حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها
P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) جز ←ادله ولایت حاکم شرع: ویرایش |
P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) جز ←تزاحم دو حاکم شرع: ویرایش |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دومبر این اساس محدوده ولایتِ [[مرجع تقلید]] در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> | برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دومبر این اساس محدوده ولایتِ [[مرجع تقلید]] در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> | ||
== | ==تعارض دو حاکم شرع== | ||
به‌گفته فقیهان حاکم‌شرع‌شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است؛ اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد، مخالفت با حکم او برای دیگر مراجع تقلید جایز نیست و حتی [[حرام]] است؛ چراکه اولاً حاکم‌شرع‌بودن [[واجب کفایی]] است و | به‌گفته فقیهان حاکم‌شرع‌شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است؛ اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد، مخالفت با حکم او برای دیگر مراجع تقلید جایز نیست و حتی [[حرام]] است؛ چراکه اولاً حاکم‌شرع‌بودن [[واجب کفایی]] است و اگر شخصی آن را به‌نحوی که کافی باشد، انجام دهد، مانند دیگر واجبات کفایی معارضه با آن شخص جایز نیست. ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تقلید با حکم حاکم شرع، ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع شود که قطعاً [[خدا|خداوند]] به آن رضایت ندارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۳۸
 | این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۸ توسط کاربر:P.motahari برای جلوگیری از تعارض ویرایشی اینجا گذاشته شده است. اگر بیش از پنج روز از آخرین ویرایش مقاله میگذرد میتوانید برچسب را بردارید. در غیر این صورت، شکیبایی کرده و تغییری در مقاله ایجاد نکنید. |
حاکم شرع متصدی و متولی احکام شرعی است. پیامبر(ص) و ائمه(ع) مصداق اصلی حاکم شرع‌اند که خداوند این جایگاه را به آنان اعطا کرده است. همچنین افراد خاصی که ائمه(ع) آنها را نائب خود قرار داده بودند مصداق غیر مستقیم حاکم شرع می‌باشند. در زمان غیبت کبری نیز مراجع تقلید به عنوان نائبان عام متصدی احکام شرع هستند. در مورد محدوده نفوذ حاکم شرع در زمان غیبت میان فقها اختلاف است. برخی ولایت عام را مطرح می‌کنند و برخی دیگر ولایت حاکم شرع را فقط در حیطه‌ای می‌دانند که در متون شرعی بیان شده است.
مفهوم‌شناسی
حاکم شرع در فقه و اصول فقه شیعه، متصدی و متولی احکام شرعی است و اهلیت فتوا و قضاوت بین اشخاص را دارد.[۱] بیشتر فقهای امامیه معتقدند که فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، مصداق حاکم شرع است.[۲]
تفاوت میان حکم و فتوا از دو جهت است: اول آنکه گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجع تقلید است، اما گستره حکم حاکم شرع، شامل مقلدان دیگر مراجع تقلید نیز می‌شود. جهت دوم تفاوت میان حکم و فتوا این است که فتوا صرفاً بیان حکم شرعی است؛ در حالی که حکمْ ناظر به مصادیق خارجی و جزئی است و جنبه دستوری و اجرایی دارد؛ مانند قضاوت.[۳]
گفتنی است اصطلاح حاکم شرع، کاربردهای دیگری هم داشته است. برای مثال امام خمینی(ره) در اوائل انقلاب جمهوری اسلامی واژه حاکم شرع را درخصوص قاضی‌های شرعی‌ای که برای مناطق مختلف کشور تعیین می‌کردند، به کار می‌برد.[۴]
در منابع اهل سنت هم منظور از حاکم شرع قاضی شرعی است.[۵]
احکام فقهی حاکم شرع
فقیهان معتقدند فقیه جامع‌الشرایط علاوه بر صدور فتوا به‌عنوان مرجع تقلید، وظیفه صدور حکم به عنوان حاکم شرع را نیز دارد.[۶] برعهده‌گرفتن حاکمیت شرعی، واجب کفایی است.[۷] به‌فتوای فقیهان تبعیت از حکم حاکم شرع، واجب است.[۸]
حاکمان شرع چه کسانی هستند؟
برخی از فقیهان حاکم شرع را به دو دسته تقسیم می‌کنند: کسی که خداوند به‌صورت مستقیم و از طریق وحی، او را به‌عنوان حاکم شرع تعیین کرده است؛ و کسی که به‌صورت غیرمستقیم حاکم شرع می‌شود. دسته نخست پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را شامل می‌شود.[۹] دسته دوم کسانی را دربرمی‌گیرد که توسط پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) به‌عنوان حاکم شرع تعیین می‌شوند.[۱۰]
فقیهان جزو دسته اخیرند. براساس روایات، معصومان اینان را برای سرپرستی امور مردم بعد از غیبت کبری معرفی کرده‌اند.[۱۱]
ادله ولایت حاکم شرع
در کتاب‌های فقهی ادله مختلفی برای اثبات این مسئله مطرح شده است که در زمان غیبت، مرجع تقلید به‌عنوان نائب امام، حاکم شرع است.[۱۲]
ادله روایی این مسئله روایاتی است که درخصوص علما بیان شده است. از آن میان روایاتی است که علما را وارثان انبیاء.[۱۳] یا امینان پیامبر[۱۴] یا جانشینان او[۱۵] معرفی می‌کنند.
دلیل دیگر فقیهان، عقل است. به‌باور اینان همان عقلی که به لزوم نصب امام توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان حکم می‌کند، همچنین حکم می‌کند که لازم است امام در زمان غیبتش جانشین داشته باشد.[۱۶]
برخی از فقیهان برای اثبات حاکمیت شرعیِ فقیهان، به اجماع هم استناد کرده‌اند.[۱۷]
شرایط حاکم شرع
برخی از فقها شرایط عمومی همچون بالغ، عاقل، مرد، مومن، عادل، عالم بودن و همچنین طهارت مولد و برخورداری از حافظه و نطق قوی را برای این نیابت مطرح کرده‌اند.[۱۸] اما در شرایط اختصاصی داشتن قوه اجتهاد و توانایی کشف احکام شرعی از ادله اربعه با استفاده از مقدمات اصولی، ادبی، کلامی و منطقی مطرح شده است.[۱۹]
محدوده اختیار حاکم شرع
در کتاب‌های فقهی مسئله محدوده اختیارات حاکم شرع، غالباً در بخش تجارت یا مکاسب، مطرح شده است.[۲۰] فقیهان در این زمینه اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند حل اختلافات و مشاجرات.[۲۱] برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات امامان است.[۲۲]
برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.[۲۳] اما طبق نظر دومبر این اساس محدوده ولایتِ مرجع تقلید در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.[۲۴]
تعارض دو حاکم شرع
به‌گفته فقیهان حاکم‌شرع‌شدن منصبی است که برای همه فقهای جامع‌الشرایط مطرح شده است؛ اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد، مخالفت با حکم او برای دیگر مراجع تقلید جایز نیست و حتی حرام است؛ چراکه اولاً حاکم‌شرع‌بودن واجب کفایی است و اگر شخصی آن را به‌نحوی که کافی باشد، انجام دهد، مانند دیگر واجبات کفایی معارضه با آن شخص جایز نیست. ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تقلید با حکم حاکم شرع، ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع شود که قطعاً خداوند به آن رضایت ندارد.[۲۵]
پانویس
منابع
- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت،دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، قم، محقق و مصحح: محمد تقی ایروانی و سید عبد الرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
- حکیم، سید محسن طباطبایی، نهج الفقاهة، قم، انتشارات ۲۲ بهمن.
- حیدری، محسن، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، بیروت،دار الولاء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۴ق.
- خمینی(امام)، سید روح الله، صحیفه نور، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- رحمان ستایش، محمد کاظم، رسائل فی ولایة الفقیه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۵ق.
- شهید ثانی(عاملی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّی- سلطان العلماء)، شارح: سلطان العلماء، حسن بن محمد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۴۱۲ق.
- صدر، سید محمد باقر، الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
- طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی، ۱۴۱۶ق.
- قمّی، سید تقی طباطبایی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، قم، کتابفروشی محلاتی، ۱۴۲۳ق.
- قمّی، سید صادق حسینی روحانی، فقه الصادق علیه‌السلام، قم،دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق.
- لبانی مطلق، محمد صادق، «حاکم شرع»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۱ش.
- مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۰ش.
- نجفی کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۱ق.
- هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السّلام، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.
پیوند به بیرون
- ↑ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۶؛ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش، ج۶، ص۸۵۵۳.
- ↑ نگاه کنید به کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ قمی، فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۲۵۶.
- ↑ مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۳۶.
- ↑ نگاه کنید به خمینی(امام)، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج ۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج ۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.
- ↑ لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ص۳۳.
- ↑ نگاه کنید به کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش، رسائل فی ولایة الفقیه، ۱۴۲۵ق، کل کتاب.
- ↑ نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ قمی، فقه‌الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.
- ↑ صدر، الفتاوی الواضحة، ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۰- ۳۷۲؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۵- ۳۷۷؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۳.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حکیم، نهج الفقاهة، قم، ص۲۹۹-۳۰۳.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۰؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۴؛ رحمان ستایش، رسائل فی ولایة الفقیه، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۶.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۴؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستایش، رسائل فی ولایة الفقیه، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۵؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستایش، رسائل فی ولایة الفقیه، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.
- ↑ گاه کنید به بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان ستایش، رسائل فی ولایةالفقیه، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛
- ↑ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۹۹.
- ↑ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
- ↑ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.