پرش به محتوا

بحث:اجتماع امر و نهی

محتوای صفحه در زبان‌های دیگر پشتیبانی نمی‌شود
از ویکی شیعه
آخرین نظر: ۲۲ مه توسط Naghavi
  • پیشنهاد
  • سلام وادب وخدا قوت...(دیدگاه مشهور اصولیان و جمعی از متأخران مانند آخوند خراسانی وقوع آن را محال دانسته‌اند...برخی چون مقدس اردبیلی نیز این اجتماع را از نظر عقلی ممکن و به لحاظ عرفی محال شمرده‌اند)تفاوت این دودیدگاه ظاهراً چندان روشن نیست. ظاهراً براساس این گزارش نتیجه هردو این است که اجتماع امر و نهی امکان عقلی داره ولی امکان وقوعی نداره یعنی محال عقلی و ذاتی نیست ولی محال وقوعی و عرفی است.

وقوع آن را محال دانسته‌اند(آخوند خراسانی)

به لحاظ عرفی محال شمرده‌اند(مقدس اردبیلی)

شاید میان این دو تفاوت ظریفی هست نمی‌دانم. الامر الیکم.--Mahdi1382 (بحث) ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۵۹ (+0330)پاسخ

  • ظاهرا آخوند منظورش از محال بودن، هم محال عقلی است وهم محال وقوعی چون مسئله را عقلی دانسته نه لفظی.✓
  • آخوندخراسانی هر چند اول فصل گفته سه قول در مسئله است(اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ، وامتناعه ، على أقوال : ثالثها : جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً ) ولی در ادامه ظاهرا مسئله را عقلی دانسته ودو قول بیشتر قبول نداره محال بودن و جایز بودن وقول به تفصیل (جواز عقلی وامتناع عرفی) محقق اردبیلی را نقد کرده است.(إنّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ، أن المسألة عقلية.. وذهاب البعض إلى الجواز عقلاً والامتناع عرفاً ، ليس بمعنى دلالة اللفظ... )کفایه ، ص۱۵۲.
  • شیخ انصاری هم در مطارح الانظار دو قول نقل کرده است:(إنهم اختلفوا فيها على قولين فذهب أكثر أصحابنا و جمهور المعتزلة و بعض الأشاعرة...إلى الامتناع ... و أكثر الأشاعرة على الجواز...) ولی درادامه قول سومی رانقل کرده است:(و قد ينقل في المقام قول ثالث و هو التفصيل بين العقل و العرف فيجوز عقلا و لا يجوز عرفا و نسبه بعضهم إلى الأردبيلي في شرح الإرشاد )مطارح الانظار، ص۱۲۹.و این قول را نقد کرده و تفصیل بین عقل وعرف را نپذیرفته است( فظهر أيضا أن نسبة عدم الجواز إلى العرف ... ليس المراد هو أن العرف حاكم بعدم الجواز في مقابل العقل كما ظنه بعض عوام الطلبة و بالجملة فالحاكم دائما هو العقل و العرف أيضا لا يمكن تخلفه عن العقل من حيث الحكومة)الامر الیکم.--Mahdi1382 (بحث) ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۵۹ (+0330)Хپاسخ
    • معمول افراد و کتاب‌های اصولی سه قول رو نقل کرده‌اند.
  • (تفاوت متعلق حکم امر و نهی: متعلّقِ حکم، «وجود خارجی» نیست، زیرا پیش از تحقّقِ عمل، وجودِ خارجی فراهم نیست تا متعلّقِ حکم قرار گیرد و پس از تحقّقِ آن نیز حکم‌کردن، تحصیلِ حاصل و محال است. همچنین متعلق نمی‌تواند «وجود ذهنی» باشد، زیرا قابلیت انطباق بر موارد خارجی را ندارد. ناگزیر متعلق حکم مولا طبیعت است. مولا چون می‌بیند که وجود خارجیِ نماز، غرض او را تأمین می‌کند، به طبیعت آن امر می‌کند تا بنده را به سوی ایجاد آن در خارج برانگیزد. در نتیجه دو عنوان نماز و غصب از نظر مفهومی و ذاتی با هم متفاوت‌اند و امر و نهی هیچ‌یک به دیگری سرایت نمی‌کند.)به نظر می رسد سنگین است شاید امکان تقریر روانتر هم داشته باشد.الامر الیکم.--Mahdi1382 (بحث) ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۵۰ (+0330)پاسخ
  • (احکام پنج‌گانه با یکدیگر رابطه تضاد دارند و تنها بر مصداق خارجیِ عمل تعلق می‌گیرند، نه بر خودِ عناوینی مانند نماز یا غصب. تعدد عنوان موجب تعددِ معنون نیست. بنابراین اگر چند عنوان بر یک فعل صدق کند، در خارج همان یک عمل به شمار می‌آید. در نتیجه، اجتماع امر به نماز و نهی از غصب در یک فعل، به معنای اجتماع دو ضدّ یعنی اراده و کراهت مولا نسبت به یک موضوع واحد در یک زمان است و محال می‌باشد.)ظاهراً طلبه کفایه خوان بتونه راحت بفهمه.--Mahdi1382 (بحث) ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۵۰ (+0330)پاسخ
    • میشه رابطه تضاد رو با یادداشت توضیح داد. ولی بقیه متن به نظر برای مخاطب ویژه نوشته میشه، نه مخاطب عام. منتظر نظر ارزیاب محترم هستم

@Mahdi1382: