قضاوت

از ويکی شيعه
(تغییرمسیر از قاضی)
پرش به: ناوبری، جستجو

قضاوت به معنای صدور حکم، طبق احکام شرعی و با هدف احقاق حق است. طبق روایات شیعه، این منصب متعلق به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بوده و فردی که بدون اجازه آنان در این جایگاه قرار گیرد، ظالم شمرده شده و قضاوت وی باطل است. در عصر غیبت، فقهای شیعه قضاوت را با استناد به نیابت عامه خود از امام زمان(عج) بر عهده دارند. طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحا قاضی تحکیم خوانده می‌شود، برطرف نمایند.

مفهوم‌شناسی و جایگاه

قضاوت در اصطلاح فقهی به معنی حکم کردن بین مردم برای پایان بخشیدن به منازعات و اختلافات و گرفتن حقوق آنان است.[۱] قضاوت یک حکم شرعی نیست، بلکه منصبی است که به امور و حقوق دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود و باید کسی عهده‌دار آن شود.[۲] به نظر شیخ انصاری کسی باید مسئولیت این منصب را بر عهده بگیرد که توانایی فتوا دادن در موضوعات فقهی را داشته باشد.[۳]

قضاوت در حقیقت جزئی از ریاست عمومی است که خداوند برای پیامبر و امامان قرار داده است.[۴] امام علی در نامه‌‌هایش به شریح قاضی و مالک اشتر بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی سزاوار برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.[۵]

اعتبار و مشروعیت قاضی

رجوع به قاضی ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست. از این رو شیعیان موظفند در زمان حضور معصوم، در تمامی اختلافات خود به معصومین یا به قضات منصوب آنان رجوع کنند.[۶] البته در مواردی که ضرورتی پیش می‌آید، می‌توان به قضاتی که از جانب حکومت ظلم منصوب شده‌اند مراجعه کرد.[۷]

در دوران غیبت، بر اساس روایات، شیعیان در اختلافات خود باید به راویان احادیث که همان فقهای شیعه هستند، مراجعه کنند.[۸]

همچنین از نظر فقهاء طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحاً قاضی تحکیم خوانده می‌شود، برطرف نمایند. قاضی تحکیم باید از تمام شرایط لازم برای قضاوت- به جز منصوب بودن از طرف معصوم- برخوردار باشد.[۹]

شرایط قاضی

مطابق برخی از روایات، شرط اصلی قضاوت ایمان(به معنای شیعه بودن) و عدالت است.[۱۰] اما مشهور فقها هفت شرط بلوغ، ایمان، عدالت، اجتهاد، مرد بودن، حلال زادگی و (بنا بر احتیاط)اعلمیت فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.[۱۱]

حکم قاضی لزوما باید به قرآن و سنت مستند باشد[۱۲] چرا که فقهای شیعه رأی بر اساس قیاس و استحسان را مردود دانسته‌اند.[۱۳]

احکام و آداب قضاوت

  • قضاوت واجب کفایی است، اما اگر توانایی شخص برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون قاضی مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به واجب عینی تبدیل می‌شود.[۱۴]
  • در حدیثی از پیامبر اسلام(ص) از قضاوت در شرایط خشم و غضب نهی شده است.[۱۵]
  • مستحب است که قاضی در جایی که دو طرف از هم شکایت دارند، ابتدا سخن کسی را که در سمت راست اوست، بشنود.[۱۶]
  • می‌توان اجرت قاضی را از بیت المال پرداخت کرد.[۱۷]
  • دریافت رشوه در قضاوت حرام است.[۱۸]
  • اگر قاضی حکم اشتباهی صادر کند و خسارتی به دیگران وارد شود، هزینه آن از بیت المال پرداخت می‌شود.[۱۹]

پانویس

  1. مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۶۳۴ ؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.
  2. جامع‌المدارک، خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۳.
  3. القضاء و الشهادات، انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۵.
  4. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۹.
  5. وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.
  6. حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۱.
  7. حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۱.
  8. حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۳.
  9. محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.
  10. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵.
  11. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۳۰؛ محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۶- ۴۱۸.
  12. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۶.
  13. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۳۰- ۵۷.
  14. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹؛محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۴.
  15. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.
  16. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۵.
  17. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۹.
  18. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۲۰.
  19. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۲۳.

منابع

  • دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل‌بیت، زیر نظر آیت‌اله سید محمود شاهرودی، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی؛ مرکز پژوهش‌های فارسی الغدیر، قم، ۱۴۲۶ق.
  • دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، القضاء و الشهادات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
  • خوانساری، سیداحمد بن یوسف، جامع‌المدارک فی شرح مختصر النافع، اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۵ق.
  • حر عاملی، وسائل الشيعة، ج۲۱، قم، موسسة آل البيت، ۱۴۱۶ق.
  • طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۶، قم، موسسة‌ النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ق.
  • مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، ۱۴۱۹ق.
  • محقق حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج۳و۴، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
  • نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷ش.