مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تصرفاتی که شخص بیمار مبتلا مرض موت، آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به [[اجماع|اجماع فقها]] این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] خواهد بود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷-۲۰۸.</ref> | تصرفاتی که شخص بیمار مبتلا مرض موت، آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به [[اجماع|اجماع فقها]] این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] خواهد بود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷-۲۰۸.</ref> | ||
=== جواز اقرار در | === جواز اقرار در اصل مال === | ||
به فتوای مشهور فقیهان، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد،{{یادداشت|در معرض تهمت نبودن به این معنا دانسته‌اند که نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است (امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۶.)}} در اصل مال او نافذ است و اگر در معرض تهمت باشد فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>در مقابل فتوای [[مشهور]]، فقهایی چون [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و | به فتوای مشهور فقیهان، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد،{{یادداشت|در معرض تهمت نبودن به این معنا دانسته‌اند که نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است (امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۶.)}} در اصل مال او نافذ است و اگر در معرض تهمت باشد فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>در مقابل فتوای [[مشهور]]، فقهایی چون [[شیخ مفید]]،<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۶۲.</ref> [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، النهایه، ۶۱۷-۶۱۸.</ref> و برخی دیگر از فقها اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref> حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۶.</ref> | ||
===صحت معاملات === | ===صحت معاملات === | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۸
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
مرض موت وضعیت فرد بیماری است که عارضه بیماری باعث مرگ او می‌شود. در ابواب مختلف فقهی از جمله وصیت، اقرار، ازدواج و طلاق و معاملات درباره مرض موت سخن گفته شده است.
تعریف
مرض موت یا بیماری مشرف به مرگ، بیماری‌ای دانسته شده كه مريض به واسطۀ آن تا هنگام مرگ از بستر بيمارى برنخيزد.[۱] حال اگر بيمار بهبود يابد و پس از ترك بستر بيمارى، دوباره به همان مرض يا بيمارى ديگری مبتلا شود و بميرد؛ بيمارى اوليه را مرض موت نمى‌نامند.[۲] علامه حلی مرض موت را بیماری‌ای دانسته که با بروز آن، یقین به تلف شدن شخص وجود داشته باشد.[۳] صاحب جواهر مرضی که عرفا مرگ‌آور باشد، اگرچه طولانی شود را مرض موت می‌داند.[۴] از ویژگی‌های بارز بیماری مشرف به مرگ وحشت، اضطراب دائمی و قطع امید از زنده ماندن و منتظر مرگ بودن دانسته شده است؛ به همین دلیل در فقه از این نوع بیماری‌ها با عنوان امراض مخوف نیز یاد شده است.[۵]
احکام فقهی
بیمار مشرف به مرگ در فقه احکام خاصی دارد و در ابواب مختلف فقه مانند وصیت،[۶] اقرار،[۷] ازدواج[۸] و طلاق[۹] و معاملات[۱۰] بحث شده است.
تصرفات مالی بیمار مشرف به مرگ
شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت، به نظر برخی فقها، محجور محسوب می‌شود و تصرفات او در بیش از یک سوم اموالش نافذ نخواهد بود.[۱۱] در مقابل، شیخ مفید تصرفات مالی شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌داند.[۱۲] امام خمینی نیز تصرفات شخص بیمار را در بیش از یک سوم، به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.[۱۳]
تصرفاتی که شخص بیمار مبتلا مرض موت، آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به اجماع فقها این نوع تصرفات در حکم وصیت خواهد بود.[۱۴]
جواز اقرار در اصل مال
به فتوای مشهور فقیهان، اقرار بیمار مشرف به موت اگر در معرض تهمت نباشد،
در اصل مال او نافذ است و اگر در معرض تهمت باشد فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.[۱۵]در مقابل فتوای مشهور، فقهایی چون شیخ مفید،[۱۶] شیخ طوسی[۱۷] و برخی دیگر از فقها اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.[۱۸]
صحت معاملات
به فتوای بسیاری از فقها، همه تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مال نافذ و صحیح است.[۱۹] طبق نظر فقها اگر کسی در مرضی که به آن می میرد مقداری از مالش را به شخصی ببخشد، یا وصیت کند بعد از مردن او مقداری از اموالش را به شخصی بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه بدهند و مالی را که وصیت کرده از ثلث پرداخت کنند.[۲۰] مراجع تقلید نیز فتوا داده‌اند که انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.[۲۱]
معاملات تبرعی
مشهور فقها معاملات تبرعی بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح می‌دانند و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد. [۲۲] در حالی که برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.[۲۳] به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند وقف و صدقه مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.[۲۴]
ازدواج
طبق نظر فقها اگر مرد بیماری با زنی ازدواج کند و قبل از دخول، با آن بیماری بمیرد، عقد باطل می‌شود. در نتیجه زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‌برند و مهریه و عدّه برای زن ثابت نمی‌گردد.[۲۵] اما اگر به زن دخول کند، (فرقی بین دخول از قُبُل و دُبر نیست) یا از آن بیماری خوب شود، عقد صحیح است و از یکدیگر ارث می برند.[۲۶]
طلاق
زنی که در بیماری منجرّ به موت شوهرش طلاقی غیر از طلاق خلع و مبارات داده شود، به شرط اینکه فاصله بین طلاق و فوت بیش از یک سال نباشد و مرد از آن بیماری بهبود نیابد، از مرد ارث می برد هرچند مرگ شوهرش پس از اتمام عدّۀ او باشد.[۲۷] اما اگر طلاق زن خلع و مبارات باشد، یا اینکه زن ازدواج کرده باشد، ارث نمی‌برد.[۲۸]
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج ۲۶، ص۷۴.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۲۳، ص۳۵۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۴۲۱.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶؛ ص۲۲۰-۲۲۱
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۹.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۲۲، ص۶۶۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۱۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.
- ↑ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷-۲۰۸.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۵-۲۰۶.
- ↑ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۶۲.
- ↑ طوسی، النهایه، ۶۱۷-۶۱۸.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۶.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲؛ علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹؛ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۰۲؛ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ص۶۸۰.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۴ش، ص۳۷۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶ و ج۳۹، ص۲۲۰-۲۲۱
- ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۴۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲
- ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة،۱۳۹۹ش، ج۲. ص؟؟
منابع
- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوای، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
- ابن براج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز، المهذب، قم انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا.
- بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۹۴ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ش.
- سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۵ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- مفید، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- علامۀ حلی، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، تهران، ۱۳۶۳ش.
- فخر المحققین، محمد بن حسن ، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، بدایة الهدایة، به کوشش محمدعلی انصاری، قم، نور مطاف، ۱۳۸۹ش.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.