قمار: تفاوت میان نسخه‌ها
P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) |
P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:گناهان کبیره]] | [[رده:گناهان کبیره]] | ||
[[رده:مقاله‌های آماده ترجمه]] | |||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۹
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
قِمار یا قماربازی بازی‌ای است که در آن شرط می‌شود به برنده مالی پرداخت شود. در فقه، قماربازی حرام است. ازجمله استنادات فقیهان در زمینه حُرمت قماربازی، آیه ۹۰ سوره مائده است که در آن، قماربازی کاری پلید و عمل شیطان معرفی شده است.
فقیهان هر نوع شرطبندی را حرام نمی‌دانند. آنها با استناد به روایات، شرطبندی در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی را قمار به حساب نمی‌آورند. به فتوای فقها، بازی با آلات قمار، چه به صورت شرطبندی باشد، چه بدون آن، حرام است.
تعریف‌های فقهی
در کتاب‌های فقهی تعریف‌های متفاوتی از قِمار مطرح شده است. به گفته شیخ انصاری، قِمار عبارت است از بازی با ابزارهای خاصی که در آن چیزی گرو گذاشته می‌شود [تا به برنده پرداخت شود].[۱]
برخی دیگر از فقیهان هرگونه بازی با آلات قمار را چه به صورت شرطبندی باشد یا خیر، قمار می‌دانند.[۲] علی مشکینی هم در کتاب مُصطَلَحات الفقه، قِمار را بازی‌ای تعریف کرده است که در آن شرط می‌شود بازنده، چیزی به برنده پرداخت کند.[۳]
حکم فقهی
به گفته شیخ مرتضی انصاری و صاحب‌جواهر، فقیهان بر حرام‌بودن قمار اجماع دارند و قرآن و روایات متواتر بر حرمت آن دلالت می‌کنند.[۴]
آیه‌ای که در این زمینه به آن استناد می‌شود، آیه ۹۰ سوره مائده است که در آن «مَیْسِر» امری پلید و عمل شیطان معرفی شده است: «الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» (شراب و قمار و بت‌ها و تیرهاى قرعه، پليد و از عمل شيطان‌اند).[۵]
برپایه روایات، مراد از این واژه قِمار است. برای نمونه در روایتی از امام باقر(ع) که در کتاب کافی آمده است، زمانی که این آیه نازل شد، از پیامبر(ص) پرسیدند: مراد از مَیسِر چیست؟ پیامبر(ص) پاسخ داد: هرچیزی که به‌وسیله آن قماربازی می‌شود.[۶] همچنین کلینی در همین کتاب، از امام رضا(ع) نقل کرده است که مَیسِر همان قِمار است.[۷]
آلات قمار
آلات قِمار به ابزارهایی می گویند که غالبا به‌منظور قماربازی استفاده می‌شوند. [۸] در کتاب‌های فقهی از مواردی چون شطرنج،[۹] تخته نرد،[۱۰] پاسور و بیلیارد با عنوان آلات قمار بحث می‌کنند.[۱۱]
به فتوای بیشتر فقیهان، بازی با آلات قِمار، چه به صورت شرطبندی و چه بدون آن، حرام است.[۱۲] همچنین فقها ساختن آلات قمار و خرید و فروش و اجاره آنها را حرام می‌دانند.[۱۳]
تفاوت قمار با شرطبندی
فقیهان حکم فقهی قمار را شامل شرطبندی در مسابقات سوارکاری مانند اسب‌دوانی و شتردوانی و همچنین تیراندازی و شمشیربازی نمی‌دانند.[۱۴] آنها با استناد به روایاتی، این موارد را با آنکه شرطبندی هستند، قِمار به شمار نمی‌آورند.[۱۵]
احکام قماربازی
برپایه آنچه در کتاب‌های فقهی آمده است، برخی از احکام قِماربازی به شرح زیر است:
- خوردن غذایی که از راه قِمار به دست آمده است، حرام است.[۱۶]
- شهادت قمارباز پذیرفته نمی‌شود.[۱۷]
- یادگیری قماربازی حرام است.[۱۸]
- مالی که راه قمار به دست آمده است، مشروع نیست و باید به صاحبش بازگردانده شود.[۱۹]
شرطبندی در قانون مدنی
طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، شرطبندی نامعتبر است و هیچ دعوای حقوقی‌ای را نمی‌توان برپایه آن مطرح کرد.[۲۰] در ماده ۶۵۵ قانون مدنی، مواردی که در فقه قِمار محسوب نمی‌شود، مانند شرطبندی در مسابقات سوارکاری و تیراندازی و شمشیربازی از حکم ماده ۶۵۴ استثناء شده است.[۲۱]
پانویس‌ها
منابع
- حلی، یحی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سیدالشهداء العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعةالامام خویی، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام خوئی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی حائری، سیدعلی، ریاض‌المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، آل‌البیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفارى و محمد آخوندى، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ص۳۷۱.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ص۳۷۱.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۳۰.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ص۳۷۱؛ نجفی، جواهرالاکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۲۰۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهرالاکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۲۰۹.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۲۲و۱۲۳.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۲۴.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۵۲.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۷۲.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۷۲.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۳۸.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۵۳.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۵۳.
- ↑ طباطبایی حائری، ریاض‌المسالک، ۱۴۱۸ق، ج۱۰، ص۲۳۳تا۲۳۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۵۶؛ خویی، موسوعة الامام خویی، ۱۴۱۸ق، ج۳۱، ص۴۶۵.
- ↑ طباطبایی حائری، ریاض‌المسالک، ۱۴۱۸ق، ج۱۰، ص۲۳۳تا۲۳۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۱۰۹.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۷۲۶؛ حلی، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۵۳۹؛ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۲۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع السلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴
- ↑ طباطبایی، حائری، ریاض‌المسالک، ۱۴۱۸ق، ج۸، ص۱۷۰.
- ↑ منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۱۱۷.
- ↑ منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۱۱۷.