پرش به محتوا

کاربر:Ma.rezapour/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
Ma.rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Ma.rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{احکام}}
{{احکام}}


'''حق قَسْم'''، به تقسیم شب‌ها بین زوجات توسط زوج می‌گویند که از حقوق زوجه به شمار می‌رود. زوجی که زوجات متعدد دارد، مکلف است شب های خود را بین همسران خویش تقسیم کند. نزدیکی با زوجه در اجرای قسم لازم نمی باشد و فقها معتقدند مضاجعت (هم‌خوابگی و در یک بستر بودن) مقتضای حق قسم است.
'''حق قَسْم'''، به تقسیم شب‌ها بین زوجات توسط زوج می‌گویند. زوجی که زوجات متعدد دارد، مکلف است شب‌های خود را بین همسران خویش تقسیم کند. نزدیکی با زوجه در اجرای قسم لازم نمی باشد و فقها معتقدند مضاجعت (هم‌خوابگی و در یک بستر بودن) مقتضای حق قسم است.


قسم از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است.
قسم از حقوق زوجه در عقد نکاح می‌باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است.
== تعریف ==
== تعریف ==
«قسم» به معناى حقّ هم‌خوابگى در ليالى براى زوجات.<ref>مكارم شيرازى، ناصر، كتاب النكاح، ج۶، ص۱۱۲.</ref>
حق قسم به معناى حق هم‌خوابگى در شب براى زوجات است.<ref>مكارم شيرازى، ناصر، كتاب النكاح، ج۶، ص۱۱۲.</ref> مراد از آن این است که زوج شب های خود را بین زوجات تقسیم کند.<ref>الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق، ج۲۲، ص۲۱۶. مؤسسة دار الكتاب، قم ، ۱۴۱۴ق.</ref> «تقسیم شب‌ها» دقیق‌ترین تعریف برای حق قسم به شمار می‌رود.<ref>سید مهدی نقیبی، صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان 1400. شماره 2 . ص۴۱5.</ref>


المراد في المقام قسمة الليالي بين الزوجات.<ref>الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق، ج۲۲، ص۲۱۶. مؤسسة دار الكتاب، قم ، ۱۴۱۴ق.</ref>
در منابع فقه امامیه، حق قسم از حقوق زوجه در عقد نکاح محسوب می‌شود. که به موجب آن زوج مکلف است به محض اختیار زوجات متعدد، به تقسیم شب‌های خود بین همسران خویش بپردازد.<ref>صاحب جواهر، محمدحسن،  جواهرالکلام، بیروت، دار احیا التراث العربی، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۱۴۸. ؛  السبحاني، الشيخ جعفر،  نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء، ج۲، ص۲۹۰.قم: موسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.</ref>


در منابع فقه امامیه، حق قسم از حقوق زوجه در عقد نکاح محسوب می شود. که به موجب آن زوج مکلف است به محض اختیار زوجات متعدد، با مقررات ویژه ای به تقسیم شب های خود بین همسران خویش بپردازد.<ref>صاحب جواهر، محمدحسن،  جواهرالکلام، بیروت، دار احیا التراث العربی، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۱۴۸. ؛  السبحاني، الشيخ جعفر،  نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء، ج۲، ص۲۹۰.قم: موسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.</ref>
قسم با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است.<ref>سید مهدی نقیبی، صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان 1400. شماره 2 . ص۴۱۳.</ref>


تقسیم شب ها دقیق ترین تعریف برای حق قسم به شمار می رود. ص۴۱۵. قسم یک حق غیرمالی است.ص۴۱۶.<ref>سید مهدی نقیبی، صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان 1400. شماره 2 . ص۴15</ref>
قسم یک حق غیرمالی است.<ref>سید مهدی نقیبی، صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان 1400. شماره 2 . ص۴15</ref>


نزدیکی با زوجه در اجرای قسم لازم نمی باشد و فقها معتقدند مضاجعت مقتضای حق قسم است.ص۴۱۸.<ref>خویی، منهاج الصالحین، قم نشر مذینه العلم. ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۱.</ref>
نزدیکی با زوجه در اجرای قسم لازم نمی‌باشد و فقها معتقدند مضاجعت مقتضای حق قسم است.<ref>خویی، منهاج الصالحین، قم نشر مذینه العلم. ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۱.</ref>
 
در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است.<ref>سید مهدی نقیبی، صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان 1400. شماره 2 . ص۴۱۳.</ref>


== وجوب و جایگاه ==
== وجوب و جایگاه ==

نسخهٔ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۶


حق قَسْم، به تقسیم شب‌ها بین زوجات توسط زوج می‌گویند. زوجی که زوجات متعدد دارد، مکلف است شب‌های خود را بین همسران خویش تقسیم کند. نزدیکی با زوجه در اجرای قسم لازم نمی باشد و فقها معتقدند مضاجعت (هم‌خوابگی و در یک بستر بودن) مقتضای حق قسم است.

قسم از حقوق زوجه در عقد نکاح می‌باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است.

تعریف

حق قسم به معناى حق هم‌خوابگى در شب براى زوجات است.[۱] مراد از آن این است که زوج شب های خود را بین زوجات تقسیم کند.[۲] «تقسیم شب‌ها» دقیق‌ترین تعریف برای حق قسم به شمار می‌رود.[۳]

در منابع فقه امامیه، حق قسم از حقوق زوجه در عقد نکاح محسوب می‌شود. که به موجب آن زوج مکلف است به محض اختیار زوجات متعدد، به تقسیم شب‌های خود بین همسران خویش بپردازد.[۴]

قسم با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است.[۵]

قسم یک حق غیرمالی است.[۶]

نزدیکی با زوجه در اجرای قسم لازم نمی‌باشد و فقها معتقدند مضاجعت مقتضای حق قسم است.[۷]

وجوب و جایگاه

برخی معتقدند قسمت با انعقاد نکاح و به نحو مطلق واجب است. برخی قسمت را زمانی واجب می دانند که زنان بیش از یکی باشد که برای تحقق عدالت، لازم است زوج شب ها را میان زوجات تقسیم کنند.[۸]

لمّا كان الغرض من القسمة الإيناس و العدل بين الزوجات و التحرّز عن الإيذاء و الإيحاش .[۹]

لا خلاف بين العلماء في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة، لما فيه من العدل بينهنّ و تحصينهنّ و المعاشرة بالمعروف المأمور بها. [۱۰]

حقوقى كه قابل اسقاط و واگذارى بلاعوض هستند، ولى قابل انتقال به ارث يا واگذارى معوض نيستند، مانند حق قسم (حقى كه زوجات متعدد بر زوج در تقسيم بيتوته دارند).[۱۱]

لا خلاف بين الأصحاب كما صرّح به جماعة في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضا[۱۲]

حق «قسم» که به نوعی بیتوته و مضاجعت بین زوجین اشاره دارد، از مهمترین موضوعات در باب حقوق خانواده و خصوصا حقوق زوجه است. رعایت عدالت، ایجاد انس و مودّت و تحکیم خانواده، از مبانی فقهی و اخلاقی تشریع این حق و احکام مرتبط با آن شمرده می‌شود.[۱۳]

نهاد قسم یک راهبرد شرعی برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحلال نهاد خانواده است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمت های ویژه ای چون استیناس، عدالت، حسن معاشرت و آرامش زوجین تشریع شده است. بررسی ها نشان می دهد حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در روابط زوجین تشریع شده و حکمت های تشریع آن بین زوجین مشترک است و اصول اساسی تحکیم بنیان نهاد خانواده را تأمین می کند. مشهور فقها معتقدند حق قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است. لذا در فرض خانواده تک همسری نیز حق قسم، موجب تحکیم کیان خانواده می شود.[۱۴]

انس و پیوستگی زوجین، حسن معاشرت و برقراری عدالت در میان زوجین غرض اصلی تشریع حق قسم دانسته شده است. [۱۵]

حق قسم در زوجات متعدد

و المشهور انّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال. بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الأحوال، و لا يلزمه مواقعتها في ليلتها، و هل يلزمه مضاجعتها في الفراش بان ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطياً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور ذلك و لكنه لا يخلو عن اشكال و إن كان هو الأحوط وجوباً.[۱۶]

و اگر بيشتر از يك زن داشته باشد پس اگر پيش يكى از آنها بيتوته كرد بر او واجب است كه نزد غير او هم بيتوته نمايد. پس اگر چهار زن باشند و پيش يكى از آنها بخوابد بايد هر كدام از غير او را يك شب دور بزند و بعضى از آنها را بر بعضى ديگر برترى ندهد. و اگر چهار تا نباشند برايش جايز است كه بعضى از آنها را تفضيل دهد پس اگر دو زن داشته باشد جايز است كه پيش يكى از آنها سه شب و پيش ديگرى يك شب باشد. و اگر سه زن داشته باشد پس برايش جايز است كه پيش يكى از آنها دو شب و نزد دو زن ديگر دو شب ديگر را بماند. و مشهور آن است كه اگر يك زن داشته باشد براى زن، هر چهار شب يك شب و براى خودش سه شب باشد.[۱۷] يكى از حقوق زوجه بر زوج حق القسم است كه همان قسمت كردن شبها براى بيتوته نزد زوجات است. منظور از حق القسم فقط بيتوته كردن نزد زن است امّا مضاجعه و مواقعه غير از آن است. [۱۸]

و اگر زنهاى متعددى داشته باشد واجب است كه بين آنها در هر چهار شب تقسيم نمايد پس اگر چهار تا باشند هر شب پيش يكى از آنها باشد؛ پس اگر دور زد و تمام شد واجب است كه به يكى از آنها ابتدا نمايد و دور را تمام كند و هكذا. پس براى خودش شبى نمى‌باشد بلكه همه شبهايش مال زنهايش مى‌شود. و اگر دو زن داشته باشد دو شب مال آنها و دو شب مال خودش مى‌باشد و اگر سه زن داشته باشد سه شب مال آنها و اضافى مال خودش است، و عمل به اين تقسيم، مخصوصا اگر بيشتر از يكى باشد احوط است، و اقوى آن است كه گذشت مخصوصا در يك زن.[۱۹]اگر زوجه متعدّد باشد از هر چهار شب به تعداد زوجه‌ها براى آنها و بقيّه شبها براى خودش مى‌باشد، مثلا اگر دو تا بودند دو شب براى زنها و دو شب براى خودش مى‌باشد و اگر سه تا بودند، سه شب براى آنها و يك شب براى خودش مى‌باشد كه هم مى‌تواند جاى ديگر برود و هم مى‌تواند نزد يكى از آنها بماند و اگر چهار تا بودند براى هر يك از آنها يك شب است. پس طبق مبناى مشهور واحد و متعدّد فرق نمى‌كند اگر يكى هم باشد بايد شبها را تقسيم كند.[۲۰]

حقّ القسمى كه با شرايط و كيفيّت خاصّش بيان شد، مخصوص زوجه دائمه است و متمتّعه حقّ قسم ندارد و فرقى نيست كه متمتّعه واحد باشد يا متعدّد.[۲۱]

در هر شبى كه بودن نزد زن حق او است، براى زن جايز است كه از حقش دست بردارد.[۲۲]

حق قسم زوجه واحده

كسى كه يك زن دارد اين زن بر او حق نزد او خوابيدن و همخوابگى هر شب را ندارد[۲۳]

يختص وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق[۲۴]

واجب نيست هر چهار شب يك شب نزد او بماند.[۲۵]

و حكم همه يكى است. و اما مثل «حق قسم بين زوجات» مثل مضاجعه و مواقعه، و نفقه و كسوۀ آينده و غير آن، پس بخشيدن آن حقوق اگر چه جايز است (بلكه به عنوان معاوضه هم صحيح است) لكن هر گاه محض هبه باشد- مثل اين كه بگويد «حق مضاجعۀ خود، يا نفقۀ آينده را به تو بخشيدم»- در آن رجوع مىتواند كرد.[۲۶]

پس هر گاه حق مضاجعۀ خود را به زوج ببخشد يا به خبوى خود ببخشد و در نصف شب پشيمان شود و زوج خبر شود بايد بيرون بيايد. با وجود اين كه قبض در اينجاها هم هنوز به عمل نيامده است.[۲۷]

قسم به معنای تقسیم کردن شبها میان زوجه ها است. در صورت وحده زوجه، قسم و تقسیم شبها منتفی می شود.برخی گفته اند اگر کسی یک زن داشته باشد، از هرچهار شب یک شب برای زن است و سه شب دیگر برای خود مرد. [۲۸]

مرحوم امام در تحرير فرمودند كه زوجه واحده حق قسم ندارد ولى ما معتقديم كه به دو دليل زوجه واحده، ليله واحده را حق دارد: و اين كه به زوجه واحده در روايات اشاره نشده به اين جهت است كه حق قسم زوجه واحده مسلّم بوده، علاوه بر اين، موضوع بحث در عدالت بوده كه تصوّرش در صورت تعدّد زوجات است..[۲۹]

قول مشهور اين است كه زوجه و لو يكى باشد از هر چهار شب يك شب حق اوست كه واجب است زوج در نزد او بماند[۳۰]

فقیهان اختلاف دارند که آیا ابتدائا یکی از حقوق زن حق مضاجعت و همخوابگی است یا زن چنین حقی ندارد.[۳۱]

قول مشهور این است که می گوید زن چه تنها باشد و چه متعدد حق القسم دارد و بر شوهر لازم است مضاجعت کند. شبیری زنجانی در کتاب نکاح نام پانزده نفر را می آورد. قطب راوندی، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی،‌شهید اول از این افراد هستند..[۳۲]

نظری این است که زن حقش موقعی پیدا می شود که شوهر زن های متعددی داشته باشد. شهید ثانی، صاحب جواهرفاضل سبزواری از آن جمله هستند.[۳۳]

شبیری زنجانی تفصیل بین زوجه واحد و متعدد به این صورت که واحد حق نداشته باشد و متعدد حق داشته باشد، بعید دانسته است.[۳۴]

بر مرد واجب است در صورت داشتن يك همسر از هر چهار شب، يك شب را به او اختصاص دهد، بنابراين اگر مردى چهار زن داشته باشد براى خودش از شبها زيادى نمى‌ماند.[۳۵]

در وجوب قسم‌ فرقى نيست بين آنكه شوهر آزاد بوده يا بنده باشد، خواجه بوده يا عنين و يا غير آن باشد. حق القسم بواسطه دو امر ساقط شده و رعايتش لازم نيست: بواسطه نشوز. مسافرت نمودن. وجوب قسم صرفا اختصاص به شب دارد[۳۶]

مستثنی‌شدن پیامبر(ص) از حق قسم

آیه ۵۱ سوره احزاب اشاره باشد به مساله تقسيم بين همسران، و اينكه آن جناب مى‏تواند اصلا خود را در بين همسرانش تقسيم نكند، و مقيد نسازد كه هر شب به خانه يكى برود، و به فرضى هم كه تقسيم كرد، می‌‏تواند اين تقسيم را به هم بزند.[۳۷]

پيامبر ص حتى الامكان تساوى را در تقسيم اوقات خود رعايت مى‏كرد جز در مواردى كه شرائط خاصى عدم مساوات را ايجاب مى‏كرد.[۳۸]

پانویس

  1. مكارم شيرازى، ناصر، كتاب النكاح، ج۶، ص۱۱۲.
  2. الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق، ج۲۲، ص۲۱۶. مؤسسة دار الكتاب، قم ، ۱۴۱۴ق.
  3. سید مهدی نقیبی، صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان 1400. شماره 2 . ص۴۱5.
  4. صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار احیا التراث العربی، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۱۴۸. ؛ السبحاني، الشيخ جعفر، نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء، ج۲، ص۲۹۰.قم: موسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
  5. سید مهدی نقیبی، صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان 1400. شماره 2 . ص۴۱۳.
  6. سید مهدی نقیبی، صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان 1400. شماره 2 . ص۴15
  7. خویی، منهاج الصالحین، قم نشر مذینه العلم. ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۱.
  8. ثمنی، لیلا، مضاجعه و چالش‌های آن در فقه امامیه، مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده، سال اول،‌شماره دوم، ۱۳۹۷ش. ص۱۱7.
  9. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج۸، ص۳09. مؤسسة المعارف الاسلامية
  10. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج۸، ص۳۱۰. مؤسسة المعارف الاسلامية
  11. محقق داماد‌، سيد مصطفى، قواعد فقه، ج۱، ص۲۶۹. مركز نشر علوم اسلامى‌ تاريخ نشر: 1406 ه‌ ق‌ نوبت چاپ: دوازدهم‌ مكان چاپ: تهران-
  12. الشيخ مرتضى الأنصاري، كتاب النكاح، ص۴۷۰. تراث الشيخ الأعظم؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج۳، ص۹۰. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، ۱۴۱۹ق؛ المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۵۶. استقلال، تهران، ۱۴۰۹ق.
  13. قادری، محمدعلی، «پژوهشی فقهی در مسائل حق قسم (مضاجعه) دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی آبان 1400، سال چهارم - شماره 42، ص۱۱۳.
  14. «جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده»، کبری پورعبدالله صدیقه محمدحسنی، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال 22 بهار و تابستان 1396 شماره 66. ص۲۷.
  15. صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار احیا التراث العربی، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۱۴۸.
  16. السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، ج۳، ص۱۰۵. مکتب آية الله العظمی السيد السيستاني - قم ایران 1415 هجری قمری.
  17. الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، ص۷۴6.
  18. مكارم شيرازى، ناصر، كتاب النكاح، ج۶، ص۱۲۸.
  19. الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، ص۷۴6.
  20. مكارم شيرازى، ناصر، كتاب النكاح، ج۶، ص۱۲۸.
  21. مكارم شيرازى، ناصر، كتاب النكاح، ج۶، ص۱35.
  22. الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، ص۷۴۵.
  23. الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، ص۷۴۵.
  24. السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، ج۳، ص۱۰۵. مکتب آية الله العظمی السيد السيستاني - قم ایران 1415 هجری قمری
  25. سبحانى، شیخ جعفر، احکام بانوان، مؤسسه امام صادق (عليه السلام)، ص۱۲۲.
  26. القمّي، الميرزا أبوالقاسم، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، ج۴، ص۱۶۳.
  27. القمّي، الميرزا أبوالقاسم، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، ج۴، ص۱۶۳.
  28. ثکمنی، لیلا، مضاجعه و چالش‌های آن در فقه امامیه، مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده، سال اول،‌شماره دوم، ۱۳۹۷ش. ص۱۱۶.
  29. مكارم شيرازى، ناصر، كتاب النكاح، ج۶، ص۱34.
  30. مكارم شيرازى، ناصر، كتاب النكاح، ج۶، ص۱۲۸.
  31. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز - قم، ۱۳۷۷- ۱۳۸۵ش. ج۲۴، ص7489.
  32. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز - قم، ۱۳۷۷- ۱۳۸۵ش. ج۲۴، ص۷۴۹۰.
  33. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز - قم، ۱۳۷۷- ۱۳۸۵ش. ج۲۴، ص۷۴۹۱.
  34. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز - قم، ۱۳۷۷- ۱۳۸۵ش. ج۲۴، ص۷۴۹۳.
  35. الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص۱۷۳. دار الفكر،
  36. الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص۱۷۴. دار الفكر،
  37. طباطبایی، سید محمدحسین، الميزان في تفسير القرآن، ج‏16، ص: 336. بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‏، ۱۳۹۰ق.
  38. تفسير نمونه، ج‏17، ص: 387

منابع