دفن میت: تفاوت میان نسخه‌ها
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''دَفْنْ''' به معنای به خاک‌سپردن میت است. دفن میت پس از [[غسل|غُسل]]، [[کفن]] و خواندن [[نماز میت]] انجام می‌شود. این عمل، [[وجوب|واجب کفایی]] است. | '''دَفْنْ''' به معنای به خاک‌سپردن میت است. دفن میت پس از [[غسل|غُسل]]، [[کفن]] و خواندن [[نماز میت]] انجام می‌شود. این عمل، [[وجوب|واجب کفایی]] است. | ||
==در منابع فقهی== | ==در منابع فقهی== | ||
از دفن میت در بخش احکام اموات یا کتاب الجنائز کتاب‌های فقهی و باب احکام الجنائز کتاب‌های حدیثی بحث می‌شود.<ref> برای نمونه کلینی، ج۳، ص۱۱؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۷۴.</ref> دفن اموات از [[واجبات | از دفن میت در بخش احکام اموات یا کتاب الجنائز کتاب‌های فقهی و باب احکام الجنائز کتاب‌های حدیثی بحث می‌شود.<ref> برای نمونه کلینی، ج۳، ص۱۱؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۷۴.</ref> دفن اموات از [[واجبات کفایی]] است و نیاز به [[قصد قربت]] ندارند.<ref> طباطبائی یزدی، ج ۱، ص ۳۷۶، ۳۹۵، ۴۰۳، ۴۱۴، ۴۲۱، ۴۳۷.</ref> | ||
{{معاد-عمودی}} | {{معاد-عمودی}} | ||
==مقدمات دفن میت== | ==مقدمات دفن میت== | ||
به فتوای فقهای امامیه، [[غسل میت|غسل]]، [[حنوط|تحنیط]] (مالیدن کافور بر [[اعضای سجده|مواضع هفتگانه سجود]]) ، [[کفن]] کردن و خواندن نماز بر میت از مقدمات دفن میت مسلمان است.<ref> برای نمونه رجوع کنید به نراقی، ج ۳، ص ۸۶۲۵۰؛ نجفی، ج ۴، ص ۱۱۸-۲۶۳ </ref> | به فتوای فقهای امامیه، [[غسل میت|غسل]]، [[حنوط|تحنیط]] (مالیدن کافور بر [[اعضای سجده|مواضع هفتگانه سجود]]) ، [[کفن]] کردن و خواندن نماز بر میت از مقدمات دفن میت مسلمان است.<ref> برای نمونه رجوع کنید به نراقی، ج ۳، ص ۸۶۲۵۰؛ نجفی، ج ۴، ص ۱۱۸-۲۶۳ </ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۵
 | این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط کاربر:Shamsoddin برای جلوگیری از تعارض ویرایشی اینجا گذاشته شده است. اگر بیش از پنج روز از آخرین ویرایش مقاله میگذرد میتوانید برچسب را بردارید. در غیر این صورت، شکیبایی کرده و تغییری در مقاله ایجاد نکنید. |
دَفْنْ به معنای به خاک‌سپردن میت است. دفن میت پس از غُسل، کفن و خواندن نماز میت انجام می‌شود. این عمل، واجب کفایی است.
در منابع فقهی
از دفن میت در بخش احکام اموات یا کتاب الجنائز کتاب‌های فقهی و باب احکام الجنائز کتاب‌های حدیثی بحث می‌شود.[۱] دفن اموات از واجبات کفایی است و نیاز به قصد قربت ندارند.[۲]
| مرگ | |
|---|---|
| احتضار • عزرائیل • غسل میت • کفن • نماز میت • تدفین • شهادت | |
| برزخ | |
| شب اول قبر • سؤال قبر • نکیر و منکر • حیات برزخی • بدن برزخی | |
| قیامت | |
| اسرافیل • معاد جسمانی • نفخ صور • نامه اعمال • صراط • صحرای محشر • اصحاب یمین • اصحاب شمال | |
| بهشت | |
| درهای بهشت • حور العین • غلمان • رضوان • نعمت‌های بهشت | |
| جهنم | |
| درهای جهنم • درکات جهنم • زقوم • اسفل سافلین • هاویه • جحیم • غساق | |
| مفاهیم وابسته | |
| شفاعت • تجسم اعمال • رقیب و عتید • تناسخ • رجعت • روح • باقیات صالحات | |
مقدمات دفن میت
به فتوای فقهای امامیه، غسل، تحنیط (مالیدن کافور بر مواضع هفتگانه سجود) ، کفن کردن و خواندن نماز بر میت از مقدمات دفن میت مسلمان است.[۳]
فلسفه و احکام دفن میت
خاکسپاری یا دَفن با کندنِ حفره‌ای در زمین و قراردادن میت در آن است.[۴] وجوب خاکسپاری میت، مستند به آیات قرآن،[۵] سنّت معصومان(ع)، سیره مسلمانان و اجماع فقهاست.[۶]
در احادیث، حکمت خاکسپاری متوفی، اموری چون رعایت حرمت جنازه، پنهان ماندن آن از اَنظار مردم، در امان بودن جسد از آزار دشمنان، جلوگیری از اندوه دوستان و پیشگیری از آزردگی مردم به سبب انتشار بوی جسد یا فساد آن، بیان شده است.[۷]
چنانچه شخصی روی دریا در کشتی بمیرد و جسدش تا رسیدن به خشکی و خاکسپاری فاسد شود، پس از غسل و تکفین و خواندن نماز میت به به دریا افکنده می‌شود.[۸]
واجب است میت در قبر بر پهلوی راست و رو به قبله قرار داده شود.[۹] سنن و آداب (احکام مستحب و مکروه) درباره خاکسپاری در منابع فقهی بیان شده‌اند، از جمله خواندن نماز وحشت، برپا داشتن مجلس ترحیم برای متوفی، ابراز همدردی با بازماندگان او و دلداری دادن به آنان، و زیارت اهل قبور.[۱۰]
انتقال میت مسلمان به شهر دیگر
فقهای امامی انتقال دادن میت را قبل از دفن به مشاهِد مُشَرّفه مستحب دانسته‌اند، اما درباره جایز بودن انتقال پس از دفن آرای یکسانی ندارند؛ هر چند بیشتر آنان حکم به جواز و حتی استحباب انتقال داده‌اند. بر این اساس، نبش قبر برای انتقال میت به مشاهد مشرّفه جایز است و در عمل نیز بسیار رایج بوده است.[۱۱]
حنفیان، شافعیان و حنبلیان انتقال دادن میت مسلمان را از شهری که در آن وفات کرده به جایی دیگر، پس از دفن (جز در موارد خاص) صحیح نمی‌دانند، اما بیشتر آنان، با شروطی، نقل و انتقال او قبل از دفن را صحیح شمرده‌اند. مالکیان تغییر مکان میت را، چه قبل و چه پس از دفن، مشروط به اموری چون از بین نرفتن حرمت او و به مصلحت بودن انتقال، پذیرفته‌اند.[۱۲]
در فرض امانت گذاشتن جسد (تودیعُ المیت)، رعایت همه شرایط معتبر در دفن لازم است و گفته شده برای جلوگیری از هتک حرمت میت در هنگام این انتقال، بهتر است وی با تابوت در قبر نهاده شود.[۱۳]
حرمت نبش قبر
حرام بودن نبش قبر مورد اجماع فقهای شیعه است. نبش قبر به معنای نمایان کردن جسد پنهان در زمین است و از این‌رو، باز کردن قبری که جسد مدفون در آن به یقین از بین رفته و جزو خاک شده یا میت با تابوت در آن نهاده شده، مصداق نبش قبر نیستند.
در پاره‌ای موارد نبش قبر حرام نیست، از جمله در صورت غصبی بودن مکان دفن یا کفن میت، دفن میت بدون غسل و کفن یا صحیح انجام نشدن آن‌ها، متوقف بودن حقی بر رؤیت جسد و دفن شدن میت در مکان‌هایی که موجب هتک حرمت اوست، مانند دفن مسلمان در قبرستان کفار یا در مکانی نامناسب از قبیل زباله‌دان. نبش قبر امامزادگان، صالحان، عالمان و شهیدان، هرچند پس از مدت طولانی، جایز نیست.[۱۴]
پانویس
منابع
- قرآن.
- صالح عبدالسمیع آبی ازهری، الثمر الدانی فی تقریب المعانی: شرح رسالة ابن ابیزید القیروانی، بیروت: المکتبة الثقافیة، بی‌تا.
- آقابزرگ طهرانی.
- ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
- ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتابالعربی، بی‌تا.
- امام خمینی، تحریرالوسیلة، قم ۱۳۶۳ش.
- یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترةالطاهرة، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ش.
- محمدبن اسماعیل بخاری، صحیحالبخاری، چاپ محمد ذهنی افندی، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت، بی‌تا.
- منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
- احمدبن علی جَصّاص، احکام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
- حرّعاملی.
- محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، بی‌جا: دارالفکر، بی‌تا.
- محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، بی‌تا.
- وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
- علی سیستانی، منهاجالصالحین، قم ۱۴۱۴ ۱۴۱۶.
- محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
- محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- محمدبن حسن طوسی، تهذیبالاحکام، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ش.
- همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
- حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.
- علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرحالعروة الوثقی: الطهارة، تقریرات درس آیت اللّه خویی، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۹، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
- سعیدبن هبةاللّه قطب راوندی، فقه القرآن، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵.
- کلینی.
- مالکبن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
- الموسوعة الفقهیة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج ۱۶، ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸، ج ۲۱، ۱۴۱۰/ ۱۹۸۹.
- محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
- احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۳، قم ۱۴۱۵.
- یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.
پیوند به بیرون
- ↑ برای نمونه کلینی، ج۳، ص۱۱؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۷۴.
- ↑ طباطبائی یزدی، ج ۱، ص ۳۷۶، ۳۹۵، ۴۰۳، ۴۱۴، ۴۲۱، ۴۳۷.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به نراقی، ج ۳، ص ۸۶۲۵۰؛ نجفی، ج ۴، ص ۱۱۸-۲۶۳
- ↑ طباطبائی یزدی، ج ۱، ص ۴۳۶؛ الموسوعةالفقهیة، ج۲۱، ص۸
- ↑ رجوع کنید به مائده: ۳۱؛ مرسلات: ۲۵-۲۶؛ عبس: ۲۱
- ↑ رجوع کنید به نجفی، ج ۴، ص ۲۸۹-۲۹۰؛ زحیلی، ج ۲، ص ۱۵۴۷؛ نیز رجوع کنید به جَصّاص، ج ۲، ص ۵۰۶؛ قطب راوندی، ج ۱، ص ۱۶۳-۱۶۴
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۲، ص ۳۸۱؛ نووی، ج ۵، ص ۲۸۵-۲۸۶؛ نجفی، ج ۴، ص ۲۹۲-۲۹۶؛ غروی تبریزی، ج ۹، ص ۲۹۷-۳۰۱
- ↑ رجوع کنید به علامه حلّی، ج ۱، ص ۲۳۲؛ نراقی، ج ۳، ص ۲۸۹-۲۹۱
- ↑ رجوع کنید به نراقی، ج ۳، ص ۲۶۸-۲۸۳، ۲۹۴-۳۱۴؛ نجفی، ج ۴، ص ۲۹۹-۳۵۲؛ زحیلی، ج ۲، ص ۱۵۶۷-۱۵۷۳
- ↑ رجوع کنید به بحرای، ج ۴، ص ۱۴۶-۱۵۱؛ نراقی، ج ۳، ص ۲۸۴-۲۸۹؛ غروی تبریزی، ج ۹، ص ۳۳۱-۳۴۱
- ↑ رجوع کنید به خطیب شربینی، ج ۱، ص ۳۶۵۳۶۶؛ دسوقی، ج ۱، ص ۴۲۱؛ ابن عابدین، ج ۶، ص۷۵۰-۷۵۱؛ الموسوعةالفقهیة، ج ۲۱، ص ۹۱۰
- ↑ رجوع کنید به غروی تبریزی، ج ۹، ص ۳۶۳؛ امام خمینی، ج ۱، ص ۸۳؛ سیستانی، ج ۱، ص ۱۱۵
- ↑ نجفی، ج ۴، ص ۳۵۳-۳۵۹؛ غروی تبریزی، ج ۹، ص ۳۴۹-۳۶۵