سنت
سُنَّت به گفتار، کردار و تقریر پیامبر اکرم(ص)، و به‌اعتقاد شیعه، علاوه بر او، امامان گفته می‌شود. سنت از ادله اربعه برای اثبات احکام شرعی است و پس از قرآن، دومین منبع اجتهاد شمرده می‌شود. عالمان مسلمان اعتبار بالایی برای سنت قائل‌اند و بسیاری از احکام شرعی را از آن استنباط می‌کنند.
به اجماع مسلمانان، سنت پیامبر اسلام حجت است. از دلایل آنان این است که پیامبر معصوم است و دچار خطا نمی‌شود. در نتیجه، هرچه از وی صادر شود، معتبر و پیروی از آن لازم است. همچنین این دلیل که برخی از آیات قرآن به پیروی از پیامبر دستور داده است.
از نظر شیعه، امامان نیز مانند پیامبر معصوم‌اند و بنابراین سنتشان حجیت دارد. افزون بر این دلیلی عقلی، به آیات و روایاتی هم استناد می‌کنند؛ از جمله آنها آیه تطهیر است که می‌گویند بر عصمت اهل‌بیت دلالت می‌کند؛ همچنین حدیث ثَقَلین که به پیروی از اهل‌بیت(ع) فرمان می‌دهد.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
سنت، نزد عالمان مسلمان، از منابع استنباط احکام شرعی است[۱] و منظور از آن در مذهب اهل‌سنت، گفتار، رفتار و تقریر پیامبر(ص)[۲] و در شیعه، گفتار، رفتار و تقریر معصوم است.[۳] به‌گفته محمدرضا مظفر منشأ اصطلاح «سنت»، روایاتی است که از پیامبر(ص) نقل شده که در آنها پیروانش را به تبعیت از سنت خود دستور داده است.[۴] از نظر اصولیان، بحث از حجیت سنت به عنوان یکی از منابع احکام شرعی، مسئله‌ای است در حوزه دانش اصول فقه.[۵]
اصطلاح «سنت» در ادبیات فقهی نیز کاربرد دارد که با معنای اصولی آن (به عنوان یکی از مصادر حکم شرعی)، اندکی متفاوت است.[۶] برای مثال، گاه به اعمال مستحب، در مقابل افعال واجب گفته می‌شود. مثلاً به نمازهای نافله که مستحب است، سنت و به نمازهای واجب، «فریضه» می‌گویند.[۷] همچنین گاه در مقابل بدعت به کار می‌رود. بدعت یعنی چیزی که به شریعت نسبت داده شده است، حال آنکه در واقع، در شریعت نیست.[۸]
تفاوت سنت و حدیث
سنت، یعنی قول و فعل و تقریر پیامبر یا به طور کلی معصوم، به‌واسطه حدیث حکایت می‌شود؛ در عین‌حال گاهی مَجازاً دو اصطلاح «سنت» و «حدیث» به‌جای هم به کار می‌روند.[۹]
اهمیت و اعتبار سنت
پس از قرآن، معتبرترین منبع برای استنباط حکم شرعی، نزد همه فقهای مسلمان، سنت است.[۱۰] در فقه اسلامی، بسیاری از احکام شرعی و همچنین جزئیات بسیاری از احکامی که در قرآن به صورت مُجمَل آمده است، به‌واسطه سنت شناخته می‌شود.[۱۱] عالمان مسلمان اعتبار سنت در اسلام را از ضروریات دین می‌دانند[۱۲] و می‌گویند انکار حجیت آن برابر است با مناقشه در یکی از ضروریات دین و در نتیجه خروج از اسلام.[۱۳] همچنین سنت را کلید فهم قرآن به شمار می‌آورند و بر این باورند که رجوع به آن برای فهم قرآن ضروری است.[۱۴]
محدوده سنت
مذاهب اسلامی در اینکه سنت شامل چه‌چیزی می‌شود، اختلاف‌نظر دارند: در مذهب شیعه امامی، امامان معصوم(ع)، به‌واسطه پیامبر، از سوی خداوند منصوب شده‌اند تا پس از پیامبر احکام الهی بیان کنند و خود منبع تشریع احکام واقعی الهی‌اند.[۱۵] ازاین‌رو در این مذهب، علاوه بر سنت پیامبر(ص)، سنت امامان نیز حجت است و به آن عمل می‌شود.[۱۶]
در مذهب اهل‌سنت، سنت منحصر در گفتار، رفتار و تقریر پیامبر(ص) است.[۱۷] البته برخی از عالمان این مذهب، همچون شاطبی، برای سنت صحابه نیز حجیت قائل شده‌اند؛[۱۸] چرا که از نظر آنان عمل صحابه بر طبق سنتی بوده که نزدشان ثابت بوده، ولی به ما نرسیده، یا مطابق اجتهادشان بوده است.[۱۹]
دیگر مذاهب مسلمان
مذاهب فقهی اَباضیه و زیدیه را در مبانی، نزدیک به فقه اهل‌سنت دانسته‌اند که بر سنت نبوی به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی تکیه می‌کنند.[۲۰] اباضیه علاوه بر سنت نبوی، سخنان و سیره صحابه را نیز حجت می‌شمارند.[۲۱] زیدیه نیز علاوه بر سنت اهل‌بیت، به سنت صحابه، به‌عنوان یکی از مصادر احکام شرعی عمل می‌کنند.[۲۲]
اقسام
سنت را به سه قسمِ فعلی، قولی و تقریری تقسیم کرده‌اند:[۲۳]
سنت فعلی
به عملی که پیامبر(ص) یا معصوم آن را به قصد تشریع حکم شرعی انجام داده باشد، مانند وضو گرفتن، نماز خواندن و حج به‌جاآوردن، سنت فعلی گفته می‌شود.[۲۴] اموری مانند اشاره، کتابت و ترک فعل پیامبر یا معصوم را هم از سنخ سنت فعلی برمی‌شمارند.[۲۵]
درباره چگونگی دلالت فعل پیامبر و معصوم بر حکم شرعی گفته می‌شود دو حالت وجود دارد:
- فعلی که از پیامبر یا امام معصوم صادر می‌شود، با قرائنی همراه است که به‌واسطه این قرائن معلوم می‌شود پیامبر یا امام معصوم در مقام بیان حکمی از احکام یا عبادتی از عبادات مانند نماز، وضو، حج و امثال آن است. همچنین از طریق این قرائن معلوم می‌گردد که این فعل وجوبی است یا استحبابی یا غیر آن.[۲۶]
- فعلی که از پیامبر یا امام معصوم صادر شده با قرینه‌ای همراه نیست تا معلوم شود بر چه حکمی دلالت می‌کند.[۲۷] در اینجا چند دیدگاه وجود دارد:[۲۸] برخی می‌گویند دلالت می‌کند بر وجوب آن فعل،[۲۹] کسانی معتقدند نشان‌دهنده استحباب آن است[۳۰] و به باور جمعی دیگر، بر هیچ‌یک دلالت نمی‌کند و تنها فهمیده می‌شود انجام آن برای ما مباح و جایز است.[۳۱]
همچنین اصولیان گفته‌اند اگر فعلی که از پیامبر یا امام معصوم صادر می‌شود، با قرینه‌ای همراه باشد که به‌واسطه آن، معلوم می‌شود این فعل به پیامبر یا امام معصوم اختصاص دارد، مانند وجوب تَهَجُّد برای پیامبر، این فعل برای سایر مسلمانان حجت نیست؛[۳۲] اما اگر فعلی که از پیامبر یا امام معصوم صادر می‌شود معلوم نباشد که به آنها اختصاص دارد یا شامل همه مسلمانان می‌شود، در حجیت این فعل برای بقیه مسلمانان اختلاف‌نظر وجود دارد.[۳۳] برخی بر این نظرند که چنین فعلی فقط به آنها اختصاص دارد و برخی دیگر گفته‌اند برای همه مسلمانان حجیت دارد و همه می‌توانند به آن عمل کنند.[۳۴]
سنت قولی
به سخنان پیامبر و سایر معصومان سنت قولی گفته می‌شود.[۳۵] بیشترین بخش سنت، همین سنت قولی یا سخنانی است که از پیامبر و امامان معصوم نقل شده است.[۳۶]
سنت تقریری
تقریر پیامبر یا معصوم عبارت است از سکوت آنها در برابر گفتار یا رفتاری که در حضورشان مطرح می‌شود.[۳۷] گفته می‌شود تقریر معصوم، با شرایطی، دلالت بر جایزبودن یا صحت گفتار یا رفتاری دارد که نزد او بیان یا عمل شده است؛[۳۸] با این دلیل که معصوم موظف است خطاکار را از انجام مُنکَر بازدارد و اگر ناآگاه است راه درست را به وی نشان دهد.[۳۹]
دلایل اعتبار و حجیت سنت
عالمان مسلمان برای اثبات حجیت سنت پیامبر، به قرآن و اجماع و دلیل عقلی استناد کرده‌اند. از جمله آیاتی قرانی مورداستناد در این زمینه، آیاتی است که بر وجوب اطاعت از پیامبر دلالت می‌کنند.[۴۰]در خصوص اجماع هم گفته می‌شود همه فرقه‌های مسلمان بر حجیت قول، فعل و تقریر پیامبر و پیروی از آن، اتفاق‌نظر دارند[۴۱] دلیل عقلی هم به این شرح است: در علم کلام ثابت شده است که پیامبر، معصوم از گناه، خطا و غفلت است؛ پس قول، فعل و تقریر وی حجت و قابل اعتماد است.[۴۲]
عالمان شیعه علاوه بر این استدلال‌ها برای حجیت سنت پیامبر، از سه قرآن، سنت پیامبر و عقل برای اثبات حجیت سنت امامان معصوم دلیل می‌آورند:[۴۳]
- قرآن: براساس آیه تطهیر و آیه اولی الامر، ائمه(ع) دارای عصمت‌اند و بنابراین سنت آنان قابل‌اعتماد و پیروی از آن لازم است.[۴۴]
- سنت پیامبر: برپایه حدیث ثقلین که به صورت متواتر، از پیامبر نقل شده، برای جلوگیری از گمراهی، به پیروی از قرآن و اهل‌بیت(ع) در کنار هم، امر شده است.[۴۵]
- عقل: ملاک عقلی حجیت سنت پیامبر عصمت اوست. از طرفی در علم کلام ثابت شده است که اهل‌بیت(ع) نیز مانند پیامبر معصوم‌اند. بنابراین سنت آنها نیز حجیت دارد.[۴۶]
پانویس
- ↑ شوکانی، ارشاد الفحول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۹۶؛ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷۸؛ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۶.
- ↑ شوکانی، ارشاد الفحول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۹۵.
- ↑ حکیم، االاصول العامه للفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۱۲۲؛ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۹۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۲-۲۴.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۸.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷۸.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۶؛ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷۸.
- ↑ شوکانی، ارشاد الفحول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۹۷؛ خضری بک، اصول الفقه، ۱۳۸۹ق، ص۲۳۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۱۲۶.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۵-۷۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۷.
- ↑ هاشمی گلپایگانی، مباحث الالفاظ: تقریرات درس اصول آیت‌الله سیستانی، ۱۴۴۱ق، ج۱، ص۴۷.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۵.
- ↑ شاطبی، الموافقات، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۳؛ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص۱۲۲.
- ↑ شاطبی، الموافقات، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۹۰.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۱.
- ↑ حارثی، العقود الفضیه فی اصول الاباضیة، عمان، ص۲؛ ضیائی، فقه اباضی، انتشارات بین المللی امین، ص۲۶.
- ↑ ابوزهره، الامام زید، دار الکتب العربی، ص۲۳۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به جیزانی، معالم اصول الفقه عند اهل السنة و الجماعة، ۱۴۲۹ق، ص۱۱۹؛ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۵۰.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۵۰.
- ↑ ابن‌نجار، مختصر التحریر شرح الکواکب المنیر، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۶۰-۱۶۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ میرزای قمی، القوانین، ج۲، ص۵۵۳.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ میرزای قمی، القوانین، ج۲، ص۵۵۳.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۶۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۶۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۶۱.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۵۰.
- ↑ ابوزهره، اصول الفقه، دار الفکر العربی، ص۱۰۵.
- ↑ مظفر، اصول‌الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۶۱.
- ↑ مظفر، اصول‌الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۶۱.
- ↑ شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۰–۲۱۱؛ مظفر، اصول‌الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۶۱-۶۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به سوره آل عمران، آیه ۳۲؛ سوره نساء، آیه ۵۹؛ سوره مائده، آیه ۹۲؛ سوره انفال، آیات ۲۰ و ۴۶؛ سوره نور، آیه ۵۴؛ سوره محمد، آیه ۳۲؛ نمله، المهذب فی علم أصول الفقه المقارن، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۶۳۸.
- ↑ نمله، المهذب فی علم أصول الفقه المقارن، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۶۳۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۱۲۸؛ نمله، المهذب فی علم أصول الفقه المقارن، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۶۳۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۱۴۸.
- ↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۱۴۹-۱۵۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۱۶۴-۱۶۷.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ج۲، ص۱۷۹؛ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۱۸۷.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ هفتم، ۱۴۳۷ق.
- ابوزهره، محمد، اصول الفقه، دمشق، دار الفکر العربی، بی‌تا.
- ابوزهره، محمد، الامام زید، قاهره، دار الفکر العربی، ۱۴۲۵ق.
- ابن‌نجار، محمد بن احمد، مختصر التحریر شرح الکواکب المنیر، بی‌جا، نشر عبیکان، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- بحرانی، محمد صنقور، المعجم الاصولی، قم، انتشارات عترت، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- جیزانی، محمد بن حسین، معالم اصول الفقه عند اهل السنة و الجماعة، ریاض، دار ابن الجوزی، چاپ هفتم، ۱۴۲۹ق.
- حارثی، سالم، العقود الفضیه فی اصول الاباضیة، عمان، بی‌نا، بی‌تا.
- حکیم، سید محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۹۷۹م.
- خضری بک، محمد، اصول الفقه، مصر، المکتبة التجاریة الکبری، ۱۳۸۹ق.
- زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، دار الفکر، ۱۴۰۶ق.
- زرقا، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، دمشق، دار القلم، ۱۴۱۸ق.
- شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات، بی‌جا، انتشارات دار ابن عفان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- شوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، دمشق، دار الکتب العربی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شیروانی، علی، تحریر اصول فقه، قم، دارالعلم، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- ضیائی، علی اکبر، فقه اباضی، تهران، انتشارات بین المللی امین، بی‌تا.
- مالک بن انس، الموطأ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- میرزای قمی، سید ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نمله، عبدالکریم بن علی، المهذب فی علم أصول الفقه المقارن، ریاض، دار النشر، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- هاشمی گلپایگانی، سید هاشم، مباحث الالفاظ: تقریرات درس اصول آیت‌الله سیستانی، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۴۴۱ق.