بخت‌آزمایی

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از بخت ازمایی)

بخت‌آزمایی از مسائل مستحدثه است که شخص یا اشخاصی برای بهره‌مندی از جایزه به‌وسیله قرعه‌کشی، اقدام به نام‌نویسی و یا خرید بلیت می‌کنند. در بخت‌آزمایی، بلیت‌هایی به مبلغی مشخص توسط مردم خریداری می‌شود و شرکت یا مؤسسه فروشنده متعهد به برگزاری قرعه‌کشی و دادن جایزه‌ای طبق قرار گذاشته‌شده معادل قیمت تمام بلیت‌ها به فرد منتخب یا هر کسی است که نامش از قرعه خارج می‌شود.

برخی فقیهان چون امام خمینی و سید علی حسینی سیستانی بلیت‌های بخت‌آزمایی را مصداق قمار و حرام می‌دانند. دلیل فقیهان بر حرمت بخت‌آزمایی، برخی آیات قرآن است که دلالت بر حرام بودن اکل مال به باطل و یا حرمت افعال قماری دارد. همچنین برخی با سفیهانه و غرری برشمردن بخت‌آزمایی به حرام بودن آن حکم کرده‌اند و در مقابل، برخی دیگر با توجه به تفاوت بخت‌آزمایی با قمار و استقسام به ازلام معتقدند بلیت بخت‌آزمایی، آلت قمار نیست و پولی که در ازای آن پرداخت می‌شود، صرفاً حق شرکت در قرعه‌کشی است.

پیشینه و جایگاه بخت‌آزمایی

بلیت بخت‌آزمایی مربوط به سال ۱۳۴۶ش در ایران با عنوان بخت‌آزمایی ملی

بخت‌آزمایی عملی است که در آن با نام‌نویسی و یا خرید بلیت، شخص یا اشخاصی برای بهره‌مندی از جایزه، به‌وسیله قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند.[۱] پدیده بخت‌آزمایی در بسیاری از کشورهای جهان با عنوان لاتاری در حال انجام است.[۲] به‌گفته برخی خبرگزاری‌ها، بخت‌آزمایی از زمان قبل از میلاد مسیح در کشور چین وجود داشته است.[۳] حسین حلی، از فقیهان شیعه در کتاب بحوث فقهی، از روی دادن بخت‌آزمایی در ولایتعهدی امام رضا(ع) در قرن دوم هجری و در حکومت فاطمیان مصر در قرن ششم هجری قمری خبر داده است.‌[۴]

به‌گفته پژوهشگران، در ایران نیز قبل از انقلاب این پدیده در قالب بلیت‌های بخت‌آزمایی با عناوینی چون اعانه ملی یا بخت‌آزمایی ملی انجام می‌شده است.[۵] گرچه گفته شده هزینه بلیت‌های بخت‌آزمایی در انجام امور اجتماعی مانند ساختن بیمارستان، مدارس و همچنین برخی آثار تاریخی چون آرامگاه سعدی و آرامگاه نادرشاه افشار استفاده شده؛ اما در زمان پهلوی به‌دلیل قماری‌دانستن آنها، با موضع مخالف برخی علما و روحانیون مواجه شد و بعد از انقلاب فروش آنها متوقف گردید.[۶] در دهه هفتاد شمسی شکل جدیدی از بلیت‌های بخت‌آزمایی تحت نظر سازمان بهزیستی با عنوان ارمغان بهزیستی در جهت تأمین نیازهای کودکان بی‌سرپرست و سالمندان برای مدت کوتاهی منتشر شد. این بلیت‌ها نیز به دلایلی با واکنش علما مواجه شد.[۷]

جایگاه

به‌گفته حسین حلی، بخت‌آزمایی به دو صورت غیر مُعَوَّض و مُعَوَّض اجرا می‌شود.[۸] بخت‌آزمایی غیر معوض آن است که در برخی مراسمات به نام افراد قرعه‌کشی انجام می‌شود و اسم هرکس خارج شد، جایزه‌ای به او تعلق می‌گیرد.[۹] بخت آزمایی معوض با خرید بلیت بخت‌آزمایی است.[۱۰] به نظر پژوهشگران، آنچه سبب توجه و اهمیت مسئله بخت‌آزمایی برای فقیهان است مبنابودن شانس و احتمال در کسب مال یا به تعبیر دیگر احتمال قماری‌بودن خرید این بلیت‌ها است.[۱۱] همچنین برخی روشنفکران چون جلال آل‌احمد این بلیت‌ها را تقلیدی از فرهنگ غرب دانسته و مخالف آن بوده‌اند.[۱۲]

بلیت بخت‌آزمایی

بلیت بخت‌آزمایی مربوط به سال ۱۳۱۳ش در ایران برای ساخت آرامگاه فردوسی

فقیهان مسئله بلیت‌های بخت‌آزمایی را از مسائل مستحدثه فقهی[۱۳] و نوعی از دادوستد دانسته‌اند.[۱۴] به گفته حسین حلی این بلیت‌ها اوراقی است که به مبلغی مشخص توسط مردم خریداری می‌شود و شرکت یا موسسه فروشنده متعهد به برگزاری قرعه‌کشی و دادن جایزه‌ای طبق قرار گذاشته شده معادل قیمت تمام بلیت‌ها به فرد منتخب یا هرکسی است که نامش از قرعه خارج می‌شود.[۱۵] صورت‌های دیگری نیز در مورد عرضه بلیت‌های بخت‌آزمایی شمرده شده که برخی از آنها چنین است:

  • عرضۀ برگه‌ها به عنوان جمع‌آوری اعانه و کمک به امور خیریه مانند ساختن بیمارستان و دادن جایزه به گیرندگان اوراق به‌طور رایگان به منظور تشویق در مشارکت مردمی. حسین حلی عناوینی چون صدقه و یا امانت را برای پرداخت پول در قبال این بلیت‌ها صادق می‌داند.[۱۶]
  • دادن پول به عنوان قرض؛ بدین معنا که شخص، مبلغ پرداختی در قبال اوراق را به شرکت قرض می‌دهد و شرکت متعهد می‌گردد علاوه بر بازپرداخت مبلغ دریافتی، با انجام دادن قرعه‌کشی در صورت برنده‌شدن مبلغی را به عنوان جایزه به او بدهد.[۱۷]
  • پول پرداختی از سوی شرکت‌کنندگان، عنوان رهن و گروگذاری را در میان آنان دارد با این انگیزه که فرد برنده با قرعه‌کشی مالک پول گردد.[۱۸]

حکم شرعی بخت‌آزمایی

[[File:تصویر متن استفتاء از برخی مراجع در مورد بلیت‌های بخت‌آزمایی.jpg|بندانگشتی|۲۰۰px|تصویر متن استفتاء از برخی مراجع در مورد بلیت‌های ارمغان بهزیستی]]فقیهان در یافتن حکم شرعی بخت‌آزمایی به دو موضوع پرداخته‌اند:

  1. حکم شرعی خرید و فروش بلیت
  2. حکم استفاده از جایزه‌ای که در قرعه‌کشی به‌دست آمده.[۱۹]

به نقل پژوهشگران، متغیرهای زیر در تعیین این حکم دخیل است:

  • نیت طرفین؛ مثلا کسب سود یا انگیزه‌های خیرخواهانه؛
  • شیوه اجرای بخت‌آزمایی با توجه به شکل عقود مثلا در قالب عقد قرض، بیع یا وکالت؛
  • وجود یا عدم وجود شخص حقوقی به عنوان متولی؛ مثلا متولی عملیات بخت‌آزمایی دولت یا نماینده آن باشد و یا شرکت یا موسسه خصوصی.[۲۰]

سید علی سیستانی شرکت در بخت‌آزمایی و دریافت جایزه‌ای را که به نیت امور خیرخواهانه باشد، جایز می‌داند. او معتقد است تهیه بلیط به نیت برنده‌شدنِ احتمالی یا به عنوان قرض، حرام است.[۲۱] امام خمینی با حرام دانستن بخت آزمایی به قصد سود یا قرض، معتقد بود برخی شرکت‌ها با قصد اغفال متدینان نام بخت‌آزمایی را به «کمک به امور خیر» تغییر دادند و همان مسیر حرام را پیش گرفتند. به باور او اگر قصد واقعی بر امور خیر باشد بخت‌آزمایی جایز است.[۲۲] دلیل فقیهان بر حرمت عملیات بخت‌آزمایی برخی آیات قرآن است که دلالت بر حرام بودن اکل مال به باطل[۲۳] و یا حرام‌بودن برخی کارهایی که قمار محسوب‌شده دارد.[۲۴] آنها با تکیه بر روایاتی که مضمون آنها «حلال نبودن مالی که از روی رضایت خاطر پرداخت نشده»[۲۵] و یا «حلال نبودن مالی که از راه‌های شرع‌پسند به‌دست نیامده»[۲۶] و همین‌طور سفیهانه و بدون غرض عقلایی[۲۷] و غرری[۲۸] برشمردن بخت‌آزمایی به حرام بودن آن حکم کرده‌اند.[۲۹]

دیدگاه موافقان بخت‌آزمایی

حسین حلی فقیه شیعه با رد استدلال قائلان حرمت معتقد است فرآیند بخت‌آزمایی جایز است.[۳۰] به عنوان نمونه او بخت‌آزمایی را مصداقی برای استقسام به ازلام و یا قمار نمی‌داند. او معتقد است بلیت‌های بخت‌آزمایی آلت قمار نیست. همچنین باور دارد فرآیند بخت‌آزمایی متفاوت با فرآیند استقسام است؛ چرا که در این فرآیند پرداخت پول در مقابل قسمتی از جایزه نیست بلکه در قبال تهیه بلیت و حق شرکت در قرعه کشی است.[۳۱] برخی دیگر از فقیهان راه‌هایی برای صحیح‌شدن این کار ارائه داده‌اند از جمله آنها این است که پول باید در مقابل بلیت بدون قصد خرید آن پرداخت شود و در صورت برنده شدن برای حلال‌بودن استفاده از جایزه، اگر موسسه یا شرکت خصوصی است از مالک آن، و اگر دولتی است به عنوان مجهول‌المالک از حاکم شرع اجازه گرفته شود.[۳۲]

جوایز بانکی

نظرات فقیهان در مورد جوایزی که بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاری به مشتریان خود می‌دهند متفاوت است. به فتوای شبیری زنجانی و صافی گلپایگانی اگر هنگام افتتاح حساب، شرط شرکت در قرعه‌کشی نشده باشد (هرچند به نیت شرکت در قرعه‌کشی باشد) این جوایز حلال است. مکارم شیرازی و نوری همدانی جوایز بانک‌ها را نوعی هبه می‌دانند. حسین نوری معتقد است چه با شرط‌شدن قرعه‌کشی و چه بدون آن، این جوایز، حلال است.[۳۳] برخی پژوهشگران با پذیرفتن نظر حسین حلی مبنی بر حلال بودن بخت‌آزمایی معتقدند جوایز بانکی از نگاه شرع حرام نیستند.[۳۴]

پانویس

  1. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۴۹.
  2. خبرگزاری مشرق، «صنعت «بخت آزمایی» چگونه فقیرترین افراد جامعه را دست به جیب می‌کند؟».
  3. خبرگزاری مشرق، «صنعت «بخت آزمایی» چگونه فقیرترین افراد جامعه را دست به جیب می‌کند؟».
  4. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۵۱.
  5. سادات‌بیدگلی، بهشتی‌سرشت، برزن، «بلیت‌های بخت‌آزمایی در دوره پهلوی و واکنش مخالفین آنها»، ص۲۲۶-۲۲۷.
  6. سادات‌بیدگلی، بهشتی‌سرشت، برزن، «بلیت‌های بخت‌آزمایی در دوره پهلوی و واکنش مخالفین آنها»، ص۲۲۶-۲۲۷ و ۲۴۲.
  7. سادات‌بیدگلی، بهشتی‌سرشت، برزن، «بلیت‌های بخت‌آزمایی در دوره پهلوی و واکنش مخالفین آنها»، ص۲۴۵.
  8. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۵۲.
  9. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۵۱.
  10. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۵۲.
  11. نظری علوم، اسفندیارپور، «نسبت‌سنجی فقهی حقوقی بخت‌آزمایی با قمار»، ص۱۴۸.
  12. سادات‌بیدگلی، بهشتی‌سرشت، برزن، «بلیت‌های بخت‌آزمایی در دوره پهلوی و واکنش مخالفین آنها»، ص۲۴۴و۲۴۷.
  13. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۵۲.
  14. جمعی از مولفان، فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل‌بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج‌۲، ص۶۹‌.
  15. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۵۱-۵۲.
  16. مردانی‌پور، «فقه و پدیده بخت آزمایی»، ص۲۰.
  17. جمعی از مولفان، فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل‌بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج‌۲، ص۷۰‌.
  18. مردانی‌پور، «فقه و پدیده بخت آزمایی»، ص۲۰.
  19. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۵۲.
  20. نظری علوم، اسفندیارپور، «نسبت‌سنجی فقهی حقوقی بخت‌آزمایی با قمار»، ص۱۵۰.
  21. سیستانی، «حکم شرعی بلیت بخت‌آزمایی»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی.
  22. خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات‌دار العلم‌، ج‌۲، ص۶۱۹-۶۲۰.
  23. سوره نساء، آیه ۲۹.
  24. سوره مائده، آیه ۳؛ حلی، بحوث فقهیه، ۱۴۱۵ق، ص۵۹و۶۵.
  25. حلی، نهج الحق، دار الکتاب اللبنانی‌، ص۴۹۳.
  26. عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسة آل البیت،، ج۲۷، ص۱۵۶.
  27. زین‌الدین، کلمة التقوی، ۱۴۱۳ق، ج‌۴، ص۴۸۱‌؛ حائری، «مبانی فقهی جوایز بانکها» ص۱۲۴.
  28. زین‌الدین، کلمة التقوی، ۱۴۱۳ق، ج‌۴، ص۴۸۱‌.
  29. زین‌الدین، کلمة التقوی، ۱۴۱۳ق، ج‌۴، ص۴۸۱‌.؛ حلی، بحوث فقهیه، ۱۴۱۵ق، ص۵۹-۷۳.
  30. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۷۳.
  31. حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۷۰-۷۳.
  32. زین‌الدین، کلمة التقوی، ۱۴۱۳ق، ج‌۴، ص۴۸۰.؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج‌۲، ص۱۲؛ جمعی از مولفان، فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل‌بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج‌۲، ص۷۰‌.
  33. سایت انجمن مالی اسلامی، «احکام جوایز بانکی».
  34. حایری، اسلامی، «مبانی فقهی جوایز قرض‌الحسنه بانک‌ها»، ص۱۲۹.

منابع

  • احکام جوایز بانکی»، انجمن مالی اسلامی، تاریخ درج:۸آبان۱۳۹۸، تاریخ بازدید:۲۴اردیبهشت۱۴۰۳ش.
  • «صنعت بخت آزمایی چگونه فقیرترین افراد جامعه را دست به جیب می‌کند؟»، خبرگزاری مشرق، تاریخ درج:۲۸شهریور۱۳۹۶ش، تاریخ بازدید:۲۳اردیبهشت‌۱۴۰۳ش.
  • جمعی از مولفان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، نشر مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم‌السلام‌، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • حائری، محمود، اسلامی ساجده، «مبانی فقهی جوایز قرض‌الحسنه بانک‌ها»، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۶، ۱۳۹۶ش.
  • حلی، حسین، بحوث فقهیة، قم، موسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
  • خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات‌دار العلم‌، چاپ اول.
  • خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، چاپ بیست‌وهشتم، ۱۴۱۰ق.
  • زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، قم، نشر سید جواد وداعی‌، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق.
  • سادات‌بیدگلی، سید محمود، بهشتی‌سرشت، محسن، برزن، عباس، «بلیت‌های بخت‌آزمایی در دوره پهلوی و واکنش مخالفین آنها»، دوفصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی، دوره۹، شماره۱، ۱۳۹۸ش.
  • سیستانی، «حکم شرعی بلیت بخت‌آزمایی»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی، تاریخ بازدید:۲۳اردیبهشت‌۱۴۰۳ش.
  • عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، نهج الحقّ و کشف الصدق - بیروت، چاپ: اول، ۱۹۸۲ م.
  • مردانی‌پور، آرش، «فقه و پدیده بخت آزمایی»، دوماهنامه کیهان اندیشه، شماره ۶۴، ۱۳۷۴ش.
  • نظری‌علوم، میثم، اسفندیارپور، محمدحسین، «نسبت‌سنجی فقهی حقوقی بخت‌آزمایی با قمار»، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره۲، ۱۳۹۶ش.