کاربر:R.andalibi/صفحه تمرین

قاعده المؤمنون عند شروطهم قاعده‌ای فقهی که مطابق آن،

جایگاه و اهمیت

المؤمنون عند شروطهم حدیثی نبوی و از قواعد فقهی و حقوقی مهم در باب لزوم وفاداری به شروط و تعهدات است.^[۱] از این قاعده، به «قاعده المؤمنون عند شروطهم»^[۲] و «قاعده شروط» یاد شده است.^[۳] مطابق این قاعده، هر شرط مشروعی که در روابط و معاملات میان مؤمنان قرار داده شود، لازم‌الوفا بوده و پایبندی به آن واجب است.^[۴] فقیهان^[۵] این حدیث را پس از آیات قرآن،^[۶] مهم‌ترین دلیل بر نفوذ شروط، لزوم وفای به عهد و همچنین صحّت عقود نوظهور و مستحدثه می‌دانند.^[۷]

این حدیث در منابع روایی شیعه و اهل‌سنت به دو صورت «المؤمنون عند شروطهم»^[۸] و «المسلمون عند شروطهم»^[۹] و در برخی نقل‌ها همراه با استثنای «إلّا شَرطاً حَرَّمَ حَلالاً أو أحَلَّ حَراماً» وارد شده است.^[۱۰]

به باور اصولیان، هرچند ظاهر جمله خبری است (مؤمنان بر شرط‌هایشان پایبند هستند) اما در مقام انشای حکمِ الزام است (یعنی مؤمنان باید بر شرط‌هایشان پایبند باشند). «اَل» در المؤمنون و جمع مضاف در «شروطهم» افاده عموم کرده و معنای آن ثبوت و پایبندی همه مؤمنان بر تمامی تعهداتشان است.^[۱۱] به تصریح فقیهان، واژه «شرط» در اینجا بر معنای عرفی آن (مطلق التزام و تعهد) حمل می‌شود، نه اصطلاح نحوی یا اصولی.^[۱۲]

مستندات روایی

مضمون این قاعده در احادیث متعددی از معصومان(ع) وارد شده است، از جمله: صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع)،^[۱۳] موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع)،^[۱۴] روایت منصور بن بُزُرج از امام کاظم(ع)^[۱۵] و روایات نبوی در منابع فقهی مانند الخلاف^[۱۶] یا روایی مثل عوالی اللئالی.^[۱۷]

مباحث و کاربردهای فقهی

چند بحث در مورد قاعده شروط مطرح شده است.

۱. حکم تکلیفی یا وضعی

شیخ انصاری با نفی جعل استقلالی احکام وضعی، مفاد حدیث را حکم تکلیفی (وجوب وفا) دانسته که لزوم وضعی از آن انتزاع می‌شود.^[۱۸]
در مقابل، مشهور فقیهان متأخر (از جمله صاحب جواهر، خویی و بجنوردی) آن را متضمن حکم وضعی (ثبوت حق، نفوذ و لزومِ خودِ التزام در ذمه) شمرده‌اند.^[۱۹]

۲. شروط ضمن عقد و شروط ابتدایی

شروط ابتدایی: مشهور قدما شرط را تنها منحصر در پیوند با عقود دانسته و شروط ابتدایی (تعهدات مستقلِ نامربوط به عقد) را لازم‌الوفا نمی‌دانند.^[۲۰] با این حال، برخی فقهای معاصر (همچون امام خمینی و آیة‌الله خویی) بر پایه‌ اطلاق عرفی لفظ شرط و شمول ادله، شروط ابتدایی عقلایی را نیز نافذ و لازم‌الوفا دانسته‌اند.^[۲۱]
شروط ضمن عقد: به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1. شرط صفت: اشتراط کیفیتی خاص در عین معین (که در صورت فقدان، برای مشروط‌له حق فسخ می‌آورد).^[۲۲]
2. شرط نتیجه: اشتراط تحقق یک اثر حقوقی در نفسِ عقد (مانند شرط وکالت یا مالکیت) که در صورت عدم نیاز به سبب خاص شرعی، به مجرد عقد حاصل می‌شود.^[۲۳]
3. شرط فعل: اشتراط انجام یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر عهده یکی از طرفین.^[۲۴]

۳. شروط صریح، تبانی و ضمنی عرفی

لزوم وفا تنها منحصر به شروط مصرح در لفظ نیست؛ بلکه شروطی که پیش از عقد بر آن توافق شده و عقد بر مبنای آن واقع گردیده (شروط تبانی/بنایی)، و نیز الزاماتی که بر اساس عرفِ مسلمْ جزء قرارداد فرض می‌شوند (شروط ضمنی عرفی مانند سلامت مبیع یا تسلیم متعارف)، به مقتضای قاعده لازم‌الوفا هستند.^[۲۵]

شرایط صحت شرط

فقیهان برای نفوذ شرط، شروطی را معتبر دانسته‌اند:^[۲۶]

مقدور بودن: انجام شرط عقلاً و شرعاً در توانِ مشروط‌علیه باشد؛ شرط نامقدور باطل و گاه مُبطل عقد است.^[۲۷]
مشروعیت: شرط نباید مستلزم انجام حرام یا ترک واجب باشد.^[۲۸]
داشتن غرض و منفعت عقلایی: شرط بی‌فایده و لغو باطل است.^[۲۹]
مخالف نبودن با کتاب و سنت: شرط نباید دگرگون‌کننده احکام الزامی و قوانین آمره الهی باشد (مانند اسقاط خیارات که مجاز است، در برابر تغییر احکام ارث یا طهارت که باطل است).^[۳۰]
مخالف نبودن با مقتضای ذات عقد: شرطی که با حقیقت و اثر اصلی عقد در تضاد باشد (مانند شرط عدم تملیک در بیع) باطل و مبطل است؛ اما مخالفت با مقتضای اطلاق عقد باطل نیست.^[۳۱]
مجهول نبودن: شرط نباید مجهولی باشد که به جهالت و غرری شدن اصل معامله بینجامد.^[۳۲]

اسقاط شرط

حق ناشی از «شرط فعل» برای مشروط‌له قابل اسقاط است و با اسقاط آن، التزام از عهده مشروط‌علیه برداشته می‌شود. اما در «شرط صفت» و «شرط نتیجه»، از آنجا که التزامِ فعلی بر ذمه مستقر نیست، خودِ شرط قابل اسقاط نبوده و تنها «حق فسخ» ناشی از تخلّف آن قابل اسقاط است.^[۳۳]

جایگاه قاعده در حقوق موضوعه

قاعده «المؤمنون عند شروطهم» مبنای اصل آزادی قراردادها و اعتبار شروط در نظام‌های حقوقی اسلامی دانسته شده است. در حقوق ایران، ماده ۱۰ قانون مدنی («قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است») و نیز مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی (در بیان اقسام و احکام شروط ضمن عقد)، برگرفته از این قاعده فقهی هستند.^[۳۴] همچنین این قاعده معتبرترین مستند فقهی برای اثبات صحت و نفوذ عقود مستحدثه (نظیر بیمه و سرقفلی) به شمار رفته است.^[۳۵]

پانویس

↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۵.
↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص247؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۱۶۲ و ج۲۵، ص۹۹.
↑ کاشف‌الغطاء، مورد الانام، مؤسسه کاشف‌الغطاء، ج۴، ص۳۲۹؛ نقیبی، «قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش۶۸، ۱۴۰۱ش.
↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۲۵.
↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۱۱.
↑ مائده، آیه ۱؛ بقره، آیه ۱۷۷؛ مؤمنون، آیه ۸
↑ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۶۲؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ؟؟، ص۱۴۲.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۷۶.
↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۹و۴۰۴؛ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۹۲.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۷ وج۲۱، ص۶۸.
↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۸.
↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۲۷.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۳۵۳، ابواب الخیار، باب ۶، ح۱.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۳۵۳، ابواب الخیار، باب ۶، ح۲.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۳۰، ابواب المهور، باب ۲۰، ح۴.
↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۱۵ و ج۳، ص۱۳ و ۳۱.
↑ احسائی، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۱۸ و ۲۹۳ و ج۳، ص۲۱۷.
↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۳۲.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۱۹۸؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۶۴؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۳۱.
↑ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۱۱۰؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۲۸.
↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۲؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۶۶.
↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۵؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۴.
↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۲؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۶.
↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۸؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۷.
↑ نائینی، منیة الطالب، ج۲، ص۱۲۲؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۶-۵۰.
↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۱۵-۷۰.
↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۵۸؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۲.
↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۴۲.
↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۲۱.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۲۰۰؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۶۴-۶۸.
↑ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۱۲۴.
↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۳۷؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۳.
↑ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۴۸؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۴۴.
↑ امامی، حقوق مدنی، ۱۴۰۴ش، ج۱، ص۲۷۰؛ کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ۱۴۰۴ش، ج۳، ص۱۳۵.
↑ ؟؟

منابع

احسائی، ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه، قم، دار سید الشهداء(ع) للنشر، ۱۴۰۵ق.
اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، قم، انوار الهدی، ۱۴۱۸ق.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۴۰۴ش.
انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انتشارات انصاریان، ۱۴۱۷ق.
سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۳ق.
شیخ طوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، ۱۴۰۷ق.
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۲۱ق.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، گنج دانش، ۱۴۰۴ش.
کاشف‌الغطاء، مهدی، مورد الانام، نجف اشرف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، بی‌تا.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، چاپ سوم، ۱۳۷۰ش.
موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
نقیبی، سید ابوالقاسم، «قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش۶۸، ۱۴۰۱ش.

[1] محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۵.

[2] موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص247؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۱۶۲ و ج۲۵، ص۹۹.

[3] کاشف‌الغطاء، مورد الانام، مؤسسه کاشف‌الغطاء، ج۴، ص۳۲۹؛ نقیبی، «قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش۶۸، ۱۴۰۱ش.

[4] موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۲۵.

[5] انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۱۱.

[6] مائده، آیه ۱؛ بقره، آیه ۱۷۷؛ مؤمنون، آیه ۸

[7] خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۶۲؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ؟؟، ص۱۴۲.

[8] حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۷۶.

[9] کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۹و۴۰۴؛ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۹۲.

[10] حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۷ وج۲۱، ص۶۸.

[11] محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۸.

[12] موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۲۷.

[13] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۳۵۳، ابواب الخیار، باب ۶، ح۱.

[14] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۳۵۳، ابواب الخیار، باب ۶، ح۲.

[15] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۳۰، ابواب المهور، باب ۲۰، ح۴.

[16] شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۱۵ و ج۳، ص۱۳ و ۳۱.

[17] احسائی، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۱۸ و ۲۹۳ و ج۳، ص۲۱۷.

[18] انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۳۲.

[19] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۱۹۸؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۶۴؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۳۱.

[20] طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۱۱۰؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۲۸.

[21] امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۲؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۶۶.

[22] انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۵؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۴.

[23] محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۲؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۶.

[24] انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۸؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۷.

[25] نائینی، منیة الطالب، ج۲، ص۱۲۲؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۶-۵۰.

[26] انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۱۵-۷۰.

[27] محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۵۸؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۲.

[28] موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۴۲.

[29] انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۲۱.

[30] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۲۰۰؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۶۴-۶۸.

[31] طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۱۲۴.

[32] انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۳۷؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۳۳.

[33] اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۴۸؛ قانون مدنی ایران، ماده ۲۴۴.

[34] امامی، حقوق مدنی، ۱۴۰۴ش، ج۱، ص۲۷۰؛ کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ۱۴۰۴ش، ج۳، ص۱۳۵.

[35] ؟؟

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

[۳۵]

ن ب و قواعد فقهی
فقه مدنی	اصل صحت • قاعده حیازت • قاعده حلیت • قاعده لاضرر • قاعده ید • قاعده سوق المسلمین • قاعده ضمان ید • قاعده غرور • قاعده اقدام • قاعده سبق • قاعده نفی عسر و حرج • قاعده احیای موات • قاعده تعذر وفا به مدلول عقد • قاعده لزوم • قاعده رضاع • قاعده احسان • قرعه • قاعده تحذیر • قاعده سلطنت • قاعده اسقاط • قاعده اتلاف • قاعده حرمت تنفیر • قاعده المیسور • قاعده حرمت تغریر جاهل • قاعده فراش
فقه جزایی	قاعده اضطرار • قاعده جب • قاعده درء • قبح عقاب بلابیان • اکراه • قاعده وزر • قاعده حرمت اعانه بر اثم • قاعده لوث و قسامه • مقابله‌به‌مثل
فقه قضایی	قاعده بیّنه • قاعده اقرار
وابسته	قاعده الزام • قاعده فراغ • اصل طهارت • قاعده تسامح در ادله سنن • قاعده نفی سبیل • قاعده لاتعاد • قاعده تجاوز • وجوب دفع ضرر محتمل • قاعده مصلحت • مصالح مرسله • الاسلام هو الحکومه
اصطلاحات فقهی