اصل برائت
اصل برائت یا اصالة البرائة از اصول عملیه و در جایی است که مکلف در اصل تکلیف شک دارد که به مبرا بودن ذمه‌اش از آن تکلیف، حکم می‌شود. گاهی مکلف، در اصل تکلیف شک دارد و پس از جستجو و تفحص، از یافتن دلیل و دسترسی به آن برای بیان حکم شرعی آن تکلیف، ناامید می‌شود. در این حالت با انجام یا ترک آن عمل، عذاب نمی‌شود؛ مانند شک در حرمت کشیدن سیگار.
عالمان علم اصول، براى اثبات اصالة البرائة، به ادلّه چهارگانه استناد کرده‌اند. آنها موضوع اصل برائت را شک در تکلیف (وجوب یا حرمت) دانسته‌اند. این شک و تردیدِ در تکلیف نیز یا وجوبیه است و یا تحریمیه و در هر یک از آنها نیز یا شک در حکم هست که به آن شبهه حکمیه گفته می‌شود و یا مکلف حکم را می‌داند و شک در موضوع مسئله است که به آن شبهه موضوعیه گویند.
اصل برائت از دیدگاه دانشمندان علم اصول به دو قسم برائت عقلی و برائت شرعی تقسیم می‌شود. اصل برائت در برخی قوانین ایران و قوانین بین‌المللی به کار رفته است.
جایگاه
اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
اصل برائت یکی از اصول عملیه در کتاب‌های اصولی شیعه است.[۱] همچنین در قوانین ایران مانند اصل سی و هفتم قانون اساسی[۲] و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، [۳] و قوانین بین‌المللی مانند ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۴] و ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی[۵] از آن نام برده و یا به آن عمل شده است. اصل برائت در تمامى ابواب فقهی مانند حج، تجارت، ضمان، کفّارات، یمین و ارث نیز به کار رفته است.[۶] برخی با توجه به سنگ‌نوشته‌ها و الواح به دست آمده از عصر باستان، خاستگاه اصل برائت را این عصر دانسته‌اند.[۷]
مفهوم‌شناسی
بنابر نظر عالمان علم اصول، اصل برائت از اصول عملى است كه هنگام شك در اصل تكليف و دست نيافتن به دليلى معتبر از قرآن، سنت، اجماع و يا عقل، به آن رجوع مى‌شود و مفاد آن برداشته شدن مسئوليتِ تكليفِ مشکوک و نامعلوم از عهده مكلّف است.[۸] در چنین مواردی که پس از رجوع به ادلّه، دلیلی معتبر برآن تکلیف پیدا نشود و در مقام عمل، مکلف نیز نمی‌داند حکم و یا تکلیف خاصی بر عهده او قرار دارد یا نه تا به تکلیف خود عمل کند، اصل برائت جاری شده و با انجام یا ترک آن عمل، عذاب نمی‌شود؛[۹] مانند جایی که شخص شک دارد که سیگار کشیدن حرام است یا نه و حکم واقعی آن را نداند، بنابر اصل برائت، با انجام یا ترک آن، مورد عقاب شارع قرار نمی‌گیرد.[۱۰]
برائت در لغت به معنای پاکی، پاک شدن از عیب، دوری و رها شدن آمده است.[۱۱]
کاربرد اصل برائت
این مسئله در کتاب‌های اصولی تحت عنوان «مجرای اصل برائت» (یعنی جایی که می‌توان اصل برائت را به کار برد) مطرح شده است. موضوع اصل برائت را شک در تکلیف (وجوب یا حرمت) دانسته‌اند[۱۲] و مثلا مکلف نمی‌داند سیگار کشیدن حرام است یا نه.[۱۳]
به گفته آقا ضیاء عراقی، اصولیِ شیعه و شاگرد آخوند خراسانی، این شک و تردیدِ در تکلیف نیز یا وجوبیه است و یا تحریمیه و در هر یک از آنها نیز یا شک در حکم هست که به آن شبهه حکمیه گفته می‌شود و یا مکلف حکم را می‌داند و شک در موضوع مسئله است که به آن شبهه موضوعیه گویند؛[۱۴] اما به گفته جعفر سبحانی، از عالمان علم اصول، درباره جریان داشتن اصل برائت در شبهات موضوعیه اختلاف نظر وجود دارد و برخی مانند آیت‌الله بروجردی، فقیه و اصولی شیعه، آن را قبول ندارند.[۱۵]
در شبهه وجوبیه
شبهه وجوبیه در جایی است که در حکم یا موضوعِ مسئله‌ای، هم احتمال دارد واجب باشد و هم غیر حرام (مباح، مستحب و مکروه).[۱۶]
مثال شبهه وجوبیه حکمیه: مکلف، شک کند دعا کردن هنگام دیدن هلال ماه، واجب است یا مستحب؟ اینجا شک در حکم است و مکلف حکم دعا خواندن را نمی‌داند.[۱۷]
مثال شبهه وجوبیه موضوعیه: احترام به شخصی که عالِم و دانشمند است واجب است (حکم)؛ اما مکلف در مورد فردی که نمی‌داند عالم است که احترامش کند و یا غیر عالم، شک دارد که همان شک در موضوع و مصداق است.
در شبهه تحریمیه
شبهه تحریمیه آن است که در حکم یا موضوعِ مسئله‌ای، هم احتمال حرام داده می‌شود و هم غیر واجب (مباح، مستحب و مکروه).[۱۸]
مثال شبهه تحریمیه حکمیه: شک کند سیگار کشیدن حرام است یا جایز؟ در اینجا شک در حکم است یعنی مکلف حکم سیگار کشیدن را نمی‌داند.[۱۹]
مثال شبهه تحریمیه موضوعیه: خوردن شراب حرام است (حکم)؛ اما مکلف شک دارد که مایعِ درون ظرف روی میز شراب است یا سرکه که حلال و مباح باشد.[۲۰]
دلایل اصل برائت
عالمان علم اصول براى اثبات اصالة البراءة، به ادلّه چهارگانه مراجعه می‌کنند: قرآن، سنت، اجماع و عقل.
- قرآن: با توجه به دو آیه ۱۵ سوره اسرا[۲۱][یادداشت ۱] و ۱۱۵ سوره توبه، [۲۲][یادداشت ۲] تا زمانی که حکمی از طرف خدا و به وسیله پیامبر او بیان نشده و تکلیف شرعی (مثل حرام) به انسان نرسیده باشد، مکلف به خاطر انجام آن عمل، مجازاتی نخواهد داشت.[۲۳]
- سنت: در حدیث رفع[۲۴] که پیامبر(ص) می‌فرماید خداوند نُه چيز را از گردن امت من برداشته است و يكى از آنها چيزهايى است كه نمى‌دانند و به آنها اعلام نشده است.[۲۵] همچنین در روایتی از امام صادق(ع)، انجام هر کاری آزاد است، مگر این که از جانب شارع به آن نهی تعلق گیرد.[۲۶]
- اجماع: عالمان علم اصول بر حجیت اصل برائت، اتفاق نظر دارند.[۲۷]
- عقل: بر اساس قاعده عقلی قُبْحُ عِقاب بلابیان، [یادداشت ۳]} تا زمانی که عملی توسط شارع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه شخصی مرتکب آن عمل گردد مجازات کردن او عقلاً ناپسند است.[۲۸]
اقسام اصل برائت
اصل برائت دارای دو قسم است: برائت عقلی و برائت شرعی.
برائت عقلی
برائت عقلی، عبارت است از اینکه به حکم عقل، عذاب کردن کسی که بیان و دلیلی به وی در مورد تکلیفی نرسیده باشد، زشت و ناپسند است و مکلف با انجام آن تکلیف مؤاخذه نمی‌شود.[۲۹] گفته شده این قسم از برائت، براساس قاعده قبح عقاب بلابیان است.[۳۰]
برائت شرعی
برائت شرعی؛ یعنی در هر مورد مشکوکی که مکلف اصل حکم واقعی را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهری، تکلیف را از دوش مکلف برمی‌دارد. دانشمندان اصول فقه، برای اثبات برائت شرعی به آیات و روایاتی تمسک نموده‌اند.[۳۱]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، مؤسسة آل البيت(ع)، ج۱، ص۳۳۷.
- ↑ فتحی و کوهی اصفهانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، ص۳۹، اصل سی و هفتم.
- ↑ جمعی از نویسندگان، قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات، (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴).
- ↑ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، وبگاه اختبار.
- ↑ «متن کامل اعلامیه حقوق بشر اسلامی»، وبگاه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۸۵.
- ↑ نگاه کنید به: اکبری رومنی، «اصل برائت در گذار تاریخ»، ص۱۸۲-۱۸۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسة آل البيت(ع)، ج۱، ص۳۳۸؛ عراقی، مقالات الأصول، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۱۴۵؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۷۹؛ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۵۴۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، مؤسسة آل البيت(ع)، ج۱، ص۳۳۸؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۸۰.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۸۰.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۳۱-۳۲.
- ↑ عراقی، مقالات الأصول، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۱۴۹.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۸۰.
- ↑ عراقی، مقالات الأصول، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۱۴۹.
- ↑ سبحانی، «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»، وبگاه مدرسه فقاهت.
- ↑ عراقی، منهاج الاصول، ۱۴۱۱ق، ج ۴، ص۱۴-۱۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۸.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۳۸.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۸۰.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۸۰.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۲-۲۳.
- ↑ عراقی، منهاج الاصول، ۱۴۱۱ق، ج ۴، ص۳۳.
- ↑ میرزای نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۳۳.
- ↑ شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۵۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج۱، ص۳۳۹؛ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۸.
- ↑ شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۳۱۷؛ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۷۹؛ عراقی، منهاج الاصول، ۱۴۱۱ق، ج ۴، ص۷۹.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۰-۵۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج۱، ص۳۳۸؛ میرزای نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۶۵؛ عراقی، منهاج الاصول، ۱۴۱۱ق، ج ۴، ص۳۳.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسة آل البيت(ع)، ج۱، ص۳۷۴؛ عراقی، مقالات الأصول، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۳؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۳۷۱ش، ص۴۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسة آل‌البيت(ع)، ج۱، ص۳۷۴؛ عراقی، مقالات الأصول، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۳؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۳۷۱ش، ص۴۶.
یادداشت
- ↑ «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»: (و ما تا رسول نفرستیم (و بر خلق اتمام حجّت نکنیم) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد).
- ↑ «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ»: (و خدا بر آن نیست که قومی را پس از آنکه هدایت کرد، گمراه سازد، مگر آنکه اموری را که باید از آن بپرهیزند برای آنان بیان کند [و آنان مخالفت ورزند]).
- ↑ یعنی عذاب کردن شخصی که از جانب شارع، حکمی بر انجام تکلیف به وی نرسیده، در نزد عقل ناپسند است. (محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۵.)
منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بی‌تا.
- ابن‌منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، وبگاه اختبار، تاریخ بازدید: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ش.
- اکبری رومنی، فرناز، «اصل برائت در گذار تاریخ»، در مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶۲-۶۳، بهار و تابستان، ۱۳۷۸ش.
- جمعی از نویسندگان، قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات، (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴)، اصفهان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، ۱۴۰۰ش.
- سبحانی، جعفر، «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»، تاریخ درج مطلب: ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ش.
- سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، موسسة الامام صادق(ع)، ۱۴۲۳ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۳ش/ ۱۴۰۴ق.
- عراقی، ضیاء‌الدین، مقالات الأصول، تحقیق: مجتبی و محمودی، منذر حکیم، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۰ق.
- عراقی، ضیاء‌الدین، منهاج الأصول، تصحیح: محمد ابراهیم بن علی کرباسی، بیروت، دار البلاغة، ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱م.
- فتحی، محمد، کوهی اصفهانی، کاظم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۷ش.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، زیر نظر سید محمود شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- «متن کامل اعلامیه حقوق بشر اسلامی»، وبگاه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الأصول، قم، نشر الهادی، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
- ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، عالمه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، تحقیق: رضاحسین صبح، قم، انتشارات احیاء الکتب الاسلامیة، ۱۴۳۰ق.
- میرزای نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، مقرر: محمدعلى كاظمى خراسانى، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۷۶ش.