پرش به محتوا

واجب کفایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱۶: خط ۱۶:
واجب کفایی به این معنا نیست که هر شخصی بتواند آن واجب را انجام دهد، بلکه برای انجام آن، ابتدا باید اهلیت یابد؛ مثلاً اگر چه قاضی شدن وجوب کفایی دارد، اما شخص برای قضاوت کردن، نخست باید اهلیت قضاوت داشته باشد.<ref>صفری، بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۴</ref> ازاین‌رو در مواردی که تنها یک فرد اهلیت انجام واجب کفایی را داشته باشد، آن واجب کفایی نسبت به آن شخص، به واجب عینی تبدیل می‌شود.<ref>موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۳۷۸، مسألۀ ۱۳.</ref>
واجب کفایی به این معنا نیست که هر شخصی بتواند آن واجب را انجام دهد، بلکه برای انجام آن، ابتدا باید اهلیت یابد؛ مثلاً اگر چه قاضی شدن وجوب کفایی دارد، اما شخص برای قضاوت کردن، نخست باید اهلیت قضاوت داشته باشد.<ref>صفری، بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۴</ref> ازاین‌رو در مواردی که تنها یک فرد اهلیت انجام واجب کفایی را داشته باشد، آن واجب کفایی نسبت به آن شخص، به واجب عینی تبدیل می‌شود.<ref>موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۳۷۸، مسألۀ ۱۳.</ref>


==اقسام واجب کفایی==
== اقسام ==
واجبات کفایی دو نوع هستند:
واجب‌های کفایی اقسامی دارد:  
*واجب کفایی عام: واجبی که همه مکلفان توانایی انجام آن را دارند، مانند [[غسل میت]] و امر به معروف و نهی از منکر.
# واجب‌هایی که انجام دوبارۀ آن ممکن نیست، مانند وجوب کشتن [[ساب النبی|سابُّ النَّبی]] (چرا که نمی‌توان شخصی را دوبار به قتل رساند)؛
*واجب کفایی خاص: واجبی که مربوط به گروه خاصی از مکلفان است؛ مانند وجوب درمان بیماران که فقط بر پزشکان به نحو کفایی واجب است، یا وجوب [[فتوا]] دادن یا [[قضاوت]] کردن که تنها بر [[فقیه|فقیهان]] و قضات واجب کفایی است.<ref>مکارم، دایرةالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref> {{یاد|در صورتی که توانایی یک نفر برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون قاضی مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به [[واجب عینی]] تبدیل می‌شود.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.</ref>}}در این موارد چنانچه افراد متخصص اقدام به این واجب نکنند بر غیرمتخصصان واجب کفایی است که آن عمل را از متخصصان طلب کنند.<ref>المعجم، موسوعه مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، ۱۹۹۸م، ج۲، ص۱۶۹۰.</ref>
# واجب‌هایی که اگرچه انجام دوبارۀ آنها امکان دارد، اما انجامِ دوبارۀ آن از نظر شرعی ممنوع است، مانند وجوب دفن میت (اگر چه می‌توان نبش قبر کرد و میت را دوباره دفن کرد، اما نبش قبر حرام است)؛
#‌ واجب‌هایی که انجام دوبارۀ آن نه مطلوب است و نه ممنوع، مانند کفن کردن میت (چندبار کفن کردنِ میت، نه مستحب است و نه حرام)؛
# واجب‌های که انجام دوبارۀ آن مطلوب است، مانند خواندن نماز میت که انجام دوبارۀ آن مستحب است).<ref>سبحانی، المحصول، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۳۷.</ref>


==پانویس==
==پانویس==

نسخهٔ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۵

واجب کِفایی در مقابل واجب عینی نوعی از واجبات دینی که با انجام آن از سوی هر یک از مکلفان، دیگر کسی تکلیفی نخواهد داشت. دفن میت، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد جزو واجبات کفایی هستند.

واجب کفایی مربوط به مصالح عمومی جامعه است و انجام خود عمل اهمیت دارد، بر خلاف واجب عینی که انجام عمل از فرد خاص مهم است.

تعریف فقهی

واجب کفایی بخشی از واجبات دینی است که هدف دین تنها انجام شدن آن کار است و تفاوتی ندارد که چه کسی آن را انجام دهد.[۱] در این واجب، همۀ افرادِ مُکَلَّف، به طور مساوی مخاطب آن دستور هستند، اما اگر عده‌ای آن را انجام دهند، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.[۲] از جمله واجبات کفایی می‌توان به کارهای واجبی چون پاک کردن مسجد از نجاست، امر به معروف و نهی از منکر، تجهیز میت، جهاد و یادگیری و انجام شغل‌هایی که زندگی مردم به آنها وابسته است، اشاره کرد.[۳]

در تبیین علمی این مسئله که واجب کفایی دقیقا بر چه کسی یا چه کسانی واجب است، اقوال مختلفی وجود دارد؛[۴] عموم مکلفین (نظریه منسوب به قطب‌الدین شیرازی[۵])، تک تک مکلّف‌ها(دیدگاه آخوند خراسانی[۶])، فرد غیرمعیّن (دیدگاه امام خمینی[۷]) یکی از افراد مکلف به صورت علی‌البدل (نظریه محمدباقر صدر[۸]) از جمله دیدگاه‌هایی است که در این مسئله اصولی ذکر شده است. واجب کفایی در بیشتر موارد مربوط به مصالح عمومی جامعه است؛ ازاین‌رو، واجب‌های کفایی را راهکار اسلام برای حمایت از خدمات اجتماعی و حفاظت از منافع جامعه دانسته‌اند.[۹]

تفاوت واجب کفایی و عینی

واجب کفایی در مقابل واجب عینی قرار دارد؛ واجب عینی، واجبی است که انجام آن بر تک تک افراد مکلف واجب است و اگر عده‌ای آن را انجام دهند، تکلیف از بقیه ساقط نمی‌شود، مانند خواندن نمازهای یومیه و روزۀ ماه رمضان.[۱۰] در واجب کفایی، تنها به انجام‌دهندۀ کار ثواب می‌دهند، ولی اگر هیچ‌یک از مکلفان واجب کفایی را انجام ندهند، همه گناهکار خواهند بود.[۱۱] یادگیری برخی علوم، واجب عینی و آموختن بعضی دیگر واجب کفایی است؛ دانش‌هایی که آموختن آنها مقدمه‌ای برای تأمین نیازهای اجتماعی است (مانند آموختن علوم پزشکی) وجوب کفایی دارد، اما یادگیری احکام و عقاید که آموختن آنها مقدمه‌ای برای سازندگی فردی است، وجوب عینی دارد.[۱۲]

تبدیل شدن واجب کفایی به واجب عینی

در صورتی که در بین افراد مکلف، تنها یک فرد بتواند واجب کفایی را انجام دهد، انجام آن عمل همچون انجام سایر واجب‌های عینی بر شخص واجب می‌شود؛ مثلاً شهادت دادن در دادگاه اگر چه واجب کفایی است، اما اگر تنها یک شخص شاهد واقعه‌ای باشد، ادای شهادت بر آن شخص، همچون سایر واجبات عینی، واجب خواهد بود.[۱۳]

واجب کفایی به این معنا نیست که هر شخصی بتواند آن واجب را انجام دهد، بلکه برای انجام آن، ابتدا باید اهلیت یابد؛ مثلاً اگر چه قاضی شدن وجوب کفایی دارد، اما شخص برای قضاوت کردن، نخست باید اهلیت قضاوت داشته باشد.[۱۴] ازاین‌رو در مواردی که تنها یک فرد اهلیت انجام واجب کفایی را داشته باشد، آن واجب کفایی نسبت به آن شخص، به واجب عینی تبدیل می‌شود.[۱۵]

اقسام

واجب‌های کفایی اقسامی دارد:

  1. واجب‌هایی که انجام دوبارۀ آن ممکن نیست، مانند وجوب کشتن سابُّ النَّبی (چرا که نمی‌توان شخصی را دوبار به قتل رساند)؛
  2. واجب‌هایی که اگرچه انجام دوبارۀ آنها امکان دارد، اما انجامِ دوبارۀ آن از نظر شرعی ممنوع است، مانند وجوب دفن میت (اگر چه می‌توان نبش قبر کرد و میت را دوباره دفن کرد، اما نبش قبر حرام است)؛
  3. ‌ واجب‌هایی که انجام دوبارۀ آن نه مطلوب است و نه ممنوع، مانند کفن کردن میت (چندبار کفن کردنِ میت، نه مستحب است و نه حرام)؛
  4. واجب‌های که انجام دوبارۀ آن مطلوب است، مانند خواندن نماز میت که انجام دوبارۀ آن مستحب است).[۱۶]

پانویس

  1. سیفی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۳۹۳.
  2. گروهی از محققان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۸۷۱.
  3. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۸۶.
  4. لطفی، مبادی فقه، ۱۳۸۰ش، ص۷۰-۷۱.
  5. طارمی، الحاشیة علی قوانین الأصول، ۱۳۰۶ق، ج۱، ۲۲۲.
  6. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۴۳.
  7. موسوی خمینی، تهذیب الاصول، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۳۶۷.
  8. صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۳۹-۳۴۱.
  9. علوی، «خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفایی»، ص۳۸-۴۰.
  10. لطفی، مبادی فقه، ۱۳۸۰ش، ص۶۹.
  11. محمدی، شرح اصول فقه، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۷۲.
  12. محمدی ری‌شهری، علم و حکمت در قرآن و حدیث، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۴۰-۴۴۱.
  13. سیفی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۳۹۹.
  14. صفری، بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۴
  15. موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۳۷۸، مسألۀ ۱۳.
  16. سبحانی، المحصول، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۳۷.

یادداشت

منابع

  • گروهی از محققان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
  • العجم، رفیق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، ۱۹۹۸م.
  • گروهی از محققین، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰ش.
  • محمدی، علی، شرح اصول فقه، قم، دارالفکر، ۱۳۸۷ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، دائرةالمعارف فقه مقارن، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.