کاربر:R.andalibi/صفحه تمرین
شبهه ابن‌قبه
جایگاه
شبهه ابن‌قبه از مناقشات بنیادین در کلام و اصول فقه پیرامون امتناع عقلی «تعبد به خبر واحد» و جعل حجیت برای امارات غیرعلمی است.[۱] این شبهه منسوب به متکلم امامی، ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قُبَه رازی (درگذشته پیش از ۳۱۷ق) است.[۲] وی معتقد بود تعبد به ظن و خبر واحد از جانب خداوند حکیم محال است؛ زیرا عمل به اماره خطاپذیر، یا مستلزم «تکلیف به ضدین/نقیضین» (تحلیل حرام یا تحریم حلال واقعی) است و یا موجب «تفویت مصلحت و القاء در مفسده» می‌گردد که هر دو بر خدای حکیم قبیح و محال‌اند.[۳]
پاسخ به این شبهه مبنای شکل‌گیری نظریات بنیادینی در اصول فقه متأخر مانند تفکیک «حکم واقعی و ظاهری»، «مسلک طریقیت و نفی سببیت»، «مصلحت سلوکیه» و «تزاحم حفظی» شد.[۴]
صاحب شبهه و بستر تاریخی
محمد بن عبدالرحمن بن قبه رازی از متکلمان برجسته شیعه در عصر غیبت صغری است که ابتدا بر مذهب معتزله بود و سپس به تشیع امامی گروید.[۵] او در آثاری همچون الإنصاف فی الإمامة از لزوم علم و یقین در معارف دینی و احکام شرعی دفاع می‌کرد و تعبد به غیرعلم را نمی‌پذیرفت.[۶] اگرچه متن مستقل آثار اصولی ابن قبه بر جای نمانده، اما محقق حلی در معارج الأصول و شیخ انصاری در فرائد الأصول استدلال‌های وی را گزارش و نقد کرده‌اند.[۷]
تقریر شبهه
ابن‌قبه جعل حجیت برای خبر واحد را با دو برهان عقلی محال می‌داند:
۱. لزوم اجتماع ضدین یا نقیضین (استحاله ثبوتی)
اگر در واقعه‌ای حکمی واقعی (مانند وجوب) وجود داشته باشد، اما اماره و خبر واحد بر حرمت یا اباحه آن اقامه گردد:
- اگر شارع مکلف را ملزم به پیروی از خبر واحد کند، لازمه‌اش این است که در آنِ واحد و برای یک موضوع مشخص، دو حکم متضاد (وجوب و حرمت) یا متناقض (وجوب و عدم وجوب) جعل شده باشد.[۸]
- این امر مصداق «طلب الضدین» و «تحلیل حرام و تحریم حلال» است که بطلان و استحاله آن بدیهی است.[۹]
۲. تفویت مصلحت و القاء در مفسده (قبح عقلی)
بر مبنای عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات هستند:[۱۰]
- اگر خبر واحد، فعلی را که در واقع دارای مفسده ملزمه (حرام) است، مباح یا واجب معرفی کند، تعبد به آن موجب «القاء مکلف در مفسده» می‌شود.[۱۱]
- اگر خبر واحد، فعلی را که دارای مصلحت ملزمه (واجب) است، غیرواجب نشان دهد، موجب «تفویت مصلحت واقعی» از مکلف می‌گردد.[۱۲]
- القاء در مفسده و تفویت مصلحت بر خداوند حکیم قبیح است، پس جعل چنین حجّیتی محال خواهد بود.[۱۳]
پاسخ‌های اصولیان
۱. تفکیک مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری
اصولیان پاسخ داده‌اند که اجتماع ضدین یا نقیضین تنها زمانی رخ می‌دهد که دو حکم در یک رتبه باشند؛ اما در مانحن‌فیه موضوع دو حکم متفاوت است:
- حکم واقعی: برای موضوع فی‌نفسه (با قطع‌نظر از علم و جهل مکلف) جعل شده است.[۱۴]
- حکم ظاهری: برای موضوع در ظرف شک و جهل به حکم واقعی جعل گردیده است. با اختلاف رتبه و موضوع، تضادی پیش نمی‌آید.[۱۵]
۲. مسلک طریقیت (نفی سببیت)
در اصول فقه امامیه، اماره مجرد «طریق» و کاشف از واقع است و فی‌نفسه مصلحت جدیدی در فعل ایجاد نمی‌کند (ردّ نظریه تصویب و سببیت معتزله و اشاعره).[۱۶] به بیان میرزای نائینی، حجیت اماره به معنای «جعل علمیت و تتمیم کشف» است و وظیفه اماره تنها تنجیز واقع در صورت اصابت و تعذیر در صورت خطاست، بدون اینکه حکمی در عرض واقع جعل شود.[۱۷]
۳. نظریه مصلحت سلوکیه (شیخ انصاری)
شیخ مرتضی انصاری در پاسخ به تفویت مصلحت مطرح کرد که هرچند ممکن است با خطای اماره، مصلحت واقعی از دست برود، اما شارع به سبب وجود مصلحت در نفسِ «سلوک و پیروی از اماره»، مصلحت فوت‌شده را جبران و مفسده پیش‌آمده را تدارک می‌کند؛ بنابراین قبیحی بر شارع لازم نمی‌آید.[۱۸]
۴. نظریه مراتب حکم (آخوند خراسانی)
آخوند خراسانی با تقسیم مراحل حکم به چهار مرتبه (اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز)، معتقد است احکام واقعی در فرض جهل مکلف در مرتبه «انشا» باقی مانده و به مرتبه «فعلیت تام به معنای بعث و زجر» نمی‌رسند؛ از این رو با حکم ظاهری که فعلی است تضادی ندارند.[۱۹]
۵. نظریه تزاحم حفظی (شهید صدر)
سید محمدباقر صدر معتقد است در موارد شک، میان مصالح و مفاسد احکام واقعیِ مختلف، تزاحم حفظی رخ می‌دهد. شارع با جعل حجیت برای اماره، سنخ مصلحتی را که نزد او اهمیت بیشتری دارد (تزاحم در مقام حفظ ملاکات) بر مصلحت دیگر ترجیح می‌دهد که عین حکمت است.[۲۰]
۶. نظریه خطابات قانونیه و تحلیل حقیقت اعتبار (امام خمینی)
امام خمینی با نقد نظریه مصلحت سلوکیه و مناقشه در نحوه تصویر مراتب حکم، پاسخ شبهه را در ماهیت «حکم اعتباری» و «خطابات قانونیه» می‌داند:
- احکام شرعی اعتبارات عقلایی‌اند و امور اعتباری ذاتاً متضاد نیستند؛ تضاد تنها در مقام امتثال متصور است.
- چون در ظرف جهل، حکم واقعی فعلیت بعثی و محرکیت ندارد، تضادی با حکم ظاهری در عمل ایجاد نمی‌شود.
- جعل حجیت برای امارات نه از باب سببیت، بلکه بر اساس مقتضای نظام تقنین و مبتنی بر مصلحت تسهیل و انتظام امور جامعه است؛ از این رو تفویت مصلحت واقعی در برخی موارد، قبیح نبوده و در راستای مصلحت مهم‌ترِ تسهیل نوعی است.[۲۱]
ثمرات بحث
۱. اثبات امکان ثبوتی تعبد به ظن خاص و اخبار آحاد به عنوان مقدمه ضروری ورود به ادله اثباتی حجیت خبر.[۲۲]
۲. تحکیم مرز میان نظریه «تخطئه» (دیدگاه شیعه مبنی بر بقای حکم واقعی در لوح محفوظ) و نظریه «تصویب» (دیدگاه برخی اهل سنت).[۲۳]
۳. تنقیح ساختار احکام ظاهری و نسبت آن‌ها با احکام واقعی در فقه امامیه.[۲۴]
پانویس
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۷–۱۰۸.
- ↑ محقق حلی، معارج الأصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۴۱–۱۴۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۶–۲۷۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۶–۳۹؛ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۰۴.
- ↑ نجاشی، رجال النجاشی، ۱۴۰۷ق، ص۳۷۵.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، دار المعرفة، ص۲۲۴.
- ↑ محقق حلی، معارج الأصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۴۱؛ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۷.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۶.
- ↑ علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ۱۴۱۳ق، ص۳۰۴.
- ↑ نائینی، فوائد الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۹۳–۹۴.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۴۸–۵۰.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۷–۲۷۸.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ج۲، ص۱۰۴–۱۰۵.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۱۲–۱۱۵.
- ↑ نائینی، فوائد الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۰۲–۱۰۶.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۱۵–۱۱۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۸–۲۸۰.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۵۲–۶۵؛ صدر، دروس فی علم الأصول (الحلقة الثالثة)، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۱۴۵–۱۴۸.
- ↑ سبحانی، تهذیب الأصول (تقریر بحث الإمام الخمینی)، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۶۴–۱۷۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۶.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۳–۱۲۶.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۰۶–۱۰۸.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الأصول، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
- انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول (تقریر سید محمدسرور واعظ حسینی)، بیروت، دار الهادی، ۱۴۱۷ق.
- صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الأصول (تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۰ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الأصول، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، ۱۴۰۳ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الأصول (تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ق.
- نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.