قاعده جب: تفاوت میان نسخهها
جز ویکی سازی |
جز ویکی سازی |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۶
قاعده جَبّ قاعدهای فقهی است به این مضمون که اسلامآوردن کافر باعث جبران خطاهای پیشین او خواهد شد؛ یعنی لازم نیست پس از مسلمان شدن عبادات انجامنداده را جبران کند. این قاعده در بخشهای زیادی از احکام شرعیِ مانند نماز، روزه، زکات، حج و حدود اثرگذار است. قاعده جب در مواردی مانند دیه، طهارتهای سهگانه (وضو، غُسل، تیمم) و بدهکاریها، اثر نداشته و کافر پس از اسلامآوردن مکلَّف به انجام آنها است.
سید محمدکاظم یزدی را اولین فقیهی دانستهاند که این مطلب را بهصورت یک قاعده فقهی مطرح کرد. برخی از فقها حکمت مشروعبودن آن را برانگیختن و تشویقِ غیرمسلمان، به مسلمانشدن دانسته و در توجیه شرعیِ آن، به آیات، روایات، سیره پیامبر و بنای عُقلا استناد کردهاند.
جایگاه و اهمیّت
قاعده جَبّ، قاعدهای فقهی است که موضوع آن کافرانی هستند که مسلمان میشوند.[۱] بر اساس این قاعده گذشته کافران تأثیری در آینده ایشان ندارد و اسلام گذشته را از آینده قطع میکند.[۲] بنا به تصریح سید محمدکاظم یزدی، این قاعده فقط کافر اصلی را شامل میشود که تا کنون مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده است، نه فردی که مسلمان بوده و مرتد شده و دوباره توبه کرده است.[۳]
همچنین قاعده جبّ فقط تکالیف عبادی را در برمیگیرد که مربوط به حقوق الهی است و اگر عملی مانند سرقت هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد، اجرای حدّ که حق الله است برداشته میشود، ولی جنبه حقالناسی آن، مشمول این قاعده نیست؛[۴] آیتالله سبحانی توضیح میدهد که این قاعده، قاعدهای است امتنانی که با هدف برداشتن حَرَج (سختی شدید) و ضرر تشریع شده است[۵] و برداشتن حق الناس از عهده افراد باعث ضایع شدن حقوق دیگران شده و دیگر امتنانی در بین نخواهد بود.[۶]
این قاعده در بابهای گوناگون فقهی مانند نماز، روزه، زکات، حج و حدود مورد استناد فقها قرار گرفته است.[۷] بهگفته برخی حکمت مشروعبودن آن، برانگیختن و تشویقِ غیرمسلمانان، به مسلمانشدن است.[۸]
شیخ طوسی نخستین فقیهی است که به حدیثِ جَبّ، (الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ) در کتاب الخلاف، استدلال نموده و سید محمدکاظم یزدی نویسنده کتاب العروة الوثقی، اولین فقیهی است که آنرا بهصورت یک قاعده فقهی مطرح نموده است.[۹]
مفهومشناسی
جَبّ در اصطلاح به قاعدهای گفته میشود که بر پایه آن، اگر کافر یا مشرک، پیش از مسلمانشدن کاری انجام داده یا سخن ناروایی گفته و یا اعتقاد باطلی داشته که در دین اسلام مجازات دارد، با اسلامآوردن، آن آثار بخشیده شده و نیازی به جبران ندارد.[۱۰] این واژه در لغت بهمعنای قطعکردن، بریدن و نادیدهگرفتن به کار رفته است.[۱۱] بر اساس دیدگاه آیتالله خویی مشهورِ فقها معتقدند، غیرمسلمانان مانند مسلمانان همچنان که به اصول عقاید تکلیف دارند، به فروع (احکام شرعی) نیز مکلَّف هستند.[۱۲] البته او و برخی دیگر دیدگاه مشهور را نپذیرفتهاند.[۱۳]
ادله و مستندات
برای توجیه شرعی این قاعده، به دلایلی از آیات قرآن، احادیث، سیره نبوی و بنای عقلا استناد شده است.
آیات
معروفترین آیهای که فقها به آن استناد نمودهاند آیه ۳۸ سوره انفال است «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ.»[۱۴]
مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان معتقد است این آیه فقط شامل بخشش گناهانی میشود که فرد در حال کفر انجام داده است؛ و واجب نبودنِ قضای عباداتِ فوتشده پس از مسلمانشدن، از این آیه فهمیده نمیشود.[۱۵] آیه ۲۲ سوره نساء و آیه ۹۵ سوره مائده از دیگر مستندات این قاعده هستند.[۱۶]
روایات
حدیث «الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» مشهورترین حدیثی است که در توجیه شرعی این قاعده، به آن استناد شده است.[۱۷] به گزارش محمدرضا مُبلّغی (از مدرسین حوزه علمیه قم)، فقها این حدیث را از لحاظ سندی ضعیف و مورد خدشه میدانند.[۱۸] امّا صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام بر این باور است که عملنمودنِ اصحاب (مشهور) به این حدیث، ضعف سند و دلالتِ آن را جبران کرده است، و از سوی دیگر مضمون آن نیز با آیه ۳۸ سوره انفال نیز موافق است.[۱۹] زارعی سبزواری پژوهشگر فقه در توجیه شرعی این قاعده، به روایتی از امام علی(ع) که «اسلام آوردن، گذشته را منهدم میکند.»،[۲۰] استناد نموده است.[۲۱] علی مشکینی فقیه قرن چهاردهم نیز ضمن شمردن دلایلی که برای این قاعده استفاده شده به یک حدیث از پیامبر(ص) در صحیح مسلم و یک حدیث از امام باقر(ع) اشاره میکند.[۲۲]
سیره نبوی و بنای عقلا
مطابق نظر محمدحسین کاشفالغطاء از مراجع تقلید نجف افراد تازهمسلمان در سیره پیامبر اکرم(ص)، به قضاء و جبرانِ عبادتها و واجباتِ مالی که در دوران کفر از آنان فوت شده بود، مُلزَم نمیشدند.[۲۳] آیتالله فاضل لنکرانی از مراجع تقلید معتقد است هدف رسول خدا(ص) از این رفتار آسانگرفتن و تشویق کُفّار به پذیرفتن اسلام است مانند جریان اسلامآوردن مغیرة بن شعبه و عمرو بن عاص که از گذشته آنها چشمپوشی شد.[۲۴]
آیتالله مکارم شیرازی بر این باور است «بنای عقلا» که مورد تأييد شارع نيز بوده قوانین را عطف بما سَبَق (قوانین وضعشده توسط عقلا شامل موارد گذشته نمیشود) نمیکنند.[۲۵]
پیامدهای فقهی
برای این قاعده در موضوعات گوناگون فقهی، پیامدهایی ذکر شده است:
موارد شمول قاعده
- آثار شرک: بر اساس دیدگاه سید محمدهادی میلانی از مراجع تقلید شیعه بعد از اسلام آوردن کافر، آثار خود شرک و کفر مانند نجاست و گناهانی که به او نسبت داده شده، برداشته میشود.[۲۶]
- قضای عبادات: نماز، روزه و حج از عبادتهایی هستند که پس از پذیرش دین اسلام توسط کافر از عهده وی برداشته شده و نیاز به قضا و جبران ندارد.[۲۷]
- واجبات مالی: بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، واجبات مالی مانند خمس و زکات نیز مورد بخشش قرار گرفته و پرداخت آن بعد از مسلمانشدن واجب نیست.[۲۸] البته آیتالله گلپایگانی معتقد است فرد کافر بعد از مسلمان شدن باید زکات مال خود را بپردازد.[۲۹] یکی دیگر از واجبات مالی جزیه است که از کافرِ تازهمسلمان، پرداختنِ آن، برداشته شده است.[۳۰]
- عقود و ایقاعات: عقود و ایقاعاتی که کافر در دوران کُفر انجام داده است، مانند فروش خانه، ازدواج، طلاق (هرچند برخی از شرایط در آن رعایت نشده باشد) صحیح دانسته شده؛[۳۱] ولی ازدواجهایِ حرام از نظر اسلام، مانند ازدواج با دو خواهر یا ازدواج با مادر یا خواهر، باطل و غیر صحیح هستند.[۳۲]
- حدود: جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعه، معتقد است حدود الهی که بهدلیل سرقت، شُرب خَمر، زِنا و ... در زمان کُفر انجام داده است از عهده او برداشته میشود.[۳۳]
- ارث: شیخ صدوق بر این باور است که فرد کافر اگر قبل از تقسیم اموال، مسلمان شود در ارث نیز سهیم خواهد بود.[۳۴]
موارد عدم شمول قاعده
- قصاص و دیه: بر اساس دیدگاه برخی از فقها، این قاعده قصاص را شامل نمیشود و کافِر پس از مسلمان شدن قِصاص میشود.[۳۵] در مقابل، برخی معتقدند بر اساس این قاعده، قصاص نیز برداشته میشود.[۳۶] سیدحسن بجنوردی از اساتید حوزه علمیه نجف، برداشتهشدنِ دیه را خلاف امتنان دانسته و به پرداختنِ آن توسط او نظر داده است.[۳۷]
- طهارتهای سهگانه: مشهور فقها بر این باورند فردی که مسلمان شود، عواملی که سببِ واجب شدنِ طهارتهای سهگانه (وضو، غسل، تیمم) میشود؛ با اسلام آوردن، از عهده او برداشته نمیشود و واجب است در صورتی که از وی در حال کفر حدث اکبر یا اصغر صادر شده، طهارتهای لازم را پس از مسلمانشدن انجام دهد.[۳۸]
- دیون و ضمان: مطابق دیدگاه مقدس اردبیلی، ضمانتها و بدهکاریهای مالی، رفع نمیشود و این مسأله مورد اجماع فقها قرار گرفته است.[۳۹]
مواردی نیز در فقه به عنوان موارد مشکوک و قابل تأمل دانسته شده که آیا مشمول قاعده جبّ میشود یا خیر؟ مثلاً فرزند پدر و مادری یهودی (که بر اساس قواعدِ نکاحِ رائج میان خودشان ازدواج نکرده باشند) محکوم به زنازادگی است، آیا پس از این که این فرزند مسلمان شد مشمول قاعده جب میشود؟ صاحب جواهر این شمول را محل تأمل دانسته است. [۴۰]
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۷۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۴۶۵.
- ↑ مرعشینجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۳۰۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهيه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۶-۲۶۷.
- ↑ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۴.
- ↑ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۴؛ مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهومشناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.
- ↑ لطفی، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه)»، ص۴۱-۴۲.
- ↑ مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۴۹.
- ↑ مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۰.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.
- ↑ ابن اثير، النهاية، ۱۳۶۷ش، ج۱، ص۲۳۳و۲۳۴.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۲۳، ص۱۲۸.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۲۳، ص۱۲۸؛ سیفی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۷۷.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۵۹؛ آقاضیاء عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۶۱؛ منتظری، کتاب الزکاة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۳۷.
- ↑ مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۲۳۶.
- ↑ مصطفوى، مائة قاعدة فقهية، ۱۴۲۱ق، ص۴۱.
- ↑ فقیه، قواعد الفقیه، ۱۴۰۷ق، ص۱۶۶؛علامه حلّی، نهاية الإحكام، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۰۸؛ شیخ انصاری، کتاب الصوم، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۵.
- ↑ مبلّغی، «بررسی قاعدۀ جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، ص۱۱۴.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۶۲.
- ↑ ابن حیون، شرح الأخبار، ۱۴۰۹ق، ج۲،ص۳۱۷.
- ↑ زارعی سبزواری، القواعد الفقهیة، ۱۴۳۰ق، ج۹، ص۳۳۰.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۱۹۱.
- ↑ كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۹۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهيه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۱-۲۶۲.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۸.
- ↑ ميلانى، محاضرات فی فقه الإمامیة، ۱۳۹۵ق، ج۱، ص۸۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۷، ص۳۰۱، سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۶.
- ↑ سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۷۰.
- ↑ گلپایگانی، الدر المنضو فی أحکام الحدود، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۲۶۴.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۳، ص۳۶۰.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهيه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۹؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۶۱.
- ↑ غیورباغبانی، (بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق)، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، ص۱۱۲.
- ↑ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۸.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۰۷.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۴؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۸۲-۸۳؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۷.
- ↑ مدنیکاشانی، کتاب القصاص، ۱۴۱۰ق، ص۷۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۴.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۲.
- ↑ حسینیعاملی، مفتاح الكرامة، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۵۹۷.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۱۳، ص۳۲۵.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن اثير، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق محمود محمد طناحی، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.
- ابن حيون، نعمان بن محمد، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع)، قم، جامعه مدرسين، ۱۴۰۹ق.
- اردبيلى، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
- بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ۱۳۶۲ش.
- حسينى ميلانى، سيد محمدهادى، محاضرات فی فقه الإمامیة - کتاب الزکاة، مشهد، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۵ق.
- حسینی عاملی، سيدجواد بن محمد، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلاّمه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخویی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق.
- زارعی سبزواری، عباسعلی، القواعد الفقهیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۳۰ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۴۳۶ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۸۱ش.
- سیفی، علیاکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الصوم، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، ۱۴۱۳ق.
- شیخ صدوق، محمّد بن على، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى(ع)، ۱۴۱۵ق.
- طباطبایی یزدی، سيد محمدكاظم، العروة الوثقى، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق.
- عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلّى، حسن بن يوسف، نهاية الأحكام فی معرفة الأحكام، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، ۱۴۱۹ق.
- غیورباغبانی، سیدعلی، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره ۱۰۰، ۱۳۹۴ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهيه، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۱۶ق.
- فقیه، محمدتقی، قواعد الفقیه، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۰۷ق.
- كاشفالغطاء، محمدحسين، تحرير المجلة، نجف، المكتبة المرتضوية، ۱۳۵۹ش.
- گلپایگانی، سید محمّدرضا، الدر المنضود فی أحکام الحدود، قم، دار القرآن الکريم، ۱۴۱۲ق.
- لطفی، اسدالله، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۰، شماره ۱۰۵۰، تیر ۱۳۷۷ش.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق.
- مبلّغی، محمدرضا، «بررسی قاعدۀ جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره پیاپی هشتم، پاییز ۱۳۹۶ش.
- مجدخوانی، بهروز، فخلعی، بهروز و دیگران، «مفهومشناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، پژوهشهای فقهی، دوره ۱۵، شماره چهارم، ۱۳۹۸ش.
- مدنیکاشانی، رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- مرعشی نجفی، شهابالدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۱۵ق.
- مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ۱۳۹۲ش.
- مصطفوى، سيد محمدكاظم، مائة قاعدة فقهية، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۱ق.
- مكارم شيرازى، ناصر، ترجمه قرآن، قم، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى، ۱۳۷۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، ۱۳۷۰ش.
- منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاة، قم، المرکز العالمي للدراسات الاسلامیة، ۱۴۰۹ق.
- نجفى، محمدحسن (صاحب جواهر)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۴ق.
- نیشابوری، مسلم، صحیح مسلم، بیروت، دار الفکر، بیتا.