قاعده الزام
قاعده اِلزام قاعده فقهی است که بر اساس آن شیعیان در موارد اختلافی بین فقه شیعه و غیر شیعه، می‌توانند فرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند؛ هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد. نمونه روشن این قانون، صحیح دانستن سه طلاق یکباره اهل سنت و درست بودن ازدواج با زن طلاق داده شده است.
مفهوم شناسی و مستندات
قانون فقهی «اِلزام» به این معناست: شیعیان در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد، می‌توانند فرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند؛ هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد.[۱]
در احادیث فقهی، در موارد متعددی مضمون این قاعده بیان شده است؛ از جمله حدیث معروف «اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم (مخالفین را به آنچه خودشان قبول دارند مُلزم کنید).[۲] فقیهان نخستین این قاعده را هرچند اصطلاح خاصی برای آن قرار داده نشده بود، در عمل اجرا می‌کردند. نخست بار محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام به نام این قاعده تصریح کرد.[۳]
محمد جواد فاضل لنکرانی در کتاب «قاعده الزام» معتقد است که در گذشته از آیات قرآن برای این قاعده، استدلالی ذکر نشده؛ ولی از آیات ۴۲ و ۴۷ سوره مائده [یادداشت ۱] می‌توان این قاعده را به دست آورد.[۴]
موارد تطبیق قاعده
همه فقیهان در موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت به‌ویژه در مسئله سه طلاقه کردن، این قاعده را قبول دارند. برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند.[۵][۶] این قاعده در موارد و باب‌های مختلف فقهی مانند خرید و فروش، ازدواج، طلاق، ارث و... به کار می‌رود. دو نمونه از تطبیق‌های این قاعده از این قرار هستند:
سه طلاقه کردن
در دیدگاه مشهور فقهی شیعه سه‌طلاقه کردن یکبارۀ همسر تنها یک طلاق حساب شده و مرد می‌تواند در زمان عِدِّه بدون نیاز به عقد ازدواج جدید، زن را به همسری خود برگرداند؛ ولی اهل سنت سه‌طلاق یکباره را صحیح می‌دانند که در نتیجه مرد نمی‌تواند در زمان عده زن را به همسری خود برگرداند. حال اگر فردی سنی مذهب، پس از سه‌طلاقه کردن همسر خود در ایام عده به او رجوع کند از دیدگاه مذهبش چنین کاری غلط و باطل است و در نتیجه مرد شیعه می‌تواند پس از پایان عده با آن زن ازدواج کند.[۷]
شاهد ازدواج
اهل سنت برای ازدواج، حضور شاهد را لازم می‌دانند و با نبود شاهد آن عقد را باطل می‌دانند در حالی‌که در مذهب شیعه، حضور شاهد برای ازدواج لازم نیست. در اینجا نیز اگر عقدی بین اهل سنت بدون شاهد جاری شده باشد، شیعه می‌تواند آن عقد را باطل دانسته و با آن زن ازدواج کند.[۸]
پانویس
- ↑ فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۳۲۲
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۳۹۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲.
- ↑ محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱
- ↑ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.
- ↑ فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳؛ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۴۱.
- ↑ محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۲
یادداشت
- ↑ سَمَّاعُونَ لِلْکذِبِ أَکالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُک فَاحْکمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُرُّوک شَیئا وَ إِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطینَ (آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند مال حرام فراوان می‌خورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن، که خدا عادلان را دوست دارد.) وَلْیحْکمْ أَهْلُ الاْءِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فیهِ وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُون (و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن مورد نازل کرده داوری کنند، و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، فاسق و گنهکارند.)
منابع
- فرحی، سیدعلی، تحقیق فی القواعد الفقهیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، ۱۴۳۱ق.
- محمدجواد فاضل لنکرانی و رضا اسکندری و مهدی رهنما، قاعده الزام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۲ش.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: عباس قوچانی، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- شیخ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تحقیق خراسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، انتشارات دارالتفسیر، ۱۳۸۸ش.