شرط‌بندی

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از گرو بندی)

شرط‌بندی قراردادی است بین برنده و بازنده یا بین اشخاص ثالث که مقرر می‌شود بازنده یا شخص ثالث به طرف مقابل امتیازی بدهد. شرط‌بندی بین دو یا چند طرف در مسابقه‌ها، بازی‌ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، را حرام دانسته‌اند. دلیل حرمت شرط‌بندی اجماع و روایات است. شرط‌بندی به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدنی ایران فاقد اعتبار و اثر قانونی و نامشروع اعلام شده است.

جایزه‌دادن را مصداق شرط‌بندی ندانسته‌اند؛ مانند جایزه‌دادن به برنده بدون دخالت شرکت‌کنندگان در مسابقه توسط شخص ثالث. شرط‌بندی در مسابقه‌ها مانند فوتبال و خرید و فروش بلیت‌های بخت‌آزمایی و نیز با استخوان جناغ مرغ، جایز نیست. شرط‌بندی در بازی و مسابقه خواه با آلات قمار باشد یا غیر آن تفاوتی نمی‌کند. برخی شرط‌بندی با غیر آلات قمار را مصداق قمار می‌دانند. گفته شده مالی که از شرط‌بندی به دست می‌آید باطل و تصرف در آن حرام و ضمان‌آور است.

فقیهان شرط‌بندی در اسب‌دوانی و سوارکاری با چارپایانی مانند شتر و قاطر، و تیراندازی را جایز دانسته‌اند. روایات زیادی دربارهٔ جواز این بازی‌ها با شرط‌بندی آمده است. فقیهان در باب السَبْق (سوارکاری) و الرِمایه (تیراندازی) در کتب فقهی خود شرط‌بندی‌های جایز را عقدی دانسته‌اند که با هدف تمرین و کسب آمادگی در امور جنگ، تشریع شده است. برخی نیز از احتمال جوازِ شرط‌بندی در مسابقه با انواع ابزار و وسایل جنگی روز سخن گفته‌اند.

تعریف

شرط‌بندی قراردادی است بین دو طرف که یک طرف موضوعی معین را اثبات و دیگری نفی می‌کند و متعهد می‌شوند که هر یک درست گفته باشد دیگری مال معینی[۱] یا شیء دیگری که دارای ارزش مالی است را به او بدهد؛ یا آنکه بازنده عملی را که ارزش مالی دارد برای برنده، به‌طور مجانی انجام دهد.[۲] مطابق این معنا طرف‌های قمار یا مسابقه یا مانند آن قرار می‌گذارند هر کس بازنده شد چیزی را به برنده بدهد.[۳] برخی دیگر نیز گفته‌اند شرط‌بندی قراردادن امتیازی است بین برنده و بازنده یا بین اشخاص ثالث که بازنده یا شخص ثالث به دیگری می‌دهد.[۴] شرط‌بندی دایره‌ای وسیع‌تر از قمار دارد، زیرا محدود به آلات قمار نیست.[۵] برخی نیز شرط‌بندی با غیر آلات قمار را مصداق قمار می‌دانند.[۶] به شرط‌بندی گروبندی نیز می‌گویند[۷] و در لغت عرب از آن به رِهان تعبیر می‌شود.[۸] از احکام آن در باب تجارت و سبق و رمایه در کتب فقهی سخن گفته‌اند.[۹]

برخی فقیهان وفای به عهد (با قید نذر کردن و رضایت خاطر) بین بازنده و برنده را مصداق شرط‌بندی نمی‌دانند؛ از این جهت که وفای به وعده در مقابل التزام به عقد است.[۱۰] عقد قرارداد الزامی بین شرکت‌کنندگان است اما در وعده چیزی الزام‌آور نیست و بازنده با رضایت چیزی را به عنوان جایزه به برنده می‌دهد.[۱۱]

حرمت و احکام شرط‌بندی

شرط‌بندی نزد فقیهان حرام دانسته شده است.[۱۲] شرط‌بندی بین دو یا چند طرف در مسابقه‌ها، بازی‌ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام می‌باشد.[۱۳] گفته شده در هر موردی که شرط شود برنده چیزی را از بازنده بگیرد حرام است.[۱۴] شرط‌بندی در بازی و مسابقه خواه با آلات قمار یا آلاتی دیگر[۱۵] مانند بازی با گردو را حرام دانسته‌اند.[۱۶] مالی که از این راه به دست می‌آید باطل و تصرف در آن حرام و ضمان‌آور است.[۱۷] مسابقه بدون شرطبندی جایز دانسته‌اند.[۱۸] تجارت به وسیله شرط‌بندی و گِرو قرار دادن در قمار و غیر آن حرام است؛ و کسی که برنده می‌شود حق تصرف در گرو را ندارد.[۱۹] همچنین حرام است اگر تماشاگران یک بازی یا مسابقه باهم شرط‌بندی کنند.[۲۰] شرط‌بندی در سایت‌های شرط‌بندی نیز حرام است.[۲۱]

دلیل حرمت شرط‌بندی با ابزار قمار را اجماع و روایات دانسته‌اند.[۲۲] برای حرمت شرط‌بندی به برخی روایات تکیه کرده‌اند؛[۲۳] مانند روایتی که طبق آن شرط‌بندی، جز در مواردی خاص، مورد لعن ملائکه قرار گرفته است.[۲۴] گفته شده صاحب جواهر[۲۵] بازی با غیر آلات قمار همراه با شرط‌بندی را جایز می‌داند اما قائل به ملکیت مال حاصل از بازی نیست.[۲۶] حرمت شرط‌بندی در مواردی که مشمول بازی نیست را دربرمی‌گیرد؛ به همین علت در مسابقه‌ای مانند خطاطی یا بنایی یا نجاری نیز شرط‌بندی صدق می‌کند.[۲۷] قمار و شرطبندی به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدنی ایران فاقد اعتبار و اثر قانونی و نامشروع اعلام شده است.[۲۸]

در فقه، به ویژگی‌ها و آداب مسابقه‌ها پرداخته و موارد جایز و حرام را بررسی کرده‌اند:[۲۹]

  • حرمت شرط‌بندی منافاتی با تعدد شرکت‌کنندگان در بازی و مسابقه ندارد.[۳۰]
  • هرگونه جایزه‌دادن را مصداق شرط‌بندی ندانسته‌اند؛ مانند جایزه‌دادن به برنده بدون دخالت شرکت‌کنندگان در مسابقه توسط شخص ثالث.[۳۱]
  • شرط‌بندی با استخوان جناغ مرغ[۳۲] و در فوتبال و امثال آن،[۳۳] و خرید و فروش بلیت‌های بخت‌آزمایی، به هدف به دست آوردن سود، حرام است.[۳۴]
  • در شرط‌بندی فرق نمی‌کند که در مورد کاری باشد که به یکی از طرفین گروگذار مربوط باشد، مانند مسابقه در کشتی و وزنه‌برداری و غیره یا به دیگری مربوط باشد، مانند شرط‌بندی برای باریدن باران یا برنده‌شدن یکی از تیم‌ها در یک مسابقه.[۳۵]
  • اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازی‌های خانگی، هر کدام از شرکت‌کنندگان مبلغی بگذارند تا برای فرد یا تیم برنده جایزه و مانند آن تهیه شود، حکم قمار را داشته و جایز نیست.[۳۶]
  • اگر در مسابقات ورزشی شرط شود که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمی‌باشد؛ مگر اینکه التزام و الزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت، عرفاً صادق نباشد.[۳۷]

جواز شرط‌بندی

فقیهان شرط‌بندی در اسب‌دوانی[۳۸] و سوارکاری با چارپایانی مانند شتر و قاطر[۳۹] و تیراندازی[۴۰] را جایز دانسته‌اند.[۴۱] شرط‌بندی در این مسابقه‌ها را عقدی دانسته‌اند که با هدف تمرین و کسب آمادگی در امور جنگ تشریع شده است.[۴۲] برخی نیز گفته‌اند شرط‌بندی در کبوتربازی جایز است.[۴۳] روایات زیادی دربارهٔ جواز این بازی‌ها با شرط‌بندی آمده است.[۴۴] مانند روایتی[۴۵] که شرط‌بندی فقط در شتردوانی و اسب‌دوانی و تیراندازی را جایز می‌داند.[۴۶] از این دسته روایات، فقیهان فصل جداگانه‌ای در فقه گشوده و نام آن را السَبق (سوارکاری) و الرِمایه (تیراندازی) گذاشته‌اند.[۴۷] سبق و رمایه را از توابع جهاد نیز دانسته‌اند.[۴۸]

برخی گفته‌اند چون تیراندازی و سوارکاری به جهت تشویق مسلمانان به تمرین رموز جهاد و آمادگی در برابر هجوم دشمن برای دفاع جایز دانسته شده،[۴۹] از این جهت بعید نیست در مسابقه با انواع ابزار و وسایل جنگی روز نیز شرط‌بندی جایز باشد.[۵۰]

پانویس

  1. فرخی‌نیا، و خالقی، «ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط‌بندی در فضای مجازی»، ص۹.
  2. سیستانی، «توضیح المسائل»، سایت رسمی دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی.
  3. فرهادی، و نیازی، «احکام مسابقات و برد و باخت در آنها، فقه، حقوق و علوم جزا» ص۹۰؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۴، ص۶۴۲.
  4. بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۶۹.
  5. بابایی، «مبانی فقهی جرم‌انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۶۹.
  6. انصاری، مکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۸۷؛ بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۷۱.
  7. یعقوبی، «احکام فقهی مسابقه‌ها از نظر آقا جمال و سید احمد خوانساری»، ص۳۷۳.
  8. فرخی‌نیا، و خالقی، «ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط‌بندی در فضای مجازی»، ص۹؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۴، ص۶۴۲.
  9. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۴، ص۶۴۲.
  10. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۱۱۰؛ مغنیه، فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۳۴.
  11. فرهادی، و نیازی، «احکام مسابقات و برد و باخت در آنها»، ص۸۹؛ بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۷۲.
  12. سیستانی، منهاج الصالحین، قم، ج۲، ص۱۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۲۳۷؛ خوئی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی الإسلامیة. ج۲، ص۷.
  13. سیستانی، «توضیح المسائل»، سایت رسمی دفتر حضرت آیت الله سیستانی.
  14. منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۳۲۷.
  15. مدرسی، احکام عمومی عقود و قراردادها، ۱۳۸۵ش، ص۱۵۶؛ بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۷۱.
  16. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۴، ص۶۴۲؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۶۷.
  17. خوئی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی الإسلامیة. ج۲، ص۷.
  18. یعقوبی، «احکام فقهی مسابقه‌ها از نظر آقا جمال و سید احمد خوانساری»، ص۳۷۸.
  19. حکیم، توضیح المسائل: عبادات و معاملات، ۱۳۹۱ش، ص۳۴۶.
  20. فرهادی، و نیازی، «احکام مسابقات و برد و باخت در آنها»، ص۹۰.
  21. «پرسش و پاسخ (ورزش، مسابقات و تفریحات)»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
  22. خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۷.
  23. منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۳۷۹ش، ج۵، ص۳۰۵ تا ۳۰۷.
  24. بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۷۱.
  25. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۱۰۹.
  26. بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۷۲.
  27. تبریزی، ارشاد الطالب، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۲۱۸؛ بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۷۲.
  28. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۳۸.
  29. یعقوبی، «احکام فقهی مسابقه‌ها از نظر آقا جمال و سید احمد خوانساری»، ص۳۷۳.
  30. بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۷۲.
  31. بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۷۲.
  32. «جامع المسائل»، دفتر حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی.
  33. تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۳۲.
  34. مدرسی، احکام عمومی عقود و قراردادها، ۱۳۸۵ش، ص۱۵۶؛ محمدی گیلانی، «بلیط بخت آزمایی اسناد فقهی: امام خمینی» ص۲۷۲.
  35. حکیم، توضیح المسائل، ۱۳۹۱ش، ص۳۴۶.
  36. سیستانی، «توضیح المسائل»، سایت رسمی دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی.
  37. سیستانی، «توضیح المسائل»، سایت رسمی دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی.
  38. حکیم، توضیح المسائل، ۱۳۹۱ش، ص۳۴۶؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۶۷.
  39. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۲۱۸؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۴، ص۶۴۲.
  40. منتظری، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۷؛ محمدی گیلانی، «بلیط بخت آزمایی اسناد فقهی: امام خمینی» ص۲۷۲.
  41. انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۸۷.
  42. علی‌نوری، کلیات فقه اسلامی، قم، ص۱۱۸.
  43. یعقوبی، «احکام فقهی مسابقه‌ها از نظر آقا جمال و سید احمد خوانساری»، ص۳۷۳.
  44. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳۷۲ش، ج۱۳، ص۳۴۵؛ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۳۷۹ش، ج۵، ص۳۰۵ تا ۳۰۹.
  45. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳۷۲ش، ج۱۳، ص۳۴۹.
  46. یعقوبی، «احکام فقهی مسابقه‌ها از نظر آقا جمال و سید احمد خوانساری»، ص۳۷۳.
  47. بابایی، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، ص۷۱؛ یعقوبی، «احکام فقهی مسابقه‌ها از نظر آقا جمال و سید احمد خوانساری»، ص۳۷۳.
  48. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۱۰۴.
  49. منتظری، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۷؛ جناتی، ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۲ش، ص۴۸۶.
  50. جناتی، ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۲ش، ص۴۸۶؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۷.

منابع

  • انصاری، مرتضی، مکاسب، دارالذخائر، قم، ۱۴۱۱ق.
  • بابایی، احسان، «مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، زمستان ۱۴۰۱ش.
  • تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، سرور، ۱۳۸۵ش.
  • تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعه مهر، ۱۳۹۹ق.
  • «پرسش و پاسخ (ورزش، مسابقات و تفریحات)»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری. بازدید: ۱۴ تیر ۱۴۰۳ش.
  • «جامع المسائل»، دفتر حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، بازدید: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ش.
  • جناتی، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، مؤسسه کیهان، ۱۳۷۲ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۲ش.
  • حکیم، سید محمد سعید، توضیح المسائل: عبادات و معاملات، قم، مهر ثامن الائمه علیهم السلام، ۱۳۹۱ش.
  • خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، ۱۴۰۵ق.
  • خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، بی‌تا.
  • سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیت‌الله العظمی السید السیستانی، بی‌تا.
  • سیستانی، سیدعلی، «توضیح المسائل»، سایت رسمی دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی، بازدید ۱۱ تیر ۱۴۰۳ش.
  • فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش.
  • فرخی‌نیا، سیمین، خالقی، ابوالفتح، «ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط‌بندی در فضای مجازی»، تمدن حقوقی، شماره ۸، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
  • فرهادی، مهناز، نیازی، قدرت‌الله، «احکام مسابقات و برد و باخت در آنها»، فقه، حقوق و علوم جزا، شماره ۶، زمستان ۱۳۹۶ش.
  • مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۵ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
  • محمدی گیلانی، محمد، «بلیط بخت آزمایی اسناد فقهی: امام خمینی» فقه اهل بیت، شماره ۲، ۱۳۷۴ش.
  • مدرسی، سید محمد تقی، احکام معاملات، قم، انتشارات محبان الحسین(ع)، ۱۳۹۰ش.
  • مدرسی، سید محمد تقی، احکام عمومی عقود و قراردادها، قم، انتشارات محبان الحسین(ع)، ۱۳۸۵ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۱۳۸۸ش.
  • مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۴ق.
  • منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ش.
  • منتظری، حسینعلی، رساله توضیح المسائل، تهران، انتشارات سرایی، ۱۳۸۱ش.
  • منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر: محمود صلواتی، تهران، انتشارات سرایی، ۱۳۷۹ش.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت،‌دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
  • نوری‌علی، علی‌رضا، کلیات فقه اسلامی، قم، یاقوت، بی‌تا.
  • یعقوبی، ابوالقاسم، «احکام فقهی مسابقه‌ها از نظر آقا جمال و سید احمد خوانساری»، فقه، شماره ۱۹ و ۲۰، بهار و تابستان ۱۳۷۸ش.