مقاله متوسط
رده ناقص
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
شناسه ارزیابی نشده
نارسا

قاعده نفی سبیل

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

قاعده نَفْیِ سَبیل قاعده‌ای فقهی، که هرگونه تسلط کافر بر مسلمان را ممنوع می‌کند. برای اثبات این اصل، به آیه ۱۴۱ سوره نساء استناد شده است. جایز نبودن ولایت غیرمسلمان بر مسلمان، ساقط شدن حق قصاص غیرمسلمان، جایز نبودن ازدواج غیرمسلمان با مسلمان و عدم ثبوت حق شفعه برای غیرمسلمان از مواردی است که به قاعده نفی سبیل استناد می‌شود.

تعریف

سلطه دشمن بر جامعه اسلامی و مسلمانان از نظر فقه اسلامی، امری نارواست و هرگونه ارتباطی که باعث افزایش و گسترش نفوذ غیرمسلمانان و بیگانگان در جامعه اسلامی گردد به‌گونه‌ای که آنان بتوانند در امور مسلمین دخالت کنند، ممنوع تلقی می‌شود.[۱]

فقهای اسلامی برای حفظ عزت و عظمت مسلمانان با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) قاعده فقهی‌ای را به عنوان قاعده نفی سبیل تأسیس کرده‌اند.[۲] براساس این قاعده، راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسدود شود. از نظر سیاسی نپذیرفتن تحت الحمایگی، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای اسلامی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مورد تأکید است و از نظر نظامی تسلط بر مقدرات و تدبیر نظامی را نیز در برمی‌گیرد.[۳] این قاعده بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی مسلمانان در حفظ استقلال سیاسی و از بین بردن زمینه‌های وابستگی است.[۴]

جایگاه

در شریعت اسلام، دو نوع قاعده وجود دارد: یک دسته قواعد اولیه است و تا زمانی اعتبار دارد که معارض با قاعده اهم نباشد. نوع دوم، قواعد ثانویه است که بر قواعد و مقررات اولیه حکومت دارد.[۵] در موارد ویژه‌ای، هر گاه منافع و ارزش‌های حیاتی جهان اسلام، در معرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهی که ضامن تأمین ارزش‌های متعالی و حیاتی اسلام است، قواعد اولیه را باطل اعلام می‌کند.[۶] قاعده نفی سبیل، از قواعد ثانویه فقهی است، یعنی هر گونه ارتباط بین مسلمانان و کافران که موجب نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان گردد به حکم این قاعده، بی‌اعتبار خواهد بود. قاعده نفی سبیل در روابط خارجی اسلام و مسلمانان، حق وتو دارد. در هر عمل، قرارداد و تصمیمی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و... در صورتی که مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین را فراهم آورد، قاعده نفی سبیل پای در میان می‌گذارد و آن قرارداد را باطل می‌سازد.[۷]

مستندات

برای اثبات این قاعده به آیه (وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا)[۸] استناد شده است یعنی در عالم تشریع، حکمی که موجب برتری و تسلط کافر بر مؤمنان و مسلمانان باشد، وجود ندارد. همچنین به حدیث «اعتلا» استناد می‌شود که از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است: «الاسلامُ یعلو ولا یعلی عَلَیهِ والکفّارُ بِمَنزِلَةِ المُوتی لا یحجِبونَ ولا یورِثون».[۹] «اسلام نسبت به سایر مکاتب و ملل، همیشه برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث دیگران نمی‌شوند و خودشان نیز ارث نمی‌برند». برخی نیز برای اثبات این قاعده ادعای اجماع علما را مطرح می‌کنند.[۱۰]

موارد تطبیق قاعده

  • صحیح نبودن وقف عبد مسلمان یا امه مسلمان بر کافر: اگر بنا باشد عبد مسلمانی را بر کافر وقف کنیم معنایش این است که کافر مالک عبدمسلم شود. لازمه وقف در این مورد مسلط شدن کافر بر مسلمان است و این وقف به حکم قاعده نفی سبیل ممنوع است.[۱۱]
  • عدم صحّت ولایت کافر بر مسلمان صغیر یا مجنون: لازمه این قاعده جایز نبودن جعل ولایت و قیومیت بر صغار و مجانین و سفهی مسلمانان است. همچنین نسبت به تجهیزات میت، چنانچه اولاد متوفّی همگی کافر باشند، ولایت آنها نسبت به اذن در غسل، کفن و نماز و دفن میت ساقط است و بر همه مسلمانان واجب کفایی است که این امور را انجام دهند.[۱۲]
  • عدم صحّت ولایت کافر در وقف‌های مربوط به مسلمانان: کافر نمی‌تواند متولی و سرپرست مدارس دینی و دانشگاه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه مسلمانان باشد.[۱۳]
  • عدم ثبوت حق شفعه برای کافر، اگر مشتری مسلمان باشد: لازمه تشریع این حق برای کافر نوعی سبیل وتسلط کافر بر مسلمان و موجب ذلّت مسلمان است و از این‌رو، به حکم قاعده نفی سبیل ممنوع است.[۱۴]
  • عدم صحّت زوجیت پس از اسلام زن در صورت عدم اسلام مرد: لازمه باقی ماندن زوجیت با فرض کفر زوج، سبیل و علوّ نسبت به زوجه مسلمان است. (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء.)[۱۵][۱۶]
  • عدم ثبوت حق قصاص برای کافر در صورتی که قاتل مسلمان باشد.[۱۷]
  • ممنوعیت واگذاری مسئولیت‌های کلیدی به کفّار: از این جمله است مدیریت مراکز فرهنگی، تربیتی، درمانی و مالی که واگذاری آن به کفّار ممنوع است، زیرا ارتباط پیوسته دانشجویان، بیماران و معلمان با افراد کافر سبب برتری و نفوذ تدریجی آنان بر مسلمانان خواهد شد.[۱۸]

قوانین حقوقی

در اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که سیاست خارجی ایران باید بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری تنظیم شود.

پانویس

  1. محمدی، قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۸.
  2. محمدی، قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۹.
  3. محمدی، قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۹.
  4. محمدی، قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۹.
  5. زنگنه شهرکی، قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، ۱۳۹۱ش، ص۱۴۹.
  6. زنگنه شهرکی، قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، ۱۳۹۱ش، ص۱۴۹.
  7. زنگنه شهرکی، قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، ۱۳۹۱ش، ص۱۴۹.
  8. آیه ۱۴۱ سوره نسا.
  9. بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص۱، بنقل از صرامی، جایگاه قاعده «نفی سبیل» در سیاست‌های کلان نظام اسلامی، ۱۳۸۹ش، مجله حکومت اسلامی.
  10. کنزل العمال، ج ۱ صص ۶۶ و ۷۷، بنقل از صرامی، جایگاه قاعده «نفی سبیل» در سیاست‌های کلان نظام اسلامی، ۱۳۸۹ش، مجله حکومت اسلامی.
  11. ضیاء بخش، علی، قاعده نفی سبیل، ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۱۱۵)، ص۳۹.
  12. ضیاء بخش، علی، قاعده نفی سبیل، ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۱۱۵)، ص۳۹.
  13. شکوری، فقه سیاسی، ۱۳۶۱ش، ص۳۹۴.
  14. شکوری، فقه سیاسی، ۱۳۶۱ش، ص۳۹۵.
  15. آیه ۳۴ سوره نساء.
  16. شکوری، فقه سیاسی، ۱۳۶۱ش، ص۳۹۶.
  17. شکوری، فقه سیاسی، ۱۳۶۱ش، ص۳۹۶.
  18. ضیاءبخش، قاعده نفی سبیل، ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۱۱۵)، ص۳۹.

منابع

  • محمدی، کیمیا و همکاران، قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، ۱۳۹۳ش، شماره ۳۶.
  • زنگنه شهرکی، جعفر، قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، فصلنامه فقه، شماره ۷۳، ۱۳۹۱ش.
  • صرامی، سیف الله، جایگاه قاعده «نفی سبیل» در سیاست‌های کلان نظام اسلامی، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۰، ۱۳۸۹ش.
  • ضیاء بخش، علی، قاعده نفی سبیل، ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۱۱۵)، ص۳۹.
  • شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم، موسسه بوستان کتاب، ۱۳۶۱ش.