احکام وضعی
احکام وضعی در مقابل احکام تکلیفی، بخشی از احکام شرعی که وضعیت یک عمل یا عقد و امثال آن را از جهت صحیح و باطل بودن بیان میکند. حکم وضعی، وظیفهای بهطور مستقیم برای فرد مشخص نمیکنند. این احکام شامل امر و نهی نیستند، بلکه وضعیتهایی مانند عبادت، معامله یا شیئی را تعیین میکنند که براساس آن فرد مکلف باید عملی انجام دهد. برخی فقها معتقدند که هر حکمی که وضع و رفع آن بهدست شارع باشد، حکم وضعی است. احکام وضعی در فقه بهویژه در بابهای حج و نکاح بحث شدهاند و میتوانند شامل شرطیت، سببیت، مانعیت، صحّت و فساد باشند. این احکام معمولاً موضوع احکام تکلیفی هستند، مانند زمانی که زوجیت باعث وجوب نفقه میشود.
در مورد رابطه احکام وضعی و تکلیفی، برخی معتقدند که احکام وضعی بهطور مستقل از سوی شارع جعل شدهاند و احکام تکلیفی از آنها انتزاع میشود، درحالیکه دیگران بر این باورند که احکام تکلیفی ابتدا وضع شده و سپس احکام وضعی از آنها استخراج میشوند. تفاوت اصلی بین این دو نوع حکم در این است که احکام تکلیفی مستقیماً به فعل مکلف مرتبط است (مانند وجوب نماز یا حرمت دروغ)، درحالیکه احکام وضعی ارتباط غیرمستقیم با فعل مکلف دارند (مانند زوجیت یا مالکیت). همچنین، احکام وضعی میتوانند بدون نیاز به شرایط تکلیف مانند اسلام یا بلوغ، در مورد افراد غیرمکلف نیز اعمال شوند.
تعریف احکام وضعی
احکام وضعی، در مقابل احکام تکلیفی، گونهای از احکام عملی در شریعت اسلامی است[۱] که بهطور مستقیم وظیفهای برای فرد مشخص نمیکنند.[۲] این احکام شامل امر و نهی نیستند،[۳] بلکه وضعیت عبادت، معامله یا شیئی را توضیح میدهند که براساس آن فرد مکلف باید اقدامی انجام دهد. برخی معتقدند که هر حکمی که وضع کردن و رفع آن به دست شارع باشد، حکم وضعی است.[۴] احکام تکلیفی مانند وجوب و حرام، وظیفه فرد را بهطور مستقیم مشخص میکنند. احکام وضعی در فقه و اصول فقه، در بابهایی مانند حج و نکاح مورد بحث قرار میگیرند.[۵]
علت نامگذاری
درباره اینکه چرا این نوع احکام، احکام وضعی نامیده شده، موارد زیر بیان شده است:
- از آن جهت که این نوع احکام غالباً موضوع احکام تکلیفی واقع میشوند، احکام وضعی نامیده شدهاند.[۶]
- وضع بهمعنای جعل است و از آنجا که در احکام وضعی، شارع چیزی را سبب، شرط یا مانع چیز دیگری قرار داده، بهگونهای که اگر تشریع شارع نبود، چنین ارتباطی میان آن دو چیز نبود، این احکام را احکام وضعی، بهمعنای احکام مجعول توسط شارع، نامیدهاند.[۷]
تعداد
در تعداد احکام وضعی اختلافنظر وجود دارد؛ برخی از فقها آنها را سه حکم شرطیت، سببیت و مانعیت دانستهاند، بعضی تعداد آنها را پنج حکم دانسته و علّیت و علامت را به سه حکم فوق افزودهاند، گروهی نیز صحّت، فساد، رخصت و عزيمت [یادداشت ۱]را افزوده و تعداد آنها را نُه حکم شمردهاند.[۸] برخی معتقدند تعداد احکام وضعی محدود نیست، بلکه هر آنچه از سوی شارع به ما رسیده و حکم تکلیفی نباشد، از احکام وضعی شمرده میشود؛ مانند صحت و بطلان، جنابت، حریت و ضمان.[۹]
رابطه احکام تکلیفی و احکام وضعی
احکام وضعی در بسیاری از موارد موضوع احکام تکلیفی قرار میگیرند؛ مثلاً وقتی زنی از نظر شرعی همسر مردی باشد حکم وضعی زوجیّت محقق میشود و آنگاه بر مرد پرداخت نفقه واجب خواهد بود.[۱۰]
درباره اینکه احکام وضعی از سوی شارع بهطور مستقل و مستقیم جعل شدهاند یا جعل آنها به تَبَع احکام تکلیفی است یا اینکه بعضی از آنها بهطور مستقیم و برخی به تبع احکام تکلیفی جعل میشوند، سه نظریه در بین عالمان علم اصول وجود دارد.[۱۱] برخی معتقدند که احکام وضعی بهطور مستقیم از سوی خداوند وضع شدهاند و احکام تکلیفی از آنها انتزاع و فهمیده میشوند، مثل اینکه شارع مالکیت را جعل میکند و سپس حرام بودن تصرف در ملک دیگران از آن انتزاع میشود. در مقابل، برخی معتقدند که ابتدا احکام تکلیفی از سوی خداوند قرار داده شده و سپس احکام وضعی از آنها انتزاع شده است؛ مثلاً حکم شرعی آن است که کسی حق ندارد در مالی که دیگری خریداری کرده بدون اجازه او تصرف کند؛ سپس از این حکم تکلیفی، حکم وضعی مالکیت انتزاع شده است.[۱۲]
تفاوت احکام وضعی و تکلیفی
تفاوتهای احکام وضعی و تکلیفی عبارتاند از:
- حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلف دارد مانند وجوب نماز یا حرمت دروغ، اما ارتباط حکم وضعی با فعل مکلف غیرمستقیم است؛ مانند احکامی که زوجیت را برقرار میسازد؛[۱۳] از همین رو به احکام وضعی، ثواب و عقاب تعلق نمیگیرد.[۱۴]
- در حکم وضعی، برخلاف حکم تکلیفی، شرایط تکلیف (مانند اسلام، عقل و بلوغ) شرط نیست؛ ازاینرو، حکم وضعی در مورد کسی که دارای شرایط تکلیف نیست نیز جاری میشود؛ مانند زوجیت یا ملکیت کودک نابالغ.[۱۵]
پانویس
- ↑ اصفهانی، الاصول علی النهج الحدیث، ۱۴۱۸ق، ص۴۴.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر السلامی، ج۱، ص۱۶۲
- ↑ ولائی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۰ش، ص ۱۷۸
- ↑ مطهری، یادداشتها، ۱۳۷۸ش، ج۳، ص۲۷۳. پورتال جامع استاد شهید مطهری
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۱.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۱؛ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۶ و ۱۱۷.
- ↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۷.
- ↑ نگاه کنید به: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۱؛ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۲۲.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۶۲
- ↑ نگاه کنید به: مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۲۱و۱۲۲؛ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۱.
- ↑ ناصر و اسفندیاری، «بررسی و تحلیل رابطه حکم تکلیفی و وضعی».
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۰.
- ↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۶.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۲.
یادداشت
- ↑ رخصت یعنی این که شارع امر و نهی الزامی خودش را به جهت اموری از عهده مکلف بردارد و به او اجازه ترک کاری یا انجام کاری را بدهد و عزیمت یعنی الزام شرعی به انجام کاری یا ترک آن. شهید ثانی، تمهید القواعد، دفتر تیلیغات اسلامی خراسان،صص۴۵-۴۶
منابع
- اصفهانی، محمدحسین، الاصول علی النهج الحدیث، مندرج در بحوث فی الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
- صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، چاپ پنجم، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۱ش.
- مطهری، مرتضی، یادداشتهای استاد مطهری، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸ش.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی،چاپ دوم، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش.
- ناصر، مهدی و اسفندیاری، علی، «بررسی و تحلیل رابطه حکم تکلیفی و وضعی»، در مجله مطالعات اصول فقه امامیه، ش ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش.
- ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، چاپ دوم، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.
- مسئله حق ولایت و حق حضانت، پورتال جامع استاد شهید مطهری
پیوند به بیرون