ارز دیجیتال

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از رمز دارایی)

ارز دیجیتال (بیت‌ْکُویْن) نوعی پول الکترونیکی که در بستر اینترنت، نگهداری و معامله می‌شود. این مسئله از مسائل مستحدثه فقهی شمرده می‌شود. برخی از مراجع شیعه به دلیل ابهام در ماهیت رمزارزها و عدم مالیت آنها،‌ معتقد به بطلان معامله با رمزارزها هستند. همچنین عده‌ای از فقیهان با نظر به دلایل فقه حکومتی معتقدند معامله و استخراج رمزارزها، مخالف قواعد فقهی‌ای چون قاعده لزوم حفظ نظام، قاعده مصلحت و قاعده عدالت است. در مقابل عده‌ای از مراجع شیعه نظیر سید موسی شبیری زنجانی و یوسف صانعی با شرایط و ضوابطی این نوع معامله را جایز می‌دانند. سید علی خامنه‌ای نیز با ارجاع حکم این مسئله به قوانین و مقررات کشور، صحت و عدم آن را در گرو قوانین جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند.

رمزارز دارای ویژگی‌هایی چون وابسته نبودن به دولت‌ها و بانک‌ها، امنیت پیچیده رمزنگاری شده، قابل تبدیل به پول‌های رایج و دارای اعتباری حاصل از توافق بین کاربران خود است. کار با رمزارزها اینگونه است که فرد در بستر اینترنت به خرید و فروش با ارز رمزنگاری شده می‌پردازد و به جهت تایید و ثبت تراکنش فرآیندی با عنوان استخراج (رمزگشایی) باید انجام شود. فرد رمزگشا، پاداشی در قبال رمزگشایی از طرف کارگزاری دریافت می‌کند. حقوق‌دانان در تبیین هویت رمزارز، پول را بهترین گزینه و عناوینی چون کالا و اوراق بهادار را مردود دانسته‌اند. همچنین به باور سید عباس موسویان ماهیت حقوقی جعاله نزدیکترین عنوان به عملیات رمزگشایی (استخراج) است.

ماهیت رمزارزها چیست؟

ارز دیجیتال (بیت‌ْکُویْن) از مسائل نوپدید فقهی و نوعی پول الکترونیکی که در بستر اینترنت، نگهداری و معامله می‌شود.[۱] از مصادیق مهم ارزهای دیجیتال، رمزارزها هستند که پولی خصوصی (پولی که تحت حمایت دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی نیست)[۲] رمزنگاری شده با معادلات ریاضی‌،[۳] قابل تبدیل به پول‌های رایج[۴] و دارای اعتباری ناشی از توافق بین کاربران خود است.[۵] به گفته پژوهشگران، اهمیت صحبت در مورد رمزارزها بخاطر مشخص شدن حکم معامله در شرع و قانون مورد بررسی فقیهان قرار گرفته است.[۶]

سازوکار معامله و ماهیت فقهی-حقوقی

سازوکار معاملات رمزینه ارزها بدین صورت است که به وسیله این ارزها (مثلا بیت‌ْکُویْن) در بستر اینترنت کالایی خریداری و در مقابل، مبلغی از آن ارز (بیت‌کوین) به فروشنده پرداخت می‌شود. خریدار، اطلاعات خرید را در قالب پرونده‌ای (بلوک) رمزدار به همراه هزینه ثبت برای کارگزار ارسال می‌کند. علت این کار، تایید تراکنش و ثبت در دفتر کل (به صورت افزودن به زنجیره سایر تراکنش‌ها که زنجیره بلوک‌ها یا بلاکچین نامیده می‌شود) دانسته شده است. این پرونده در فضای عمومی (استخر تراکنش‌های تایید نشده) قرار می‌گیرد تا هر کاربری که خواست آن را استخراج (ماینینگ) و رمزگشایی کند و در قبال این رمزگشایی مبلغی به عنوان جایزه از کارگزار دریافت می‌کند. رمزها به وسیله کامپیوتر (ماینِر) با حل الگوریتم‌های ریاضی و صرف انرژی الکتریکی زیادی قابل بازگشایی هستند.[۷] بحث فقیهان پیرامون ماهیت رمزارزها، حکم معامله و حکم استخراج آنها است.[۸]

ماهیت رمزینه‌ارزها

در مورد ماهیت رمزارزها دیدگاههای مختلفی وجود دارد.[۹] از جمله عناوین حقوقی که برای رمزارزها برشمرده‌اند: پول، اوراق بهادار و کالا است.[۱۰] به گفته برخی پژوهشگران پول دانستن رمزینه ارزها نسبت به سایر عناوین بهتر است؛[۱۱] چراکه معیارهایی برای اوراق بهادار و کالا وجود دارد که منطبق با ارزهای مجازی نیست. به عنوان نمونه کالا را مالی دانسته‌اند که در صورت از بین رفتن ارزش مبادله‌ای، ارزش مصرفی آن باقی بماند (به عنوان مثال خوراکی‌ها و لوازم منزل کالا محسوب می‌شوند چرا که حتی اگر کسی برای آنها در جامعه قیمتی پرداخت نکند بی‌مصرف محسوب نمی‌شوند و در جهت همان منفعت مورد قبول در جامعه، قابل استفاده برای مالک هستند) همچنین اوراق بهادار را نشان دهنده نوعی طلبکاری از یک نهاد دولتی و شرکت می‌دانند که هیچ کدام از این موارد در رمزینه ارزها صادق نیست.[۱۲]

ماهیت حقوقی رمزگشایی (استخراج)

به گزارش برخی پژوهشگران فعالیت رمزگشایی رمزارزها (معدن‌کاوی یا استخراج) و پاداش آن، تحت عناوین مختلف فقهی چون مسابقه، هبه، جعاله، اجاره، حیازت، استخراجِ معدن، گنج‌یابی[۱۳]و شرکت،[۱۴] مورد بررسی فقیهان واقع شده است. هرکدام از این عناوین به دلایل پیش‌رو مردود دانسته‌اند: ۱.وجود حیثیت رقابتی در مسابقه و نبود آن در رمزگشایی ۲.لزوم وجود هویت انسانی در هبه و جعاله ۳.قرار گرفتن در بستر اینترنت که منافی با ماهیت معدن و گنج‌یابی است[۱۵] ۴.نامشخص بودن هویت و تعداد افراد اجیر شده در رمزگشایی که مخالف با شروط اجاره است[۱۶] ۵.لزوم وجود مال قبل از حیازت در حالی که در رمزارزها قبل از استخراج، ارزی وجود ندارد و با استخراج، رمزارزها به‌دست می‌آیند.[۱۷]

سید عباس موسویان اقتصاددان و عضو شواری فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ضمن مقاله‌ای با پاسخ به این نقدها، فرض جعاله را نزدیک‌ترین عنوان حقوقی به استخراج[۱۸] و برخی دیگر از پژوهشگران به طور کامل منطبق بر آن[۱۹] می‌دانند؛ چراکه در این عملیات ایجاب و قبول همان شروع به استخراجِ کاوشگر (قبول فعلی) و جاعل(موجِب یا لازم کننده جعاله) همان مخترعِ شبکه دانسته‌ شده که دارای هویت انسانی و قصد و شعور است. همچنین کاوشگر، عامل در جعاله و پاداش در قبال استخراج، همان جُعل است.[۲۰]

دیدگاه‌های فقهی دربارهٔ معاملات رمزارز

برخی از فقیهان معتقدند معامله با رمزارزها باطل است.[۲۱] دلیل آنها فاسد بودن هر معامله‌ای است که برای مشروعیتش دلیل شرعی نیست و نظر شارع در مورد آن معلوم نباشد.[۲۲] همچنین عده‌ای دیگر با استناد به قواعد ناظر به فقه حکومتی معتقدند، نهادینه شدن ارزهای دیجیتال در سیستم مالی کشور اشکال دارد.[۲۳] برخی از فقیهان در صورت شک در قراردادهای جدید [۲۴] حکم به صحت آنها کرده‌اند.[۲۵] دلیل اینان اصالة الاباحة، آیاتی چون آیه وجوب وفا[۲۶]، آیه تجارت[۲۷] و حدیث «المسلمون عند شروطهم» است.[۲۸]

نظر فقیهان (حکم معامله و رمزگشایی)

فقیهان با مراجعه به اصول کلی و شرایط معاملات، در مورد معامله با رمزارزها چند دسته شده‌اند. باتوجه به استفتاء انجام شده از آنها برخی از آراء چنین است:

  • این معاملات باطل است: حسین نوری همدانی و حسین وحید خراسانی این معاملات را باطل می‌دانند. همچنین محمود شاهرودی با مبهم دانستن معاملات و تکیه بر اصاله الفساد حکم به بطلان کرده است.[۲۹] محمدجواد فاضل لنکرانی نیز با رد مالیت و پول بودن بیت‌کوین و اذعان به امکان پول‌شویی و وجود غرر حین معامله، استفاده از رمزارزها را جایز نمی‌داند.[۳۰] سید علی سیستانی در این مساله توقف کرده و به فقیه اعلم دیگری ارجاع داده است.[۳۱]
  • در صورت وجود برخی شرایط، معامله صحیح است:
    1. در صورت فروش به غیر مسلمان جایز است: ناصر مکارم شیرازی به دلیل ابهام در معامله و لطف‌الله صافی با دلیل فقدان مالیت این ارزها حکم به بطلان کرده‌اند، اما فروش را به غیر مسلمان جایز می‌دانند.[۳۲]
    2. در صورت وجود شرایطی چون نبود مفسده و احتمال ضرر، صحیح است: سید موسی شبیری زنجانی معتقد است، اگر مفسده اقتصادی یا خلاف قانون نباشد، این معامله صحیح است.[۳۳] همچنین یوسف صانعی بیان دارد که به طور کلی اگر پولی را مردم و عقلای جامعه دارای اعتبار و ارزشمند بدانند، خرید و فروش آن مانعی ندارد. محمدعلی علوی گرگانی پذیرش ارز دیجیتال در سطح بین المللی و از بین رفتن ضررهای احتمالی را شرط جواز این معاملات دانسته است.[۳۴] به باور مهدی هادوی تهرانی رمزارزی که دارای مالیت عرفی و ارزش عقلایی است و اشکالاتی نظیر «احتمال عقلایی ضرر قابل توجه» را ندارد، از نظر شرعی دارای ارزش و مالیت است و استخراج خرید و فروش آن جایز است. اما او این شرایط را در مورد رمزارز بیت‌کوین محرز ندانسته و خرید و فروش و استخراج آن را حرام می‌داند. با این حال معتقد است، فرد کاوشگر مالک بیت‌کوین بوده و باید آن را در اسرع وقت به غیر مسلمان بفروشد.[۳۵]
  • ارجاع به مقررات جمهوری اسلامی: سید علی خامنه‌ای حکم این مساله را به مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده است.[۳۶]

فقه حکومتی و لزوم حفظ نظام

پژوهشگران با در نظر گرفتن مبانی فقه حکومتی و بکارگیری ادله ثانوی در احکام، ارزهای مجازی را مشمول قواعدی چون قاعده لزوم حفظ نظام، قاعده اتلاف، قاعده مصلحت، قاعده لاضرر، قاعده اقدام و قاعده عدالت می‌دانند.[۳۷]

سید عباس موسویان به حکم قاعده حفظ نظام، استفاده از ارز مجازی را ممنوع می‌داند؛ او هدف از ارز مجازی را مشخصا خارج کردن قدرت مالی از نهاد حاکمیت دانسته و معتقد است کاهش قدرت حاکمیت متمرکز به تبع تحول در نظام خلق پول، موجب کاهش قدرت اقتصادی و هرج و مرج است.[۳۸] همچنین به گفته برخی پژوهشگران، طبق قاعده مصلحت باید از ورود این ارزها در عرصه اقتصادی جلوگیری شود؛ چراکه ارز دیجیتال چالش‌هایی مانند مشکلات امنیتی، تسهیل جرایم اینترنتی، فرار مالیاتی و پولشویی که منجر به اختلال نظام اقتصادی است را به‌همراه دارد.[۳۹]

مبانی فقهی معاملات رمزارزها و نقد آنها

فقیهان در مورد شیء مورد تبادل (عوضَین) در معاملات رمزارزها، به فقدان برخی شروط لازم برای صحت خرید و فروش اشاره کرده‌اند. این شرایط نظیر مالیت داشتن، عینیت داشتن (حیثیت استقلالی و قابلیت انتقال)،[۴۰] قابل تسلیم بودن،[۴۱] معلوم بودن مقدار،[۴۲] همچنین غرری و ربوی نبودن معامله است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.[۴۳]

مالیت ارزهای مجازی

سید محمدرضا مدرسی یزدی رمزارزها را حائز شرط مالیت و معامله با آنها را صحیح می‌داند. او تمام علامت‌های مالیت ازجمله مورد رغبت بودن (میل عقلا به داشتن رمزارز)، قابلیت تبادل و همچنین دارای منفعت بودن را در رمزارزها موجود می‌داند.[۴۴] به گفته پژوهش‌گران جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول یکی از منافع رزمزارزها است.[۴۵]

برخی پژوهش‌گران با بررسی شروط مالیت معتقدند، ارزهای دیجیتال (مانند بیت‌کوین) مالیت ندارند. به گفته این پژوهشگران این ارزها بدون پشتوانه،[۴۶] عرفاً مصداق باطل و مشمول آیه منع اکل به باطل،[۴۷] و از دیدگاه عاقلانِ خارج از این شبکه، بدون منفعت[۴۸] قلمداد شده است.[۴۹] اما سید ابوالقاسم خویی مالیت را در صحت خرید و فروش لازم نمی‌داند.[۵۰]

غرر، ضرر و اکل به باطل بودن

پژوهشگران برای اثبات غرر (خطر یا ابهام در معامله)، ضرر یا اکل به باطل بودن معامله با ارزهای دیجیتال، مواردی را ذکر کردند که تعدادی از آن این‌گونه است:

  1. مصرف زیاد برق[۵۱]
  2. پول رایج نبودن این ارزها[۵۲]
  3. ناشناس بودن صادر کننده[۵۳]
  4. نوسانات بسیار زیاد ارزهای دیجیتال[۵۴]
  5. بدون پشتوانه بودن ارزها (غیر متمرکز)[۵۵]
  6. جهل و عدم شفافیت دقیق سازکار این معاملات[۵۶]
  7. امکان فراموشی رمز دیجیتال و از بین رفتن سرمایه[۵۷]
  8. صِرف علامت دیجیتالی و نداشتن فایده مصرفی و اکل به باطل بودن[۵۸]
  9. فقدان قوانین مشخص و ایجاد زمینه پول‌شویی، فرار مالیاتی، ایجاد حباب ارزی و کاهش ارزش پول ملی.[۵۹]

سید محمدرضا مدرسی یزدی با آوردن مثال نقض و ذکر این نکته که برخی از چالش‌ها به اصل مشروعیت رمزارزها خللی نمی‌زند به پاسخ به این شبهات پرداخته است.[۶۰] او معتقد است مواردی چون فرار مالیاتی،[۶۱] خارج بودن از اختیار حاکمیت[۶۲]و مصرف برق (در حالی که کاوش‌گر خود هزینه آن را می‌پردازد و موجب کمبود برق نیست)، نمی‌تواند مصداق غرر و ضرر و برهم زننده مشروعیت باشد.[۶۳] همچنین او علم به ارزش و تعداد رمزارزها در حین معامله را کافی در صحت می‌داند و احتمال ضرری که بعد از معامله هست را در سایر معاملات نیز ممکن می‌داند.[۶۴]

ربوی بودن معاملات رمزینه‌ارزها

به باور مدرسی یزدی اگر کسی تعدادی رمز ارز را به دیگری قرض دهد و شرط اضافه به‌هنگام پس دادن کند، تصویر ربای قرضی ممکن است. اما ربای معاملی که فقط در مکیل و موزون است در رمزارزها رخ نمی‌دهد.[۶۵]

پانویس

  1. پور عسکری، رهنمای، فین‌تک، ارز دیجیتال و آینده مالی اسلامی، ص۳۰و۳۱؛ مددی، خرق، شفیعی، «جستارهای فقهی حقوقی در مساله قانونمند سازی ارزهای رمزنگاری شده»، ص۳۰۶؛ مراد، کافی موسوی، جایگاه بلاکچین و رمزارزها در دنیای مدرن، ۱۴۰۰ش، ص۹۲.
  2. نواب‌پور، مقدمه‌ای بر پول رمزنگاری شده، ۱۳۹۹ش، ص۲۴.
  3. نواب‌پور، مقدمه‌ای بر پول رمزنگاری شده، ۱۳۹۹ش، ص۲۴.
  4. مددی، خرق، شفیعی، «جستارهای فقهی حقوقی در مساله قانونمند سازی ارزهای رمزنگاری شده»، ص۳۰۷.
  5. قاسمی، بیاتی، ارزهای دیجیتال از نگاه سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه امامیه، ۱۴۰۰ش، ص۸.
  6. ارزانیان، اسدی، فرزین‌فر، «بررسي تحلیلی معاملات بر پايه ارز ديجیتالي از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوكی در صنايع مختلف»، ص۶۳
  7. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۶۵-۷۷.
  8. نگاه کنید به: مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۲۷-۱۸۵.
  9. مددی، خرق، شفیعی، «جستارهای فقهی حقوقی در مساله قانونمند سازی ارزهای رمزنگاری شده»، ص۳۱۳.
  10. مددی، خرق، شفیعی، «جستارهای فقهی حقوقی در مساله قانونمند سازی ارزهای رمزنگاری شده»، ص۳۰۸-۳۱۳.
  11. مددی، خرق، شفیعی، «جستارهای فقهی حقوقی در مساله قانونمند سازی ارزهای رمزنگاری شده»، ص۳۱۳.
  12. مددی، خرق، شفیعی، «جستارهای فقهی حقوقی در مساله قانونمند سازی ارزهای رمزنگاری شده»، ص۳۰۹-۳۱۳.
  13. قاسمی، بیاتی، ارزهای دیجیتال از نگاه سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه امامیه، ۱۴۰۰ش، ص۵۱-۵۳.
  14. عیوضلو، موسویان، صدرآبادی، نوری، تحلیل فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام (مطالعه موردی بیت‌کوین)، ص۶۲.
  15. قاسمی، بیاتی، ارزهای دیجیتال از نگاه سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه امامیه، ۱۴۰۰ش، ص۵۱-۵۳.
  16. محمدی، سلطانی‌فر، رنجبر، پهلوانی، «انطباق سنجی استخراج رمز ارزها با جعاله»، ص۸۶.
  17. عیوضلو، موسویان، صدرآبادی، نوری، تحلیل فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام (مطالعه موردی بیت‌کوین)، ص۶۳.
  18. موسویان، عیوضلو، صدرآبادی، نوری، «تحلیل فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام (مطالعه موردی بیت‌کوین)»، ص۷۰.
  19. محمدی، سلطانی‌فر، رنجبر، پهلوانی، «انطباق سنجی استخراج رمز ارزها با جعاله»، ص۸۶-۸۸.
  20. محمدی، سلطانی‌فر، رنجبر، پهلوانی، «انطباق سنجی استخراج رمز ارزها با جعاله»، ص۸۶-۸۸.
  21. سایت موسسه تحقیقاتی طیبات، «حکم شرعی بیت‌کوین از نظر مراجع تقلید»؛ قاسمی، بیاتی، ارزهای دیجیتال از نگاه سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه امامیه، ۱۴۰۰ش، ص۵۸.
  22. قمی، فقه معاملات جدید- اصل مشروعیت در معاملات، ۱۳۹۸ش، ص۲۱.
  23. موسویان، عیوضلو، صدرآبادی، نوری، «تحلیل فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام (مطالعه موردی بیت‌کوین)»، ص۶۶-۶۹؛ فاضل لنکرانی، «بیت کوین، مصداق اکل مال به باطل، معامله غرری و پول‌شوئی است»، سایت شبکه اجتهاد؛ قاسمی، بیاتی، ارزهای دیجیتال از نگاه سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه امامیه، ۱۴۰۰ش، ص۷۱.
  24. قاسمی، بیاتی، ارزهای دیجیتال از نگاه سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه امامیه، ۱۴۰۰ش، ص۷۳.
  25. نگاه کنید به: قمی، فقه معاملات جدید- اصل مشروعیت در معاملات، ۱۳۹۸ش، ص۳۹-۱۲۰، قاسمی، بیاتی، ارزهای دیجیتال از نگاه سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه امامیه، ۱۴۰۰ش، ص۵۸.
  26. قمی، فقه معاملات جدید- اصل مشروعیت در معاملات، ۱۳۹۸ش، ص۸۲.
  27. قمی، فقه معاملات جدید- اصل مشروعیت در معاملات، ۱۳۹۸ش، ص۸۷.
  28. قمی، فقه معاملات جدید- اصل مشروعیت در معاملات، ۱۳۹۸ش، ص۱۰۴.
  29. «حکم شرعی بیت‌کوین از نظر مراجع تقلید»، سایت موسسه تحقیقاتی طیبات.
  30. فاضل لنکرانی، «بیت کوین، مصداق اکل مال به باطل، معامله غرری و پول‌شوئی است»، سایت شبکه اجتهاد.
  31. «حکم خرید و فروش رمزارز»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی.
  32. مددی، خرق، شفیعی، «جستارهای فقهی حقوقی در مساله قانونمند سازی ارزهای رمزنگاری شده»، ص۳۱۴؛ «حکم شرعی بیت‌کوین از نظر مراجع تقلید»، سایت موسسه تحقیقاتی طیبات.
  33. «حکم شرعی بیت‌کوین از نظر مراجع تقلید»، سایت موسسه تحقیقاتی طیبات.
  34. «سوال در مورد ارز دیجیتال»، پایگاه اینترنتی آیت الله علوی گرگانی.
  35. «فتوای منتشر شده از آیت الله هادوی تهرانی در خصوص بیت کوین»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله هادوی تهرانی.
  36. «استفتاء از ارز دیجیتال»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
  37. مراد، کافی موسوی، جایگاه بلاکچین و رمزارزها در دنیای مدرن، ۱۴۰۰ش، ص۱۱۲-۱۱۹.
  38. موسویان، عیوضلو، صدرآبادی، نوری، «تحلیل فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام (مطالعه موردی بیت‌کوین)»، ص۶۶-۶۹.
  39. قاسمی، بیاتی، ارزهای دیجیتال از نگاه سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه امامیه، ۱۴۰۰ش، ص۷۱.
  40. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۰۲.
  41. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۱۲.
  42. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۱۱.
  43. مددی، خرق، شفیعی، «جستارهای فقهی حقوقی در مساله قانونمند سازی ارزهای رمزنگاری شده»، ص۳۱۴.
  44. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۳۴-۴۰.
  45. مددی، خرق، شفیعی، «جستارهای فقهی حقوقی در مساله قانونمند سازی ارزهای رمزنگاری شده»، ص۳۱۴-۳۱۷.
  46. میرزاخانی، سعدی، «بیت‌کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی»، ص۸۰.
  47. میرزاخانی، سعدی، «بیت‌کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی»، ص۸۱.
  48. میرزاخانی، سعدی، «بیت‌کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی»، ص۷۸.
  49. میرزاخانی، سعدی، «بیت‌کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی»، ص۷۸-۸۲.
  50. خویی، موسوعه الامام خوئی، ۱۴۱۸ق، ج۳۰، ص۳۹۵؛ خوئی، مصباح الفقاهة، ج۲، ص۲۴.
  51. آذری، افضلی، تارم، «پدیده‌های نوظهور مالی از دیدگاه قرآن کریم و فقه امامیه»، ص۳۰۰۱.
  52. آذری، افضلی، تارم، «پدیده‌های نوظهور مالی از دیدگاه قرآن کریم و فقه امامیه»، ص۳۰۰۱.
  53. آذری، افضلی، تارم، «پدیده‌های نوظهور مالی از دیدگاه قرآن کریم و فقه امامیه»، ص۳۰۰۱.
  54. میرزاخانی، سعدی، «بیت‌کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی»، ص۸۳.
  55. آذری، افضلی، تارم، «پدیده‌های نوظهور مالی از دیدگاه قرآن کریم و فقه امامیه»، ص۳۰۰۱.
  56. میرزاخانی، سعدی، «بیت‌کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی»، ص۸۳.
  57. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۷۳.
  58. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۱۴-۱۱۵.
  59. آذری، افضلی، تارم، «پدیده‌های نوظهور مالی از دیدگاه قرآن کریم و فقه امامیه»، ص۳۰۰۱.
  60. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۷۳.
  61. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۷۵.
  62. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۷۴.
  63. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۷۴-۱۷۷.
  64. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۱۱-۱۱۲.
  65. مدرسی یزدی، فقه رمزارزها، ۱۴۰۰ش، ص۱۲۳-۱۳۷.

منابع