کاربر:Ma.rezapour/صفحه تمرین

قاعده سلطنت

اصل تسلیط

شــيرازى، ناصــر مــكارم، القواعــد الفقهيــة )لمــكارم(، چ

عمیـد زنجانـی، عباسـعلی، قواعـد فقه

ایروانی، باقر، القواعد الفقهیه

تیتر

یکی از قواعد فقهی مشهور نزد فقیهان مسلمان، «تسلط مردم بر اموال خویش» است. حضور این قاعده در جای جای متون فقهی از جایکاه محکم آن حکایت دارد.

مفاد این قاعده با ترتبب دو بیان ایجهابی و سلبی قابل تقریر است و بدین شرح: هر مالکی بر انواع تصرف ها در اموال خویش مسلط است و هیچ شخصی یا نهادی نمی تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود نماید.

مستندات قاعده: قرآن: آیه ۲۷۹ سوره بقره، آیه ۷ سوره حدید، آیه ۲ سوره نساء،

در بیان عقلی قاعده میتوان گفت سلطه مالک بر ملک و مال خویش مصداق عدل است. بلکه عقل آن را حسن می شمارد و شرع مقدس آن را به رسمیت می شناسد و آنار حقوقی مناسب بر آن بار می تند؛ چنانکه سلب ناموجه تسلط مالک از _ آنجه به وی مربوط است. مصداق ظلم است و طلم از نظر عقل، قبیح و از نظر شارع، حرام است. این بیان از راه قانون ملازمه (كل ما حکم به العقل حکم به الشرع) است که به طور کلی هیج اختلافی در اعتبار آن نییت (علیدوست. ۱۳۸۱. صص ۱۹ و ۲۰).

بنای عقلا: قاعده تسلط بیش از آنکه در شرع مطرح شود. قاعده ای عقلایی بوده، از زمانهای پیشین تا کنون بنای عقلا و روش انسان های عاقل بر آن جاری بوده است. آنان ها حتی تصرف در اموال خویش را برای خود امری مسلم و تردید ناپذیر می دانستند. گفتنی است براساس اندیشه مشهور فقیهان و اصولیان، بنای عقلا به عنوان سندی مستقل برای کشف شریعت نیست؛ بنابراین باید گفت وجود بنای عقلا آن هم تأسیسات و بناهایی که ریشه در خمیره ذات انسانها دارد. بیانکر سنت تقریری معصوم است، از این رو بنای عقلا در این گونه موارد به سنت تقریری برمیگردد که ححیت آن مورد وفاق همکان است. به هر حال، آنچه مسلم است اینکه نباید بنای عقلا و عقل را یکی دانست و این دو را به عنوان یک سند برای قاعده ذکر کرد.

یکی از اسناد قاعده تسلط، اجتماع است . وجود اجماع منقول و محصل بر این قانون مورد تردید نیست(مکارم. ۱۴۱۱. ح ۲، ص ۲۳-۲۹)،

روایات: روایات روایاست زیادی بر این قاعده دلالت دارد: ۱. معروف ترین آنها روایت نبوی است: «الناس سلطون علی اسوالها (محلسی، ۱۴۰۳. اح ۲، ص۲۷۲). صاحب ریاض در این باره می کوید: «شیعه و سنی به این روایت عمل کردهاند، (طباطبایی. ۱۴۰۴. ح ۲، ص ۳۲۰). به نظر میرسد برخی روایات مانند روایت پیش از چنان شهرتی برخوردارند که متن آن جزء شعارهای مسلمانان شده است. به گونهایی که هرکس اندکی در متون دینی جستوجو کند یا زمان کوتاهی در میان مسلمانان زندگی کند. مکرر به آن برمیخورد. طبق آنجه گفته شد. اینگونه روایات به سند معتبر با اثبات استناد مشهور به آن نیازمند نیستند، زیرا هر محققی به صدور این گروه روایات از معصوم و اعتبار مفاد آن اطمینان مییابد، پس این روایت حتی بر مبنای کسانی که عمل و اسناد مشهور را جابر ضعف سند نمیدانند. معتبر است. مفاد این حدیث چیزی جز مفاد قاعده عقلایی تسلط و امضای آن نیست و پیامبر همه در این بیان در صدد القای "حق و جواز تصرف مالکان در اموال خویش» و «عدم جواز مزاحمت احدی با این حق» است. این معنا عرفی است و با مراجعه به برخی روایات. قطعی می شود (حر عاملی، [می تا]. ح۱۳، ص ۳۸۱-۳۸۸. روایات باب ۱۷ و ۱۸ در احکام وصایا).

روایت سماحه از امام صادق: الرجمل یکون له ائولد ایسه ان بیجسل ماله لقرابته؟ قال، هو ساله ی صنع به ماشاء الی آن یانیه الموت». سماحه نقل میکند که از امام صادق جو پرسیدم: «آیا شخص صاحب اولاد می تواند اموال خود را به خویشاوندان خود واگذارد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: مال از آن اوست. مادام که زنده است. هر کاری میتواند با آن بکند، (حر عاملی، [بی تا. ح۱۳. ص ۳۸۱). و روایت های دیگر.

معرفی

طبق این قاعده مردم بر مال خویش مسلط هستند به گونه ای که اولا در اعمال هرگونه تصرف در مال خود آزادند و ثانیا هیچ کس حق ندارد تصرف آنان در مالشان را محدود کند.

در جای دیگر سلطنت با بهمعنای اقتدار و قدرت داشتن دانستهاند (نائینی، میرزا محمد حسین غروی)۱۴۱۳. المکاسب و البیع، ۱/۴۱. امام خمینی سلطنت را با ملک و حق مباین می‌داند. (موسوی خمینی، کتاب البیع. تهران ۱۴۲۱ ،128/1.) این قاعده در موارد شک و تردید استفاده می‌شود به این معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود با استناد به این قاعده گفته می‌شود: «با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است» (نجفی، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم. بیروت. ۱۴۰۴ ،۲۷/۱۳۸ .) فقها قاعده سلطنت را با تمسک به قرآن، احادیث شریفه، اجماع و عقل ثابت کردهاند.

در اصطالح فقهی، سلطنت به معنای تسلط بر تصرف تعریف شده است (کاشف الغطا، عباسبن حسن، الفوائد الجعفریه. بیتا، ص۱۲۸).

قاعده تسلط مردم بر اموال خویش یکی از قواعد فقهی مشهور نزد فقیهان مسلمان است. این قاعده در بسیاری از مسائل مورد نیاز است و ضرورت آن کامـا احساس میشود. در ابواب فقه به ویژه در ابواب معامات، به معنای عام و خاص مورد استفاده قرار میگیرد؛

هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی از تصرفات در مال خود تردید باشد، با استناد به این قاعده میتوان به جواز آن، حکم کرد و آن را نافذ دانست. طباطبایی، بی تا، ص)495.

قاعده سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است؛ با این توضیح که به محض انعقاد عقد و انتقال مالکیت، هرگونه دخل و تصرف مالک سابق، نیاز به مجوز شرعی دارد و مادام که چنین مجوزی تحصیل نگردیده، تصرف، ممنوع و نامشروع خواهد بود. پس نتیجه بقای عقد، لزوم آن است)انصاری، ۱۴۱۵، ج۳، ص53).

مفاد ایجابی قاعده سلطنت هر مالکی بر انواع تصرفها در اموال خویش مسلط است. مثـً ا؛ می‌تواند خانه خود را بفروشد، اجاره دهد یا آن را هبه دهد؛ بنابراین اگر انسان بخواهد در خانه خویش چاهی حفر نماید، همسایه او نیز می‌تواند برای خود نزدیک همان چاه، چاهی حفر کند؛ هرچند موجب نقصان آب چاه همسایه شود)حلی، بی تا، ج۲، ص۳۸۲) ۲. مفاد سلبی قاعده سلطنت دیگران نمی‌توانند مانع سلطنت مالک شوند و مالکیت او را محدود و ضیق کنند. مثـً ا نمی‌توانند خانهٔ دیگری را بدون رضایت مالک فروخت و اگر بفروشد، عقد فضولی محسوب میشود؛ که نیاز به رضایت واجازه بعدی مالک دارد. البته عوامل محدود کننده وجود دارد که بحث از آن در آینده خواهد آمد.

مطابق قاعده سلطنت شخص مالکیا افراد مأذون و مجاز از طرف او، حق استفاده و بهرهبرداری از ملک را دارند و دیگران از استفاده از حق مذکور ممنوعاند. استفاده و بهرهبرداری از مال ممکن است توسط شخص مالک صورت گیرد یا این‌که او این حق را تحت عناوینی نظیر بیع، اجاره و هبه به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند.

معرفی

یکی از قواعد مسلّم فقهی، قاعده‌ای است که گاهی از آن به «قاعده تسلط» یا «قاعده تسلیط»، تعبیر می‌شود؛ ولی در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. تمسک به این قاعده به دوران‌های اولیه فقه اسلامی بازمی‌گردد، هر چند که در متون فقهی قرون اول و دوم، نه به این قاعده، بلکه به متن حدیثی که بعدها مستند آن قرار گرفته، تمسک شده است.

مفاد قاعده این است که هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می‌تواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد.

کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است؛ بدین معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود، با استناد به این قاعده می‌گوییم: با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است. به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان المالک و تسلط الناس علی اموالهم، اصل لا یخرج عنه فی محل الشک» [۱]جواهر الکلام، ج ۲۷، ص ۱۳۸. ؛ یعنی قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خلاف] نمی‌توان از آن خارج شد.

تثبیت حق مالکیت و مطلق بودن آن، بدین معنا که سلطنت مالک بر مال خویش حق او است و حق مزبور مطلق است و شامل هر گونه تصرف در مال می‌شود، البته مادام که از سوی شرع منع و ردعی وارد نگردد. تصرفات دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی. از نظر تکلیفی، مزاحمت و تصرفات دیگران ممنوع و غیر مشروع است و از نظر وضعی، چنانچه سلطه مالکانه شخصی موجب تعرض و مزاحمت شود، مزاحم ضامن و مسئول جبران است. از این رو، به نظر فقها هرگاه شخصی مالی را غصب کند، هر چند منفعتی از مال در مدت غصب فوت نکند، مالک می‌تواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای غرامت کند. مستند این فتوا، قاعده سلطنت است که مفید اعتبار حق سلطنت برای مالک است و چون غاصب حق مزبور را تفویت کرده، ضامن خواهد بود.

قاعدهٔ سلطنت - که از آن به «قاعدهٔ تسلّط»، «قاعده تسلیط» و «قاعدهٔ الناسُ مُسَلَّطونَ عَلیٰ اَموالِهِم» نیز تعبیر کرده‌اند و از حدیثی نبوی [۱] عوالی اللئالی ۲۲۲/۱. به همین مضمون گرفته شده - از قواعد مسلّم و مشهور فقهی و عبارت است از سلطهٔ انسان بر اموال خویش. از آن در باب تجارت و نیز کتب قواعد فقهی بحث کرده‌اند.

مفاد قاعده: هر انسانی بر اموال خویش سلطنت دارد و هرگونه تصرف در آن برای وی جایز است. مقصود از تصرف، تصرفاتی است که از سوی شارع مقدس از آنها منع نشده باشد. بنابر این، تصرفاتی که از آنها منع شده است از شمول قاعده خارج‌اند؛ خواه منع از ناحیهٔ متعلق باشد؛ بدین معنا که متعلّق تصرف، مالیت نداشته باشد و قابل نقل و انتقال نباشد، مانند مردار، خون، گوشت خوک و درندگان، شراب، آلات لهو و قمار که داد و ستد آنها حرام و باطل است، یا از ناحیهٔ راه‌های کسب آن باشد، مانند ربوی یا غرری بودن معامله یا از ناحیهٔ مصرف آن، مانند اسراف (←اسراف) و تبذیر القواعد الفقهیة (مکارم) ۳۴/۲–۳۵ [۲]← تبذیر).

قاعدهٔ سلطنت دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. مراد از بعد ایجابی آن است که برای مالک هر نوع تصرفی که منعی از آن نرسیده، در اموالش جایز و صحیح است و مراد از بعد سلبی آن است که مالک می‌تواند دیگران را از تصرف در اموالش بازدارد. [۳]القواعد الفقهیة (بجنوردی) 6 / 381-382.

شمول قاعده نسبت به انواع مالکیت: مالکیت دو نوع است: شخصی و غیر شخصی. مالکیت شخصی دو گونه است؛ زیرا یا تنها برای یک نفر ثابت است، مانند مالکیت زید نسبت به خانه یا به گونهٔ مشاع است، مانند اشتراک چند نفر در مالکیت مالی. مالکیت غیر شخصی، مانند مالکیت همهٔ مسلمانان نسبت به زمین مفتوح عنوه (←زمین مفتوح عنوه) و سادات فقیر نسبت به خمس (←خمس). به تصریح برخی، قاعدهٔ سلطنت همهٔ انواع مالکیت را دربر می‌گیرد. القواعد الفقهیة (مکارم) 34/2

سلطنت بر حقوق

در سلطنت انسان بر اموال جای هیچ تردیدی نیست و مسأله واضح شد؛ حال بحث در این است که آیا سلطنت انسان بر حقوق هم ثابت است؟ مثـً ا خیار مجلس حقی است برای متبایعین، برای زوجه حق نفقه وجود دارد، یاحق تحجیر که برای شخص در مکان معین در مباحات عامه به وجود میآید وهمینطور سایر حقوق. آیا برای ذی حق، حق اسقاط این حقوق وجود دارد؟ اکثر فقها تسلط انسان بر حقوقشان همانند تسلط انسان بر اموالشان را پذیرفتهاند)اصفهانی، ۱۳۹۸، ص۹۷؛ مامقانی، ۱۳۵۰، ص۹۷، سبزواری، ۱۴۱۳، ص230) بنای عقال دلیل سلطنت بر حقوق مبنای فقهی قاعده تنها حدیث نیست، بلکه همانطور که گفته شد بنای عقا را می‌توان از اهم مبانی آن دانست و بی‌گمان عقا، همانطور که مردم را بر اموال خود مسلط می‌دانند، ذی حق را نیز بر حقوقش مسلط می‌دانند)محقق داماد، ۱۳۹۱، ج۲، ص۱۲۵) ۳. قیاس اولویت دلیل سلطنت بر حقوقً به طریق اولی، مسلط بر حقوق خویش نیز اگر انسان مسلط بر اموال خویش باشد، قطعا خواهد بود)انصاری، ۱۴۱۵، ج۲، ص۳۲۷؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱، ج۲، ص۳۶؛ اصفهانی، همان، ص97)

شمول قاعده نسبت به حقوق: آیا قاعدهٔ سلطنت شامل حقوق نیز می‌شود یا اختصاص به مال دارد؟ برخی، آن را به حقوق نیز تعمیم داده‌اند. قواعد فقه (محقق داماد) 2 / 125.

برخی فقیهان قاعده سلطنت را به حقوق انسان نیز تعمیم داده اند.(شیخ انصاری، ۱۴۱۵، مکاسب، ج۵، ص۶۱.)

قاعده سلطنت در قوانین

قاعده سلطنت در قانون اساسی اصل ۴۶: هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویشاست و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. اصل ۴۷: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترماست. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.. قاعده سلطنت در قانون مدنی ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۳۱ «: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون. «

ماده ۳۰ قانون مدنی

مستندات قاعده

مستند قاعده: بر اعتبار قاعدهٔ یاد شده به آیات و روایات، از جمله روایت مشهور نبوی که در آغاز به آن اشاره شد و نیز اجماع و عقل استناد شده است.

کتاب

آیه ۲۹ نساء، آیه ۱۸۸ بقره، آیه ۲ نساء،

در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که اموال را به مالکین و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. آیه شریفه «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ» ؛ [۱] نساء، ۲۹. یعنی اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر. مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال است؛ چرا که هر گونه تصرف حقوقی در اموال دیگری را بدون کسب رضایت وی ممنوع ساخته است. البته بدیهی است که آیه شریفه تنها جنبه سلبی این قاعده، یعنی حرمت تصرف غیر مالک را بیان می‌کند و بر جنبه دیگر، یعنی جنبه اثباتی و جواز عموم تصرفات مالک دلالتی ندارد.

روایات

از رسول‌الله (ص) نقل شده است: «الناس مسلّطون علی اموالهم» [۲]؛ بحار الانوار، ج ۲، ص ۲۷۲. یعنی مردم بر اموال خویش مسلط هستند. دلالت حدیث بر مدلول قاعده صریح است، هر چند که در مورد قلمرو آن میان فقها گفتگو بسیار است که در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت، ولی سند آن، با مشکل عظیمی مواجه است؛ چرا که حدیث از انواع مرسل است. [۳] این نکته حدیث را با ضعف و سستی و صلاحیت آن را برای استناد مواجه با مشکل ساخته است؛ ولی عمل اصحاب و استناد آنان به این حدیث می‌تواند نقش جبرانی ایفا کند. النهایه این موضوع به مبنای فقیهان در اصول فقه بستگی خواهد یافت که آیا شهرت فتوایی، یعنی استناد مفتیان به یک حدیث ضعیف در فتوا می‌تواند موجب جبران ضعف سند باشد یا خیر؟ خوشبختانه با قطع نظر از روایت مذکور، روایات دیگری از ائمه (ع) وارد گردیده که هر چند واجد متن فوق نیست، ولی مضمون آن‌ها در راستای مدلول همان روایت است.

«هو ماله، یصنع ما شاء به الی ان یأتیه الموت» [۱] وسائل الشیعة، ج ۱۳، باب ۱۷ از احکام وصایا، ج ۱۳، باب ۱۷ازاحکام وصایا، ح ۱.، یعنی مال از آن او است، و مادام که زنده است هر کاری که بخواهد می‌تواند با آن بکند. سلطه و اختیار مالک نسبت به مال خود به خوبی از این روایت استنباط می‌شود. «انّ لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء مادام حیّا، ان شاء وهبه، و ان شاء تصدّق به و ان شاء ترکه الی ان یأتیه الموت» [۲]؛ همان‌جا، ح ۲. یعنی صاحب مال (مالک) مادام که زنده است هر کاری که بخواهد می‌تواند نسبت به مال خود انجام دهد، اگر بخواهد آن را هبه می‌کند و اگر مایل بود آن را صدقه می‌دهد و اگر خواست آن را به حال خود رها می‌کند تا آن که مرگ به سراغ او بیاید. روایاتی که تصرف در مال دیگری را منوط به کسب رضایت و طیب خاطر صاحب آن کرده‌اند. به تعبیر دیگر، همان روایاتی که در فقه اسلامی مستند قاعده احترام قرار می‌گیرد، می‌تواند دلیل محکمی برای مدلول این قاعده باشد. روایات مزبور واجد دو گونه تعبیر است، یکی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» که با قرار دادن مال مردم در کنار خون آنان، احترام مال را بیان کرده و طبعاً تصرف در آن را غیرمجاز اعلام داشته است، و دیگری «لا یحلّ مال امرئ مسلم الّا عن طیب نفسه» (حلال نیست مال انسان مسلمان مگر از روی رضایت خاطر وی) که به‌طور صریح، تصرف در مال دیگری را غیرمجاز اعلام داشته است.

از رسول الله نقل شده است: الناس مسل مسلط هستند «)مجلسی، ۱۴۰۳، ج۲، ص۲۷۲) داللت حدیث بر مدلول قاعده صریح است، ولی سند آن، با مشکل عظیمی مواجه است؛ چرا که حدیث مرسله است، و حدیث مرسله ضعیف است؛ ولی عمل اصحاب و استناد آنان به این حدیث می‌تواند ضعف آن را جبران کند)خویی، ۱۴۲۴، ج۲، ص99. صدوق در اکمال الدین از حضرت صاحب األمر) عج (نقل میکند:» تصرف در مال غیر، بدون اذن صاحبش، برای هیچ کس حال نیست «.)عاملی، بی تا، ج۶، ص۳۷۷) مفاد این حدیث آن است که بدون اذن مالک نمیتوان در مال او تصرف کرد. روایت حسن بن علی بن شعبه از امام صادقj … «:هر چیزی که برای مردم از جهتی از جهات مفید باشد، خرید و فروش و نگهداری و استعمال و هبه آم حال و مجاز است…)در ادامه می‌فرماید (برای انسان انفاق مالش و اخراج از ملکیت خود در راه حال جایز است و جایز است که در مال خود هر تصرفی را برای عمل به واجب یا مستحب انجام دهد… «)عاملی، بیتا، ج۱۲، ص۵۵)داللت این روایت بر مدعی تمام است. روایاتی که می‌توانند به عنوان دلیل یا مؤید برای قاعده باشند، به قدری زیاد هستند که شمردن تمام آنها امکان پذیر نیست. تبیین دلیل عقل به این صورت است که مفهوم اثباتی قاعده سلطنت مصداق عدل است؛ یعنی تسلط انسان بر مال و دارایی خویش مصداق عدل است که عقل آن را حسن میشمارد و به دنبال آن شرع مقدس هم آن را حسن میشمارد) مطهری، بی تا، ج۲، ص۳7()ما حکم به العقل حکم به الشرع (و آثار حقوقی متناسب با آن را بر آن بار میکند. عقد سلبی قاعده هم مصداق ظلم است؛ یعنی سلب سلطنت انسان از مالش مصداق بارز ظلم است و ظلم از دید عقل قبیح و از نظر شارع حرام است)علیدوست، ۱۳۸۱، ص۱۹) قاعده سلطنت قبل از این که شرعی باشد، یک قاعده عقالیی میباشد و پیوسته بنای عقا از زمانهای قدیم بر این بوده و هست که صاحبان اموال و اماک نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته باشند. و هیچگونه محدودیت و مانع برای آنان نباشد، مگر به حکم قانون، و از طرف دیگر هیچ‌کس نتواند بدون اذن در اموال آنان تصرف کند، یا از تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد)ایروانی، ۱۴۱۷، ج۲، ص97) زندگی متشرعین و مسلمانان نیز گواه بر حجیت مفاد قاعده سلطنت است؛ یعنی مادام که حکم شرعی، تصرفات آنان را در اموالشان محدود نکرده باشد؛ اختیارات مالکین اموال، مطلق است. این سیره نیز متصل به زمان معصوم است و البته بر خاف سیره عقا، نیاز به امضا شارع نیز ندارد)ایروانی، ۱۴۱۷، ج۲، ص97)

ابوالقاسم الخویی حدیث مذکور را ضعیف و مرسل می‌داند و معتقد است که این حدیث در کتب شیعه مرسل ذکر شده است و معلوم است که هر حدیث مرسل در احکام شرعیه قابل اعتماد نیست. اگر گفته شود که حدیث مذکور اگرچه مرسل است، اما عمل فقها به آن ضعف را جبران می‌کند در جواب باید گفت که این توهم فاسد است و دلیلی که جابر آن باشد، وجود ندارد و عمل مشهور جابر ضعف سند نیست (خویی، مصباح الفقاهه. . ۱۴۱۷ ،2/99 .)

بنای عقلا

سیره عقلا: چنین سیره ای در زمان معصوم جاری بوده و عدم ردع و منع شارع از این سیره بیانگر امضای شارع مقدس نسبت به این سیره است.

سیره عقلا و روش زندگی خردمندان چنین است که صاحبان اموال و املاک نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته باشند و هیچ گونه محدودیت و مانع برای آنان نباشد. مگر به حکم قانون، و از طرف دیگر هیچ‌کس نتواند بدون اذن در اموال آنان تصرف کند، یا از تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد.

سیره

زندگی متشرعین و مسلمانان نیز به همین منوال است؛ یعنی مادام که حکم شرعی، تصرفات آنان را در اموالشان محدود نکرده باشد، اختیارات مالکین اموال، مطلق است.

اجماع

با توجه به وجود دلایل فوق، اجماع فقها، اگر چه به آن استناد شده، فاقد ارزش استدلالی است، چرا که احتمال قوی وجود دارد که این اجماع مستند به ادله مزبور باشد؛ ولی به هر حال، همه فقیهان بر مدلول اجمالی قاعده مورد بحث، توافق و تسالم دارند؛ هر چند که از نظر مفاد و قلمرو و موارد کاربرد آن بین آن‌ها اختلاف و گفتگو است.

کاربردها

هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی از تصرفات در مال خود تردید باشد، با استناد به این قاعده می‌توان به جواز آن، حکم کرد و آن را نافذ دانست.

قاعده سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است؛ با این توضیح که به محض انعقاد عقد و انتقال مالکیت، هر گونه دخل و تصرف مالک سابق، نیاز به مجوز شرعی دارد و مادام که چنین مجوزی تحصیل نگردیده، تصرف، ممنوع و نامشروع خواهد بود. پس نتیجه بقای عقد، لزوم آن است.

آیا اعراض از ملک امکان‌پذیر است؟ یعنی آیا شخص می‌تواند با قصد اعراض، مالی را از خویشتن منفک سازد و آن را بلامالک کند؟ این مسئله، محل تردید است. حال، سخن در این است که در فرض شک و تردید آیا می‌توان با استناد به قاعده سلطنت، صحت و امضای شرع را نسبت به اعراض نتیجه گرفت؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است، چرا که مفاد قاعده، همان‌طور که گفته شد، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت و نفوذ تصرفات مالکانه است. اقدام به هر نوع نقل و انتقال و بهره‌برداری، از تصرفات مالکانه محسوب می‌شود، اما سلب و منتفی ساختن موضوع مالکیت، از تصرفات مالکانه نیست و چنین کاری نیاز به دلیل دیگری دارد. همان‌طور که تحقق مالکیت را نمی‌توان از قاعده سلطنت نتیجه گرفت و باید آن را از طریق دلایلی نظیر قواعد مربوط به حیازت، احیای اراضی، و … تحصیل کرد، سلب مالکیت را نیز نمی‌توان با استناد به قاعده سلطنت محقق ساخت. به دیگر سخن، مفاد قاعده سلطنت این نیست که هرکس می‌تواند مالک باشد یا مالک نباشد، بلکه مفاد قاعده این است که هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هرگونه تصرف مالکانه‌ای بکند.

سلطنت بر نفس

متن قاعده تسلیط صراحتی بر آزادی و سلطنت نفس ندارد؛ زیرا تصریح نص قاعده بر سلطنت بر اموال است. آیه ۶ سوره احزاب، به داللت التزامی ثابت می‌شود که انسانها بر نفوس خود والیت دارند. نفس انسان و جسم او جزء مایملک انسان است و براساس حدیث انسان بر مال خود که یکی از مصادیق آن جسم و جان است سلطنت دارد، پس همانطورکه انسان بر اموال خود سلط دارد بر نفس خود نیز تسلط دارد. تمسک به روایات دربارهٔ تسلیط به نفس: (۳۵۶/۲۹ ،۱۴۰۹، وسائل الشیعه حرعاملی «.) همانگونه که انسان بر اموال خود از نظر عقالیی سلطه دارد سلطنت بر نفس خویش نیز عقالیی است. در العروه آمده است:» در قاعده سلطنت بر نفس بهطور غیرمستقیم از قاعده تسلطت بر مال استفاده می‌شود «(حکیم، مستمسک العروهالوثقی. قم. ۱۴۱۶ ،۱/۱۷ .)امام خمینی در کتاب البیع می‌گوید:» سلطنت انسان بر نفس خویش مسئلهای عقالنی است. همانگونه که انسان بر اموال خود از نظر عقالیی سلطه دارد بر نفس خویش نیز سلطه دارد؛ بنابراین، وی هرگونه تصرفی را که می‌خواهد، می‌تواند در نفس خود انجام دهد و البته حد این تصرف تا جایی است که منع قانونی نداشته باشد «(موسوی خمینی، ۱۴۲۱ ،۴/۲۳۷ .)با توجه به ادله مذکور می‌توان نتیجه گرفت که قاعده سلطنت نه تنها شامل سلطنت بر اموال است بلکه شامل سلطنت بر نفس نیز است. به عبارت دیگر همانگونه که انسان صاحب اختیار اموال خویش است، اختیاردار نفس خویش نیز است.

فقهای معاصر با اضافه کردن قاعده اولویت، تسلط بر نفس را استنتاج کرده‌اند. در کتاب مستمسک العروة الوثقی آمده است که انجام عبادات صبی مشروط به اذن والدین یا پدر نیست، چرا که چنین شرطی با اصل تسلط بر نفس که بنا بر قاعده اولویت از اصل تسلط بر اموال استفاده می‌گردد، مخالف است.

سلطنت بر خود: برخی به مناسبت بحث سلطنت انسان بر اموال خود، سلطنت او بر جان و اعضای خویش را مطرح کرده‌اند. به تصریح برخی، عنوان تسلّط انسان بر خود در هیچ آیه و روایتی وارد نشده است؛ القواعد الفقهیة (مکارم) ۳۷/۲. از این رو، بعضی سلطنت بر نفس را شرعاً ثابت ندانسته و گفته‌اند: زیان رساندن به نفس اگر در حدّی باشد که مبغوضیت آن نزد شارع محرز باشد، مانند قطع دست یا پا، حرام است؛ اما اگر در این حدّ نباشد، به دلیل اصل برائت - و نه قاعدهٔ سلطنت - جایز خواهد بود.

برخی سلطنت بر نفس را پذیرفته و آن را محدود به قلمرو پذیرفته شده نزد شارع دانسته و گفته‌اند: انسان حق تصرف حرام در خود را ندارد، مانند رفتارهای جنسی حرام یا کشتن خود یا قطع عضوی از اعضای بدن یا از کار انداختن قوه‌ای از قوای خود، مانند قوهٔ بینایی. القواعد الفقهیة (مکارم) 36/2-37.

تسلط بر نفس: برخی فقیهان با تسلط بر نفس مخالفت کرده اند. (ایروانی، ج۲، ص۱۰۷.) تسلط بر نفس: برخی از فقیهان دلایلی بر تسلط بر نفس ارائه کرده اند: یکی از دلایل،‌استناد به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم است که قطعا نفس انسان و جسم جزء مایملک انسان است. بنابراین طبق این استدلال انسان همانگونه که بر سایر دارایی های خود تسلط دارد، بر نفس و جسم خود نیز تسلط و سلطنت دارد. دلیل دوم: اگر انسان بر اموال عادی سلطنت دارد به طریق اولی بر جان و نفس خود تسلط دارد.(منتظری* ۱۴۰۹، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص۴۹۵) لذا حق دارد هرگونه تصرف مشروعی را در آن انجام دهد. به عبارت دیگر هرچند گفته شود اطلاق مال جان و جسم را دربرنمیگیرد لکن از آنجا که ملکیت انسان بر نفس و اعضا به مراتب شدیدتر از ملکیت بر سایر اشیا است، به طریق اولی بر این دو مورد تسلط و سلطنت دارد. دلیل سوم: آیه ۱۱۱ سوره توبه، بنای عقلا: عقلا همانگونه که انسان را مسلط بر دارایی های خود می دانند او را مسلط بر نفس و اعضای خویش می دانند. حدود این سلطنت چیست؟ تصرف در نفس مادامی که به خودکشی و هلاکت نباشد بنابر قاعده سلطنت صحیح است. یکی از مواردی که سلطنت انسان بر نفس و بدن را محدود می کند، ضرر رساندن بر نفس وبدن است. ضرر یک مفهوم تشکیکی است و قطعا همه مصادیق ضرر رساندن به نفس در شریعت حرام نیست؛ بلکه جایی که حرام اعلام شده است این قاعده را خارج می کند.. اذلال نفس: مؤمن حق ذلیل کردن خود را ندارد.

قاعده سلطنت همچنین در حق استیلاد (باوروری و فرزندآوری) زوجه در صورت عدم منافات با حق زوجه استفاده شده است.

سقط جنین

در مورد رابطه قاعده سلطنت با ادله حرمت فقط جنین بیان شد که اگرچه بنابر قاعده سلطنت بهصورت عام داللت بر مالکیت و تسلط شخص بر بدن خود دارد و فرد هرگونه که بخواهد می‌تواند در آن تصرف کند و سقط جنین نیز یکی از تصرفات در مملوکاتزن است که با استناد به این قاعده جواز آن ثابت می‌شود، اما این قاعده با ادله حرمت فقط جنین عمدی تعارض دارد و تعارض آنها غیر مستقراست؛ زیرا ادله حرمت سقط جنین قاعده سلطنت را تخصیص می‌زنند و براساس این ادله، سقط جنین عمدی جایز نیست و زن نمی‌تواند جنین خود را سقط کند. در بحث رابطه قاعده سلطنت با ادله سقط جنین چه قبل از ولوج روح یا پس از آن در شرایطی مانند بهخطرافتادن جان مادر یا عذر و حرج شدید برای مادر یا اضطرار نیز گفته شده است اگر قاعده سلطنت بهعنوان اصل اولی پذیرفته شود با استناد به آن در شرایط مذکور می‌توان جواز سقط جنین را ثابت کرد، اما اگر قاعده سلطنت بهعنوان اصل اولی پذیرفته نشود در این صورت با استناد به اصل ثانویه الضرر و الحرج، اضطرار و… می‌توان حکم به جواز سقط جنین کرد.

احکام

قاعدهٔ سلطنت و قاعدهٔ لاضرر:

گذشت که عموم قاعدهٔ سلطنت همهٔ تصرفاتی را که شارع منع نکرده است دربر می‌گیرد. در مواردی که تصرف مالک در مالش مستلزم زیان دیدن دیگری شود، قاعدهٔ لاضرر نیز مطرح است. بحثی که وجود دارد این است که در این گونه موارد آیا قاعدهٔ لاضرر مقدّم بر قاعدهٔ سلطنت است و در نتیجه چنین تصرفی برای مالک جایز نخواهد بود یا قاعدهٔ سلطنت مقدّم می‌شود و در نتیجه چنین تصرفی جایز خواهد بود؟ مشهور قاعدهٔ سلطنت را مقدّم بر قاعدهٔ لاضرر دانسته‌اند، مگر آنکه قصد مالک از تصرف، زیان رساندن به دیگری باشد، بدون آنکه برای مالک نفعی داشته باشد یا آنکه به چنین تصرفی نیاز نداشته و از روی عبث و لغو چنین تصرفی را انجام داده باشد. بنابر این، در صورتی که ترک تصرف موجب زیان دیدن مالک یا از دست دادن منفعت درخور اعتنا شود، قاعدهٔ سلطنت مقدّم بر قاعدهٔ لاضرر خواهد بود. بر این تقدیم ادعای اجماع شده است. القواعد الفقهیة (بجنوردی) ۲۴۲/۱–۲۴۵؛ القواعدالفقهیة (مکارم) 37/2-41

یکی از استدلال های موافقان حقوق مالکیت معنوی استناد به قاعده سلطنت است.