جمهوری اسلامی

با حزب جمهوری اسلامی یا روزنامه جمهوری اسلامی اشتباه نشود.

این مقاله دربارهٔ نسبت جمهوریت و اسلام است. برای آشنایی با نظام سیاسی حاکم بر کشور ایران نظام جمهوری اسلامی ایران را ببینید.

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی مبتنی بر دو عنصر مردم و اسلام است. به عقیده امام خمینی و مرتضی مطهری، در این نوع حکومت مراد از «جمهوری» شکل حکومت و «اسلامی» محتوای آن است. جمهوری اسلامی به معنای دخالت دادن خواست و اراده مردم در چارچوب قوانین اسلام در حکومت‌داری است. این ساختار سیاسی را اولین تجربه حکمرانی بر اساس نظریه ولایت فقیه دانسته‌اند. ولی فقیه دارای مشروعیت الهی است، اما به صورت غیر مستقیم منتخب مردم بوده و بر شرایط آن نظارت می‌شود.

به عقیده برخی جمهوری و اسلامی بودن به دلیل تفاوت‌هایی که در این دو نوع حکومت وجود دارد، با یکدیگر سازگار نیستند. اما مرتضی مطهری بر این عقیده است که جمهوریت به این معنا نیست که مردم نمی‌توانند خواستار اجرای قوانین ایدئولوژی مورد قبول خودشان در جامعه باشند. مصباح‌ یزدی نیز اسلامی بودن را به معنای مشروعیت الهی داشتن حاکمان حکومت با جمهوری به معنای مقبولیت مردمی حاکمان قابل جمع می‌داند. سید علی خامنه‌ای در تحلیل جمهوری اسلامی از عبارت مردم‌سالاری دینی بهره می‌برد که به معنای دخالت و تأثیر مردم در تمام شئون حاکمیت در چارچوب ضوابط اسلامی است.

جمهوری اسلامی به عنوان نوعی حکومت برای نخستین بار در تاریخ سیاسی جهان در ترکستان شرقی مطرح شده است. تر‌ک‌های اویغورِ مسلمان این منطقه در سال ۱۹۳۳م قیامی را علیه حکومت مرکزی چین ترتیب داده و جمهوری اسلامیِ ترکستان شرقی را بنا نهادند که یک سال بیشتر دوام نداشت. همچنین در کشور آفریقایی موریتانی پس از استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰م جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکم مستقر است. پاکستان نیز در سال ۱۹۷۳م با تصویب قانون اساسی خود نظام سیاسی جمهوری اسلامی را برای حکومت خود اعلام کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸ش با برگزاری همه‌پرسی از مردم ایران تاسیس شد. جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۸۰ش پس از سقوط حکومت طالبان شکل گرفت و در سال ۱۴۰۰ش با بازگشت دوباره طالبان به قدرت و تشکیل امارت اسلامی از میان رفت. رئیس‌جمهور کشور آفریقایی گامبیا در سال ۱۳۹۴ش حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد. حدود یک‌سال بعد رئیس جمهور بعدی این کشور قید اسلامی را حذف کرده و به این عنوان پایان داد.

معرفی و جایگاه

جمهوری اسلامی نوعی ساختار سیاسی اعمال حاکمیت مبتنی بر دو عنصر جمهوریت و اسلامیت است. علی‌اکبر دهخدا حکومت جمهوری را نوع حکومتی معرفی می‌کند که رئیس آن از جانب مردم کشور برای مدتی محدود انتخاب می‌شود. امام خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸ش) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حکومت پادشاهی را به دلیل موروثی بودن منطقی ندانسته و حکومت جمهوری را به دلیل این که برآمده از خواست و اراده مردم است منطقی و صحیح قلمداد می‌کند.

امام خمینی و مرتضی مطهری (درگذشت: ۱۳۵۸ش)، در تبیین نظام جمهوری اسلامی، شکل و قالب آن را جمهوری دانسته‌اند که محتوای درونی آن برآمده از اسلام است. سید محمد بهشتی (درگذشت: ۱۳۶۰ش) در مجلس خبرگان قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را تشریح کرده است. وی نظام‌های سیاسی موجود در دنیا را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته نخست نظام‌هایی هستند که تنها بر یک اصل استوار هستند و آن آراء مردم است. این نظام‌ها به عنوان نظام‌های دموکراتیک خوانده شده و مبتنی ایدئولوژی خاصی نیستند. دسته دوم نظام‌هایی هستند که مبتنی بر ایدئولوژی خاصی هستند. در این نوع نظام‌ها خواست و نظر مردم در چارچوب آن ایدئولوژی مورد قبول مردم معنا پیدا می‌کند. جمهوری اسلامی از این سنخ نظام‌ها بوده و به عنوان یک نظام ایدئولوژیک یا مکتبی شناخته می‌شود. به باور مطهری و بهشتی، جمهوری اسلامی به معنای حکومت قشر روحانیت جامعه نیست بلکه به معنای تحقق روح اسلام و اجرای قوانین مکتب اسلام در جامعه است. این نوع حکمرانی را به دلیل بهره‌گیری از مردم و قوانین الهی اسلام دارای ظرفیت کارآمدی بالا قلمداد کرده‌اند. جمهوری اسلامی می‌تواند با تکیه بر پشتوانه مردمی خود ارز‌ش‌های الهی را در جامعه حاکم سازد و با احیای کرامت انسانی، نتایج مثبتی را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی به بار بیاورد.

ولایت فقیه و جمهوری اسلامی

مقالهٔ اصلی: ولایت فقیه

مصباح یزدی (۱۳۱۳-۱۳۹۹ش) از اندیشمندان فقه سیاسی شیعه بر این باور است که با وجود طرح نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه از آغاز عصر غیبت، جمهوری اسلامی اولین تجربه حکمرانی بر اساس این نظریه محسوب می‌شود. به عقیده وی، در نظام جمهوری اسلامی با توجه به جمهوری بودن آن مردم نقش مستقیم در اعمال حاکمیت دارند. ولی فقیه در این حکومت با این که مشروعیت الهی دارد اما با وجود ساختاری همچون مجلس خبرگان رهبری، به صورت غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شده و تحت نظارت آن‌ها قرار دارد.

سازگاری جمهوریت و اسلامیت

مقالهٔ اصلی: مردم‌سالاری دینی

سازگار یا ناسازگار بودن «جمهوریت» و «اسلامیت» مورد گفت‌وگو واقع شده است. برخی دخالت دادن خواست و اراده مردم را با تحمیل محتوای یک مکتب ناسازگار قلمداد کرده‌اند. مرتضی مطهری جمهوریت و حاکمیت خواست مردم را منافی پذیرش یک ایدئولوژی توسط مردم و اجرای احکام آن در جامعه نمی‌داند. به باور وی دموکراسی به این معنا نیست که هر کسی مکتب خود را داشته باشد؛ بلکه اگر مردم یک جامعه با پذیرش محتوای یک مکتب خواستار اجرای آن در جامعه باشند، خواست جمهور با تحقق آن مکتب به ظهور می‌رسد. محمدتقی مصباح یزدی نیز بر این باور است که جمهوری اسلامی حکومتی است که مشروعیت حاکمان آن الهی و اسلامی است و در عین حال پشتوانه مردمی دارد. از این جهت هم اسلامی و هم جمهوری است و تناقضی در آن نیست.

سید علی خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تشریح این ساختار سیاسی، تحقق توامان اراده مردم در امور حاکمیت و قوانین اسلام را با عنوان مردم‌سالاری دینی مطرح کرده است.

دلایل ناسازگاری

مهدی حائری یزدی (۱۳۰۲ ۱۳۷۸ش) فیلسوف و فقیه شیعه و محسن کدیور (زاده: ۱۳۳۸ش) از اندیشمندان شیعه بر این باورند که جمهوریت حکومت با اسلامی بودن آن سازگار نیست. در همین راستا تفاوت‌هایی بین این دو نوع حکومت مطرح‌ شده است:

• در حکومت جمهوری مردم در حوزه عمومی رشید بوده و دارای حقوق مساوی هستند، اما در حکومت اسلامی مردم با اولیاء خود در یک طراز قرار نداشته و تحت قیمومیت آن‌ها قرار دارند.
  • در نقد این دیدگاه بیان شده است که اولا آن‌چه در حکومت اسلامی مورد ولایت و سرپرستی قرار دارد جامعه است نه مردم با شخصیت حقیقی شان. ثانیا هر جامعه‌ای نیاز به حاکم دارد و برای اعمال حاکمیت نیاز به داشتن حقوق فراتری از عامه مردم است. این به معنای محجوریت یا عدم رشد مردم نیست.
• در حکومت جمهوری حاکم از جانب مردم انتخاب شده و وکیل آن‌ها بوده و زمان زمامداری آن موقت است اما در حکومت ولایی اسلام حاکم منصوب شارع است و بر مردم ولایت دارد. زمان مخصوصی نیز برای حکومتش نیست و تا زمان مرگ یا از دست دادن شرایط این حکومت ادامه دارد.
  • در نقد این دیدگاه نیز گفته شده است که در جمهوری اسلامی نیز می‌توان بالاترین مقامات را همچون رییس جمهور با رای مستقیم مردم و به صورت موقت در حاکمیت قرار داد و این منافاتی با وجود مقامی همچون ولی فقیه به عنوان یک جایگاه تعدیل کننده که این مقام نیز می‌تواند به صورت غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شود، ندارد.
• در حکومت اسلامی حاکم تحت نظارت مردم قرار دارند بر خلاف حکومت ولایی اسلامی که چنین نظارتی وجود ندارد.
  • در نقد این تفاوت گفته شده است که چنین سخنی صحیح نیست. در متون دینی اسلام جایگاه نظارت بر حاکم توسط مردم بسیار پررنگ است. مردم نه تنها می‌توانند بلکه در مواردی از جهت امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند ناظر بر اعمال حاکمان خود باشند. در جمهوری اسلامی ایران نیز سازوکار قانونی در مجلس خبرگان رهبری برای اعمال این نظارت در نظر گرفته شده است.
• در حکومت جمهوری اختیارات حاکم مقید قانون است ولی در حکومت اسلامی ولایی حاکم مافوق قانون بوده و قانون به تنفیذ وی مشروعیت پیدا می‌کند.
  • در نقد این نکته نیز بیان شده است که قانون حاکم در حکومت اسلامی قوانین شریعت است که بر اساس مصالح جامعه اجرایی می‌گردد. از این رو حاکم و اختیارات آن نیز در حیطه احکام شریعت قرار داشته و مافوق قانون نیست. احکام حکومتی حاکم نیز خارج از حیطه شریعت و مصالح جامعه قرار نداشته و تنفیذ آن توسط حاکم به معنای فراتر بودن حاکم اسلامی از قانون نیست.

تاریخچه

اصطلاح «جمهوری» اولین‌ بار در روم باستان تحت تاثیر تعالیم فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو شکل گرفت. اولین حکومت‌های جمهوری نیز در ایتالیا (قرن دوازدهم میلادی)، آمریکا و فرانسه (قرن هجدهم میلادی) شکل گرفتند. جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از انواع حکومت جمهوری در ادبیات سیاسی جهان در قرن بیستم میلادی مطرح گردیده و به عنوان نظام حاکم بر چند کشور معرفی شده است.

جمهوری اسلامی ترکستان شرقی نخستین حکومت با این نام بود در منطقه غربی چین در شهر کاشغر در دهه ۱۹۳۰م توسط نهضت اسلامی ترکستان شرقی تشکیل شد و دوامی نداشت. موریتانی کشوری در شمال‌غربی آفریقاست که تقریبا همه مردم آن مسلمان هستند. در ۲۸ نوامبر ۱۹۶۰م پس از استقلال از فرانسه، نظام رسمی حاکم بر این کشور جمهوری اسلامی اعلام گردید. سال ۱۹۷۳م در قانون اساسی کشور آسیایی پاکستان، نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان رژیم حاکم بر این کشور مقرر گردیده و برای تطبیق قوانین با اسلام «شورای عقاید و احکام اسلامی» در قانون اساسی مندرج شد.

جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی ایران، به پیشنهاد امام خمینی و با همه‌پرسی عمومی از مردم در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ش به عنوان نظام سیاسی حاکم بر ایران تعیین گردید. متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن‌، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در۱۲ آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.

جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکم بر افغانستان آذرماه ۱۳۸۰ش پس از سقوط امارت اسلامی طالبان، در کنفرانس شهر بُن تعیین گردید. پس از توافق صلح دولت امریکا با طالبان در زمستان ۱۳۹۸ش و خروج نیروهای این کشور از افغانستان، گروه طالبان توانست در ۲۴مرداد ۱۴۰۰ش وارد کابل شود و دوباره امارت اسلامی را تاسیس کند.

آذر ماه ۱۳۹۴ش، یحیی جامه رئیس جمهور وقت کشور آفریقایی گامبیا، نظام این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد. وی هدف خود از این اقدام را دور کردن این کشور از گذشته استعماریش اعلام کرده بود. در بهمن ماه ۱۳۹۵ش آدام بارو رئیس جمهور بعدی این کشور، نام جمهوری اسلامی گامبیا را به جمهوری گامبیا تغییر داد.

همچنین ببینید: نظام جمهوری اسلامی ایران