مجلس التمییز الشرعی الجعفری
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | دادگاه تجدیدنظر شرعی جعفری • مجلس التمییز الجعفری • مجلس التمییز الشرعی • محکمة التمییز الشیعیة |
| تأسیس | ۱۹۲۳م |
| وابسته به | وزارت دادگستری عراق |
| نوع فعالیت | قضایی |
| گستره فعالیت | عراق |
| وظایف | رسیدگی به دعاوی شرعی شیعیان |
| مکان | شهرهای مختلف عراق |
| سایر | |
| وضعیت | انحلال در ۱۴ مه ۱۹۶۳م |
مَجلسُ التَّمییزِ الشَّرعیِّ الجَعفریِّ (دادگاه تجدیدنظر شرعی جعفری)، نهادی قضایی در عراق بود که به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به دعاوی شرعی شیعیان بر اساس فقه جعفری عمل می‌کرد و شعبه‌هایی در شهرهای مختلف این کشور داشت. صلاحیت و وظایف آن شامل احوال شخصیه، حَجْر، ارث و وصایا و هبه بود. این نهاد بر پایه «آیین‌نامه دادگاه‌های شرعی ۱۹۱۸» تأسیس شد و هیئت جعفری آن توسط یک نایب‌رئیس و دو عضو اداره می‌شد. پیش از آن، محاکم شرعی عثمانی تنها به امور اهل سنت رسیدگی می‌کردند.
شواهد نشان می‌دهد این شورا حداقل از دهه ۱۹۲۰ (حدود ۱۹۲۳م) فعال بوده و تا سال ۱۹۳۴م ادامه داشته است. با اجرای «قانون قدرت قضایی شماره ۲۶ سال ۱۹۶۳»، وزیر دادگستری عراق در ۱۴ مه ۱۹۶۳م رسماً لغو شوراهای تمییز شرعی سنی و جعفری را اعلام و صلاحیت‌های آن‌ها را به «دادگاه تجدیدنظر عراق» منتقل کرد. در دوران پس از تعطیلی نیز تلاش‌هایی برای تدوین و اجرای «قانون جعفری» جهت تنظیم امور شخصی شیعیان بر اساس فقه امامیه صورت گرفته است.
معرفی و جایگاه
مجلس التمییز الشرعی الجعفری، نهادی قضایی در ساختار حقوقی عراق به‌ویژه در نیمه اول قرن بیستم بود که به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به دعاوی شرعی شیعیان عمل می‌کرد. همان‌طور که در قوانین سال ۱۹۲۳م عراق تصریح شده بود، این مجلس زیرمجموعه وزارت دادگستری عراق بود و احکام آن بر اساس فقه جعفری صادر می‌شد.[۱] این محاکم و مجالس در شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد، بصره، کربلا و العماره شعبه داشت.[۲]
صلاحیت‌ها و وظایف
بر اساس قانون صلاحیت محاکم جعفری، قاضی‌های شیعه در این موارد می‌توانستند رسیدگی کنند، حکم بدهند و حکمشان قابل تجدیدنظر در مجلس بود:
- احوال شخصیه: دعاوی مربوط به ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه زن و فرزند، و قیمومت بر صغار (کودکان).
- حَجر: دعاوی مربوط به شیعیانی که به‌دلیل سفاهت، دیوانگی یا غیبت، از تصرف در اموالشان منع می‌شوند.
- ارث و وصیت: دعاوی ارث و وصیت، اگر متوفی شیعه باشد.
- هبه و وقف: دعاوی هبه، یا تشکیل اداره داخلی وقف، اگر هدیه‌دهنده (واهب) شیعه باشد.[۳]
قضات و رؤسای شناخته‌شده
برخی از اعضای مطرح در دیوان شرعی شیعیان به این شرح است:
- سید هبةالدین شهرستانی: به گزارش برخی منابع، او ریاست «دیوان عالی تمییز احکام جعفری» را بر عهده داشته است. شهرستانی در سال ۱۳۴۲ق (۱۹۲۳م) این مسئولیت را پذیرفت و تا سال ۱۳۵۳ق (۱۹۳۴م) در این سمت بود. در این سال، او برای شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی از دیوان عالی تجددینظر کناره‌گیری کرد و به عنوان نماینده استان بغداد وارد مجلس شد.[۴]
- سید محمدصادق صدر: در منابع از او با عنوان «رئیس مجلس التمییز الشرعی الجعفری» در بغداد یاد شده است.[۵]
- شیخ جعفر نقدی: او ابتدا در شهر عماره به قضاوت مشغول بود و در اواخر سال ۱۳۴۴ق به بغداد منتقل شد. دو ماه بعد به عضویت «محکمه شرعیه مجلس تمییز جعفری» درآمد و تا پایان عمر در این سمت باقی ماند.[۶]
پیشینه و ماهیت حقوقی
بر اساس «نظام المحاکم الشرعیة لسنة 1918» (آیین‌نامه دادگاه‌های شرعی ۱۹۱۸)، شورای تمییز تأسیس شد و به دو هیئت تقسیم شد: یکی برای رسیدگی به پرونده‌های مذهب سنی و دیگری برای رسیدگی به پرونده‌های مذهب جعفری. هیئت جعفری توسط یک نایب‌رئیس و دو عضو اداره می‌شد.[۷]
پیش از تأسیس رسمی این محاکم در دوره پادشاهی عراق، در زمان عثمانی محاکم شرعی تنها به امور اهل سنت رسیدگی می‌کردند و امور شیعیان در محاکم مدنی بررسی می‌شد. پس از جنگ جهانی اول و تأسیس دولت عراق، قانونی در سال ۱۹۲۳م تصویب شد که به موجب آن قاضیان جعفری نیز به رسمیت شناخته شدند و مجلس تمییز مخصوص برای آن‌ها ایجاد گردید.[۸]
بر اساس شواهد تاریخی و متون قانونی، این شورا حداقل از دهه ۱۹۲۰م در عراق فعال بوده است. بر اساس منابع تاریخی، این نهاد در حدود سال ۱۹۲۳م همزمان با شکل‌گیری دادگاه‌های شرعی در عراق تشکیل شده و تا سال ۱۹۳۴م نیز به فعالیت خود ادامه داده است. همچنین در متون مربوط به سال ۱۹۲۲م از افرادی یاد شده که به عضویت در «مجلس التمییز الشرعی» منصوب شده‌اند.[۹]
لغو
با اجرایی شدن «قانون السلطة القضائیة رقم ۲۶ لسنة ۱۹۶۳» (قانون قدرت قضایی شماره ۲۶ سال ۱۹۶۳)، وزیر دادگستری عراق در تاریخ ۱۴ مه ۱۹۶۳م رسماً لغو «شورای تمییز شرعی سنی» و «شورای تمییز شرعی جعفری» را اعلام کرد و صلاحیت‌های آن به «محکمة تمییز العراق» (دادگاه تجدیدنظر عراق) منتقل شد.[۱۰]
در دوران پس از انحلال، تلاش‌هایی برای تدوین و اجرای «قانون جعفری» جهت تنظیم امور شخصی شیعیان بر اساس فقه امامیه صورت گرفته است. موافقان این قانون استدلال می‌کنند که وجود چنین قانونی باعث قانونی شدن تصرفاتی می‌شود که به‌صورت عرفی و خارج از چارچوب رسمی انجام می‌شود و حقوق شهروندان را بهتر حفظ می‌کند.[۱۱]
پانویس
- ↑ «قُضاة الشرع الجعفری فی القِرن الرابع عشر الهجری»، مجله تراث کربلاء، ج۲۷، ص۳۴؛ شهرستانی، تحفة الخوان فی حکم شرب الدخان، مجله تراثنا، ج۱۰۹، ص۳۶۱.
- ↑ «قُضاة الشرع الجعفری فی القِرن الرابع عشر الهجری»، مجله تراث کربلاء، ج۲۷، ص۳۴.
- ↑ «قُضاة الشرع الجعفری فی القِرن الرابع عشر الهجری»، مجله تراث کربلاء، ج۲۷، ص۳۴.
- ↑ فراهانی، روزشمار تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۳۶۷؛ فرحان، تاریخ الحوزات العلمیة و المدارس الدینیة عند الشیعة الإمامیة، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۳۵۱.
- ↑ متولی، کشاف مجلة رسالة الإسلام، ۱۴۲۶ق، ص۱۱۴؛ جلالی، مشاهیر مدفون در حرم رضوی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۲۹۷.
- ↑ عطیه، المرجعیة الدینیة فی النجف الأشرف و مواقفها السیاسیة فی العراق، ۱۴۳۱ق، ص۹۰؛ «قُضاة الشرع الجعفری فی القِرن الرابع عشر الهجری»، مجله تراث کربلاء، ج۲۷، ص۳۴.
- ↑ «قُضاة الشرع الجعفری فی القِرن الرابع عشر الهجری»، مجله تراث کربلاء، ج۲۷، ص۳۴.
- ↑ شهرستانی، تحفة الخوان فی حکم شرب الدخان، مجله تراثنا، ج۱۰۹، ص۳۶۱.
- ↑ بریل، کتاب موجز دائره المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۸ق، ج۲۹، ص۹۰۹۱.
- ↑ یعقوبی، نصوص سیاسیة، ۱۴۳۵ق، ص۶۱۱.
منابع
- آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات أعلام الشيعة و هو نقباء البشر في القرن الرابع عشر، مشهد، دار المرتضی، ۱۴۰۴ق.
- بریل، ا.جی، کتاب موجز دائره المعارف الاسلامیه، مرکز الشارقة للابداع الفکری، ۱۴۱۸ق.
- جلالی، غلامرضا، مشاهیر مدفون در حرم رضوی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۸۶ش.
- شهرستانی، سید هبةالدین، تحفة الخوان فی حکم شرب الدخان، مجله تراثنا، العددان الاول والثانی، {۱۰۹-۱۱۰}، السنة الثامنة والعشرون، محرم و جمادی الآخر ۱۴۳۳ق.
- عطیه، حیدر نزار، المرجعیة الدینیة فی النجف الأشرف و مواقفها السیاسیة فی العراق، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۳۱ق.
- فراهانی، حسن، روزشمار تاریخ معاصر ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۵ش.
- فرحان، عدنان، تاریخ الحوزات العلمیة و المدارس الدینیة عند الشیعة الإمامیة، قم، مرکز المصطفی، ۱۴۳۷ق
- «قُضاة الشرع الجعفری فی القِرن الرابع عشر الهجری»، مجله تراث کربلاء (مجلة فصلیة محکمة تعنی بالتراث الکربلائی)، العددان (۲۷) و (۲۸)، العتبة العباسیة المقدسة، قسم الشؤون الفکریة و الثقافیة، مرکز تراث کربلاء، ۲۰۱۹م.
- متولی، حسان عبدالله حسان، کشاف مجلة رسالة الإسلام، تهران، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- یعقوبی، محمد، نصوص سیاسیة: تشخیص و حلول و تعبئة و مباردات للمشکلة السیاسیة فی العراق ما بعد ۲۰۰۳، نجف، دار الصادقین، ۱۴۳۵ق.