تسامح در ادله سنن

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

تَسامُح در ادلّهٔ سنن قاعده‌ای فقهی و اصولی به معنای آسان‌گیری نسبت به مستندات احکام مستحب است. فقها بر اساس این قاعده، در ادله و مستندات احکام مستحب سخت‎گیری نمی‎کنند و شرایط احراز حجیت خبر واحد را ضروری نمی‎دانند. قاعده تسامح ادله سنن، انجام دادن عملی است که احتمال مطلوبیت آن وجود دارد و حتی به امید دریافت ثواب می‌توان آن را انجام داد.

دلیل این قاعده، برخی روایات است که به اخبار «مَن بَلَغ» مشهورند. در گستره این قاعده و شمول آن نسبت به مکروهات و قصص اختلافاتی وجود دارد. برخی نیز با این قاعده به مخالفت برخاسته‌اند و آن را موجب تحریف دین می‎دانند.

معنای لغوی

منظور از تسامح، آسان‌گیری در پذیرش روایت و مراد از سنن احکام مستحبی است که گاه آن را به مکروهات و نیز به آداب و دستورات اخلاقی تعمیم می‌دهند.

موضوع

ادلهٔ سنن، معمولاً راجع به اخبار آحاد است و قاعدهٔ تسامح، وابسته این است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد.[۱] خبر فاقدِ شرایط حجیت، خبر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند حکم شرعی را اثبات کند، اگر محتوای آن، وعده پاداشی در قبال انجام یک عمل باشد، این محتوا پذیرفته می‌شود.

برپایهٔ این قاعده، در استنباط حکم استحباب، آن‌چنان که در وجوب و حرمت معمول است، لازم نیست شرایط حجیت خبر واحد وجود داشته باشد.

قدمت

علمای متقدم امامیه از قاعدهٔ تسامح یاد نکرده‌اند، هرچند برخی علمای متاخر، استناد قدما به روایات ضعیف در اثبات ادعیه، زیارات و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند،[۲] اما از گفتهٔ ابن بابویه برمی‌آید که حتی این عالم حدیث گرا، حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است.[۳]

از متأخرین، شهید اول[۴] و ابن فهد حلی[۵] به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاری‎هایی به آن پرداخته‌اند.[۶]

جایگاه

به طور معمول تنبیهات اصل برائت در کتب اصولی و نیز کتب قواعد فقه، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی امامیه، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند.[۷]

نزد اهل سنت

در منابع اهل سنت بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلهٔ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کنند. پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون احمد بن حنبل و عبدالرحمان بن مهدی، نسبت داده شده است.[۸]

مدرک

موافقان قاعدهٔ تسامح، مدرک آن را گاه اجماع یا حسن احتیاط ذکر می‌کنند،[۹] اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیهٔ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به «اخبار من بلغ» معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است.[۱۰] مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد که انجام یک عمل، پاداشی را در پی دارد و او به امید رسیدن به آن ثواب، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع اهل سنت نیز احادیثی با این مضمون، از پیامبر (ص) نقل شده است.[۱۱]

با توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوهٔ دلالت قاعده مورداختلاف است. ارشاد به حکم عقل دائر بر احتیاط، استحباب عمل به عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعهٔ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوهٔ دلالت قاعده ذکر می‌کنند.[۱۲]

ماهیت

در تعیین ماهیت قاعده، سه احتمال داده شده است و ماهیت آن و نوع مسئله آن وابسته به نگاه ما به این قاعده است.

  1. اگر این قاعده، به معنای ساقط شدن شرایط حجیت خبر واحد در مستحبات باشد، قاعده‌ای اصولی خواهد بود؛
  2. اگر دلالتش حکم ثانوی استحباب باشد، در زمرهٔ قواعد فقه خواهد بود؛
  3. اگر دلالت قاعده را رسیدن شخص به ثواب پس از انجام عمل بدانیم، مسئله‌ای کلامی خواهد بود.[۱۳]

گستره شمول قاعده

آنان‌که قاعدهٔ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترهٔ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنابر قاعدهٔ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات کراهت نیز قابل استنادند.[۱۴] نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل قصص، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب اهل بیت (ع) به شرط آنکه آثار کذب و ساختگی بودن در آن‌ها نباشد، جایز می‌شمارند.[۱۵]

گروهی نیز بر این عقیده‌اند که با قاعدهٔ تسامح فقط حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد.[۱۶] تمسک به قاعده در نقل قصص و مواعظ مورد انتقاد برخی فقها قرار گرفته است.[۱۷] در مواردی که خبر ضعیفی، از وجوب یا حرمت، حکایت کند، از آنجا که صلاحیت اثبات حکم وجوب یا حرمت را ندارد، حمل بر استحباب و کراهت خواهد شد.[۱۸]

ملاک اجرای قاعده

نزد امامیه این پرسش مطرح است که آیا می‌توان فتوای فقیه، شهرت، اجماع و روایات منقول از طریق اهل سنت را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها است. برخی از اصولیان «رسیدن و بلوغ خبر» را مفهومی عمومی‌تر اعم از شنیدن خبر می‌دانند و آن را به ادلهٔ دیگر نیز تعمیم می‌دهند.[۱۹]

به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان مجتهد است. از این‌رو مقلدان، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت.[۲۰]

مخالفان

پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است.[۲۱] مخالفان در اثبات دیدگاه خود به آیه نبأ[۲۲] و ضرورت کاوش از خبر فاسق و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند.[۲۳]

علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله اینکه استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده و قاعدهٔ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است.[۲۴]

برخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب تحریف فرهنگ دینی خواهد شد.[۲۵] موافقان قاعده، ضمن مطرح کردن این اشکالات، در صدد پاسخ برآمده‌اند.[۲۶]

پانویس

  1. برای اقوال اصولیان در این باره، نک: آخوند خراسانی، ص ۲۹۶ به بعد؛ زحیلی، ج۱، ص۴۵۵
  2. اصفهانی، ص ۳ص۴۶۴
  3. نک:ج ۲ص۹۰-۹۱؛ نیز آشتیانی، ج ۳ص۶۵-۶۶
  4. شهید اول، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۴
  5. ابن فهد حلی، عدة الداعی، ص۱۲
  6. نک: آقابزرگ، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴
  7. نک: شهید اول، همانجا؛ نراقی، مستند...، ج۴ص۴۷۶-۴۷۸، ج ۱۱ص۱۶۴؛ صاحب جواهر، ج ۲ص۲۱۵؛ خوانساری، ۳۴
  8. نک: ابوزهره، ص ۲۱۵-۲۱۸؛ قاسمی، ص ۱۱۶-۱۱۷
  9. شیخ انصاری، ص۱۲-۱۶
  10. نک: شیخ انصاری، ص ۱۴-۱۵؛ برای اصل اخبار، نک: کلینی، ج۲، ص۸۷؛ حر عاملی، ج۱، ص۸۰-۸۲
  11. نک: خطیب، ج۸، ص۲۹۶؛ نیز عجلونی، ج۲، ص۲۳۶-۲۳۷
  12. خویی، ج۲، ص۳۱۹
  13. مکارم شیرازی، ج ۳ص ۹۰
  14. شیخ انصاری، ص ۳۴؛ حسینی، ج۱، ص۴۳۱؛ مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۰۱، ۱۰۵
  15. شهید ثانی، الرعایة، ص۹۴؛ شیخ انصاری، ص۳۲-۳۳
  16. بجنوردی، ج۳، ص۳۳۷
  17. نک: نراقی، عوائد...، ص ۷۹۴؛ بجنوردی، ج۳، ص۳۹۳؛ شهیدثانی، مسالک...، ج۷، ص۳۹
  18. نک: شیخ انصاری، ص۳۷-۳۸؛ بجنوردی، ج۳، ص۳۳۶-۳۳۷
  19. بجنوردی، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵؛ نیز نک: نراقی، همان، ص۷۹۵؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۶-۱۱۷؛ شیخ انصاری، ص۳۱-۳۲
  20. شیخ انصاری، ۳۲-۳۳
  21. نک: بحرانی، ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲؛ خویی، ج۲، ص۳۲۰؛ موسوی غروی، ص۵۵۸-۶۰۰؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲
  22. حجرات/۴۹/۶
  23. بحرانی، ج۴، ص۲۰۲؛ نیز نک: شیخ انصاری، ص۱۲
  24. نک: مجلسی، ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴؛ شیخ انصاری، ص۱۶-۱۷؛ خوانساری، ص۳۴
  25. ابن تیمیه، ص۱۵۱؛ صالح، ص۲۱۰ به بعد؛ موسوی غروی، ص۵۵۹ به بعد؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲
  26. نک: شیخ انصاری، ص۱۷-۲۸؛ آشتیانی، ج۱، ص۶۶ به بعد؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۲ به بعد

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
  • آشتیانی، محمدحسن، بحرالفوائد، قم، ۱۴۰۲ ق.
  • آقابزرگ، الذریعة.
  • ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ ش.
  • ابن تیمیه، احمد، علم الحدیث، بیروت، به کوشش موسی محمدعلی، بیروت، ۱۴۰۵ ق.
  • ابن فهد حلی، احمد، عدة الداعی، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
  • ابوزهره، محمد، احمد بن حنبل، قاهره، دارالفکر العربی.
  • اصفهانی، محمدتقی، هدایة المسترشدین، قم، ۱۴۱۲ ق.
  • بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ ق.
  • بحرانی، یوسف، الحدائق الناصرة، قم، ۱۳۶۳ ق.
  • حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۰۹ ق؛.
  • حسینی‌مراغی، فتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ ق.
  • خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ ق.
  • خوانساری، احمد، مشارق الشموس، قم، آل‌البیت.
  • خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، نجف، ۱۳۸۶ ق.
  • زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ م.
  • شهید اول، محمد، ذکری الشیعة، قم، ۱۴۱۹ ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، ۱۴۲۳ ق.
  • همو، مسالک الافهام، ۱۴۱۶، قم.
  • شیخ انصاری، مرتضی، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ ق.
  • صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، ۱۴۱۰ ق.
  • صالح، صبحی، علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت، ۱۹۸۶ م.
  • عجلونی، اسماعیل، کشف الخفاء، بیروت، ۱۴۰۸ ق؛
  • قاسمی، محمدجمال‌الدین، قواعد التحدیث، قاهره، ۱۳۹۹ ق/۱۹۷۹ م.
  • کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۵ ش.
  • مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۴۰۳ ق.
  • مدیر شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، مشهد، ۱۳۸۲ ش.
  • مکـارم شیـرازی، ناصـر، انـوار الاصول، قـم، ۱۴۱۶ ق.
  • موسـوی‌غـروی، محمدجواد، فقه استدلالی در مسائل خلافی، تهران، ۱۳۷۷ ش.
  • نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، ۱۴۱۷ ق.
  • همو، مستند الشیعة، قم، ۱۴۱۷ ق.

پیوند به بیرون