بحث:بانکداری اسلامی

Page contents not supported in other languages.
از ویکی شیعه
  • سلام و ادب و خدا قوت...(مسئله اصلی در بانکداری اسلامی را پیداکردن ابزاری دانسته‌اند که بتواند بعد از حذف بهره، تمام نقش‌های آن را به درستی ایفا کند.)( در بانکداری اسلامی مسئله اصلی پیداکردن ابزاری است که بتواند با جایگزین بهره شدن، تمام نقش‌های آن را به درستی ایفا کند.) به نظر می‌رسد کمی سنگین است.البته شاید هم اقتضای موضوع مدخل است.جایگزین بهره شدن...گویا بهره شدن خودش یک چیزی است با این که شدن متعلق به جایگزین است.یعنی جایگزین شدن...البته تعبیر خودم هم فوق سنگین است.الامر الیکم. --Mahdi1382 (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۰ (+0330)
  • (در سیستم بانکداری متعارفِ ربوی، بهره عامل اصلی رساندن سپرده‌ها به حد بهینه و مطلوب، در جهت تجهیز منابع و همچنین عامل انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ای است که بانک قصد اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به آنها را دارد)هر چند موضوع مدخل تخصصی است ولی شاید بتوان برخی قسمت‌هایش را به نفع مخاطب عام کمی روان تر و گویاتر نوشت. الامر الیکم. Mahdi1382 (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۱ (+0330)
  • آیا این مدخل هیچ گونه ارتباطی به بانک‌های قرض الحسنه ندارد؟ Mahdi1382 (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۲ (+0330)
  • جرئت نمی کنم بنویسم ظاهراً در حوزه جسارت جناب استاد معظم آقای حقانی است ولی ظاهراً برخی قسمت هایش اگر هم ضرورتی برای نوشتنش بوده باید مختصرتر می شد مانند این قسمت:(رابطه بهره وام و سودِ سپرده با ربا

به باور فقیهان بهره‌هایی که بانک‌ها در قبال وام می‌گیرند ربا و حرام است. برخی از اندیشمندان اسلامی میان ربایی که برای تولید و سرمایه‌گذاری گرفته می‌شود با بهره‌ای که برای موارد غیرتولیدی و به اصطلاح مصرفی است قائل به فرق شده‌اند.اینان معتقدند آنکه حرام است ربای مصرفی است. اگر وام بابت کارهای تولیدی باشد سود دریافتی از وام ربا تلقی نمی‌شود و شرعا مجاز است.از میان فقیهان اهل سنت رشید رضا و از فقیهان شیعه یوسف صانعی با انتشار کتاب ربای تولیدی معتقد به این رای است.مرتضی مطهری با حرام دانستن تمام اقسام ربا معتقد است دلیلی که بوسیله آن حرمت ربا اثبات شده شامل قرض‌های تولیدی هم می‌شود. سید احمد محمودی نیز در مقاله خود با نقل نظریه ربای تولیدی به نقد و بررسی آن پرداخته است) شاید اشتباه می‌کنم ولی گویا برخی قسمت ها از باب الکلام یجر الکلام شده و مطالب استطرادی که چه بسا می توانسته مدخل مستقلی بشوند مطرح شده اند و بازهم الامر الیکم. Mahdi1382 (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۲ (+0330)

  • (به گفته پژوهشگران، فقیهان حالت دوم که مهلت دادن در ازای سود است را ربا و حرام دانسته‌اند اما اگر به عنوان خسارت باشد هیچ اشکالی وجود ندارد. در گرفتن دیرکرد با عنوان وجه‌ التزام اختلاف است. به باور صدر وجه التزام اگر به عنوان شرط نتیجه[یادداشت ۱] در عقد قرض باشد اشکال دارد اما اگر وجه التزام به نحو شرط فعل باشد اشکالی ندارد.) از مواردی است که به نظرم مخاطب عام با خواندنش کلی بدهی‌‌هایش را فراموش می‌کند. Mahdi1382 (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷ (+0330)