Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۴۴
ویرایش
حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←تزاحم دو حاکم شرع: ویرایش
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←ادله ولایت حاکم شرع: ویرایش) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←تزاحم دو حاکم شرع: ویرایش) |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دومبر این اساس محدوده ولایتِ [[مرجع تقلید]] در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> | برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دومبر این اساس محدوده ولایتِ [[مرجع تقلید]] در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> | ||
== | ==تعارض دو حاکم شرع== | ||
به‌گفته فقیهان حاکم‌شرع‌شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است؛ اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد، مخالفت با حکم او برای دیگر مراجع تقلید جایز نیست و حتی [[حرام]] است؛ چراکه اولاً حاکم‌شرع‌بودن [[واجب کفایی]] است و | به‌گفته فقیهان حاکم‌شرع‌شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است؛ اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد، مخالفت با حکم او برای دیگر مراجع تقلید جایز نیست و حتی [[حرام]] است؛ چراکه اولاً حاکم‌شرع‌بودن [[واجب کفایی]] است و اگر شخصی آن را به‌نحوی که کافی باشد، انجام دهد، مانند دیگر واجبات کفایی معارضه با آن شخص جایز نیست. ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تقلید با حکم حاکم شرع، ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع شود که قطعاً [[خدا|خداوند]] به آن رضایت ندارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||