الناس مسلطون علی اموالهم
| اطلاعات روایت | |
|---|---|
| نامهای دیگر | حدیث سلطنت و حدیث تسلّط |
| موضوع | فقهی: اختیار و تسلط انسان بر اموال خویش |
| صادره از | پیامبر اکرم(ص) |
| اعتبار سند | حدیث مرسل |
| منابع شیعه | عَوالی اللِئالی |
| منابع سنی | الجامع الصحیح للسُنن و المَسانید |
| مؤید روایی | احادیثی از امام صادق(ع) در کتاب کافی، استبصار، تهذیب الاحکام و من لا یحضره الفقیه |
| احادیث مشهور | |
| حدیث سلسلةالذهب • حدیث ثقلین • حدیث کساء • مقبوله عمر بن حنظلة • حدیث قرب نوافل • حدیث معراج • حدیث ولایت • حدیث وصایت • حدیث جنود عقل و جهل • حدیث شجره | |
النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ (یعنی: مردم بر اموال خود مسلط هستند) روایتی مشهور[۱] از پیامبر اکرم(ص)،[۲] که به حق مالکیت و مدیریت هر فرد بر داراییهای شخصی خود در چهارچوب قوانین شرعی اشاره دارد.[۳] این حدیث به نام «حدیث سلطنت»[۴] یا «حدیث تسلط»[۵] نیز شناخته میشود.
فقیهان این روایت را یکی از مهمترین مستندات قاعده سلطنت[۶] و مهمترین دلیل روایی آن میدانند.[۷] همچنین این روایت در ابواب مختلف فقهی همچون رهن، قرض، عاریه، ودیعه و وقف مورد استناد قرار گرفته است.[۸]
این روایت از نظر سندی ضعیف و مرسل دانسته شده است،[۹] اما شهرت آن و عمل فقیهان براساس آن، بهعنوان عاملی برای جبران ضعف سند مطرح شده است.[۱۰] به گفته برخی از مخققان این حدیث به اندازهای مشهور شده که متن آن جزو شعارهای مسلمانان درآمده است، و علاوه بر آن، محتوای مشابهی در دیگر روایات وجود دارد.[۱۱] این حدیث نه تنها در منابع حدیثی،[۱۲] بلکه در آثار فقیهانی چون شیخ طوسی،[۱۳] محقق حلّی[۱۴] و علامه حلّی[۱۵] نیز ذکر شده و در منابع اهلسنت هم نقل شده است.[۱۶]
بااینحال، برخی مانند سید ابوالقاسم خویی بر این باورند که عمل مشهور نمیتواند ضعف سند را جبران کند.[۱۷]
روایات دیگری از معصومان(ع) نقل شده که محتوای آنها را مشابه حدیث «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ» دانستهاند؛[۱۸] از جمله:
- امام صادق(ع) در پاسخ به سؤالی درباره واگذاری اموال به خویشاوندان، فرمود: «مال تا زمانی که صاحب آن زنده است، متعلق به اوست و میتواند هر کاری که بخواهد با آن انجام دهد.»[۱۹]
- در حدیثی دیگر گزارش شده که صاحبمال، تا وقتی زنده است، میتواند هر تصمیمی که بخواهد دربارهٔ مالش بگیرد؛ اگر بخواهد آن را هدیه یا صدقه دهد و یا به حال خود رها کند.[۲۰]
- همچنین در روایتی دیگر آمده است که صاحبمال تا زمانی که آثار زندگی در او وجود دارد، از هر شخص دیگری شایستهتر است که در مال خود تصرف کند.[۲۱]
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۱.
- ↑ ابنأبی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۲۲ و ج۲، ص۱۳۸؛ مجلسی، بحار الأنوار، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۷۲.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۶۳.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۶۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۷۰؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۲۷۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۰۹. و ج۹، ص۳۲۷؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۵۹؛ حلی، بحوث فقهیة، مؤسسة المنار، ص۱۵۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸؛ علیدوست، و ابراهیمیراد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۲؛ غفاری، «بازنگری ادلهٔ قاعده تسلط»، ص۹۶.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به حلّی، إیضاح ترددات الشرائع، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۲۹۱، ۳۱۲، ۳۱۹ و ۳۲۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸؛ صدر، القواعد الفقهیة، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۶۱۶.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۴.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمیراد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۴.
- ↑ ابنأبی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۲۲ و ج۲، ص۱۳۸؛ مجلسی، بحار الأنوار، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۷۲.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۶.
- ↑ محقق حلّی، الرسائل التسع، ۱۴۱۳ق، ص۳۰۷؛ محقق حلّی، نکت النهایة، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۳۵۴.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۲۴۷؛ علامه حلّی، نهج الحقّ، ۱۹۸۲م، ص۴۹۴.
- ↑ صُهَیب، الجامع الصحیح للسُنن و المَسانید، ۲۰۱۴م، ج۳۳، ص۲۱۷.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۹۹ و ۱۰۰.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۱؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۸، حدیث ۵؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۰۲، حدیث ۵۴۶۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۲۹۷، حدیث ۱.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۱۸۸، حدیث ۸؛ شیخ طوسی، الاستبصار، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۱۲۱-۱۲۲، حدیث ۱۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۲۹۷، حدیث ۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۷، حدیث ۱؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۰۱، حدیث ۵۴۶۵؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۲۹۸، حدیث ۴.
منابع
- ابنأبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، محقق و مصحح: عراقی، مجتبی، قم، دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- پولادین، حجت، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی(ره)»، گفتمان حقوقی، شماره ۳۵، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش.
- تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعه مهر، ۱۳۹۹ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- حلّی، حسین بن علی، بحوث فقهیة، بیجا، مؤسسة المنار، بیتا.
- حلّی، نجم الدین جعفر، إیضاح ترددات الشرائع، محقق و مصحح: رجایی، سید مهدی، انتشارات قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
- شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، محقق و مصحح: خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- صدر ، سید محمدباقر، القواعد الفقهیة (مباحث الأصول)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- صُهَیب، عبد الجبار، الصحیح للسنن و المسانید، بیجا، بینا، ۲۰۱۴م.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، نهج الحقّ و کشف الصدق، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، چاپ اول، ۱۹۸۲م.
- علیدوست، ابوالقاسم و محمد ابراهیمیراد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، حقوق اسلامی، شماره ۲۴، بهار ۱۳۸۹ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی. قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۸ش.
- غفاری، منصور، «بازنگری ادلهٔ قاعده تسلط»، در مجله علمی فقیهان، شمارهٔ ۶، سال سوم، بهار ۱۳۹۷ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهلبیت علیهمالسلام، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت ۱۳۸۷ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، لبنان، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، الرسائل التسع، محقق و مصحح: استادی، رضا، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، نکت النهایة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۳۷۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، قم، مدرسة الإمام علی بن ابیطالب علیهالسلام، ۱۳۸۰ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.