قاعده ید
قاعده یَد قاعده‌ای فقهی است که مالکیت انسان را نسبت به اموالی که بر آنها مسلط است تحت شرایطی اثبات می‌کند. به باور فقیهان هر نوع تسلط بر اشیاء، نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به عرف مراجعه کرد. پژوهشگران معتقدند، «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها مسلمانان، بلکه همه عقلای بشر آن را می‌پذیرند. از ناحیه ائمه شیعه، روایاتی در تایید مالکیت فرد دارای سُلطه وارد شده است؛ اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را بنای عقلا دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای می‌دانند که سابقا توسط عقل کشف شده است.
از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید، استناد امام علی(ع) به این قاعده در مقابل ابوبکر است. امام علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط فاطمه زهرا(س) است، ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف، طرف مقابل باید اقامه بینه کند و شاهد بیاورد. قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با قاعده ضمان ید که به قاعده «علی الید» مشهور است، متفاوت است.
معرفی
قاعده ید، قاعده‌ای مربوط به علم فقه و حقوق است.[۱] به گفته فقیهان طبق این قاعده شخص تحت شرایطی مالک هر شیئی است که نسبت به آن سلطه و توانایی تصرف دارد.[۲] به باور محققان نامگذاری ید (به‌معنای دست) بر این قاعده به جهت پیشینه تاریخی آن است که در دوران ابتدایی بشر، تسلط او بر اشیاء با در دست داشتن شیء بوده است.[۳] در طول سپری شدن تاریخ بشر، ید مصادیق دیگری پیدا کرده است که نشان از تعلق شیء به فرد است؛ مانند داشتن یک رابطه فیزیکی مثل لباسی که به تن او است و یا وجود یک قرارداد اجتماعی نظیر یک سند مالکیت.[۴]
فقیهان معتقدند مقصود از سلطه و استیلایی که در قاعده ید مورد بحث است سلطنت عرفی است به این معنا که جامعه انسانی تعیین کننده وجود سلطه شخص بر شیء است.[۵] به باور فقیهان نسبت سلطه انسان در اشیاء مختلف، متفاوت است.[۶] به عنوان نمونه، عرف نحوه تسلط بر خانه را با تسلط بر اثاث خانه و همچنین تسلط بر این دو را با تسلط بر کوه‌ها و دشتها متفاوت می‌داند.[۷]
به گفته پژوهشگران قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب معاملات نظیر بیع و اجاره جریان دارد.[۸] الفاظی که در روایات برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم شبهات حکمی و هم موضوعی را شامل می شود.[۹] قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.[۱۰] قاعده ید با قاعده ضمان ید که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.[۱۱]
شرایط دلالت ید بر ملکیت
از جمله شرایطی که برای دلالت ید بر مالکیت شمرده شده امور ذیل است:
- تصرف شخص باید به عنوان مالکیت باشد نه امانی و یا به عنوان نماینده دیگری.
- تصرف باید مشروع باشد یعنی مسبوق به غصب یا زور نباشد.
- تصرف باید علنی، غیر مبهم به گونه ای که اراده مالکانه ذوالید را برساند و مستمر باشد به این معنا که عادتا نگویند تصرف منقطع شده است.[۱۲]
موارد مورد اختلاف در قاعده ید
با توجه به این نکته که حجیت قاعده ید مسلم است اما در برخی موارد این قاعده مورد اختلاف واقع شده است:
- به گفته باقر ایروانی در اینکه قاعده ید اصل عملی است یا اماره اختلاف نظر وجود دارد.[۱۳] [یادداشت ۱] به گفته ناصر مکارم شیرازی بیشتر دانشمندان این حوزه مانند محمدحسین نائینی و ضیاءالدین عراقی آن را اماره دانسته‌اند.[۱۴] مکارم شیرازی بر این باور است که از برخی عبارات شیخ انصاری گرایش به اصل عملی بودن قاعده ید برمی‌آید.[۱۵]
- فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. نراقی قائل به عدم تعلق به منافع است.[۱۶] اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. [۱۷]
- به نقل از دائرة المعارف فقه مقارن، در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است میان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عده‌ای از فقهای حنفی، صرف وجود ید را در ثبوت مالکیّت کافی می‌دانند و تصرف را شرط نمی‌دانند. اما بعضی دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف کوتاه مدت و فقهای شافعی تصرف طولانی مدت را شرط اجرای قاعده ید می‌دانند. قول اخیر به مالک نیز نسبت داده شده است.[۱۸]
- برخی از محققان کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.[۱۹] این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.[۲۰]
دلیل حجیت قاعده ید
فقیهان برای حجیت قاعده ید به دلایل زیر استناد جسته‌اند:
- بنای عقلا: نظر عقلا بر این است که وقتی شخصی چیزی را در تصرف دارد او را مالک آن می‌دانند.[۲۱]
- سیره مسلمانان: روش مرسوم مسلمانان این بوده است که معاملات خود را با شخصی که دارنده شیء است انجام می‌دادند و فقط با اجازه او در آن تصرف می‌کردند.[۲۲]
- اجماع: بنابر اتفاق نظر تمام فقیهان هرگاه شخصی چیزی را تحت تصرف داشته باشد مالک آن دانسته می‌شود.[۲۳]
- روایاتی که در آنها به صحت مالکیت فردی که دارای تسلط بر اشیا است اذعان شده است:[۲۴] ناصر مکارم شیرازی در کتاب القواعد الفقهیة ۵ روایت در جهت استدلال برای اثبات ملکیت صاحب ید برمی‌شمرد.[۲۵] مانند روایتی که در آن گفته شده فردی در محضر امام صادق(ع) گفت اگر مالی را در دست کسی ببینم تنها گواهی میدهم آن مال دست اوست نه اینکه او مالک باشد. امام(ع) در جواب فرمودند جایز است آن مال را از او بخری و این را حلال میدانی و بعد از خرید ادعا میکنی که مال توست. چگونه از ابتدا شهادت به مالکیت او نمیدهی؟![۲۶] همچنین در قسمتی از حدیثی دیگر، امام صادق(ع) می‌فرماید: «هرکس بر مالی تسلط دارد مالک آن است.»[۲۷] مکارم شیرازی معتقد است با توجه به روایات، لزوم عسر و حرج و اختلال نظام نیز می‌تواند به عنوان حکمت، برای اثبات مالکیت صاحب ید مورد استفاده قرار گیرد.[۲۸]
به گفته سید مصطفی محقق داماد دلیل اصلی صحت قاعده ید همان بنای عقلاست و محتوایی که در روایات به آنها اشاره شده است اشاره به همان ارتکاز عقلی است.[۲۹]
برخی موارد کاربرد قاعده ید
برای قاعده ید کاربردهای بسیاری را می‌توان اشاره کرد امور زیر ازجمله موارد استفاده از ید در مسائل روزمره است:
- حل یا پا برجایی نزاع زوجین در اموال مشترک بعد از طلاق: گاهی بعد از طلاق در مورد مالکیت اثاث منزل میان زوجین اختلاف رخ می‌دهد در این موارد بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمی‌شود حکم به مالکیت یکی از آن دو داد.[۳۰] همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.[۳۱]
- اثبات ملکیت فدک برای فاطمه زهرا(س) که در زمان حیات پیامبر(ص) تحت تصرف او بوده است.[۳۲] فقیهان با توجه به روایتی در کتاب احتجاج که به قاعده ید استناد کرده است[۳۳] ادعای ابوبکر بر اینکه فدک متعلق به تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید شاهد بیاورد را فاقد جایگاه معتبر می‌دانند.[۳۴] همچنین معتقدند بنابر قاعده ید باید به مالکیت دختر پیامبر(ص) حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.[۳۵]
معرفی آثار
در مورد قاعده ید تالیف‌هایی در قالب کتاب مقاله و پایان‌نامه انجام شده است. در ذیل با توجه به سال انتشار، به برخی از کتب نوشته شده در این‌باره اشاره می‌گردد:
- بررسی فقهی و حقوقی قاعده ید، روح‌الله شاهمرادیان، تهران، اسرار علم، ۱۴۰۱ش.
- حدود استناد به قاعده ید، حسن حیدری، تهران، نشر قانون یار، ۱۴۰۰ش.
- قاعده ید از دیدگاه فقه و حقوق، میثم اسماعیلی، مشهد، نشر مؤلف، ۱۳۹۸ش.
- موارد حاکمیت قاعده ید در حقوق مدنی ایران (اماره مالکیت)، محمدباقر قربان‌وند، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸ش.
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
- ↑ بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.
- ↑ رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.
- ↑ رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.
- ↑ «متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۵ و ۶۱.
- ↑ سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۹۵-۹۶.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۹۴.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۸۹؛ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۶۰۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۲۱.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۲۶.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۷۳.
- ↑ بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.
- ↑ بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۳۸۲.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۸۵-۲۸۹.
- ↑ کلینی، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، ج۷، ص۳۸۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۶، ص۲۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۸۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۳۳.
- ↑ سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.
- ↑ سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.
- ↑ بهاری و عاملی، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.
- ↑ طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲.
- ↑ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وبسایت مدرسه فقاهت.
- ↑ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وبسایت مدرسه فقاهت.
یادداشت
- ↑ اماره دلیل ظنّی است که به لحاظ حکایت و کاشفیّت ظنّی آن از واقع، معتبر دانسته شده است. (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۶۴۲.)
منابع
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، نشر مدرسه امام امیرالمومنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
- بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، نشر مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ق.
- بهاری، حمید و سید حسن عاملی، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال۴۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش.
- بهروزی‌زاد، حمیدرضا، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، دوفصلنامه حقوق فناوری‌های نوین، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، عراق، دار الکتب العلمیّه، ۱۳۹۰ش.
- رحمانی، محمد، «قاعده ید»، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، سال ۴، شماره ۱۶، ۱۳۷۷ش.
- سلیمانی، روح‌الله، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، پژوهش های علوم انسانی، سال پنجم، شماره ۲۵، ۱۳۹۲ش.
- شوپایی، حسین، «درس خارج اصول»، وبسایت مدرسه فقاهت، تاریخ مطلب: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ش، تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ش.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۳ق.
- طبرسی، احمد، الإحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.
- عراقی، ضیاءالدین، نهایة الافکار، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- «متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ش.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۲۶ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۴۰۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، نشر مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، ۱۴۱۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، نشر مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، ۱۴۲۷ق.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۶ش.