مقاله متوسط
رده ناقص
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
نیازمند خلاصه‌سازی

ازدواج موقت

از ويکی شيعه
(تغییرمسیر از متعه)
پرش به: ناوبری، جستجو

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهایامامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از وفات پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است. ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

مفهوم شناسی

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

پیشینه

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

«جابر گوید: عمرو بن حریث از کوفه به مدینه آمد و با کنیز آزاد شده‌ای ازدواج موقت کرد. کنیز را که آبستن شده بود نزد عمر آوردند، داستان را از او پرسید، جواب داد: عمرو بن حریث با من ازدواج موقت کرده است. عمر از عمرو بن حریث نیز پرسید و او آشکارا تائید کرد، عمر گفت: چرا غیر او را نگرفتی؟ و این در هنگامی بود که عمر از ازدواج موقت نهی کرده بود.»[۲]

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

«عمرو بن حوشب با دوشیزه‌ای از قبیله بنی عامر بن لوی ازدواج موقت کرد. آن دختر باردار شد و داستان به گوش عمر رسید. عمر از وی توضیح خواست. او گفت: عمرو بن حوشب او را متعه (=ازدواج موقت) کرده است. داستان را از عمرو پرسید و او تأیید کرد. عمر گفت: چه کسی را گواه گرفتی؟ راوی گوید: نمی‌دانم گفت: مادرش یا خواهرش یا برادر و پدرش. عمر برخاست و بر منبر رفت و گفت: چه می‌شود مردانی را که ازدواج موقت می‌کنند و بر آن گواه عادل نمی‌گیرند و آن را آشکار نمی‌کنند مگر آنکه حد بر او جاری کنم.»[۳]

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت میدهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

«مردی از اهل شام از ابن عمر در مورد متعه سؤال کرد، او گفت حلال است. سؤال کننده به او گفت: پدرت آن را ممنوع کرد. ابن عمر گفت: اگر پدرم آن را ممنوع کرده باشد و رسول خدا(ص) آن را حلال کرده باشد، آیا ما سنت پیامبر(ص) را رها کنیم و از قول پدرم تبعیت کنیم؟!»[۵]

در سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع)

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

استدلال به قرآن

مهمترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است. فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ...﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴]

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان میدهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

از دیدگاه مفسران اهل سنت

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار و عدة الابرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان عن تفسیرالقرآن[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

از دیدگاه مفسران شیعه

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان فی تفسیر القرآن،[۱۲] آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است. صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی میشود که این حکم، بعدا نسخ شده است. در رویات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

نسخ آیه قرآن

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[نیازمند منبع]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است ...إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴿۱﴾ (ترجمه: ...چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،...)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است. هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۸]

استدلال به روایات

روایات اهل سنت

صحیح مسلم،[۱۹] صحیح بخاری،[۲۰] مصنف ابن ابی شبیه[۲۱] و مسند احمد[۲۲] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۳] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۴]

مُصَنَّف عبدالرزاق از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: همه ما در دوران رسول خدا(ص) و ابوبکر مقداری آرد و خرما مهریه می‌دادیم و ازدواج موقت می‌کردیم تا آنکه عمر به خاطر کاری که عمرو بن حریث انجام داده بود، آن را ممنوع کرد.[۲۵]

روایات شیعه

از امام صادق(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که ...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۶]

امام صادق(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۷]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۸]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۲۹]

در نظر صحابه

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

در نظر تابعین و محدثان

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۱]

جایز دانستن متعه توسط مأمون عباسی

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی (ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی از این حکم صرف نظر کرد.[۳۲]

از دیدگاه سایر فرق اسلامی

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۳] اباضیه،[۳۴] زیدیه[۳۵] و اسماعیلیه[۳۶] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ارکان

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۷] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

برخی از احکام عقد موقت

  • احکام صیغه موقت:
  1. عقد متعه همچون سایر عقود از ایجاب و قبول تشکیل می‌شود. ایجاب به قول مشهور، باید با یکی از الفاظ «زَوَّجْتُک»، «مَتَّعْتُک» یا «أَنْکحْتُک» باشد و عقد با الفاظ دیگر، مانند «تملیک»، «هبه» و «اجاره» تحقق نمی‌یابد. قبول با لفظی که بر انشای رضایت قبول کننده دلالت کند مانند «قَبِلْتُ النِّکاحَ»، «قَبِلْتُ المُتْعَةَ»، «قَبِلتُ التَّزْویجَ» یا «قَبِلْتُ» به تنهایی محقّق می‌گردد.[۳۸]
  2. شرایط صیغه عقد منقطع، همان شرایط صیغه عقد دائم است.[۳۹]
  3. هر یک از زن و مرد می‌توانند نسبت به چگونگی تمتّع از یکدیگر، زمان و مکان آن و سایر جهات، هر گونه شرطی را که با مقتضای عقد تنافی نداشته باشد، قرار دهند.[۴۰]
  • احکام زوجین:
  1. ازدواج موقّت میان مرد و زن مسلمان و بر اساس نظر مشهور متأخّران، میان مرد مسلمان و زن اهل کتاب صحیح است.
  2. ازدواج موقت زن مسلمان با مرد کتابی صحیح نیست.[۴۱]
  3. مستحب است زنی که برای عقد منقطع انتخاب می‌شود، مؤمن (شیعه) و پاکدامن باشد و در صورت متّهم بودن، از حال وی سؤال شود.
  4. بر اساس دیدگاه مشهور، ازدواج موقّت با زن زناکار، مکروه و به قول برخی، حرام است. در صورت متعه کردن وی، باز داشتن او از زنا مستحب است.[۴۲]
  5. ازدواج موقّت با دختر بکر (دوشیزه) مکروه است و در صورت ازدواج، نزدیکی با آن دختر و از بین بردن دوشیزگی (بکارت) او مکروه است.
  6. در مورد اینکه ازدواج موقت با دختر باکره رشید، بدون اذن ولی او، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را باطل می‌دانند.[۴۳]
  1. عقد موقت بدون بیان مهریه صحیح نیست.[۴۴]
  2. زن به مجرد عقد، مالک مهر می‌شود، ولی زمانی او مالک تمام مهریه می‌شود که نزدیکی (=دخول) صورت بگیرد و مرد بتواند در تمام مدت تعیین شده از او استفاده کند.[۴۵]
  3. اگر مرد پیش از نزدیکی، مابقی مدت عقد را ببخشد، او باید نصف مهریه را به زن بدهد.[۴۶]
  • احکام مدّت:
  1. عقد موقت در صورتی صحیح است که مدت آن در عقد ذکر شود.
  2. اگر زمان ذکر نشود، به نظر مشهور فقها عقد دائم خواهد شد.
  3. مدت تعیین شده باید مشخص و غیر مبهم باشد.
  4. مرد می‌تواند همه مدّت یا مقداری از آن را به زن ببخشد، بدون اینکه نیازی به قبول زن باشد.[۴۷]
  • احکام دیگر:
  1. در ازدواج موقّت، طلاق نیست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت یا بخشیدن آن توسط مرد، از یکدیگر جدا می‌شوند.[۴۸]
  2. به قول مشهور، تجدید عقد موقّت با زن یا تبدیل آن به عقد دائم پیش از تمام شدن یا بخشیدن مدّت متعه پیشین، صحیح نیست.[۴۹]
  3. در مورد اینکه آیا مرد می‌تواند آمیزش با همسر موقّت خود را بیش از چهار ماه ترک کند یا نه، اختلاف است.[۵۰]
  4. همان طوری که در عقد دائم، مادر و دختر زوجه بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و مَحرَم می‌گردند، در عقد منقطع نیز چنین است، و همان طوری که خواستگاری کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است خواستگاری زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است. همان طوری که زنای با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدی می‌شود زنای با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدی می‌شود.
  5. در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست، در ازدواج موقت نیز روا نیست.[۵۱]

عدّه ازدواج موقت

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۲]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۳]

تفاوت‌های ازدواج موقت و دائم

  1. آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می‌کند، یکی این است که زن و مرد تصمیم می‌گیرند به طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند، تمدید می‌کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می‌شوند.
  2. دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان می‌بندند. مثلًا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‌دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد به قرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می‌گردد؛ ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
  3. در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می‌گردد.
  4. در ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.
  5. در ازدواج دائم، برخی فقها قائلند هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارند از بچه‌دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند، ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت، این نیز نوعی آزادی دیگر است که به زوجین داده شده است. اثری که از این ازدواج تولید می‌شود یعنی فرزندی که به وجود می‌آید، با فرزند ناشی از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتی ندارد.
  6. مهر، هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت، با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهرالمثل تعیین می‌شود.
  7. همان طوری که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتی عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت یا چهل و پنج روز.
  8. در ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج دائم، در گزینش زن ها محدویتی وجود ندارد و مرد می‌تواند هر تعداد زن را که بخواهد به عقدموقّت خویش درآورد.[۵۴]

ازدواج موقت مرد همسردار

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

«بهتر است در ارتباط با ازدواج موقت به اقامه سنت اکتفا شود و آن قدر به آن اِقبال نشود که انسان از همسر دائمش غافل شود؛ زیرا این کار سبب می‌شود زنان به کفر و انکار کشیده شوند و به دستوردهندگان به متعه و اهل بیت ناسزا گفته و نفرین کنند».[۵۵]

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

«متعه، مباح و حلال مطلق است برای کسی که خداوند او را با ازدواج دایم بی‌نیاز نگردانیده باشد، پس اگر با ازدواج دایم از متعه کردن بی‌نیاز است، تنها هنگامی برایش رواست که همسرش نزد او نباشد.»[۵۶]

فلسفه ازدواج موقت

شهید مطهری معتقد است:

در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری است.[۵۷] این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوترانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال ازدواج موقت می‌روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.[۵۸]

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

«به نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زن‌دار را از این کار منع کرده‌اند به اعتبار حکمت اوّلی این قانون است، خواسته‌اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است، همچنان که امام کاظم(ع) به علی بن یقطین فرمود: «تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی‌نیاز کرده است.»[۵۹] و به دیگری فرمود: «این کار برای کسی رواست که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی‌نیاز نکرده است. و اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می‌تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد.»[۶۰] و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده‌اند، به خاطر حکمت ثانوی آن یعنی «احیاء سنت متروکه» بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروکه کافی نبوده است.»[۶۱]

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

اسلام راه حل مشکل جنسی را (مخصوصا برای جوانان) و برای تمام کسانی که به علتی قادر به ازدواج دائم نیستند نشان داده و پیشنهاد می‌کند که در این گونه موارد زن و مردی که به هم علاقه دارند بدون اینکه زیر بار تعهدات سنگین یک ازدواج دائم و همیشگی بروند برای مدت محدودی، عقد ازدواج موقت برقرار سازند و آن را درست مانند یک ازدواج دائم بشمرند، و زن حریم زوجیت را حتی پس از خاتمه آن مدت با نگه داشتن عده کاملا رعایت نماید.[۶۲]

وی معتقد است:

ازدواج موقت یک حربه مؤثر برای مبارزه با فحشاء و بسیاری از انواع انحراف جنسی است و می‌تواند قسمت عمده مشکل جنسی جوانان را حل کند و بسیاری از مفاسد اجتماعی که از این رهگذر دامنگیر کوچک و بزرگ می‌گردد ریشه کن سازد.[۶۳]

قانون مدنی ایران

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۴]

ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۵] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

منابع مطالعاتی بیشتر

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۶] از جمله:

  • کتاب المتعة، نویسنده: شیخ صدوق، (ت ۳۸۱)؛
  • کتاب المتعة، نویسنده: شیخ مفید، (ت ۴۱۳ ه.) این کتاب یکی از کتابهای سه گانه ایشان در موضوع متعه است. وی دو کتاب «الموجز فی المتعة» و «مختصر المتعة» نیز دارد؛
  • کتاب المتعة، نویسنده: شیخ مرتضی انصاری، (ت۱۲۱۸ ه.)؛
  • کتاب المتعة، نویسنده: سید محمد تقی حکیم؛
  • رسالة فی المتعة، نویسنده: علامه مجلسی (ت ۱۱۱۱ه.)؛

و ده‌ها کتاب دیگر.[یادداشت ۱]

پانویس

  1. عسکری، ازدواج موقت در اسلام، ۱۳۷۷ش، ص۱۴-۱۳.
  2. صنعانی، المصنف، ۱۳۹۰ق، ج۷، ص۵۰۰.
  3. صنعانی، المصنف، ۱۳۹۰ق، ج۷، ص۵۰۱-۵۰۰.
  4. رجوع کنید به: کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۲۶۸.
  5. ترمذی، سنن ترمذی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ۱۸۶-۱۸۵.
  6. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۱۳
  7. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۱۰.
  8. زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۴۶۸.
  9. میبدی، کشف الاسرار، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۴۶۹.
  10. ثعلبی، الکشف و البیان، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۲۸۷.
  11. قمی، تفسیر القمی، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۳۶.
  12. بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۸۵.
  13. بلاغی نجفی، آلاءالرحمن، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۷۶.
  14. طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۴۹.
  15. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ۱۳۶۰ش، ج۵، ص۱۰۳-۱۰۱.
  16. طباطبائی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۱۴، ص۲۷۳-۲۷۱.
  17. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج‌۳، ص۳۳۶-۳۳۵.
  18. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج‌۳، ص۳۳۸.
  19. نیشابوری، صحیح مسلم، دار الآفاق الجدیدة، ج۴، ص۱۳۰.
  20. بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۶۸، ۳۳۷.
  21. ابن ابی شیبه، المصنّف، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۳۹۱.
  22. احمد بن حنبل، مسند احمد، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۶۹۲.
  23. بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۴۶ ۳۴۵
  24. احمد بن حنبل، مسند احمد، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۴۰۰.
  25. صنعانی، المصنف، ۱۳۹۰ق، ج۷، ص۵۰۰.
  26. کلینی، فروع کافی، ۱۳۸۸ق، ج۱۱، ص۷.
  27. کلینی، فروع کافی، ۱۳۸۸ق، ج۱۱، ص۸.
  28. کلینی، فروع کافی، ۱۳۸۸ق، ج۱۱، ص۱۱.
  29. کلینی، فروع کافی، ۱۳۸۸ق، ج۱۱، ص۷.
  30. طبسی، ازدواج موقت، ۱۳۸۴ش، ص۱۹-۶۸.
  31. طبسی، ازدواج موقت، ۱۳۸۴ش، ص۷۲-۹۵.
  32. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، دارالکتب العلمیة، ج۴، ص۱۹۹؛ ناظمیان‌فرد، «مأمون و محنة»، ۱۳۸۸ش، ص۷۱؛ موسوی، «متعه در نگاه فقیهان مسلمان»، ۱۳۸۷ش، ص۱۳۵.
  33. الإفتاء المصریة
  34. الخصائص البارزة فی الفقه الإباضی؛مکتب الإفتاء فی سلطنة عمان
  35. رجوع کنید به: هاشمی، رأب الصدع، ۱۴۱۰، ج۲، ص۸۹۱،۸۷۶.
  36. نعمان، دعائم الاسلام، ۱۳۸۳ق، ج۲، ص۱۸۱.
  37. جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۳۹، و ۱۵۱
  38. جواهرالکلام، ج۳۰، صفحه ۱۵۴
  39. جواهرالکلام، ج۳۰، صفحه ۱۵۵ ۱۵۴
  40. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۸۶-۱۸۹.
  41. جواهرالکلام، ج۳۰، صفحه ۲۷ ۲۸، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۵
  42. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۵۷-۱۶۰.
  43. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۸۶.
  44. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۶۲.
  45. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۶۴، ۱۶۶-۱۶۸.
  46. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۶۶-۱۶۸.
  47. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۶۶.
  48. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۶۸.
  49. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۲.
  50. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۱۱۵-۱۱۷؛ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۱۰.
  51. یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۳۴.
  52. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰.
  53. مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۹۵
  54. یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۱۴.
  55. کلینی، اصول کافی، ج۵، ص۴۵۳
  56. کلینی، کافی، ج۵، ص۴۵۲ – ۴۵۳.
  57. مجموعه آثاراستاد شهیدمطهری، ۱۳۹۱ش، ج‌۲۷، ص۲۲۵.
  58. رجوع کنید به: مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج‌۲۶، ص۴۳۷.
  59. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲.
  60. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲-۴۵۳.
  61. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج‌۱۹، ص ۸۲.
  62. کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۳۸۶-۳۸۵.
  63. کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۳۸۷.
  64. رجوع کنید به: قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
  65. رجوع کنید به:قانون حمایت خانواده
  66. طبسی، ازدواج موقت، ۱۳۸۴ش، ص۱۳۸-۱۳۵.
  1. مانند:
    1. کتاب المتعة، نویسنده: ابن اسحاق نهاوندی. (۲۶۹‌ه)؛
    2. کتاب المتعة، نویسنده: ابی القاسم اشعری، (۲۹۹‌ه‌)؛
    3. کتاب المتعة، نویسنده: بندار بن عبدالله إمامی؛
    4. کتاب المتعة، نویسنده: توفیق الفکیکی، که در رد علی موسی جاراللّٰه، در سال‌۱۳۵۶‌ق. با تقریظ علاّمه کاشف الغطاء چاپ شد؛
    5. کتاب المتعة، نویسنده: سید شریف مذری علوی؛
    6. کتاب المتعة، نویسنده: حسن بن خرّزاد قمی؛
    7. کتاب المتعة، نویسنده:حسن بن علی بن ابی حمزة بطائنی؛
    8. کتاب المتعة، نویسنده: ابی محمد حسن بن علی بن فضال کوفی؛
    9. کتاب المتعة، نویسنده: ابی عبد الله سعدی قمی؛
    10. کتاب المتعة، نویسنده: شیخ نظام الدین صهرشتی، که در بین قرن چهارم و پنجم نگاشته شده است؛
    11. کتاب المتعة، نویسنده: ابی الفضل الورّاق؛
    12. کتاب المتعة، نویسنده: سید عبدالحسین شرف الدین عاملی؛
    13. کتابی که علی بن إسماعیل بن شعیب بن میثم تمار الکوفی، معاصر هشام بن حکم نوشته است؛
    14. کتاب المتعة، نویسنده: ابی حسن مهلّبی ازدی؛
    15. کتاب المتعة، نویسنده: ابی الحسن علی بن حسین فطحی؛
    16. کتاب المتعة، نویسنده: علی بن حسن طائی طاطری؛
    17. رسالة فی المتعة، نویسنده: سید علی بن سید نصیرآبادی، (۱۲۵۹ ه‌)؛
    18. رسالة فی المتعة، نویسنده: شیخ علی بن عبد الله بحرانی،(ت ۱۳۱۸)؛
    19. رسالة فی المتعة، نویسنده: سید نقوی جایسی، (ت ۱۳۲۹‌ه‌)؛
    20. کتاب المتعة، نویسنده: ابو احمد ازدی بغدادی، (ت ۲۱۷)؛
    21. کتاب المتعة، نویسنده: ابوالفضل صابونی جعفی، که ساکن مصر بود؛
    22. کتاب المتعة، نویسنده: صفوانی، شاگرد کلینی، که شیخ طوسی در الفهرست آورده است؛
    23. کتاب المتعة، نویسنده: ابی الحسین رهنی شیبانی؛
    24. کتاب المتعة، نویسنده: ابوحسین نرماشیری؛
    25. کتاب المتعة، نویسنده: یونس بن عبد الرحمن، این کتاب، غیر از کتابی است که وی در مورد علل نکاح و بررسی متعه نوشته است؛
    26. کتاب المتعتین: متعة النساء و متعة الحجّ، نویسنده: ابواسحاق ثقفی (ت ۲۸۳ ه‌)؛
    27. کتاب المتعتین، نویسنده: فضل بن شاذان نیشابوری؛
    28. کتاب الزواج الموقّت فی مسائل المتعة و فوائدها للمجتمع البشری و إصلاح حال الإنسان، نویسنده: سید هبة الدین شهرستانی؛
    29. کتاب عدّة المتمتّع بها، نویسنده:محمد تقی داودی؛
    30. کتاب المتعة بین الشریعة و البدعة، نویسنده: مرتضی موسوی اردبیلی؛
    31. کتاب المتعة و مشروعیتها فی الإسلام، نویسنده: جمعی از نویسندگان؛
    32. کتاب المتعة، نویسنده: سید جعفر مرتضی؛
    33. کتاب نکاح المتعة، نویسنده: نصر بن إبراهیم مقدسی؛
    34. کتاب المتعة، نویسنده: شفائی.
    35. کتاب الزواج الموقّت، نویسنده: اسماعیل هادی؛
    36. حقیقة زواج المسیار و مشروعیة المتعة، نویسنده: سید محمد علی بقاعی؛
    37. رسالة فی المتعة، نویسنده: شیخ إبراهیم قطفان، (۱۲۶۴‌ه‌)؛
    38. کتاب المتعة، نویسنده: ابی یحییٰ جرجانی، این کتاب را شیخ طوسی در الفهرست آورده است؛
    39. کتاب المتعة، نویسنده: احمد بن یحییٰ قمی، (۳۵۰ ه‌.)؛
    40. کتاب المتعة، نویسنده: ابی جعفر قمی؛
    41. زواج المتعة، نویسنده: جلال الوردانی.

منابع

  • ابن ابی شیبه کوفی، عبدالله بن محمد، المصنف فی الأحادیث والآثار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
  • احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل،‌ بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ق.
  • بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر قرآن، محقق قسم الدراسات الاسلامیه مؤسسه البعثة، قم، مؤسسه البعثة، ۱۳۷۴ش.
  • بلاغی نجفی، محمد جواد، آلاء الرحمن فی تفسیرالقرآن، قم، بنیاد بعثت، ۱۴۲۰ق.
  • ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، بیروت، دار الفکر، ۱۴۲۱ق.
  • ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق.
  • زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
  • صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنّف، مغرب، المجلس العلمی، ۱۳۹۰ق.
  • طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه به وسیله مترجمان، تهران، انتشارات فراهانی، ۱۳۶۰ش.
  • طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷ش.
  • طبسی، نجم الدین، ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین، مترجم محمد حسین شیرازی، قم، دلیل ما، ۱۳۸۴ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق.
  • عسکری، مرتضی، ازدواج موقت در اسلام، مترجم محمد جواد مکرمی، تهران، مجمع علمی اسلامی، ۱۳۷۷ش.
  • قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق موسوی جزایری طیب، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ق.
  • کاشف الغطاء، محمد حسین، این است آئین ما، ترجمه ناصر مکارم، مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع)، قم، ۱۳۷۰ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۸ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح علی اکبر غفاری،‌ تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۸ق.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۱ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاءالثراث العربی، ۱۴۰۴ق.
  • نیشابوری، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، بیروت، دارالآفاق الجدیده، بی‌تا.
  • نعمان مغربی، محمد، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره، دارالمعارف، ۱۳۸۳ق.
  • هاشمی، احمد بن عیسی، رأب الصدع، بیروت، دارالنفائس، ۱۴۱۰ق.
  • خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.
  • موسوی، سیدرضا، «متعه در نگاه فقیهان مسلمان»، تهران، مجله مقالات و بررسی‌ها، شماره ۹۹، پاییز ۱۳۸۷ش.
  • میبدی، احمد بن محمد، کشف الاسرار و عدة الابرار، ترجمه عبدالله انصاری، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۱ش.
  • ناظمیان فرد، علی، «مأمون و محنة»، اصفهان، مجله پژوهش‌های تاریخی، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸ش.
  • یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق.

پیوند به بیرون