الناس مسلطون علی اموالهم
| الناس مسلطون علی اموالهم | |
|---|---|
| اطلاعات روایت | |
| نام‌های دیگر | حدیث سلطنت و حدیث تسلّط |
| موضوع | فقهی |
| صادره از | پیامبر اکرم(ص) |
| اعتبار سند | حدیث مرسل |
| منابع شیعه | عَوالی اللِئالی |
| منابع سنی | الجامع الصحیح للسُنن و المَسانید |
| مؤید روایی | احادیثی از امام صادق(ع) در کتاب کافی، استبصار، تهذیب الاحکام و من لا یحضره الفقیه |
| احادیث مشهور | |
| حدیث سلسلةالذهب • حدیث ثقلین • حدیث کساء • مقبوله عمر بن حنظلة • حدیث قرب نوافل • حدیث معراج • حدیث ولایت • حدیث وصایت • حدیث جنود عقل و جهل • حدیث شجره | |
النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ (مردم بر اموال خویش مسلط هستند.) روایتی مشهور از پیامبر اکرم(ص) است. فقیهان از این روایت به‌عنوان مهمترین دلیلِ قاعده سلطنت یاد کرده‌اند. این حدیث بیانگر آن است که انسان اختیار اموالش را دارد و می‌تواند هر نوع تصرفِ مشروعی در آنها انجام دهد.
این روایت را حدیثی مرسل دانسته‌اند؛ ولی گفته شده شهرت و استناد فقیهان به آن، ضعف سندش را جبران می‌کند. علاوه بر اینکه روایات دیگری نیز نقل شده که محتوای آنها مشابه این حدیث شمرده شده است.
دلیل قاعده سلطنت
«النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ» (مردم بر اموال خویش مسلط هستند.) معروف به حدیث سلطنت[۱] و حدیث تسلّط،[۲] روایتی مشهور[۳] از پیامبر اکرم(ص) است.[۴] فقیهان از این روایت برای اثبات قاعده سلطنت استفاده کرده[۵] و آن را مشهورترین و مهمترین دلیلِ روایی این قاعده دانسته‌اند.[۶] در بیان محتوای این حدیث گفته شده که انسان بر اموال خود تسلط و اختیار دارد و می‌تواند در آنها هر نوع تصرف مشروعی انجام دهد.[۷]
سند حدیث
سند این روایت را ضعیف و آن را حدیثی مرسل دانسته‌اند؛[۸] با این وجود گفته می‌شود، شهرت این حدیث و عمل و استناد فقیهان به آن، می‌تواند ضعف سند این روایت را جبران کند؛[۹] اگرچه به اعتقاد برخی فقیهان همچون سید ابوالقاسم خویی عملِ مشهور جبران‌کننده ضعف سند نیست.[۱۰] ابوالقاسم علیدوست از اساتید حوزه علمیه قم معتقد است، این روایت چنان شهرتی دارد که متن آن جزو شعارهای مسلمانان شده و محتوای آن در روایات دیگری نیز وجود دارد؛[۱۱] ازاین‌رو حدیث سلطنت معتبر است، حتی بر مبنای کسانی که عمل و اِسناد مشهور را جبران‌کننده ضعف سند نمی‌دانند.[۱۲]
حدیث النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ غیر از منابع حدیثی، در برخی از آثار فقیهان مشهوری همچون شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق)،[۱۳] محقق حلّی (درگذشت: ۶۷۶ق)[۱۴] و علامه حلّی (درگذشت: ۷۲۶ق)[۱۵] هم مشاهده می‌شود. همچنین این حدیث در بعضی منابع حدیثیِ اهل‌سنت مانند الجامع الصحیح للسُنن و المَسانید نیز نقل شده است.[۱۶]
روایت‌های مشابه با حدیث سلطنت
روایات دیگری از معصومان(ع) نقل شده که محتوای آنها را مشابه حدیث النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ دانسته‌اند؛[۱۷] ازجمله:
- امام صادق(ع) در پاسخ به سؤالی درباره واگذاری اموال به خویشاوندان، فرمود: مال تا زمانی که صاحب آن زنده است، متعلق به اوست و می‌تواند هر کاری که بخواهد با آن انجام دهد.[۱۸]
- در حدیثی دیگری گزارش شده که صاحب‌مال، تا وقتی زنده است، می‌تواند هر تصمیمی که بخواهد دربارهٔ مالش بگیرد؛ اگر بخواهد آن را هدیه یا صدقه دهد و یا به حال خود رها کند.[۱۹]
- در روایتی دیگر نیز نقل شده که صاحب‌مال تا زمانی که آثار زندگی در او وجود دارد، از هر شخص دیگری شایسته‌تر است که در مال خود تصرف کند.[۲۰]
پانویس
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۶۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۱.
- ↑ ابن‌أبی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۲۲ و ج۲، ص۱۳۸؛ مجلسی، بحار الأنوار، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۷۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۷۰؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۲۷۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۰۹. و ج۹، ص۳۲۷؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۵۹؛ حلی، بحوث فقهیة، مؤسسة المنار، ص۱۵۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸؛ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۲؛ غفاری، «بازنگری ادلهٔ قاعده تسلط»، ص۹۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۶۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸؛ صدر، القواعد الفقهیة، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۶۱۶.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۴.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۹۹ و ۱۰۰.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۴.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۴.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۶.
- ↑ محقق حلّی، الرسائل التسع، ۱۴۱۳ق، ص۳۰۷؛ محقق حلّی، نکت النهایة، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۳۵۴.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۲۴۷؛ علامه حلّی، نهج الحقّ، ۱۹۸۲م، ص۴۹۴.
- ↑ صُهَیب، الجامع الصحیح للسُنن و المَسانید، ۲۰۱۴م، ج۳۳، ص۲۱۷.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۱؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۸، حدیث ۵؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۰۲، حدیث ۵۴۶۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۲۹۷، حدیث ۱.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۱۸۸، حدیث ۸؛ شیخ طوسی، الاستبصار، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۱۲۱-۱۲۲، حدیث ۱۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۲۹۷، حدیث ۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۷، حدیث ۱؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۰۱، حدیث ۵۴۶۵؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۲۹۸، حدیث ۴.
منابع
- ابن‌أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، محقق و مصحح: عراقی، مجتبی، قم، دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- پولادین، حجت، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی(ره)»، گفتمان حقوقی، شماره ۳۵، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش.
- تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعه مهر، ۱۳۹۹ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- حلی، حسین بن علی، بحوث فقهیة، بی‌جا، مؤسسة المنار، بی‌تا.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
- شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، محقق و مصحح: خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- صدر ، سید محمدباقر، القواعد الفقهیة (مباحث الأصول)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- صُهَیب، عبد الجبار، الصحیح للسنن و المسانید، بی‌جا، بی‌نا، ۲۰۱۴م.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، نهج الحقّ و کشف الصدق، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، چاپ اول، ۱۹۸۲م.
- علیدوست، ابوالقاسم و محمد ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، حقوق اسلامی، شماره ۲۴، بهار ۱۳۸۹ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی. قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۸ش.
- غفاری، منصور، «بازنگری ادلهٔ قاعده تسلط»، در مجله علمی فقیهان، شمارهٔ ۶، سال سوم، بهار ۱۳۹۷ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت ۱۳۸۷ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، لبنان، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، الرسائل التسع، محقق و مصحح: استادی، رضا، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، نکت النهایة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۳۷۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، قم، مدرسة الإمام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، ۱۳۸۰ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.