قاعده سوق المسلمین
قاعده سوقُ المسلمین قاعده‌ای فقهی که مطابق آن، خریدوفروش پوست و گوشت حیوانات ذبح‌شده در بازار مسلمانان جایز است و به طهارت آن حیوان حکم می‌شود و نیازی به تحقیق درباره تذکیه آن نیست. فقها با استناد به اجماع، سیره متشرعه و روایات قائل به حجیت این قاعده شده‌اند. این قاعده را از امارات شرعیه دانسته‌اند که بر اصول عملیه مقدم است. بر اساس نظر علمای علم اصول هنگامی که بینه یا خبر عادل با قاعده سوق مسلمین تعارض کند این قاعده جاری نمی‌شود و بر اساس اصل عدم تذکیه حیوان، حکم به حلال‌نبودن گوشت و پوست حیوان ذبح‌شده می‌شود.
محتوای قاعده
سوق‌المسلمین یا بازار مسلمانان، قاعده فقهی است که مطابق با آن خریدوفروش پوست، گوشت و اجزاء حیوان حلال‌گوشت در بازار مسلمانان جایز است و نیازی به جستجو و تحقیق درباره حلّیت و طهارت آن نیست.[۱] منظور از سوق مسلمین، بازاری است که بیشتر یا همه فروشندگان آن، مسلمان هستند.[۲]
جایگاه و اهمیت
قاعده سوق‌المسلمین را در آثاری با عنوان قواعد فقهی بحث کرده‌اند.[۳] همچنین در علم اصول به عنوان یکی از اَمارات، به صورت پراکنده درباره حُجّیت آن بحث شده است.[۴] فقها به این قاعده برای استنباط حکم شرعی در برخی باب‌های فقهی مانند صلاة، طهارت، تجارت، اَطعمه و اشربه و صید و ذباحه استناد کرده‌اند.[۵]
به گفته برخی فقیهان، از آنجا که درستی بعضی از معاملات مانند خریدوفروش حیوانات و گوشت و پوست و اجزاء دیگر آن و همچنین خوردن گوشت آنها بر این قاعده مبتنی است، در صورت حجیت نداشتن این قاعده، این معاملات با مشکل مواجه می‌شود و بنابراین هر فرد مسلمان باید اقدام به ذبح حیوان کند که باعث عُسر و حَرَج و اختلال نظام مسلمانان و در نتیجه بی‌رونقی بازار آنان می‌شود.[۶] بر اساس این قاعده خریدوفروش گوشت و اجزا (پشم، پوست، چرم و...)[۷] حیوانات حلال‌گوشت در کشورهای اسلامی مباح است و بر پاکی و طهارت آن حکم می‌شود.[۸]
جایگاه قاعده در مقابل سایر امارات
در صورت تعارض قاعده سوق مسلمین با یکی از اصول عملیه قاعده سوق مسلمین به دلیل اَماره بودن مقدم است؛[۹] زیرا مبنای استفاده از اصل عملی، شک است و با وجود اَماره جایی برای شکّ نیست؛[۱۰] اما در صورت تعارض با سایر أمارات مانند بَیّنه و خبر عادل (بنا بر حجّیت آنها در موضوعات) این اَمارات بر قاعده سوق مسلمین مقدم می‌شوند.[۱۱]
مستندات
فقها با استناد به ادله‌ای چون اجماع، روایات و سیره متشرعه قائل به حجیت قاعده سوق المسلمین شده‌اند.
- اجماع؛ بنا به اجماع فقهای شیعه سوق المسلمین حجت است و بر حلیت و طهارت گوشت و اجزای حیوانی که از بازار مسلمانان خریده می‌شود دلالت دارد.[۱۲] برخی دیگر گفته‌اند این اجماع مدرکی است و حجیت ندارد.[۱۳]
- سیره متشرعه؛ سیره مسلمانان از زمان ائمه(ع) بر خرید گوشت و اجزای حیوان حلال‌گوشت از مسلمانان و بازار مسلمانان بدون جستجو و فحص از چگونگی ذبح حیوان بوده است.[۱۴]
- روایات؛ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعة، روایات متعددی را در ابواب مختلفِ طهارت، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه و تجارت، ذکر کرده است[۱۵] که بر حجیت این قاعده دلالت دارند.[۱۶]
قلمرو
منظور از مسلمان در این قاعده، معنای عام آن است و اختصاص به شیعه امامیه ندارد و بقیه فِرَق اسلامی را هم شامل می‌شود.[۱۷] همچنین منظور از سوق مسلمین، بازار و اماکنی در سرزمین‌های اسلامی است و لازم نیست همه ساکنان آن مسلمان باشند، بلکه منظور این است که بیشتر ساکنان آن مسلمان باشند.[۱۸]
بنابر نظر شهید ثانی، اگر ساکنان مسلمان و غیرمسلمان مساوی باشند و یا غیرمسلمان‌ها بیشتر باشند سوق مسلمین محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه گوشت حیوان از دست مسلمان گرفته شود. همچنین وی معتقد است، در تحقق سوق مسلمین، مسلمان بودن حاکم معتبر نیست.[۱۹] اما آیت‌الله بروجردی غلبه داشتن را به‌معنای مسلمان‌بودن حاکم دانسته است، حتی اگر بیشتر افراد آنجا مسلمان نباشند.[۲۰]
سیدعلی طباطبائی، در کتاب ریاض المسائل، ملاک شناخت سوق مسلمین را عُرف دانسته و معتقد است سوق مسلمین در جایی است که همه یا بیشتر ساکنان آن مسلمان باشند.[۲۱]
پانویس
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۶۰؛ بروجردی، تبیان الصلاة، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۷.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۵۵؛ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق حلی، المعتبر، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۳۲ق، ج۱۲، ص۲۳۳.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۸۱؛ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ رضایی‌نسب، یزدان‌بخش، «بررسی مبانی قفهی و حقوقی قاعده سوق المسلمین»، ص۸۵.
- ↑ انصاری، «بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن»، ص۷.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۶۹.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۵۵.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۴ق، ج۲۴، ص۷۰ و ج۲۷، ص۲۹۲ و ج۳، ص۴۹۰ و ج۴، ص۴۵۵.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ۱۰۸-۱۱۱.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۸۷.
- ↑ جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۵۹.
- ↑ شهید ثانی، حاشیة شرایع الاسلام، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۱۱۹.
- ↑ بروجردی، تبیان الصلوة، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۹-۲۰.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۲، ص۱۱۸.
منابع
- انصاری، اعظم، «بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن»، در ماهنامه کانون، تهران، نشر کانون سردفتران و دفتریاران، شماره ۶۷، بهمن ۱۳۸۵ش.
- ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، قم، دارالفقه للطباعة و النشر، چاپ پنجم، ۱۴۳۲ق.
- بروجردی، سید حسین، تبیان الصلوة، قم، گنج عرفان للطبعة و النشر، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- جواهری، حسن، دروس فی الفقه المعاصر، دارالذخائر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، انتشارات مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۴ق.
- رضایی‌نسب، انسیه و هانیه یزدان‌بخش، «بررسی مبانی فقهی و حقوقی قاعده سوق المسلمین، در فصلنامه تخصصی فقهی و حقوقی عرشیان فارس، شیراز، سال اول، شماره چهارم، زمستان ۱۴۰۱ش.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، حاشیة شرایع الاسلام، قم، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۰ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، انتشارات مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلی، نجم‌الدین جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم، انتشارات مؤسسة سید الشهداء، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، چاپ سوم، ۱۳۷۰ش.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۳۲ق.