در دوره پهلوی.
- ↑ ندوشن، شیرزاد، «سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول»، ص۲۱۷.
- ↑ ندوشن، شیرزاد، «سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول»، ص۲۲۱.
- ↑ پروین، «قانون اساسی از گذشته تاکنون و تاکید بر جمهوریت و اسلامیت»، سایت پژوهشکده شورای نگهبان.
- ↑ پروین، «قانون اساسی از گذشته تاکنون و تاکید بر جمهوریت و اسلامیت»، سایت پژوهشکده شورای نگهبان.
- ↑ خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۳.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۵، ص۴۰۰.
منابع
- ایزدیفر، عباس، «علما و مشروطیت، از همسویى تا ناهمگرایى»، ماهنامه پگاه حوزه، شماره ۱۴۰، ۱۳۸۳ش.
- پروین، خیرالله، «قانون اساسی از گذشته تاکنون و تاکید بر جمهوریت و اسلامیت»، سایت پژوهشکده شورای نگهبان، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲.
- جلالی، محمد، شریفیزدی، رضا، فخار، فرنوش، «سرمشقگیری در نگارش قانون اساسی مشروطه؛ بررسی مطابقتها، نوآوریها و کاستیها»، فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی، سال ۲۸، شماره ۲، ۱۴۰۳ش.
- جعفری ندوشن، علیاکبر، توکلی، آفرین، «بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه»، دو فصلنامه پژوهشهای علوم تاریخی، دوره ۱۲، شماره ۳، شماره پیاپی ۲۳، ۱۳۹۹ش.
- جعفری ندوشن، علیاکبر، شیرزاد، امید، «سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۶، شماره ۸۵، اسفند ۱۴۰۳ش.
- حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروعیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۱ش.
- خامنهای، سید علی، «انقلاب مشروطه»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنهای، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲.
- خمینی، روحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- خمینی، روحالله، ولایت فقیه، قم، موسسه آموزشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸ش.
- سلطانی مقدم، سعیده، «تغییرات قانون اساسی در دوره پهلوی»، وبسایت پژوهه، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲.
- شمس، اسماعیل، «حقوق اقوام و مذاهب در قانون اساسی مشروطه، نمونۀ اهل سنت کردستان»، دوفصلنامه نقد دینی، شماره ۹، ۱۴۰۲ش.
- طاهرنیا، روحالله، «حقوق متقابل ملت و پادشاه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن»، فصلنامه پژوهشهای انقلاب اسلامی، شماره ۴۹، تابستان، ۱۴۰۳ش.
- طرفداری، علیمحمد، رضایی، جمال، «تأملی در مبانی نظری و ضرروت های تاریخی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری»، فصلنامه گنجینه اسناد، شماره ۸۳، پاییز ۱۳۹۰ش.
- «فرمان مشروطیت، آغازی بر تحول سیاسی ایران»، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲.
- فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- کسروی، احمد، تاریخ مشروطیت ایران، جلد اول، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۶۳ش.
- «متمم قانون اساسی مشروطه»، وبسایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲.
- «متن و تصویر فرمان مشروطیت»، پژوهشکده تاریخ ایران، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲.
- متن قانون اساسی مشروطه، سایت خبری عصر ایران، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ش.
- محمودی، سید علی، ارزيابي محدوده اختيارات پادشاه در قانون اساسی مشروطه، سایت سیدعلیمحمودی، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- «نگاهی به اولین قانون انتخابات در ایران؛ چه کسانی حق رأی نداشتند؟»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ش.