ادله اربعه

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

ادلّه اربعه یا «دلایل چهارگانه» اصطلاحی در علم اصول فقه است که به منابع چهارگانه معتبر فقهی برای استنباط احکام شرعی اطلاق می‌شود. این منابع عبارت‌اند از کتاب، سنت، اجماع و عقل. فقیه بر اساس این منابع معتبر، حکم شرعی را استنباط می‌کند. اعتبار و حجیت این چهار دلیل در مبحث حجج اصول فقه اثبات می‌شود. در مقابل ادله اربعه، ادله غیرمعتبر قرار دارند که نمی‌توانند منبعی برای استنباط باشند مانند قیاس، استحسان و سد ذرایع.
اخباریان از این چهار دلیل، تنها کتاب و سنت را معتبر می‌دانند و حجیت اجماع و عقل را در استنباط احکام نمی‌پذیرند.

دلیل

دلیل در فقه به معنای چیزی است که برای اثبات حکم شرعی بدان استدلال می‌شود. برای دلیل تقسیماتی ذکر شده است:

  • دلیل به لحاظ اینکه مدلول آن حکم واقعی یا حکم ظاهری است به دو قسم اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌شود:
  1. دلیل اجتهادی دلیلی است که بر حکم واقعی دلالت می‌کند. چون این دلیل موجب ظن به حکم واقعی می‌شود آن را دلیل اجتهادی نامیده‌اند.
  2. دلیل فقاهتی دلیلی است که هنگامی که به حکم واقعی جهل باشد، کاربرد دارد و اثبات کننده حکم ظاهری است. به این دلیل، اصل عملی نیز می‌گویند. فقیه هنگامی که به دلیل اجتهادی برای کشف حکم شرعی دسترسی ندارد، از دلیل فقاهتی و اصل عملی استفاده می‌کند.[۱]
  • دلیل از جهت نوع دالّ به دو قسم لفظی و لبی تقسیم می‌شود:
  1. دلیل لبی دلیلی است که از نوع الفاظ نیست مانند اجماع، سیره عقلاء و ...
  2. دلیل لفظی دلیل است که از نوع الفاظ است مانند خبر.[۲]

کتاب

منظور از کتاب در ادله اربعه، قرآن است. آیات الاحکام حدود ۵۰۰ آیه از قرآن را تشکیل می‌دهد. پژوهشگران قرآن را از جهات گوناگونی نگاه کرده‌اند مانند مباحث تاریخی، تفسیری، کلامی و ... در فقه با توجه به موضوع، به آیات الاحکام استناد می‌شود. در اصول فقه سخن از حجیت و اعتبار ظواهر این آیات است.

اخباریین با نفی حجیت ظواهر قرآن، باعث توجه بیشتر به این مبحث در کتب اصولی شد. امین استرآبادی نخستین بار در حجیت ظواهر قرآن تردید کرد. او استنباط از ظواهر قرآن را ظنی می‌دانست و با مبنای خود که برای استنباط باید به علم رسید، در تضاد بود و از این جهت حجیت ظواهر قرآن را نفی کرد.

نوشتار اصلی: قرآن

سنت

سنت به قول، فعل و تقریر معصوم اطلاق می‌شود. این معنا در میان اهل سنت و شیعیان متفاوت است. اهل سنت تنها گفتار و رفتار و تقریر پیامبر را سنت می‌دانند و شیعیان به پیامبر، امامان دوازده گانه و حضرت زهرا را ملحق می‌کنند و معنای سنت را توسعه می‌دهند.[۳]

انواع سنت:

  1. قول معصوم: گفته‌های معصومین که مستقیماً یا از طریق احادیث متواتر یا واحد به ما رسیده است. حدیث اگرچه گاهی مسامحتاً به عنوان سنت شناخته می‌شود اما سنت نیست؛ بلکه حاکی از سنت است.[۴]
  2. فعل معصوم: دست کم فعل معصوم بر اباحه دلالت می‌کند. همانگونه که ترک فعلی دلالت بر عدم وجوب آن می‌کند. گاهی فعل معصوم با وجود قراینی معنایی بیش از اباحه یا عدم وجوب دارد مثل اینکه در مقام بیان حکم شرعی باشد. به فعل معصوم در موارد متعددی در فقه مانند افعال نماز و حج و وضو و ... استناد شده است.[۵]
  3. تقریر معصوم: منظور از تقریر، سکوت معصوم در برابر فعل دیگری است به این معنا که فردی در حضور معصوم رفتاری را انجام دهد و معصوم به آن توجه دارد و سکوت کند و در حالی است که اگر آن رفتار نادرست بود، او را به خطایش آگاهی می‌داد. اگر تقریر با شروطش محقق شود بر جایز بودن آن فعل دلالت می‌کند.[۶]

از جهت طریق دست یابی به سنت، سنت به دو گونه قطعی و غیرقطعی تقسیم می‌شود:

  • طریق قطعی: سنتی که از طریق خبر متواتر به دست آید و یا خبر غیرمتواتری که قراین قطعی بر صدور آن از معصوم باشد مانند اجماع و بنای عقلایِ کاشف از قول معصوم.
  • طریق غیرقطعی: برای دست یابی به سنت، راه‌های غیرقطعی گوناگونی می‌توان شمرد، نتیجه این راه‌ها غیرقطعی و ظن آور است و برای حجیت و پذیرش آن باید دلیل خاصی اقامه کرد. از میان راه‌های گوناگون در میان فقهای امامیه تنها خبر واحد ثقه معتبر است.
نوشتار اصلی: سنت

اجماع

اجماع در نزد امامیه متفاوت از اجماع در میان عامه است. اجماع در این معنا بازگشت به سنت دارد؛ زیرا فقیه از اجماع قول معصوم علیه السلام را کشف می‌کند و چنان‌چه اجماع کشف از قول معصوم نکند، معتبر نیست.[۷] از این رو اجماع دلیل مستقلی به شمار نمی‌رود و برخی فقها اجماع را بر اتفاق گروهی از فقها که همراه بودن امام علیه السلام با آنان معلوم است، تعریف کرده‌اند.[۸] اصولیین برای اجماع تقسیماتی را ذکر کرده‌اند.

نوشتار اصلی: اجماع

عقل

مشهور اصولیان عقل را در عرض کتاب و سنت یکی از منابع استنباط شمرده‌اند.[۹] در مقابل اخباریان عقل را به عنوان منبع مستقل نپذیرفته‌اند. اگرچه عقل در بسیاری از کتب اصولیین ذکر شده است اما معنای روشنی از آن بیان نکرده‌اند. منظور از دلیل عقل در مقابل کتاب و سنت «هر گزاره عقلی که بتوان از آن به حکم شرعی قطعی رسید» است.[۱۰]

ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع:این قاعده مورد قبول اکثر اصولیین شیعه و جمعی از اهل سنت قرار گرفته است و عده‌ای هم مخالف آن‌اند از جمله اخباریین شیعه و جمعی دیگر از اهل تسنن. کسانی که به «منبع بودن عقل برای استنباط احکام» معتقد بوده‌اند قانون ملازمه را پذیرفته‌اند و جمعی که با منبع بودن عقل مخالف بوده‌اند، طبعاً به ملازمه هم اعتقادی نداشته‌اند.[۱۱]

  • عقل نظری: حکم شرعی توقیفی است و جز راه شنیدن از شارع نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. مانند ملازمه در مسأله إجزاء.[۱۲]
  • عقل عملی: این نوع عقل به تنهایی نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند؛ اگر چه درک می‌کند که این عمل فی نفسه سزاوار است یا نه؛ اما آن را به شارع نسبت نمی‌دهد. پس از حصول چنین ادراکی گاه به ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع حکم می‌کند و گاه حکم نمی‌کند. ملازمه در اینجا تنها در مسأله حسن و قبح عقلی است.[۱۳]

اقسام حکم عقلی: احکام عقلی به دو قسم مستقلات و غیرمستقلات تقسیم می‌شود.

  • مستقلات عقلی: دلیلی که عقل به تنهایی و بدون کمک گرفتن از شرع، به حکم شرعی دست می‌یابد. مانند حکم عقل به حسن عدل.
  • غیرمستقلات عقلی: عقل به کمک حکم شرع، به حکم شرعی علم پیدا می‌کند. مانند حکم عقل به وجوب مقدمه هنگام وجوب ذی المقدمه. وجوب ذی المقدمه حکم شرعی است که با ضمیمه آن به حکم عقل -مقدمه واجب، واجب است- دلیل عقلی شکل می‌گیرد.[۱۴] مسأله إِجزاء، مقدمه واجب، ضد و ...از جمله غیرمستقلات عقلی است که در علم اصول فقه بحث می‌شود.

پانویس

  1. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۶؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۱۰
  2. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۴۰
  3. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۴-۶۵
  4. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۴
  5. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۴-۶۷
  6. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۸
  7. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۳۵۳
  8. مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۱۸۷؛ معالم الدین، ص ۱۷۳
  9. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۵
  10. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۸
  11. ابوالقاسم علیدوست، فقه و عقل، قبسات ۱۳۷۹، شماره ۱۵ و ۱۶
  12. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۳-۱۱۴
  13. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۵
  14. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۸۸-۱۸۹

منابع

  • مرتضی انصاری،‌ فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۹ق
  • محمدرضا مظفر، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، زیرنظر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی،‌۱۳۸۷ ش، قم